چه‌ارتباطی بین سود هنگفت "وارداتچی‌های تراریخته" با امتناع از اجرای یک "قانون خاص" وجود دارد
"برگ برنده" جریانی که تا به امروز با واردات محصولات تراریخته به کشور به ثروتهای افسانه‌ای دست یافته‌اند، "عدم‌امکان شناسایی محصولات تراریخته از محصولات سالم و غیرتراریخته در بازار مصرف کشورمان" با امتناع از اجرای یک "قانون خاص" بوده است!
به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ بیش از یک دهه است که "محصولات تراریخته" در پناه خلأ قانونی، به‌صورت انبوه و بدون کوچکترین نظارت و ضابطه‌ای به کشورمان وارد شده و به مصرف 80 میلیون ایرانی می‌رسد و از سویی بنابر آمار رسمی وزارت بهداشت، طی این سالها شاهد رشد تصاعدی و سرسام‌آور "ابتلا به انواع و اقسام سرطان‌ها" در کشورمان نیز بوده‌ایم.
آیا واقعاً بنابر مطالعات و آزمایشات انجام‌شده در کشورهای مختلف جهان درباره عوارض مصرف محصولات تراریخته، نمی‌توان هیچ رابطه معنا‌داری بین واردات گسترده و بی‌ضابطه محصولات تراریخته طی بیش از یک دهه با افزایش تصاعدی سرطان در کشورمان یافت؟!
آیا تا به امروز در کشورهای مختلف اروپایی، آزمایشات مستقلی درباره عوارض قطعی و احتمالی مصرف محصولات تراریخته برای انسان، انجام نشده و نسبت به مخاطرات این محصولات هشدارهای پیاپی داده نشده است؟! پاسخ به این سؤال مثبت است؛ امروز کشورهای اروپایی رویکردی کاملاً متفاوت در کاشت یا واردات محصولات دستکاری‌شده ژنتیکی در پیش گرفته‌اند، اکثر این کشورها پس از منازعات فراوان، در نهایت کاشت محصولات تراریخته در کشور خود را ممنوع کرده‌اند و برای واردات آن نیز ممنوعیت‌ها و قوانین سخت‌گیرانه‌ای وضع کرده‌اند.
بیشتر بخوانید: ممنوعیت محصولات تراریخته در 29 کشور اروپایی!
در حال حاضر در صورت واردات محصولات تراریخته به کشورهای اروپایی، قانون لیبلینگ یا برچسب‌گذاری به‌صورت دقیق در مورد این محصولات اعمال می‌شود به این صورت که اگر محصولی در فرایند تولید آن به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، از فرایند دستکاری ژنتیک استفاده شده باشد، حتماً عبارت GMO (تراریخته) به‌صورت درشت و خوانا به‌روی بسته‌بندی این دسته از محصولات درج می‌شود تا شهروندان اروپایی در هنگام خرید این محصولات که البته تعداد این محصولات در بازار این کشورها اندک است، با علم به تراریخته بودن آن، اقدام به خرید آن محصول کنند و اجرای دقیق و سخت‌گیرانه قانون برچسب‌گذاری در این کشورها یعنی احترام به حقوق مصرف‌کنندگان و صیانت از سلامت مردم در برابر عوارض قطعی و احتمالی محصولات تراریخته!
اما آیا در کشور ما نیز قانون برچسب‌گذاری برای شناسایی محصولات تراریخته موجود در بازار کشورمان اجرا می‌شود؟! در پاسخ و البته با صدافسوس باید گفت خیر؛ با وجودی که سالهاست محصولات تراریخته بدون ضابطه به کشورمان وارد می‌شوند و در بازارهای مصرف به‌فروش می‌رسند، این قانون در ایران اجرا نمی‌شود.
عدم‌اجرای قانون برچسب‌گذاری در حالیست که بر اساس آیین‌نامه "حداقل ضوابط برچسب‌گذاری مواد خوراکی و آشامیدنی" ابلاغی از سوی وزارت بهداشت و بر اساس بند 4 ــ 5 ــ 3 آن "در صورتی که اجزای تشکیل‌دهنده، حاصل از فرایندهای بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک باشد باید (به‌روی برچسب محصول) مشخص شود".
بیشتر بخوانید: موانع اجرای کامل قانون "برچسب‌گذاری" محصولات غذایی چیست؟
این تخلف آشکار و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان بارها و بارها از سوی رسانه‌ها بازگو شده و رسانه‌های مستقل، تبعات و پیامدهای وخیم عدم‌اجرای این قانون را هشدار داده‌اند اما چرا مسئولان متولی این امر همچنان از اجرای این قانون امتناع می‌کنند؟!
آیا قرار است منافع کلان و نامشروع برخی از وارداتچی‌های محصولات تراریخته با عدم‌اجرای قانون برچسب‌گذاری، همچنان استمرار یابد؟ چه‌ارتباطی بین اجرای قانون برچسب‌گذاری با به‌خطر افتادن منافع وارداتچی‌های تراریخته وجود دارد؟!
آیا حال که کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی بند مربوط به ممنوعیت محصولات تراریخته را از لایحه بودجه سال آینده حذف کرد و در پناه این اقدام، واردات محصولات تراریخته در سال 97 نیز به‌صورت گسترده ادامه خواهد یافت، باید با لابی برخی جریانات پرنفوذ در واردات این محصولات، همچنان اجرای قانون برچسب‌گذاری محصولات تراریخته نیز مسکوت بماند؟
بیشتر بخوانید: چرا مجلس از مصوبه "ممنوعیت واردات محصولات تراریخته" عقب‌نشینی کرد
آیا می‌توان این مقاومت مسئولان امر در عدم‌اجرای قانون برچسب‌گذاری را به این دلیل دانست که در صورت اجرای قانون برچسب‌گذاری و مشخص شدن محصولات تراریخته در بازار مصرف برای مردم کشورمان، بخش عمده‌ای از فروش این محصولات به‌دلیل امتناع مردم از خرید این دسته از محصولات، متوقف خواهد شد و عملاً جلوی سودهای هنگفت وارداتچی‌های پرنفوذ تراریخته، سد خواهد شد؟
بله؛ "برگ برنده"جریانی که تا به امروز با واردات محصولات تراریخته به کشور به ثروتهای افسانه‌ای دست یافته‌اند، "عدم‌امکان شناسایی محصولات تراریخته از محصولات سالم و غیرتراریخته در بازار مصرف کشورمان" بوده است چرا که طی این سالها اگر مردم کشورمان با اجرای قانون برچسب‌گذاری می‌توانستند به‌هنگام خرید، محصولات تراریخته (GMO) را از غیرتراریخته (GMO FREE) تشخیص دهند، قطعاً طیف گسترده‌ای از مردم به‌واسطه مختصر آشنایی‌ای که با عوارض قطعی و احتمالی محصولات تراریخته دارند، از خرید محصولات GMO امتناع می‌کردند و همین امر به‌تنهایی می‌توانست و می‌تواند تیر خلاصی به وارداتچی‌های تراریخته در کشورمان باشد!!
اما نکته اساسی اینجاست که آیین‌نامه "حداقل ضوابط برچسب‌گذاری مواد خوراکی و آشامیدنی" ابلاغی از سوی وزارت بهداشت، دارای بندهای مختلفی مانند لزوم درج نام تجاری محصول، تاریخ تولید، تاریخ انقضا، ترکیبات محصول و ... است و اتفاقاً تا به امروز، تمام بندهای درج‌شده در این آیین‌نامه به‌روی برچسب تمامی محصولات دارای مجوز وزارت بهداشت در بازار کشورمان، به‌صورت دقیق اجرا شده به‌جز یک بند خاص!!
بله؛ این بند خاص، همان بند مربوط به الزامی بودن "درج عنوان GMO یا GMO FREE" به‌روی برچسب محصولات مختلف است! در توضیح بیشتر این نکته باید گفت که؛ تصور کنید امروز یک محصول خاص خوراکی بخواهد مجوز وزارت بهداشت را دریافت کند تا روانه بازار شود، آیا بدون درج عنوان تجاری محصول، تاریخ تولید، تاریخ انقضا، ترکیبات و ... به‌روی برچسب این محصول، امکان اخذ مجوز وزارت بهداشت وجود خواهد داشت؟!
قطعاً خیر؛ چرا که بر اساس آیین‌نامه "حداقل ضوابط برچسب‌گذاری مواد خوراکی و آشامیدنی" درج تمام این موارد به‌روی هر محصول خوراکی الزامی است و بدون درج آنها، امکان اخذ مجوز سلامت محصول ممکن نیست اما در حال حاضر تقریباً 99 درصد محصولات خوراکی دارای مجوز رسمی وزارت بهداشت، بدون درج عنوان تراریخته بودن یا نبودن محصولات (GMO)، به‌راحتی موفق به اخذ مجوز رسمی عرضه محصول خود می‌شوند! گویی که بند الزامی بودن درج عنوان GMO اصلاً وجود خارجی نداشته و ندارد!
آیا چنین تخلف بزرگی که باعث شده مردم کشورمان به‌هنگام خرید از حق انتخاب محصول تراریخته یا غیرتراریخته محروم شوند، "ظلم بزرگ" در حق مردم نیست کما اینکه اخیراً عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس نیز با تذکر همین نکته، تأکید کرده است: "متأسفانه مصرف‌کننده که محصول را خریداری می‌کند، نمی‌داند محصول تراریخته بوده و این مسئله ظلم به مصرف‌کننده است".
خوشبختانه به‌مدد رسانه‌های مستقل و به‌واسطه اطلاع‌رسانی‌های صورت‌گرفته طی این سالها درباره محصولات تراریخته و آگاهی مردم از حقوق حداقلی خود به‌ویژه درباره قانون برچسب‌گذاری، امروز شاهد خیزش و مطالبه پرقدرت توده‌های مختلف مردم برای توقف واردات محصولات مشکوک تراریخته به کشور و لزوم برچسب‌گذاری این محصولات در بازار مصرف هستیم و دیگر چندان خبری از حاشیه امنی که وارداتچی‌های تراریخته، سالها برای خود ایجاد کرده بودند، نیست و با ادامه و افزایش این "موج مطالبه مردمی" از مسئولان امر، قطعاً شاهد اتفاقات خوبی در ممنوعیت واردات این محصولات یا حداقل، مشخص شدن محصولات تراریخته در بازار با اجرای کامل قانون برچسب‌گذاری خواهیم بود.
جابر سعادتی صدر
انتهای پیام/*
