عفو بین‌الملل: بن سلمان به سرکوب شدید جامعه مدنی روی آورده است

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، سازمان عفو بین الملل تاکید کرد: مسئولان عربستان بر شدت اقدامات خود علیه مخالفان از زمان ولایت عهدی محمد بن سلمان افزوده اند. سخن از سیاست درهای باز در عربستان واقعیت اوضاع در این کشور را پنهان نمی کند.

"کاتیا رو" مسئول بخش آزادیهای عمومی و فردی در سازمان عفو بین الملل در اظهار نظری بعد از ارایه گزارش سال 2018 این سازمان در پاریس گفت: محمد بن سلمان ولیعهد سعودی اصلاحاتی را با هدف گشایش و مدرن کردن عربستان اعلام کرد و از نظر ما، نمادین ترین این اصلاحات، اجازه رانندگی به زنان بود.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: این امر نباید موارد تعدی و تجاوز خطرناک به حقوق بشر در عربستان را پنهان کند. این موارد، شکل سرکوب شدید جامعه مدنی به خود گرفته است زیرا مخالفان سیاسی و مدافعان حقوق بشر با هدف ساکت کردن آنها، هدف قرار می گیرند.

این مسئول سازمان عفو بین الملل وضع قانون جدید مبارزه با تروریسم به جای قانون سال 2014 میلادی را مثال زد و گفت: این قانون جدید چارچوب بیشتری برای سرکوب جامعه مدنی ایجاد کرد؛ به گونه ای که بسیاری از سازمانهای حقوق بشری و مدنی بسته شدند و  اعضای آن به زندان افتادند و اتهامات واهی و کلی به آنها زده شد.

وی اینگونه نتیجه گرفت که در عربستان سخنی از مدرنیته است اما همزمان این حقیقت نیز وجود دارد که هرگونه صدای مخالفی را خفه می کنند.

اما درخصوص تجاوزگری و جرائم عربستان در جنگ علیه یمن، "نینا والش" مسئول بخش درگیریهای مسلحانه در سازمان عفو بین الملل گفت: غیرنظامیان هزینه گزافی به خاطر جنگ در یمن می پردازند. فاجعه ای فراتر از وضعیت حقوقی بشری و انسانی است. محاصره هوایی و دریایی عربستان وجود دارد. حملات هوایی ائتلاف تحت فرماندهی عربستان آسیب زیادی در بین غیرنظامیان برجای گذاشته است.

وی از دولت فرانسه خواست تا صادرات سلاح به عربستان و امارات را در سایه "جنایات جنگی" آنها در یمن متوقف کند.

نینا ولش تصریح کرد: فرانسه از طریق فروش سلاحِ موردِ استفاده در یمن نقش ایفا می کند؛ خصوصا که عربستان دومین حریدار سلاح های فرانسه و امارات ششمین خریدار است.

این مسئول سازمان عفو بین الملل گفت: تاکنون، تحقیقات میدانی ما تایید می کند که سلاح های آمریکایی، انگلیسی و برزیلی بکار برده شده است اما این مانع از آن نیست که سلاح های فرانسوی در ارتکاب جرایم جنگی در یمن استفاده نشود.

وی افزود: همین مقدار کفایت می کند که فرانسه فروش سلاح به عربستان و امارات را متوقف کند. ما این را از فرانسه می خواهیم.در گزارش امسال عفو بین الملل تاکید شده است: بارزترین جرائم جنگی و جنایت علیه بشریت بدون واکنش قوی جامعه بین المللی یا هرگونه مجازات یا بازخواست عاملان آن روی می دهد.

انتهای پیام/