مسکن با کاهش سود بانکی هم از رکود خارج نشد
در شرایطی که مشاور اقتصادی رئیسجمهور چندی پیش عنوان داشت با کاهش نرخ سود سپردههای بانکی، منابع به بخش مسکن ورود خواهد کرد و این بخش از رکود پنج ساله خارج خواهد شد، به نظر میرسد منابع بانکی به جای بخش مسکن از بازار ارز، طلا و سکه سر درآورده .است
به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که مشاور اقتصادی رئیسجمهور چندی پیش عنوان داشت با کاهش نرخ سود سپردههای بانکی، منابع به بخش مسکن ورود خواهد کرد و این بخش از رکود پنج ساله خارج خواهد شد، به نظر میرسد منابع بانکی به جای بخش مسکن از بازار ارز، طلا و سکه سر درآورده است، این در حالی است که با وجود بیش از 2/5 میلیون مسکن خالی از سکنه آماده عرضه تا پایان سال 95 به نظر میرسد هماکنون که در پایان سال 96 قرار داریم بر تعداد خانههای خالی افزوده شده باشد و ارزش افزوده واقعی بخش مسکن در سالجاری نیز باز هم منفی از آب دربیاید.
چندی پیش مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیسجمهور طی مصاحبهای اظهار داشت که با کاهش نرخ سودبانکی منابع از این بخش به بخش مسکن و ساختمان ورود کرده است و سیگنالهای مثبتی در این رابطه در بخش قیمت مسکن به چشم میخورد، با وجود اینکه چند ماه پیش همزمان با این مصاحبه برخی از کارشناسان اقتصادی کاهش دستوری نرخ سودبانکی و ورود سپردهها به بخش مسکن را بعید میدانستند، اما شواهد نشان میدهد که گویا منابع چندان به بخش مسکن ورود نکرده و سر از سایر بازارها درآورده است.
رشد خانههای خالی از سکنه در رکود بازار
اگرچه مسئولان وزارت راهوشهرسازی تلاش کردند تا بگویند 2/5 میلیون مسکن خالی از سکنهای که تا پایان سال 95 در کشور گزارش شده، مسکن لوکس و متعلق به مناطق گران شهرهاست اما بررسی میدانی نشان میدهد که مسکنهای خالی از سکنه در تمامی مناطق شهری پراکنده است، از این گذشته به دلیل تداوم رکود مسکن از آخرین گزارش مرکز آمار در رابطه با مسکنهای خالی از سکنه به نظر میرسد طی یک سال اخیر هم بر حجم خانههای خالی از سکنه افزوده شده باشد، بدین ترتیب خروج بازار مسکن از رکود با سد خانههای خالی از سکنهای که بسیاری از اینها هم برای فروش فایل شدهاند روبهرو است.
بمباران خبری مسکن را از رکود خارج نمیکند
افراد ذینفع در رشد بهای مسکن طی پنج سال اخیر که مسکن در رکود عمیق و استثنایی فرورفته است، پیوسته تلاش کردهاند تا با بمب و موجهای خبری فضای مساعدی را برای رشد قیمتها در بازار ایجاد کنند، اما واقعیت این است که اوضاع اقتصاد ایران برای خروج مسکن از رکود بسیار پیچیدهتر از آن است که با خبر و اظهارنظر مقامات این بازار از رکود خارج شود و به نظر میرسد بخش مسکن و ساختمان تا سال 1400 و شاید هم بیشتر با وضعیت نامساعدی روبهرو باشد، از همه مهمتر آنکه بنیه مالی عموم خانوارهای ایرانی ضعیف ارزیابی شده و رشد هزینههای ضروری معیشت مجالی برای بخش مسکن نمیگذارد. در این میان نکته جالب آن است که رکود بخش مسکن و ساختمان از سال 91 تاکنون ادامه داشته و مرکز پژوهشهای مجلس پیشبینی کرده است که در سال جاری نیز بخش مسکن و ساختمان همچنان در رکود باقی خواهد ماند. مرکز پژوهشهای مجلس پیشبینی کرده که رشد ارزش افزوده بخش ساختمان در سال 96 نیز منفی 2/4 درصد باقی بماند. این وضعیت ریشه در کاهش هزینههای عمرانی بودجه و همچنین کاهش سرمایهگذاری در سایر بخشهای اقتصادی دارد. از سوی دیگر رشد پروانههای صادراتی در سال 95 نسبت به سال 94 حدود 15درصد بوده است؛ این رشد در سال قبل از آن منفی 14درصد بود. در شش ماهه نخست سالجاری تعداد پروانههای صادر شده در مناطق شهری رشد 7/8 درصدی داشته است. به طور کلی میتوان گفت رشد ساختمانهای بخشخصوصی در پایان سال 96 مثبت و حدود 1/4 درصد پیشبینی میشود. به این ترتیب رشد ارزش افزوده بخش مسکن و ساختمان دولتی و غیردولتی در پایان سال 96 منفی 2/4 درصد خواهد بود.
ارزش خانههای خالی چقدر است؟
در شرایطی تعداد مسکنهای خالی از سکنه تا پایان سال 95 بیش از 2میلیون 500هزار واحد مسکونی در سراسر کشور عنوان شده است که به اعتقاد کارشناسان به دلیل رکود اقتصادی پیشبینی میشود هزاران واحد مسکونی دیگر نیز به خیل واحدهای خالی از سکنه که عمومشان برای فروش فایل شدهاند، افزوده شود. گفتنی است پیش از این وزیر راهوشهرسازی ارزش خانههای خالی را 250 میلیارد دلار عنوان کرده بود که بهای ریالیاش با دلار 4800 تومانی حدود هزار میلیارد تومان میشود و نکته مهم آن است که پراکندگی این واحدهای خالی از سکنه مربوط به تمامی مناطق شهری است که صدور پروانههای ساختمانی این موضوع را تأیید میکند.
رشد تسهیلات مسکن ناکارآمد است، متقاضیان مسکن ضعف درآمد دارند
به این مقوله باید این مهم را هم اضافه کرد که اقتصاد ایران با ضعف شدید طرف تقاضا مواجه شده است و بدین ترتیب به نظر میرسد کل اقتصاد ایران باید خود را برای اصلاح قیمت در بخش زمین و ساختمان آماده کند و جریانهایی که تاکنون مانع اصلاح قیمتی در بخش مسکن شدهاند، هزینه واقعی شدن قیمتها در این بخش را بپذیرند. از این حیث کل اقتصاد در این مقال مطرح شد که دارندگان ثروت عموماً داراییهایی را در حوزه مسکن و ساختمان دارا هستند که باید برای تعدیل و اصلاح قیمت این داراییها فکری کنند.
بازار مسکن نیاز به تخلیه حباب قیمتی دارد
بررسی نمودار و اندیکاتور بهای زمین و ساختمان با انواع کاربری در طول دهههای گذشته نشان میدهد که حرکت قیمت در این حوزه سینوسی بوده و در بازه زمانی سه تا چهار سال یک دوره رکود و یک دوره رونق را تجربه کرده است، اما معادلات در بازار مسکن از سال 91 به بعد کاملاً تغییر کرده و بخش مسکن در یک رکود عمیق فرورفت که با گذشت بیش از پنج سال هیچ نشانهای از رونق بخش مسکن در اقتصاد ایران به چشم نمیخورد و تمامی شاخصها اعم از سرمایهگذاری، پروانههای صادره ساختمانی، قیمت و حجم معاملات روند منفی را تجربه کردهاند، البته در رابطه با قیمت از طریق شانتاژ و پمپاژ اخبار مثبت تلاش شده از اصلاح قیمت زمین و ساختمان جلوگیری شود.
رشد وام کارساز نشد
از طرف دیگر نکته جالب این است که از سال 92 تاکنون به تصور اینکه مشکل رکود بخش مسکن ضعف تقاضا است، وام خرید مسکن در چند نوبت افزایش یافت و بهرغم اینکه وام خرید مسکن در محدوده بیش از 100 میلیون تومان قرار گرفته است، اما رونقی در بازار مسکن به چشم نمیخورد.
ضعف تقاضا مختص کل اقتصاد است
البته باید عنوان داشت در اینکه بخش مسکن مشکل ضعف مالی طرف تقاضا دارد شکی نیست، اما این ضعف را باید به کل اقتصاد ایران تعمیم داد، زیرا آنقدر به شکل مصنوعی و غیرمنطقی با قیمت کالاهایی چون زمین و ساختمان در طول سالهای اخیر بازی شده است که تقاضا حتی با آپشن و امتیاز وام خرید مسکن 100میلیون تومانی نیز تحریک نمیشود چراکه عموم مردم جامعه از درآمد اندکی برخوردار هستند.
تولید اخبار مثبت پیرامون بخش مسکن
بخش زمین و ساختمان از منظر کلان با چالشهای بسیار اساسی روبهرو است که بهرغم پمپاژ خبری پنج ساله برای بهبود وضعیت بازار مسکن، این بخش هیچ واکنشی دیگر به جوسازی مسئولان دولتی، فعالان بخشخصوصی و همچنین رسانههای اقتصادی از خود نشان نمیدهد و در جامعهای که غذا، پوشاک، درمان و حملونقل بخش اعظمی از درآمد عموم مردم جامعه را میبلعد، دیگر توانی برای حضور در بازار کالای گرانقیمتی چون مسکن باقی نمیماند، بدین ترتیب سوداگریهای چندده ساله و موجهای مکزیکی و سینوسی که بیماری هلندی را در اقتصاد ایران در بخش مسکن پدید میآورد، بخش مصرفی زمین و ساختمان را با اختلالات جدی روبهرو کرده و اجارهنشینی را در جامعه تقویت کرده است.
منبع: جوان
انتهای پیام/