اروپا در آستانه جنگ تجاری با امریکا

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، اقدامات و اظهارات اخیر نهادهای تجاری فدرال امریکا در زمینه افزایش تعرفه‌های تجاری نگرانی شدید اروپا را برانگیخته است. در پی اعلام طرح پیشنهادی وزارت بازرگانی امریکا برای اعمال برخی تعرفه‌های سنگین گمرکی «مارگاریتیس شیناس» سخنگوی کمیسیون اروپا اول اسفند 1396 هشدار داد که کشورهای عضو اتحادیه، هر اقدام تجاری بازدارنده امریکا را فوراً و به روش مقتضی پاسخ خواهند داد. وی تأکید کرد عمیقاً نگران هرگونه تحریمی هستیم که بر کسب و کارهای اروپایی تأثیر بگذارد.

   مواضع غیرهمسو
پیشنهاد وزارت بازرگانی امریکا در راستای مواضع دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری امریکا در زمینه حمایت از صنایع امریکایی و مقابله با حضور و نفوذ فزاینده شرکت‌های اروپایی و آسیایی در بازار گسترده امریکا مطرح شده است. تصویب این طرح از جانب ترامپ به مثابه فرصت مناسبی برای وی است تا وعده‌های تجاری خود را عملی کند. ترامپ از زمان روی کار آمدنش همواره تجارت آزاد را عامل اصلی نابسامانی اقتصاد امریکا دانسته و تهدید کرده است با اتخاذ سیاست حمایتگرایی، موانعی بر سر راه آن ایجاد می‌کند. وی بارها روابط تجاری امریکا با دیگر کشورها به ویژه چین و آلمان را مورد انتقاد قرار داده است. مروری بر اظهارات اخیر مقامات اروپایی در خصوص رویکرد اقتصادی دولت ترامپ، در نوع خود قابل تأمل است. «گونتر اوتینگر» کمیسر بودجه اتحادیه اروپا در این خصوص می‌گوید:«اگر دولت ترامپ تعرفه‌های جدیدی را علیه صادرکنندگان اروپایی اعمال کند، اتحادیه اروپا نیز برای اتخاذ تدابیر تلافی جویانه درنگ نخواهد کرد. اگر صادرکنندگان اروپایی مجبور به پرداخت تعرفه باشند، ما این مسئله را به یک خیابان دوطرفه تبدیل می‌کنیم. صادرکنندگان امریکایی نیز باید تعرفه بپردازند.» «بریگیت زیپریس» وزیر امور اقتصادی آلمان نیز با انتقاد شدید از سیاست‌های اقتصادی و تجاری دونالد ترامپ، آن را برای صنعت امریکا مضر دانست. با این حال ترامپ بی‌اعتنا به این انتقادها به منظور بازبینی کلی سیاست‌های تجاری امریکا منتقدان سرسخت سیاست‌های اقتصادی دولت پیشین را به سمت‌های مهمی در وزارت بازرگانی و دفتر نمایندگی امریکا در امور تجاری گماشته است.
   اقدامات ترامپ
 ترامپ در مارس 2017، دو فرمان اجرایی به منظور کاهش کسری تجاری امریکا اعلام کرد. بر اساس این دو فرمان اجرایی، ورود کالاهای ارزان قیمت خارجی به امریکا محدود شد و برای واردکنندگان کالاهای خارجی متخلف، مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است. به ویژه در فرمان اجرایی دوم، ترامپ دستور داد بررسی جامعی درباره کسری موازنه تجاری امریکا و تمامی موارد نقض قوانین تجاری که به امریکا و کارگران امریکایی آسیب می‌رساند، به عمل‌ آید. امریکا بیشترین میزان کسری تراز تجاری را به دلیل واردات بی‌رویه دارد که در سال 2016 بالغ بر 502 میلیارد دلار بود، اما کشورهایی مانند چین و آلمان از مازاد تراز تجاری قابل توجهی برخوردار هستند. به رغم خواسته صندوق بین‌المللی پول برای کاهش کسری تراز تجاری کشورهای عضو، اما این نهاد مالی بین‌المللی در پیش گرفتن سیاست حمایتگرایی اقتصادی نظیر آنچه ترامپ اکنون انجام می‌دهد را نه فقط باعث حل این معضل نمی‌داند، بلکه براین عقیده است که حمایتگرایی خسارات بسیار زیادی به اقتصاد جهانی وارد می‌کند. با این حال ترامپ موضعی کاملاً  خلاف رویکرد این نهاد مالی بین‌المللی دارد. ترامپ اواسط بهمن 1396 از سیاست‌های ناعادلانه تجاری اروپا انتقاد کرد و گفت: واشنگتن به این سیاست‌های تجاری اروپا پاسخ خواهد داد. وی در سخنانی تأکید کرد: سیاست‌های تجاری اتحادیه اروپا در قبال امریکا تبعیض آمیز است و موجب افزایش کسری تجاری خارجی ایالات متحده شده است. ترامپ بر این مسئله تأکید کرده که مشکلات زیادی با اتحادیه اروپا از نقطه نظر تجارت دارد. او معتقد است سیاست‌های تجاری اتحادیه اروپا در قبال امریکا تبعیض‌آمیز بوده است، کما اینکه سیاست کاهش ارزش یورو از سوی اتحادیه اروپا موجب تشدید کسری تجاری خارجی امریکا طی دو دهه گذشته شده است. این اظهارات پس از آن ابراز شد که دولت امریکا تعرفه گمرکی 30 درصدی را برای واردات پنل‌های خورشیدی از چین و ماشین لباسشویی از کره‌جنوبی وضع کرده است. در عین حال ترامپ به مردم امریکا وعده داده که ضمن اتخاذ رویکرد حمایتگرایانه اقتصادی، از اقدامات و رفتارهای پرهزینه در سیاست خارجی کشورش خواهد کاست. این وعده ترامپ از سوی افکار عمومی امریکا مورد استقبال قرار گرفت و بخشی از رشد آرای ترامپ در نظرسنجی‌های منتهی به نوامبر 2016 متأثر از رویکرد اقتصادی حمایتگرایانه وی بود. با این حال، پس از ورود ترامپ به کاخ سفید، برخی رأی دهندگان به ترامپ دریافتند که اتخاذ سیاست‌های حمایتگرایانه برای ایالات متحده خالی از هزینه نیست، ضمن آنکه این اقدام می‌تواند با واکنش طرف‌های مقابل (خصوصاً اروپا و چین) همراه باشد. کما اینکه در عالم واقع نیز این اقدامات واکنش‌های شدیدی را برانگیخته است.
   مواضع مخالف
از دیدگاه سران کشورهای بزرگ جهان به ویژه اقتصادهای نوظهور و کشورهای صادرات محور مانند آلمان و چین و نیز صندوق بین‌المللی پول، اتخاذ سیاست حمایتگرایی و مخالفت با آزادی تجارت، نه تنها تأثیرات مخربی بر اقتصاد جهانی می‌گذارد، بلکه بر توسعه اقتصادی کشورهایی که چنین سیاستی را درپیش گیرند اثرات منفی خواهد گذاشت. به گفته «لوئیس کوبدو» کارشناس اقتصادی، چنین سیاست‌هایی نمی‌توانند عدم موازنه بیرونی اقتصادی و تجاری کشورها را جبران کنند و به شدت نیز برای رشد و توسعه اقتصاد جهانی خطرناک هستند. اکنون با ارائه طرح وزارت بازرگانی امریکا در باره اعمال تعرفه‌های جدید بر فولاد و آلومینیوم زنگ خطر برای به راه افتادن جنگ تجاری گسترده‌ای بین امریکا و صادرکنندگان عمده جهانی به صدا در آمده است. بدین ترتیب هرگونه اقدام نسنجیده برای بهبود وضعیت اشباع‌شده بازار جهانی فولاد و آلومینیوم که دغدغه کنونی تجار و صاحبان صنایع فولاد و آلومینیوم امریکاست، می‌تواند به جنگ تجاری گسترده‌ای بینجامد که به طور عمده، اقتصاد چین، روسیه و اروپا را تحت تأثیر قرار خواهد داد. از جمله واکنش‌های احتمالی اروپا به طرح‌های تجاری اخیر امریکا می‌توان به احتمال اعمال تعرفه‌های سنگین مالیاتی برای شرکت‌های امریکایی «هارلی- دیویدسن» و «بوربن» اشاره کرد. با این حال به نظر نمی‌رسد که دولت ترامپ قصد عقب‌نشینی از مواضع تجاری کنونی خود را داشته باشد و همین مسئله می‌تواند ضمن افزایش تنش‌ها و اختلافات با اروپا موجب برپایی جنگ تجاری بین دو سوی اقیانوس اطلس شود.
 

منبع: روزنامه جوان

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه رسانه‌ها