یادداشت| "اموال نامشروع مسئولان"، وصله ناجور جمهوری اسلامی

اصل چهل و نهم قانون اساسی به صراحت بر این نکته تاکید دارد که حکومت اسلامی موظف است ثروت‌های غیرمشروع را پس گرفته و به صاحب حق برساند. در این راستا نیز رهبر انقلاب در سال 1380 حکم هشت ماده‌ای را در این زمینه برای ریشه‌کن کردن فساد مسئولان صادر کرده است.

التبه با وجود تاکیدات قانونی مرور کارنامه دولت‌های مختلف نشان می‌دهد تاکنون مبارزه موثری با فساد صورت نگرفته و با عنایت به این که فیش های نجومی و املاک نجومی و رانت خواری، مردم را که سرمایه های این نظام و انقلاب هستند از هر قشری از مبارزه با فساد مأیوس کرده است، رکود و وضعیت بد اقتصادی هم در این زمینه مشکلات اقتصادی را دو چندان کرده است.

بر این اساس باید گفت "سوء مدیریت، فساد، حمایت‌ها و لیست‌های مخفی حقوق که منجر به افزایش هزینه‌های تدارک محصولات و خدمات شده است" یکی از مشکلات اساسی است که دولتی بودن اقتصاد در سراسر دنیا به همراه دارد و به همین دلیل هم است که در دهه‌های گذشته دولت‌ها به این فکر افتادند تا با خصوصی‌سازی کردن اقتصاد و واگذاری امور به مردم و بخش خصوصی، از بلایایی چون سوء مدیریت، فساد، حمایت ها و لیست‌های مخفی حقوق در کنار مشکلاتی چون عملکرد، نگهداری و تعمیرات و دریافت خدمات ناکارا به دلیل رقابت ضعیف یا انحصاری بودن موقعیت؛  مشارکت در کارها یا سرمایه گذاری که نیازمند سرمایه بالا و دوران بازگشت سرمایه طولانی است؛ محدودیت‌های موجود در خط مشی های قیمت گذاری توسط دولت‌ها؛ کنترل‌های بیش از حد محدود کننده دولت بر روی بودجه‌ها و امور مالی بنگاههای دولتی؛ ناچاری دولت به اداره کارهای خصوصی ورشکسته یا تدارک کالاها و خدمات غیرسودآور و مشکلاتی این چنینی(تنها به عنوان گوشه ای از دلایل عدم توانمندی دولتی‌ها در اداره اقتصاد بنگاهها و شرکت‌های مختلف) در امان باشند.

بعلاوه این که تجربه کشورهای دنیا نشان می‌دهد عموما دولت، مدیر و مالک خوبی برای اداره اقتصاد نیست و نتیجه آن را می‌توان در کسری بودجه سالانه کشورهای مختلف دید که خود دلیل بزرگ و قابل توجیح برای روی آوردن کشورها به اجرای برنامه خصوصی سازی به عنوان درمان مشکلات اقتصادی است.

همچنین با توجه به ساختار مختلف و متفاوت سیاست‌های کلان اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاست و نیز درجات توسعه‌یافتگی، کشورها اهداف متفاوتی را در زمینه اجرای سیاست خصوصی‌سازی و به دنبال آن توسعه اقتصادی و نیز فرصتی برای پویا کردن اقتصاد خود دنبال می کنند.

بر این اساس تجربه کشورها در این زمینه نشان می دهد در برخی کشورهای اروپایی خصوصی‌سازی با هدف تغییر نظام از یک اقتصاد متمرکز و دستوری به اقتصادی آزاد مورد استفاده قرار می گرفته است که البته اجرای سیاست خصوصی سازی نیازمند تحولات گسترده ای در ابعاد حقوقی و سیاسی است.

در مجموع باید گفت افزایش کارایی اقتصادی، شکل دادن یک نظام سیاسی بر اساس حقوق دارایی خصوصی و آزادی فردی و گسترش درآمدهای دولتی از جمله هدفهایی است که کشورها در سراسر دنیا در راستای اجرای سیاست خصوصی سازی به دنبال آن می‌گردند.

بر این اساس در کشور ما نیز از سال 80 با تاسیس سازمان خصوصی سازی قطار واگذاریهای دولت به حرکت درآمد و با ابلاغ اصل 44 قانون اساسی در سال 84 این قطار برای حرکت، جدیت و سرعت بیشتری پیدا کرد. همچنین از این سیاستها که بخش مهمی از قانون اساسی است در زمان ابلاغ و اجرا به عنوان انقلاب سوم (پس از انقلاب اسلامی و تسخیر لانه جاسوسی) یاد شد و برایش نیز اهدافی همچون شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی؛ گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‏ منظور تامین عدالت اجتماعی؛ ارتقاء کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهره ‏وری منابع مادی و انسانی و فناوری؛ افزایش رقابت‏ پذیری در اقتصاد ملی؛ افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی؛ کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی؛ افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه‏ گذاری و بهبود درآمد خانوارها نگاشته شد.

با این وجود حالا بیش از 16 سال از اجرای سیاس خصوصی سازی و افزون بر 10 سال از ابلاغ اصل 44 قانونی اساسی در کشور می گذرد و بر اساس این اصل، کماکان اهداف درنظر کرفته برای این اصل در کشور تحقق نیافته است که در این میان مقاومتها در برابر اجرای خصوصی سازی یکی از موانع اصلی این ناکامی است.

این مقاومتها از این جهت هر روز بیش از پیش در برابر حضور بخش خصوصی و مردم در اقتصاد بیشتر می شود که از دیرباز اقتصاد و شرکتهای دولتی حیات خلوتی بوده‌اند برای برخی از افراد جهت استفاده از رانت‌های بیشتر و نیز بهره‌مندی از مزایای دولتی ماندن اقتصاد، که یکی از نتایج آن انباشت "اموال نامشروع برای برخی مسئولان" است.

* مهدی حاجی وند

انتهای‌پیام/