دولت روحانی رکورددار حقوق نجومی بوده است
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد دولت در زمینه تحقق عدالت گفت: اگر تمامی دولتهای پس از انقلاب را نسبت به این دولت مقایسه کنیم هیچ دولتی به‌اندازه این دولت حقوق نجومی دریافت نکرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز 29 بهمن ماه در سخنرانی‌شان با برشمردن پیشرفت‌های کشور فرمودند: پیشرفت در عرصه‌های مختلف به‌معنای واقعی کلمه رخ داده اما در زمینه «عدالت» اقرار می‌کنیم که عقب مانده‌ایم.
عدالت به‌جهت فطری بودن آن، همیشه مورد توجه مردم و مکاتب و از جمله مکاتب مختلف اقتصادی بوده است و فلسفه وجودی پیدایش چنین مفهومی، به هم خوردن توازن اجتماع به‌خاطر منفعت‌طلبی عده معدودی از انسانها بوده است که مصلحین را برآن داشته است تا برای رفع آن به‌دنبال راه‌حلهایی باشند، در این رابطه با موسی‌الرضا ثروتی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کردیم.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین مسائلی که باعث بی‌عدالتی در جامعه می‌شود شکاف طبقاتی و پرداخت حقوقهای نجومی است، گفت: متأسفانه دولت یازدهم و دوازدهم در این زمینه عملکرد مناسبی نداشتند به‌گونه‌ای که اگر تمامی دولتهای پس از انقلاب را نسبت به این دولت مقایسه کنیم هیچ دولتی به‌اندازه این دولت حقوق نجومی دریافت نکرده است.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در مورد این فراز از فرمایشات رهبر معظم انقلاب که «حرکت به‌سمت اشرافی‌گری و دل سپردن به طبقات مرفه به‌جای توجه به مستضعفان و قشرهای ضعیف» را از مصادیق ارتجاع نامیدند، گفت: عامل چنین ارتجاعی دیدگاه‌های اشرافیت‌گرا و رفاه‌طلبی بین دولتمردان است، متأسفانه اکنون نیز بین دولتمردان وجود دارد که مصداق عینی آن را می‌توان در پرداخت حقوقهای نجومی و عدم اهمیت دولت برای برخورد با آن دانست.
ثروتی با انتقاد از نسبت دریافت حقوق مدیران ارشد دولتی با سایر مردم گفت: در چهار سال گذشته حقوق وزرای دولت چهار برابر افزایش داشته است درصورتی که برای سایرین چنین افزایشی نبوده است.
وی با ابراز اینکه اکنون سخنگوی دولت اعتراف کرده که "وزرای ما صافی بیست میلیون تومان حقوق می‌گیرند" گفت: یعنی غیرصافی 25 میلیون حقوق دریافت می‌کرده اند و این میزان حقوق نسبت به دوره دولت دهم چهار برابر است.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با تصریح به اینکه این افزایش حقوق غیرمتعارف است گفت: مشاهده می‌کنیم که نسبت حقوق وزیر بهداشت ایران از وزیر بهداشت آلمان، انگلستان، فرانسه و آمریکا بالاتر بوده است.
وی افزود: حال این سؤال مطرح می‌شود که مگر آنها وزیر بهداشت نیستند یا خدمات بهداشتی و درمانی در ایران نسبت به این کشورها خیلی بهتر است که وزیر بهداشت ایران باید درآمد بیشتری نسبت به آنها داشته باشد و این حقوق غیر از کارانه‌ای است که وزیر از بیمارستانی که به آن پا نگذاشته است دریافت می‌کند.
* افزایش افسارگسیخته حقوق پزشکان با اجرای طرحی که به نام مردم کلید خورد
ثروتی با انتقاد از هزینه‌های درمانی و افزایش دستمزد بی‌رویه پزشکان گفت: در دولت یازدهم و دوازدهم تعرفه‌های پزشکی به‌شکل افسارگسیخته افزایش یافت و علاوه بر آن همه پزشکان کارانه دریافت می‌کنند. پزشک جوهر نسخه‌اش خشک نشده است صد میلیون کارانه دریافت می‌کند و می‌توان گفت ثمره طرح تحول سلامت برای مردم چیزی جز افزایش هزینه‌های درمانی و افزایش افسارگسیخته حقوق پزشکان نبوده است.
وی با انتقاد از پرداخت کارانه پزشکان گفت: این کارانه چه صیغه‌ای است که در دولت یازدهم باب شد. مگر خدمات پزشکی در دولت یازدهم چقدر با دولت دهم متفاوت شد که به‌یک‌باره حقوق آنها سیصد چهارصد درصد افزایش پیدا کرد.
* سیاسی‌کاری دولتمردان با نیازهای اساسی مردم عامل اصلی عقب‌ماندگی در زمینه عدالت اجتماعی است
ثروتی با تأکید به اینکه یکی از مهمترین عوامل عقب‌ماندگی در زمینه عدالت اقتصادی سیاسی‌کاری دولتمردان حتی در مواجهه با نیازهای اساسی مردم است گفت: به‌عنوان نمونه به قیمت سوخت می‌توان اشاره کرد؛ اگر دولت هرساله 10 درصد به‌اندازه تورم قیمت حاملهای انرژی را بالا می‌برد و 10 درصد بر قیمت آن افزوده می‌کرد آن‌چنان به مردم فشار وارد نمی‌شد که اکنون بخواهیم به‌یک‌باره 50 درصد آن را افزایش دهیم. هرساله به‌بهانه انتخابات این موضوع عقب می‌افتاد و اکنون که دولتمردان از این باب خیالشان راحت شده می‌خواهند قیمتها را بالا ببرند.
وی یکی دیگر از مصادیق سیاسی‌کاری به‌جای برنامه‌ریزی اقتصادی را در دادن آمار دانست و افزود: اکنون آماری را که دولت از عسلویه می‌دهد نشان‌دهنده افزایش سرمایه گذاری نسبت به دولت قبل است در صورتی که این‌گونه نیست و سرمایه گذاری نسبت به دولت سابق افزایشی پیدا نکرده است. مردم از دولتمردان انتظار آمار نادرست ندارند و این کمترین حق آنهاست.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با ابراز اینکه همواره این سؤال از طرف حامیان رئیس جمهور مطرح بوده است که دولت قبل درآمدهای نفتی را صرف چه کرده است، گفت: بالاترین درآمد نفتی که در دولت سابق وارد بودجه شد 76 هزار میلیارد تومان بود در حالی که همین امسال 120 هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی وارد بودجه کشور می‌شود.
ثروتی افزود: این در شرایطی است که ادعا می‌شود امسال بودجه را عملیاتی کرده و با کاهش وابستگی به نفت بسته‌اند.
** 120 ایراد دولت در اجرای یک قانون 3صفحه‌ای
این نماینده مجلس شورای اسلامی با تصریح به اینکه دولت به ارائه و اجرای قوانین در راستای تحقق عدالت التزام ندارد، گفت: یکی از این موارد قانونی بود که مجلس نهم در راستای تحقق هرچه بیشتر عدالت اقتصادی تصویب کرد، بحث قانون هدفمندی یارانه‌ها بود که دولت در اجرای یک قانون سه‌صفحه‌ای 120 ایراد دارد.
وی در بیان برخی از این موارد گفت: باید اقشار پردرآمد به‌مرور از دریافت یارانه حذف می‌شدند که این اتفاق صورت نگرفت و از طرف دیگر در این قانون آورده شده بود که دولت باید برای توسعه حمل‌ونقل عمومی، رونق تولید و اشتغال و مواردی از این قبیل بودجه‌هایی را اختصاص بدهد که هیچ کدام از این اتفاقات رخ نداد.
ثروتی درباره عملکرد اقتصادی دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی گفت: آنها به اقتصاد مقاومتی اعتقاد ندارند و گزارش عملکرد روزانه خود را به‌عنوان عملکردشان در زمینه اقتصاد مقاومتی ارائه می‌دهند در صورتی که اقتصاد مقاومتی تعریف دارد و نمی‌توان هر کاری را به‌عنوان کار در راستای اقتصاد مقاومتی ارائه داد.
وی با اشاره به اینکه یکی از مواردی که جامعه را به‌سمت عدالت اجتماعی سوق می‌دهد رسیدگی به شکایات به‌حق اقتصادی اقشار کم‌درآمد است، گفت: این در شرایطی است که دولت و شخص رئیس جمهور این اعتراضات را اقتصادی نمی‌داند و بر این اعتقاد است که شرایط اقتصادی مطلوب است و تا بر این باور باشد برای تغییر گامی برنمی‌دارد.
* معضل مؤسسات مالی را اجرای بد به‌وجود آورده نه فقدان قانون یا قانون بد
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که مؤسسات مالی مشکل قانونی دارند یا اجرایی که وضعیت آنها به این روز افتاده است، گفت: به‌لحاظ قانونی هیچ نقص یا کمبودی وجود ندارد و اگر امروزه کار مؤسسات مالی به این شکل درآمده به‌جهت اجرای بد یا عدم‌اجرای قانون است.
وی افزود: در ماده 95 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است که صندوق ضمانت سپرده‌ها بعد از اجرای قانون تشکیل می‌شود. این وظیفه بانک مرکزی بوده است که صندوق ضمانت سپرده‌ها را تشکیل دهد و به‌وسیله آن پول مردم را بدهد.
* وظیفه بانک مرکزی بر اساس قانون در پرداخت مال‌باختگان مؤسسات مالی
ثروتی با انتقاد از رویکرد بانک مرکزی در مواجهه با این مؤسسات گفت: بانک مرکزی همواره می‌گوید که این مؤسسات غیرقانونی هستند اما معنای این حرف مبهم و نامعلوم است چرا که اگر یک مغازه کوچک در یک روستا نیز زده شود باید پروانه کسب بگیرد حال امکان باور کردن اینکه یک بانک به این عظمت بدون مجوز بانک مرکزی بخواهد شروع به کار کند باورش سخت است، همه این مؤسسات مجوز دارند مثلاً همین مؤسسه میزان در سایت بانک مرکزی مجوزش بود.
وی با بیان اینکه در این زمینه مجلس نیز کوتاهی می‌کند گفت: در قانون آمده است که هر کدام از مسئولان دولتی حتی رئیس جمهور نیز اگر متخلف بود می‌تواند طبق ماده 236 آئین‌نامه داخلی مجلس به دادگاه معرفی شود.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی افزود: مجموع این موارد و شواهد دیگر این نظریه را تقویت می‌کند که دولت خواهان به زمین خوردن مؤسسات مالی بود تا تورم را کنترل کند و از آن بهره‌برداری سیاسی کند.
ثروتی در این باره گفت: موارد دیگری نیز وجود دارد از جمله عدم‌پرداخت وام متناسب برای تهیه مسکن که در 6 سال گذشته این اتفاق صورت نگرفت و ساخت‌وساز مسکن مهر نیز دنبال نشد که هم به اشتغال کمک می‌کرد و هم معضل مسکن را تا حدودی حل می‌کرد اما فکر دولت این بود که جریان پولی را متوقف کند تا تورم خود به خود متوقف شود.
انتهای پیام/*
