بیمه ایرانی‌هایی که محرمانه است
در حال حاضر همه معتادانی که دارای بیمه پایه هستند، بدون هیچ سقفی می‌توانند به مراکز طرف قرارداد ما مراجعه کرده و خدمات ترک اعتیاد را دریافت کنند. همچنین مراکز خصوصی درمان اعتیاد مجاز نیستند که هر تعرفه‌ای را از افراد دریافت کنند.
به گزارش سلامت خبرگزاری تسنیم، طاهر موهبتی - رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران اظهار داشت: سازمان بیمه سلامت ایران سهم 70 درصدی در پرداخت خدمات درمان اعتیاد دارد. در سال‌های گذشته میزان اعتبارات تخصیص یافته به سازمان بیمه سلامت در حوزه درمان اعتیاد متفاوت بوده و خوشبختانه از یک سیر صعودی برخوردار بوده است.
وی ادامه داد: هزینه سازمان بیمه سلامت در حوزه درمان اعتیاد تاکنون معمولاً کمتر از اعتباری است که به سازمان بیمه سلامت داده شده است که این موضوع می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد، از قبیل عدم استقبال مراکز در عقد قرارداد با سازمان یا عدم تمایل افراد برای دریافت خدمات به صورت بیمه‌ای و ثبت اطلاعات هویتی آنها علی‌رغم اینکه تمام اطلاعات ثبت شده از بیمه شدگان در سازمان جنبه‌ای کاملاً محرمانه دارد.
رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران بیان داشت: در حال حاضر استفاده از بیمه درمان اعتیاد برای افراد سقفی ندارد. البته اگر زمانی اعتبارات کفاف هزینه‌های این حوزه را ندهد، ممکن است برای ارائه خدمات سقف‌گذاری اعمال شود.
موهبتی ادامه داد: در حال حاضر همه معتادانی که دارای بیمه پایه هستند، بدون هیچ سقفی می‌توانند به مراکز طرف قرارداد ما مراجعه کرده و خدمات ترک اعتیاد را دریافت کنند.
وی گفت: در حال حاضر تمام مراکز دولتی و برخی از مراکز خصوصی با سازمان بیمه سلامت ایران طرف قرارداد هستند. مراکز درمان اعتیاد دولتی مکلف هستند تا حتماً با سازمان بیمه سلامت طرف قرارداد باشند.
موهبتی افزود: نمی‌توان در یک استان با همه مراکز خصوصی عقد قرارداد کرد. بستن قرارداد با مراکز خصوصی که در حاشیه شهرها هستند و جمعیت بیشتری را پوشش می‌دهند، در اولویت است و براساس نظر کمیته درمان استان با آنها عقد قراراداد انجام می‌شود.
رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: مراکز خصوصی درمان اعتیاد مجاز نیستند که هر تعرفه‌ای را از افراد دریافت کنند و حتماً باید در چارچوب تعرفه مصوب کار کنند.
موهبتی خاطرنشان کرد: اگر مراجعه‌کننده‌ای به مرکز خصوصی درمان اعتیاد طرف قرارداد با بیمه مراجعه کند، علاوه بر 30 درصد فرانشیز باید مابه‌التفاوت تعرفه بخش دولتی و خصوصی را هم از جیب پرداخت کند.
انتهای پیام/
