خطر فرصت‌سوزی در بازار عراق پساداعش
کشور همسایه غربی بازار بزرگ و بالقوه ثروتمندی دارد اما اراده یا حداقل تلاش کافی برای حداکثر‌سازی ظرفیت ملی برای حضور قدرتمند ایرانیان در این بازار دیده نمی‌شود.
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، عراق با پایان داعش فصل جدیدی از تاریخ را آغاز می‌کند که مهم‌‌ترین ویژگی آن بازسازی است. مقامات عراقی برآورد می‌کنند تنها برای بازسازی شهر موصل 100 میلیارد دلار پول لازم است. بنابر برآوردهای اولیه‌ای که سازمان ملل انجام داده حدود 400 هزار دستگاه خانه در این شهر به بازسازی یا ترمیم نیاز دارند. علاوه بر ویرانی‌های داعش، نزدیک به سه دهه حکومت دیکتاتوری صدام از یک طرف و سالها تحریم‌های غرب از طرف دیگر، ویرانی‌‌‌‌ها و عقب‌ماندگی‌‌‌‌های زیادی برای عراقی‌‌‌‌ها به ارث گذاشته که ترمیم و بازسازی آنها صد‌‌‌ها میلیارد دلار پول و سالها زمان می‌خواهد. بعضی منابع برآورد می‌کنند عراق برای جبران این عقب‌ماندگی‌‌‌ها باید 800 میلیارد دلار هزینه کند و بازار این کشور تا پنج سال آینده به همه چیز نیاز دارد.
چیزی که باعث می‌شود عراق بازار جذاب و مطمئنی برای سرمایه‌گذاران خارجی باشد منابع عظیم انرژی در این کشور است. عراق پنجمین کشور صادر‌کننده نفت در جهان است. همانطور که ناظران می‌گویند این منابع، ثروت‌های بالقوه‌ای هستند که به راحتی قابلیت تبدیل به ارز را دارند به‌ویژه اینکه تحت تحریم‌های غرب نیز قرار ندارند.
سید جلال آل مناف، مدیرعامل گروه الرافدین، یک شرکت بین‌المللی عراقی که در تهران نیز دفتر دارد، برای نشان دادن ثروت بالقوه عراق مقایسه سرانگشتی جالبی می‌کند. او به جوان می‌گوید:«عراق حدود 5 میلیون بشکه نفت در روز تولید می‌کند که بین 34 میلیون نفر تقسیم می‌شود. این در حالی که تولید نفت ایران حدود 2میلیون بشکه است که بخشی از آن برای مصرف داخلی است و ارز حاصل از مابقی بین 80 میلیون نفر تقسیم می‌شود. بنابراین می‌بینیم که در مقایسه، سرانه هر شهروند عراقی از نفت، خیلی بیشتر از سرانه شهروند ایرانی است. پس یک کشور بالقوه ثروتمند در همسایگی داریم که هم پول دارد و هم نیاز به کالا و خدمات. این ظرفیت خیلی بزرگی است که شرکت‌های ایرانی، کالا و خدمات خود را در بازار عراق عرضه کنند و در جهت بازسازی و بهینه‌سازی این کشور مشارکت جدی داشته باشند.»
بر اساس آمار، حجم مبادلات ایران و عراق پس از سقوط صدام تاکنون روند رو به رشدی داشته است. تا قبل از سال 1385 این حجم زیر 800 میلیون دلار بود اما پس از تشکیل ستاد توسعه روابط ایران و عراق در آبان 1385 حجم مبادلات دو کشور روند جهش خیلی خوبی را تجربه کرد و تا سال 89 به 5/4 میلیارد دلار و در سال 93 به حدود 7 میلیارد دلار رسید اما این حجم پس از حمله داعش به عراق تقریباً به 4 میلیارد دلار کاهش یافت. حالا که داعش تمام و مرحله بازسازی در عراق شروع شده روابط اقتصادی و کشور آماده است رشد چشمگیری داشته باشد. بر اساس یک چشم‌انداز تعریف شده، انتظار می‌رود تا پنج سال آینده حجم مبادلات اقتصادی دو کشور به 20 میلیارد دلار برسد.
بستری به درازای 1400 کیلومتر
آمار‌‌‌های روابط تجاری تهران و بغداد در نگاه اول خوب به نظر می‌رسد. بر اساس آمار رسمی دولت عراق، ایران دومین شریک تجاری این کشور پس از چین است اما فعالان اقتصادی در کشورمان با توجه به مزیت‌های جغرافیایی، امنیتی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی که در رابطه با عراق وجود دارد و همچنین ظرفیت‌های اقتصادی کشورمان از شرایط حاضر به هیچ وجه راضی نیستند.
حتی اگر نقش بی‌بدیل ایرانیان در کمک به عراق برای نابودی داعش را کنار بگذاریم، تنها مزیت‌های جغرافیایی و فرهنگی کافی است تا بدانیم چرا حجم مبادلات فعلی بین دو کشور راضی‌کننده نیست. ایران و عراق هزار و 400 کیلومتر مرز مشترک دارند و دهها گذرگاه در امتداد مرزهای دو کشور فعال هستند. همچنین روابط فرهنگی ایران و عراق در بستر یک مذهب مشترک در یکدیگر تنیده شده‌اند و همین مسئله باعث شده سالانه بین دو کشور میلیون‌‌‌‌ها نفر مسافرت کنند.
از طرف دیگر نگاهی به بعضی ظرفیت‌‌‌‌ها و توانایی‌های داخلی نشان می‌دهد نه تنها شرایط رضایت بخش نیست بلکه نگران‌کننده است. سالانه 25 میلیارد دلار ظرفیت صدور خدمات فنی و مهندسی به صورت بالفعل وجود دارد، یعنی ساختارها، ماشین‌آلات، نیروی انسانی و پشتوانه مالی آماده به کار هستند. اما سهم ایران از بازار 500 میلیاردی بازسازی عراق علناً کمتر از یک میلیارد دلار است. این در حالی که شرکت‌های ساختمانی ترکیه نزدیک به 30 میلیارد دلار از بازار عراق درآمده به دست آورده‌اند. همچنین در حوزه آب، انرژی، راهسازی و سد‌سازی تجربه زیادی در ایران وجود دارد. آل‌مناف، مدیرعامل گروه رافدین می‌گوید: «بخش خصوصی در بهترین حالت 20 درصد ظرفیت خود را در بازار عراق به کار می‌گیرد.»
مادر موانع
دلایل متعددی وجود دارد که باعث می‌شود ایران نتواند از حداکثر ظرفیت خود در بازار عراق استفاده کند از جمله اینکه در حوزه‌های بانکی، حمل و نقل، صدور روادید، رقابت‌ها، گمرک و کم‌کاری بعضی شرکت‌های ایرانی با چالش‌های جدی مواجه هستیم. باوجود این به نظر می‌رسد مزیت‌‌‌‌ها و امکانات در رابطه با عراق بیشتر از موانع هستند. آل مناف معتقد است چشم‌انداز 20 میلیارد دلاری که ترسیم شده «به راحتی قابل تحقق است.» یک مقام آگاه در مسائل عراق نیز که خواست نامش فاش نشود، تأکید می‌کند: «افزایش حجم مبادلات ایران و عراق به بالای 45 میلیارد دلار نمی‌تواند هدف زیاد سختی باشد با توجه به مزیت‌های استثنایی و فرصت‌های تاریخی که پیش آمده است.»
اما بررسیهای «جوان» نشان می‌دهد اراده لازم یا حداقل تلاش کافی برای بهره‌برداری از این فرصت تاریخی صورت نمی‌گیرد تا با برطرف کردن موانع زمینه شکوفایی اقتصادی کشورمان فراهم شود. نبود یک اراده جدی برای بهره‌وری از بازار عراق باعث نگرانی جدی فعالان بخش خصوصی شده و از عملکرد دولت در این زمینه انتقاد شدید دارند. سیدحمید حسینی، دبیرکل بازار عراق با اشاره به اینکه «فعلاً در کشور این اراده وجود ندارد تا با حداکثر ظرفیت در بازار عراق ورود کرد» هشدار می‌دهد: «مبادا اینگونه باشد که میوه دستاوردهای امنیتی و سیاسی‌مان را کشور دیگری بچیند.»وی رفت و آمدهای دیپلماتیک بین دو کشور را کافی نمی‌داند و با اشاره به اینکه رئیس‌جمهور در طول پنج سال گذشته به عراق نرفته است خواستار افزایش تعاملات دیپلماتیک با لنز اقتصادی در تمامی سطوح است.
دلیل اینکه دولت اراده جدی از خود نشان نمی‌دهد به محدودیت‌های مالی مرتبط می‌شود، یا اینکه این باور هنوز در دولت شکل نگرفته که عراق بازار پرسود و بزرگی دارد؟ حمید حسینی در پاسخ به این سؤال جوان می‌گوید: «بخشی از این مسئله به محدودیت‌های مالی مربوط می‌شود، دست دولت در این زمینه زیاد باز نیست و بخش دیگر به نظر می‌رسد دولت زیاد خود را در پرونده سوریه و عراق درگیر نمی‌کند، یعنی خودش را در این زمینه تصمیم‌ساز نمی‌داند. من احساس می‌کنم دولت خودش را از این دو پرونده کنار کشیده است.»
یک مقام ارشد سابق کشورمان که خواست نامش آورده نشود درباره این نگاه دولت که خود را در حوزه عراق و سوریه مسئول نمی‌داند، می‌گوید:«اصلاً کار نداریم که عملکرد سیاسی و امنیتی‌مان در عراق خوب یا بد، غلط یا درست، زشت یا زیبا بوده است مهم اینکه سیاست‌های جریانی که کار دستش است نتایج خود را در میدان نشان داده و با پیروزی همراه بوده و توانسته موفقیت خود را در حوزه امنیتی و دفاعی اثبات کند و حالا نوبت فتح خاکریزهای اقتصادی است؛ کاری که برخلاف میدان رزم، نه تنها خطر جانی ندارد بلکه خیلی شیک و سودآور است. حالا دیگر نوبت دولت، دیپلمات‌‌‌‌ها و سرداران اقتصادی رسیده تا بازار بزرگ عراق را فتح کنند.»
بازار عراق از دریچه امنیت ملی
بدیهی است که عواقب اهمال در بازار عراق تنها به حوزه اقتصاد محدود نخواهد شد و در میان‌مدت و بلندمدت دستاوردهای امنیتی و اقتصادی را نیز تحت الشعاع قرار خواهد داد. یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اذعان به اینکه «روابط اقتصادی دو کشور همپای روابط امنیتی و سیاسی حرکت نمی‌کند» می‌گوید: «عزم تهران و بغداد بر آن است که مسائل اقتصادی نیز در سطح مسائل امنیتی و نظامی و حتی بالاتر از آن رشد کند زیرا پایداری امنیتی با اقتصاد رابطه مستقیم دارد و این رابطه باعث پایدارتر شدن آن خواهد شد.»
این نگاه به بازار عراق به امنیت ملی مربوط می‌شود و هرگونه کم اهمیت دانستن آن می‌تواند عواقب جبران ناپذیری داشته باشد. بازاری که در یک قدمی قرار دارد و حجم مبادلات آن برابر با کل بازار ایران در سه قاره، اروپا، امریکا و آفریقا است.
اهمیت بازار بین‌النهرین از منظر امنیتی، سیاسی و اقتصادی برای ایران، ایجاب می‌کند یک طرح یا استراتژی برای حداکثر‌سازی ظرفیت ملی در بازار عراق تهیه و تدوین شود و مرکز یا ستادی مشخص برای پیشبرد و عملیاتی کردن استراتژی تدوین شده مأموریت پیدا کند. بررسیهای «جوان» حاکی است که تاکنون دو طرح در این زمینه تدارک دیده شده است؛ طرح اول در «ستاد توسعه روابط ایران و عراق» آماده شده و ظاهراً در حد همان طرح مانده و علناً شکست خورده است. طرح دوم را اخیراً «اتاق بازرگانی ایران و عراق» به شورای عالی امنیت ملی ارائه کرده و ظاهراً هنوز در دست بررسی است. در حالی که اکثر کشورها گام‌های جدی برداشته‌اند تا در بازار عراق نهایت سهم خود را ببرند و امریکایی‌‌‌ها گارد‌‌‌های اقتصادی در عراق و سوریه اتخاذ کرده‌اند تا ایران سودی از پیروزی‌های خود نبرد اما در کشورمان هنوز متولی و برنامه مشخصی برای مواجهه با عراق پسا داعش تعریف نشده است.
تاریخ سیاست جهانی نشان می‌دهد اگر طرف‌های پیروز جنگ‌‌‌‌ها نتوانند در دوره صلح، نظم اقتصادی جدیدی را ایجاد کنند، در حفظ و بسط دستاوردهای خود با چالش جدی مواجه خواهند شد و اگر بتوانند بازسازی پس از جنگ را به فرصتی برای توسعه و شکوفایی اقتصادی خود تبدیل کنند، خواهند توانست دستاوردهای خود را حفظ کنند و توسعه دهند، همانند کاری که امریکا با طرح مارشال در اروپا کرد.
منبع: جوان
انتهای پیام/
