شرکت ملی گاز: قرارداد واردات گاز از ترکمنستان همچنان جاری است
شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد: قرارداد ترکمنستان از سال ۱۹۹۷ تاکنون مابین دو شرکت جاری و ساری است و مطابق قرارداد هر شرکت حق دارد از طریق مذاکره و یا مراجعه به داوری در خصوص ادعاهای خود پیگیری نماید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سوم بهمن ماه سال جاری هدایت‌الله خادمی نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، سهل‌انگاری دولت را عامل شکایت ترکمنستان از ایران در محاکم بین‌المللی دانست و گفت: از واردات و صادرات گاز ترکمنستان سود مناسبی عاید کشور می‌شد که با برخی سهل‌انگاری‌ها این موضوع در انتها به شکایت طرف ترکمنستانی از ایران در محاکم بین‌المللی منجر شد.
بیشتر بخوانید: علت شکایت ترکمنستان از ایران
شرکت ملی گاز ایران در واکنش به صحبت های نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی توضیحاتی را به خبرگزاری تسنیم ارسال کرده که متن این توضیحات بدین شرح است:
"همانطور که قبلاً بارها به استحضار مردم شریف رسیده است قراردادهای بین المللی دارای شرایط و مقررات خاص خود می باشند و به علت محرمانه بودن مفاد قرارداد در هیچ جای دنیا هیچگاه مفاد آن به صورت دائمی در روزنامه ها، جراید و ... درج نشده و یا توسط افراد آگاه و یا ناآگاه تحلیل نمی شود و در خصوص قرارداد گازی شرکت ملی گاز ایران و شرکت ترکمن‌گاز نیز موضوع به همین صورت بوده و متأسفانه این شرکت در تشریح و اعلام عمومی بندهای قراردادی معذور است و در مواقع موارد لزوم کلیه اطلاعات بارها و بارها در اختیار مبادی ذی‌ربط و از جمله کمیسیون محترم انرژی مجلس شورای اسلامی نیز قرار گرفته است.
فلذا چنین به نظر می رسد که رسانه ها با درج مطالبی که گاهاً اشتباه نیز می باشد در پی دریافت پاسخ هایی برای ظن و گمان های خود می باشند که به علت فوق از ارایه اطلاعات معذور هستیم.
لیکن درخصوص مطلب درج شده به نقل از جناب آقای هدایت الله خادمی، نایب رئیس محترم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به این که قرارداد ترکمنستان از سال 1997 تاکنون مابین دو شرکت جاری و ساری است، اضافه می نماید مطابق قرارداد هر شرکت حق دارد از طریق مذاکره و یا مراجعه به داوری در خصوص ادعاهای خود پیگیری نماید و این امر تاکنون نیز از سوی شرکت ملی گاز ایران دائما پیگیری و انجام شده و از این پس نیز ادامه خواهد یافت. لذا عنوان اینکه "گویا انگیزه‌ای برای پیگیری این موضوع از سوی مسئولان ذی‌ربط وجود ندارد" فاقد وجاهت بوده و تکذیب می شود.
همچنین درخصوص پرداخت بدهی و ادعاهای مطرح شده "رسانه ای و یا غیررسانه ای" نیز پاسخ لازم به مراجع ذی‌ربط از جمله جناب آقای خادمی ارایه گردیده است."
انتهای پیام/
