همدان| افشای ۴۰ درصد از مفاسد اقتصادی بر اساس گزارشات مردمی است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، شهیندخت مولاوردی پیش از ظهر امروز در شورای اداری استان همدان اظهار داشت: سالگرد رونمایی از منشور حقوق شهروندی را پشت سر گذاشتیم و این گذر زمان سرعت و دقت برای پیگیر یو تحقق این منشور را به ما گوشزد می کند.

وی بیان کرد: مناسبت‌ها را به عنوان فرصت مغتنم برای بازخوانی در نظر می‌گیریم بویژه در ایام دهه فجر این فرصت را داریم تا میزان فاصله موجود بین وضعیت کنونی و مطلوب را اندازه گیری کنیم و ببینیم فاصله شعار و آرمان ها با اهداف انقلاب اسلامی و عمل چقدر است.

مولاوردی گفت: در منشور حقوق شهروندی اصول، قانون و مقرراتی به صورت پراکنده وجود داشت و مورد تاکید قرار گرفت و رئیس جمهور این منشور را به عنوان مهمترین شعار خود مطرح کرد که چندین ماده از مواد آن، بر حق جدیدی اشاره دارد. حق‌های جدیدی که بعد از تصویب قانون اساسی و شرایط جدیدی که داریم بوجود آمده همانند حق فضای مجازی چرا که در گذشته وجود نداشت.

دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی عنوان کرد: برخی می‌پرسند که منشور حقوق شهروندی چه زمانی تبدیل به لایحه و قانون می‌شود، در حالی که باید گفت، دولت قرار نیست و این بنا را ندارد تا تمام مواد منشور و لایحه را یکجا به مجلس ارائه دهد چون اکثر آن اکنون قانون است ولی طبق نظر رئیس جمهور تک تک مواد منشور در صورت احساس ضرورت به وجود لایحه این موضوع را در برنامه خود داریم و راه بسته نیست.

مولاوردی افزود: اکنون در معاونت رئیس جمهور 19 عنوان لایحه شناسایی شده و قرار است ارائه شود ضمن اینکه پیش نویس چهارعنوان نیز به کمیسیون دولت ارائه شده که در چارچوب منشور و طرح های مندرج در آن به تصویب می‌رسد و شامل لایحه شفافیت اقتصادی، مدیریت تعارض منافع، مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی، لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی  است که در صورت تصویب و اجرا شاهد تحولات چشمگیر در حوزه احترام و رعایت حقوق شهروندی هستیم.

بیشترین نارضایتی مردم از تشکیلات و دستگاه‌های اداری است

وی اظهار داشت: بعد از ابلاغ و رونمایی منشور در اسفندماه 95 به عینه دیدیم که تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری در 19 ماده تبیین و ابلاغ شد و این امر به جدیت در حال پیگیری است و آموزش‌های ضمن خدمت برای کارکنان محسوب می‌شود و خود را در رفتار مدیران و کارکنان نشان می‌دهد چرا که بیشترین نارضایتی را مردم از تشکیلات و دستگاه‌های اداری دارند.

دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی بیان کرد: اخیرا توافقنامه ای با وزارت کشور تحت عنوان توسعه مشارکت‌ سازمان های مردم نهاد برای تامین حقوق شهروندان در نظام اداری انجام گرفته و در هر استان حداقل دو سازمان مردم نهاد ایجاد می‌شود و دولت تنها شرایط ایجاد تشکل‌ها را تسهیل می‌کند.  

مولاوردی تصریح کرد: اصل نظارت همگانی، دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر را داریم و اگر به درستی و در همه جا استفاده شود سازمان های مردم نهاد می توانند در نظارت همگانی در کنار دولت قرار گیرند و در تحقق حقوق شهروندی، افشای مفاسد اقتصادی و غیره کمک کننده باشند چرا که طبق بررسی‌ها 40 درصد افشای مفاسد اقتصادی بر اساس گزارشات مردمی است.

وی تصریح کرد: تدوین برنامه و خط مشی کامل منشور از مهمترین برنامه ها است چرا که خود منشور یک افق و آرمان است ولی باید نقشه راه داشته باشیم چرا که منشور  تصویرسازی آرمان گرایانه خوب و امیدبخشی است که انتظارات را بالا برده است.

دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه متاسفانه برآوردها و تحلیل‌ها نشان می دهد که شاخص امید در جامعه خوب نیست افزود: به نظر می‌رسد همه به این فکر افتاده اند که باید تدابیری اندیشیده شود تا این شاخص افزایش یابد و انتظارات به ویژه بعد از رونمایی منشور بالا رفته است.

مولاوردی عنوان کرد: شاخص‌های کمی و کیفی پایش عملکرد دستگاه ها را تدوین می‌کنیم و تمام این‌ها ضمانت اجرای تحقق منشور حقوق است و در موازات حقوق شهروندی باید پیگیری شود و امسال تنها گزارش گیری‌ها و تدوین آنها را داشتیم.

دستگاه‌های برتر و دارای قصور در اجرای منشور حقوق شهروندی شناسایی می‌شوند

وی با اشاره به اینکه این گزارش باید سالانه به رئیس جمهور ابلاغ شود اظهار داشت: به دلیلی اینکه امسال جابه جایی ها را داشتیم و رویکردها کمی تغییر کرد با تاخیر از ادارات مکاتبات را دریافت کردیم. سال آینده ارزیابی عملکرد را داریم و دستگاه‌های برتر و دارای قصور و تقصیر بر اساس شاخص‌ها شناسایی می‌شوند و مساحمه‌ای در کار نیست ضمن اینکه برنامه توسعه و اصلاح نظام حقوقی را در منشور در دستور کار داریم.

دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه اکنون شاهد موازی کاری، دوباره کاری در این حوزه هستیم که به سرعت کار ما لطمه می زند افزود: امیدواریم پیش نویس برنامه‌های کاری را تا پایان سال ابلاغ کنند تا با ارزیابی عملکردها با دقت کار را به پیش ببریم و در تطبیق مأموریت‌ها و اقداماتی که دستگاه‌ها داشتند بتوانیم موفقیت بیشتری را داشته باشیم.

مولاوردی با اشاره به اینکه آموزش و جریان سازی اقدام مهم دیگری است گفت: آموزش و پرورش، وزارت علوم و بهداشت، صدا و سیما و رسانه ها در این زمینه نقش دارند و اکنون دستگاه های دولتی در آموزش بسیج شدند و تاکید رئیس جمهور بر اجرای منشور حقوق شهروندی ابتدا از خانواده دولت است و اگر این تعامل به خوبی برقرار نشود با کاستی‌هایی مواجه می‌شویم.

وی با بیان اینکه اخیرا مجلس فراکسیون حقوق شهروندی را ایجاد کرده و ظرفیت خوبی ایجاد شده است اعلام کرد: قائل به توسعه تشکیلات و ساختار نیستیم و تاکید رئیس جمهور نیز بر استفاده از ظرفیت‌های موجود و مدیریت آن است.

دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: به مرور به پایان زمان سند چشم انداز 20 ساله نظام نزدیک می شویم و جامعه ایرانی که در آن سند ویژگی‌هایی دارد و اینکه هر سال نگذاریم ارزیابی و بازخوانی به پایان سال موکول شود و بررسی‌ها نشان می‌دهد که فاصله زیاد است و باید به حرکت‌های خود سرعت ببخشیم و برنامه‌های جدی‌تری را پیگیری کنیم.

مولاوردی بیان کرد: باید بازخوانی انجام دهیم و ببینیم در طول مدت چهار دهه توانسته‌ایم از ظرفیت مهمی که جامعه ایرانی از آن برخوردار است برای پیشبرد اهداف و برنامه‌ها استفاده کنیم یا خیر؟

جوانان در خط مقدم بسیاری از تحولات کشور حضور داشتند

وی با تاکید بر اینکه در خط مقدم بسیاری از تحولات کشور جوانان حضور داشتند افزود: دوران جنگ را نیز جوانان اداره کردند ولی اکنون این تلقی را دارند که پشت خط ایستاده‌اند و اجازه پیشروی به آنها داده نمی‌شود.

دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی اظهار داشت: با توجه به جایگاهی که بانوان در دانش آموختگی به دست آوردند و اکنون نیز در عرصه تجارت و کارآفرینی ورود یافته اند ولی در عرصه اشتغال تناسب این توانمندی و مشارکت اقتصادی را نداریم و باید در برنامه‌های آتی این توانمندی‌ها را در چارچوب قوانین بشناسیم.

مولاوردی عنوان کرد: باید ببینیم که با واقعیت‌های جدید دنیا چگونه می خواهیم حرکت کنیم ضمن اینکه مردم ما هیچ تعارضی را بین مروزی بودن و دین داری و ایرانی بودن نمی‌بینند و زیست مومنانه امروزی داشته باشند و باید این موضوع را به عنوان واقعیت جامعه در نظر بگیریم.

وی با بیان اینکه آزادی از اصول حقوق بشر و شهروندی است تصریح کرد: اینکه این مورد را مترادف با بی بندو باری در کشور بدانیم قرین به واقعیت نیست و مردم خود را مستحق این می‌دانند که آزادی در چارچوب قانون را تجربه کنند و اینکه تلاش کنیم تا آزادی‌های مشروع هم وطنان را محدود کنیم به زیرزمینی شدن فعالیت‌ها کشانده می‌شود که تجربه ثابت کرده به صلاح جامعه نیست.

دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی اعلام کرد: در شاخص اعتماد که بزرگترین سرمایه جوامع محسوب می‌شود در جامعه ما مطلوب نیست و در یکی دودهه اخیر وجود فسادهای گسترده منجر به دامن زدن به بی اعتمادی و سلب اعتماد مردم شده است.

مولاوردی گفت: درس‌های آموخته در چهار دهه ما را به اینجا رسانده که با به رسمیت نشناختن تنوع و تکثر، ترک عدالت، تاکید یک جانبه و دوری از امنیت، با نفی زنان، انزوا گرایی و تند روی نمی‌توانیم به جامعه پیشرفته و تامین کننده منافع کشور برسیم و باید این درسها را به کار ببندیم و در ادامه مسیر در قرن جدید حرف های جدیدی برای گفتن داشته باشیم.

انتهای پیام/ ت