رئیس‌جمهوری که به دنبال مجلس مطیع خود بود!
از آنجا که بر اساس قانون اساسی، رئیس‌جمهور مقامی تشریفاتی محسوب می‌شد و مجلس باید به نخست‌وزیر رأی اعتماد می‌داد، انتخاب نمایندگان مجلس از اهمیتی زایدالوصف برخوردار بود. از این رو بسیاری بر آن بودند که مجلس را همسو با خود کنند.
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، با برگزاری نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در 5 بهمن‌ماه 58، ابوالحسن بنی‌صدر، با کسب 10 میلیون و 709 هزار و 330 رأی، به کرسی ریاست‌جمهوری دست یافت و در این شرایط باید نخستین مجلس شورای اسلامی- که در آن زمان مجلس شورای ملی خوانده می‌شد- نیز تشکیل می‌شد تا رئیس‌جمهور به صورت رسمی بتواند کار خود را با سوگند مقابل نمایندگان ملت آغاز کند. از آنجا که بر اساس قانون اساسی، رئیس‌جمهور مقامی تشریفاتی محسوب می‌شد و مجلس باید به نخست‌وزیر رأی اعتماد می‌داد، انتخاب نمایندگان مجلس از اهمیتی زایدالوصف برخوردار بود. از این رو بسیاری بر آن بودند که مجلس را همسو با خود کنند.
بنی‌صدر که اینک نخستین رئیس‌جمهور ایران شده بود، با علم به اینکه مجلس آینده در صورتی که موافق وی نباشد مصائب زیادی بر وی تحمیل خواهد شد و همچنین برنامه‌های دور و درازش نقش بر آب خواهد شد، از همان روز اول از این سخن می‌گفت که مجلس باید با رئیس‌جمهور منطبق باشد.
بنی‌صدر در یکی از سخنرانی‌های خود در این راستا می‌گوید: مجلسی که در آینده تشکیل می‌شود باید متناسب با برنامه‌ها و نظرهایی باشد که بر اساس آن انتخابات ریاست‌جمهوری انجام شده است. وی در این سخنرانی از کسانی که فکر می‌کنند در ایران هرکسی سوار شد تا آخر سوار می‌ماند، انتقاد کرد.
بنی‌صدر با این سخنان اولین سنگ دیکتاتوری را بنا می‌نهد. در حالی که نمایندگان مجلس شورای ملی باید از سوی مردم انتخاب شوند و طبیعی است جهتگیری مجلس نیز منوط به رأی مردم است، بنی‌صدر می‌گوید مجلس باید با رئیس‌جمهور هم‌جهت باشد و در راستای برنامه‌های دولت حرکت کند! البته بنی‌صدر در بخش دیگری از سخنان خود بدرستی می‌گوید بعضی فکر می‌کنند زمان شاه است و هرکسی سوار شد تا آخر سوار می‌ماند! اما او به این علم خود جامه عمل نمی‌پوشاند و بعدها زمانی که طغیان می‌کند و توسط مجلس و با حکم امام برکنار می‌شود، همچنان خود را رئیس‌جمهور می‌نامد و می‌داند و گویی هرکس در ایران رئیس‌جمهور شد تا آخر نیز رئیس‌جمهور می‌ماند... او می‌داند ولی نمی‌خواهد باور کند که دیگر زمان شاه نیست. با این حال، روز‌به‌روز به انتخابات مجلس شورای ملی نزدیک‌تر می‌شویم، در نخستین دوره انتخابات مجلس چندین مسأله مورد اختلاف وجود داشت که در ادامه به اختصار به آنها اشاره می‌شود.
منطقه‌ای کردن انتخابات در تهران
در جلسه 7 بهمن 58 شورای انقلاب، این شورا تصمیم گرفت انتخابات در تهران به صورت منطقه‌ای برگزار شود. معین‌فر، سخنگوی شورای انقلاب در این زمینه گفت: در این جلسه قرار شد تهران برای انتخابات مجلس به مناطق مختلف تقسیم شود تا هر منطقه یک نماینده در مجلس داشته باشد.
این تصمیم شورای انقلاب باعث نگرانی بسیاری از گروه‌های سیاسی و حتی مردم شد. روز بعد نیز معین‌فر در توضیح تصمیم شورای انقلاب گفت: روزنامه‌ها نوشته‌اند انتخابات مجلس شورای ملی منطقه‌ای خواهد شد و هر منطقه یک نماینده خواهد داشت، در صورتی که اینطور نیست و ما گفتیم انتخابات تهران منطقه‌ای خواهد بود و هر منطقه چند نماینده خواهد داشت.
وی ادامه داد: به این منظور کارت‌های انتخاباتی برای هر منطقه توزیع خواهد شد. شهید باهنر نیز که آن زمان عضو شورای انقلاب بود، در توضیح این تصمیم شورا گفت: نماینده مجلس شورای ملی نماینده یک منطقه است، نماینده یک محل است، بنابراین مردم آن محل باید او را بپذیرند. اینکه صلاحیت نامزدها را معتمدان تأیید کنند حداقل شرطی است که در این زمینه گذاشته شده است، این تصمیم برای جلوگیری از همان وضع مبتذلی بود که در کاندیداتوری ریاست‌جمهوری پیش آمد که یک عده‌ای که به هیچ‌وجه شناخته شده نبودند، فقط برای هوس، خودشان را به عنوان کاندیدا معرفی کردند.
شهید باهنر ادامه داد: اصطلاح معتمد محل اصطلاحی است که همیشه در شوراها مطرح است و چیزی نیست که مساله تازه‌ای باشد؛ یعنی از افراد معروف و سرشناس محل که بتوانند افراد محل را بشناسند و میزان شناخته شدن یک فرد را در یک محل صحه بگذارند، می‌آیند و امضا می‌کنند و معرفی می‌کنند، بنابراین هر حزب و گروهی می‌خواهد نماینده‌ای در یک منطقه معرفی کند، اگر معتقد است مردم آن منطقه او را می‌توانند انتخاب کنند و به او رأی بدهند، چه اشکالی دارد 20 نفر از افراد معتمد و سرشناس محل او را تأیید کنند.
باهنر ادامه داد: مردم و گروه‌ها نباید واهمه داشته باشند، فقط باید کسانی نگران باشند که در یک محل معروف نیستند و می‌خواهند خودشان را تحمیل کنند. مصطفی میرسلیم، معاون وقت سیاسی- اجتماعی وزارت کشور در گفت‌و‌گویی اعلام کرد: طرح تقسیم‌بندی مناطق تهران در دست تهیه است و جزئیات آن بزودی اعلام می‌شود. به گفته وی، بر اساس این طرح در هر منطقه هیات‌هایی از مردم تشکیل می‌شود و با همکاری نماینده ثبت احوال و وزارت کشور با تحقیق و بررسی، ورقه اقامت برای اهالی هر منطقه صادر می‌کنند.
وی ادامه داد: پس از انجام این مقدمات هر شهروند تهرانی فقط می‌تواند به کاندیدای منطقه خود رأی بدهد. جنبش انقلابی مردم مسلمان ایران (جاما) با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به منطقه‌ای شدن انتخابات اعتراض کرد. در بخشی از اطلاعیه جاما آمده است: منطقه‌ای کردن انتخابات سبب خواهد شد ساکنان یک منطقه کاندیدای مورد اعتماد خود را در منطقه دیگر انتخاب کنند و از سوی دیگر شخصیت‌های سیاسی و مذهبی و مبارز که شهرت عام دارند و مورد وثوق اکثریت مردم یک شهر هستند، از حق انتخاب شدن محروم شوند.
آیت‌الله پسندیده نیز در نامه‌ای تأکید کرد امام خمینی با برگزاری انتخابات منطقه‌ای در تهران موافق نیستند. با گسترده شدن اعتراضات گروه‌ها، احزاب و نیز جمعی از مردم که نگران بودند، شورای انقلاب در تصمیم خود تجدیدنظر کرد. حسن حبیبی، سخنگوی شورای انقلاب در پایان جلسه 15 بهمن شورای انقلاب گفت: انتخابات تهران برای مجلس شورای ملی به صورت منطقه‌ای برگزار نخواهد شد. در این جلسه که با حضور سیداحمد خمینی، فرزند امام تشکیل شد، تصمیم قبلی مبنی بر برگزاری منطقه‌ای انتخابات در تهران لغو شد.
انتخاب نمایندگان با اکثریت مطلق
شورای انقلاب در این برهه تصمیم گرفته بود نمایندگان مردم با اکثریت مطلق رأی‌دهندگان انتخاب شوند، گروهی از نامزدها که از میزان مقبولیت خود در میان مردم آگاه بودند، به این مصوبه بشدت اعتراض داشتند.
آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی که در این برهه سرپرست وزارت کشور بود، در پاسخ به این اعتراضات در یک گفتوگوی مطبوعاتی اظهار داشت: بر خلاف آنکه این روزها از سوی گروه‌هایی نسبت به دومرحلهای بودن انتخابات اعتراض می‌شود و ادعا می‌کنند در قانون اساسی این مسأله تصریح نشده است، در قانون اساسی کیفیت انتخابات به عهده مجلس شورای ملی گذاشته شده است که در حال حاضر شورای انقلاب به فرموده امام جایگزین مجلس شوراست.
آیت‌الله بهشتی درباره دومرحلهای بودن انتخابات و مخالفت‌ها با این طرح، گفت: برای این کار دلایل منطقی وجود داشت که ارائه شده بود، به هر حال شورای انقلاب با آزاداندیشی به دلایل ارائه‌شده از سوی گروه‌ها رسیدگی کرد و مجدداً به این نتیجه رسید که همان طرح دومرحلهای صحیح است و باید اجرا شود.
وی ادامه داد: این طرح از نظر اینکه مجلس قانونگذاری باید تجمع اکثریت ملت باشد، مفیدتر و بهتر است. آیت‌الله مهدوی‌کنی نیز درباره امکان مطرح شدن مجدد دومرحلهای بودن انتخابات در شورای انقلاب گفت: در مسائل جمعی، نظر فردی مطرح نیست و من ابا ندارم که بگویم از اول طرفدار دومرحلهای بودن انتخابات بودم و نظرم این بود که نظر اکثریت مردم جلب شود، نظر شورای انقلاب نیز برنمی‌گردد، زیرا دلیل ندارد که شورا هر روز در این‌باره بحث کند.
در شرایطی که مخالفان این طرح تلاش داشتند پای امام را به میان بکشند و از اعتبار ایشان برای لغو این قانون بهره گیرند، سیداحمد خمینی در پاسخ به این سؤال که نظر امام خمینی(ره) درباره دومرحلهای بودن انتخابات چیست، گفت: امام در این‌باره ساکت هستند و من هنوز نتوانسته‌ام نظر ایشان را بدانم، ایشان کار را به شورای انقلاب واگذاشته‌اند و هنوز هیچ‌گونه نظری در این‌باره نداده‌اند و فرموده‌اند من نظری نمی‌دهم. اما مخالفان این قانون چه گروه‌هایی بودند و از چه می‌ترسیدند؟! اعضای کادر مرکزی سازمان مجاهدین خلق ایران با حضور در دانشگاه تهران و در میان هواداران این سازمان به سخنرانی پرداختند. «مسعود رجوی» در بخشی از سخنان خود در این مراسم از بنی‌صدر، رئیس‌جمهور، خواست آزادی کامل انتخابات و آزادی شرکت عام صفوف خلق را تأمین و مسؤولیت انتخابات را شخصاً بر عهده گیرد و با قاطعیت تمام طرح دومرحلهای کردن انتخابات را ملغی اعلام کند.
در پایان سخنرانی رجوی، قطعنامه‌ای در 6 بند قرائت شد، در این قطعنامه با تکرار سخنان رجوی لغو دومرحلهای کردن انتخابات خواسته شد. از سوی دیگر بنی‌صدر نیز تلاش داشت با لغو این قانون فضا برای ورود حامیانش به مجلس باز شود، از این رو چندین بار تلاش کرد قانون دومرحلهای بودن انتخابات مجلس در شورای انقلاب بررسی شود تا شاید چون قانون قبلی لغو شود. بنی‌صدر در یکی از مصاحبه‌های خود در این زمینه گفت: اگر من با این طرح موافق بودم، دلیلی برای طرح مجدد آن در شورای انقلاب وجود نداشت. در پی ابقای طرح دومرحلهای انتخابات مجلس شورای ملی از سوی شورای انقلاب «شیخ علی تهرانی» طی اعلامیه‌ای، به این تصمیم شورای انقلاب اعتراض کرد.
وی در این اعلامیه اظهار داشت: تصمیم‌گیری شورای انقلاب مغایر خواست بسیاری از صاحبنظران و دلسوزان است! وی در این اعلامیه خاطرنشان کرد: شورای انقلاب نظر بسیاری از صاحبنظران و دلسوزان امت و افکار عمومی را نادیده گرفت و حتی نظر رئیس‌جمهور که نماینده اکثریت قاطع ملت ایران است و نظر چند نفر از اعضای خود شورا مانند جناب دکتر «حسن حبیبی» و «مهندس سحابی» را مورد بی‌مهری قرار داد. تهرانی در این اعلامیه ادعا کرد: با این کار می‌خواهند اعضای حزب خاصی را بر مردم تحمیل کنند.
وی همچنین از امام خواست خود به این امر رسیدگی کنند. دکتر «علی‌اصغر حاج‌سیدجوادی» و «عبدالکریم لاهیجی» نیز در نامه‌ای به بنی‌صدر خواستار انتشار صوت مذاکرات آخرین جلسه این شورا درباره تصویب طرح دومرحلهای کردن انتخابات مجلس شورای ملی شدند. سازمان مجاهدین خلق[منافقین] نیز در اطلاعیه‌ای دومرحلهای بودن انتخابات را بشدت محکوم کرد و تلویحاً شورای انقلاب را به تقلب متهم و تأکید کرد: با توجه به نظر برخی اعضای شورای انقلاب نتیجه نهایی باید لغو دومرحلهای شدن انتخابات می‌شد! با ابقای دومرحلهای شدن انتخابات مجلس شورای ملی، تحرک بعضی گروه‌ها که این تصمیم را به ضرر خود می‌دانستند، شدت گرفت.
در این راستا دکتر حسن حبیبی، سخنگوی شورای انقلاب اعلام کرد در صورت درخواست بنی‌صدر، رئیس شورای انقلاب، طرح دومرحلهای بار دیگر در شورای انقلاب مطرح خواهد شد. وی گفت: من با این طرح مخالف بودم ولی در شورای انقلاب رأی به حذف آن داده نشد.
حبیب‌الله پیمان نیز گفت: برای حفظ وحدت ملی باید این طرح لغو شود!
طاهره صفارزاده نیز گفت: چرا در شورای انقلاب نظر رئیس‌جمهور ملاک نظر قرار نگرفت؟
دکتر محمد ملکی نیز این طرح را باعث حذف اقلیت خواند.
با همه این تلاش‌ها، شورای انقلاب زیر بار نرفت و انتخابات نخستین دوره مجلس شورای ملی با قانون اکثریت مطلق برگزار شد.
ادعای تقلب در انتخابات
بعد از برگزاری انتخابات مجلس، برخی گروه‌های عمدتاً چپگرا از جمله سازمان منافقین که با شکست مطلق روبه‌رو شده بودند، مدعی شدند در انتخابات تقلب شده است. این ادعاها در حالی مطرح می‌شد که در برخی حوزه‌ها، برخی اعضای منافقین به جرم تخلفات انتخاباتی دستگیر شده بودند.
تعدادی از اعضای گروهک مجاهدین خلق (منافقین)، به اتهام تخلف در جریان انتخابات مجلس، دستگیر شدند.
در این زمینه، روابط عمومی کمیته مرکزی انقلاب اسلامی، سازمان مجاهدین را به خلافکاری انتخاباتی متهم کرد و اعلام داشت سپاه پاسداران تعداد زیادی از هواداران این سازمان را دستگیر کرده است. با همه این اوصاف، سازمان مجاهدین خلق (منافقین) طی نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، خواستار تجدید انتخابات تهران شد.
در بخشی از این نامه آمده است: نظر به کثرت تقلبات گوناگون، به استناد مغایرت رأی مردم با نظرسنجی‌های صورت‌گرفته، خواستار تجدید انتخابات تهران هستیم! در بخش دیگری از این نامه توصیه شده است: شمارش آرا باید از طرق اطمینان‌بخش‌تری، از جمله کامپیوتر صورت گیرد. کاندیداهای سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران شاخه آذربایجان نیز پس از شکست سخت در تبریز، انتخابات این شهر را مخدوش و آن را باطل اعلام کردند! شیخ علی تهرانی نیز در یک گفتوگوی تلفنی با خبرگزاری پارس، انتخابات مشهد را مخدوش دانست.
تهرانی گفت: کسانی در مشهد انتخاب شده‌اند که با بنی‌صدر مخالف هستند. وی خواستار تجدید انتخابات مشهد شد. سازمان چریک‌های فدایی خلق طی اطلاعیه‌ای به آنچه اعمال نفوذ گسترده و تقلب در انتخابات مجلس شورای ملی خواند اعتراض کرد و خواستار رسیدگی به تخلفات انتخاباتی شد. این سازمان به همراه مجاهدین خلق (منافقین) متهم به تخلفات فراوان در جریان انتخابات بود. همسو با این گروه‌ها، بنی‌صدر نیز مدعی شد در برخی حوزه‌ها تقلب شده است و وی زیر بار مجلس تقلبی نخواهد رفت!
آیت‌الله مهدوی‌کنی در پاسخ به این ادعا اظهار داشت: اینطور که شمارش آرا نشان می‌دهد، فاصله آرای بعضی کاندیداها که معترض نیز هستند به حدی زیاد است که درصد تخلفات به آن حد نخواهد بود که موجب ابطال انتخابات شود. وی گفت: انتخابات تقلبی را هیچ‌کس نمی‌تواند تحمل کند؛ بحث این است که تقلبی شده یا نه. آنچه به نام تقلب نامیده شده است بیشتر تخلفاتی بوده که حتی شاکیان هم خود مرتکب آن شده‌اند، از قبیل تبلیغ یا نوشتن آرا برای اشخاص بی‌سواد و امثال آن.
وی درباره تاریخ برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس نیز اظهار داشت: تاریخ دقیق مرحله دوم مشخص نیست، چون تا بررسی‌های لازم نشود، نمی‌توان مرحله دوم را اعلام کرد. قاعدتاً پس از یک ماه می‌توان تاریخ دقیق انتخابات مرحله دوم را اعلام کرد. با برگزاری این انتخابات، انقلاب اسلامی، سال 59 را در شرایطی آغاز کرد که جمهوری نوپای اسلامی در یک‌سال اول پیروزی خود، 5 انتخابات سراسری برگزار کرده بود که این خود رکورد جدیدی در جهان محسوب می‌شد.
انقلابی که قدرت‌های بزرگ جهان تلاش می‌کردند آن را به نفع خود مصادره یا به دیکتاتوری متهمش کنند، در اولین سال پیروزی خود، 5 انتخابات برگزار کرد تا خط بطلانی بر همه ادعاها کشیده باشد. با پیروزی بنی‌صدر در انتخابات، دوره جدیدی برای انقلاب اسلامی آغاز شد. از سویی رژیم بعث عراق با همکاری و هماهنگی ابرقدرت‌ها به ایران اسلامی لشکر کشیده بود و از سوی دیگر، اختلافات داخلی به وسیله بنی‌صدر تشدید شده بود. مجلس و شهید رجایی، به عنوان نخست‌وزیر قانونی کشور، در مقابل رئیس‌جمهور و سازمان‌ها و احزاب حامی وی، چون گروهک منافقین قرار گرفته بودند و در این شرایط، امام عزیز این امت در تلاش بودند اختلافات به حداقل ممکن برسد تا کشور بتواند همزمان با پیشرفت در ابعاد سیاسی و اقتصادی، در مقابل دشمنان بی‌شمار خارجی که عراق به نمایندگی از سوی آنان می‌جنگید مقاومت کند.
با این حال، خیانت‌های بنی‌صدر کار را به آنجا کشاند که خردادماه سال 60 ابتدا امام خمینی وی را از فرماندهی کل قوا معزول و سپس مجلس شورای ملی طرح عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر را تصویب کرد تا نخستین رئیس‌جمهور انقلاب با خفت هر چه تمام‌تر، از کشور فرار کند. در دومین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، که در دومین روز مردادماه سال 60 برگزار شد، محمدعلی رجایی، وزیر آموزش‌وپرورش دولت موقت و نخست‌وزیر پیشین، از سوی مردم به عنوان دومین رئیس‌جمهور انتخاب شد. «محمدعلی رجایی» در این دوره، با کسب 12 میلیون و 770 هزار و 50 رأی از مجموع 14 میلیون و 573 هزار و 803 رأی مأخوذه، رئیس‌جمهور ایران شد و توانست 90 درصد آرای مردم را از آن خود کند. با وجود اعتماد بالای مردم به شهید رجایی، بنی‌صدر (که از سوی مجلس برکنار شده بود) و همچنین سازمان منافقین مدعی تقلب در انتخابات شدند! البته طبیعی است که بنی‌صدر ادعا کند در انتخابات تقلب شده است.
وی دچار «کیش شخصیت» شده و معتقد بود رئیس‌جمهور مادام‌العمر ایران است و این همه در حالی مطرح می‌شد که وی بعد از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 58 گفته بود برخی در ایران گمان می‌کنند هر کس سوار شد تا پایان باید سوار بماند و این ادعا از 2 سو قابل تأمل بود؛ از یک‌سو، نگاه وی به قدرت را نشان می‌داد. بنی‌صدر قدرت را چونان اسبی تصویر می‌کرد که وی سوار آن شده است! در حالی که در اندیشه اسلامی قدرت، ابزاری است برای رسیدن به هدفی متعالی و آن هدف متعالی جز سعادت مردم نیست.
دوم اینکه او به‌رغم اظهار اینکه باید بعد از مدتی قدرت را واگذار کرد و به تعبیری همواره نمی‌توان سوار بود، می‌گوید در انتخابات تقلب شده است و من رئیس‌جمهور قانونی کشور هستم و مسعود رجوی سرکرده سازمان منافقین نیز نخست‌وزیر قانونی کشور! سرانجام این کینه باعث شد منافقین پیروزی محمدعلی رجایی را تاب نیاورند و با بمب‌گذاری در دفتر نخست‌وزیری، رجایی و باهنر را به شهادت برسانند و اگر سرنوشت نخستین رئیس‌جمهور با خیانت به پایان رسید، این بار شهادت نصیب دومین رئیس‌جمهور شد و چه خوش سرانجامی بود.
منبع: وطن امروز
انتهای پیام/
