آذربایجان غربی| مراسم بزرگداشت روز وکیل مدافع در ارومیه برگزار شد
مراسم بزرگداشت روز وکیل مدافع با حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهور و دو تن از مشاورانش در ارومیه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، مراسم بزرگداشت روز وکیل مدافع با حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهور، دو تن از مشاوران معاون حقوقی رئیس جمهور، معاون استاندار آذربایجان غربی، رئیس کانون وکلای استان آذربایجان غربی و نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در ارومیه برگزار شد.
بین دولت و وکلا اختلافی وجود ندارد
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در این مراسم اظهار داشت: امسال 65 امین سالروز استقلال وکلا جشن گرفته شده و قاضی و وکیل هر دو باید بتواند در مقام قضاوت مستقل عمل کند و نیاز است در این راستا شورای نگهبان اقدام به اصلاح بعضی قوانین کند.
لعیا جنیدی با اشاره به استقلال فکری وکلا اظهار داشت: نهاد وکالت از این حیث نیاز به استقلال دارد که خود تنظیم‌گر و خودگردان باشد و مستقل از قدرت بیرونی عمل بکند و هر سه قوه نیز حاکمیت را جاری کنند و برای مستقل بودن کانون باید تصمیمات را خود کانون بگیرد و دارای هیئت مدیره باشد و این نیازها باید با گفت‌وگو و سازش بیان شود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به یک پارچه بودن بین دو نهاد خاطرنشان شد: بین دولت و وکلا اختلافی وجود ندارد و باید در جهت رشد عدالت‌خواهی و سرنوشت شغلی و حرفه‌ای وکیل، دولت و قوه قضائیه دخالت نکند و در اختیار خود کانون قرار بدهد و خدمت به مردم در سایه استقلال وکلا صورت می‌گیرد.
وی افزود: از همه ملت دعوت به گفت‌وگو می‌کنیم و بر این خواسته اصرار داریم و اگر نیاموزیم چگونه باهم حرف بزنیم همیشه باید نگران باشیم حرف‌ها دچار سو تعبیر نیمه دیگر شود و حرف ملت و دولت در معرض سوءتعبیرها قرار خواهد گرفت و تا زمانی که در این مقام باشیم هم‌بستگی لازم را نخواهیم داشت.
وی با شاره به نقش مردم گفت: در مثلث سیاست که مردم قاعده آن هستند باید در بزرگ‌ترین مقیاس خود باشند و هر کسی که به قانون اساسی معتقد است در چارچوب مدنی بودن حرکت کند و اگرچه در مورد اعتراض زنان به‌اجباری بودن حجاب سوءتفاهم‌هایی پیش‌آمده باشد منظور مشاور معاون حقوقی از این بحث این است که وکیل باید به قاضی در بهتر اجراشدن قانون کمک کند و مجازات این قشر با قانون 638 قانون مجازات اسلامی قابل اصلاح است.
جنیدی خاطرنشان کرد: برای حفظ کشور به توانمندی گفت‌وگوی با یکدیگر نیازمندیم و باید این عدم توانایی را باهمت جمعی پایان دهیم و وکلا جزو نخستین گروه‌های پیشرو در تفکر هستند و توجه داشته باشیم کانون وکلا، نهاد عمومی و وکالت، یک مأموریت عمومی است و وکیل، مأموریت تضمین رفاه و حق دادخواهی و نظارت بر اجرای قانون را دارد.
وی گفت: وکلا باید کمر همت ببندند تا عدالت استقرار یابد و قانون نیز باید قابلیت اجرایی بودن را داشته باشد و اجرای عدالت سلیقه‌ای نباشد تا راه عدالت‌خواهی دشوار نشود و ملتی موفق است که آرمان‌گرا باشد چراکه نقطه مشترک همه ملت‌ها عدالت‌خواهی است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور تأکید کرد: قانون عادلانه قانونی است که رشد جمعی و فردی را از هر لحاظ تضمین بکند و دراین‌بین به آشتی بین نیازهای اجتماعی و منابع دینی نیازمندیم.
جامعه ایرانی از نبود دانش حقوقی رنج می‌برد
رئیس کانون وکلای استان آذربایجان غربی نیز در این برنامه با اظهار داشت: ما سربازان عدالت هستیم و وظیفه‌داریم در این راستا تمام تلاش خود را به کار گیریم و رهرو شهدا با سنگر عدالت هستیم.
پرویز صفری اشاره به تاریخچه وکالت اظهار داشت: وکالت تاریخی 5 هزار ساله در جهان دارد و حضور وکیل درگذشته به چشم می‌خورد و مدت‌زمانی است که وکالت با حذف استقلال مواجه شده و سایه این مهم بر قامت وکالت سنگینی می‌کند و استقلال به معنی روح در کالبد وکالت است و نیازمند توجه ویژه دارد.
رئیس کانون وکلای استان آذربایجان غربی افزود: در نظام وکالت و عدالت قوانین دست‌وپا گیر کم نیستند که نیاز بر اصلاح دارند و وکلای جوان بیکار و بدون رفاه لازم برای زندگی هستند و از طرفی تفکر ویران گر دلالی و واسطه‌گری با همکاری شرکت‌هایی که اقدام به دادخواهی می‌کنند چهره تیره‌ای از وکالت و عدالت در ذهن مردم می‌سازد.
صفری افزود: وکیل دادگستری با توجه به موقعیت قانونی و شأن اجتماعی و حرمت اخلاقی‌اش باید عدالت را حفظ بکند و مسئولین نیز مقید به رعایت قانون باشند. عدالت در جامعه و قانون مهم تلقی شده به طوری که در اصل 35 به آن اشاره‌کرده است و دادرسی عدالت، بدون حضور وکیل مدافع معنا ندارد و وظیفه وکیل در این راستا هموار نمودن مسیر عدالت‌خواهی است.
وی خاطرنشان کرد: شایسته است شورای عالی فرهنگی که در رأس آن رئیس‌جمهور قرار دارد 7 اسفند را به‌عنوان روز وکیل نام‌گذاری بکنند.
رئیس کانون وکلای آذربایجان غربی اظهار داشت: یکی از معضلات حال حاضر جامعه ایرانی نبود دانش حقوقی شهروندان و مراجعه نکردن عموم مردم به وکلا و نبود فرهنگ حقوقی و بسیاری از مسائل دیگر است.
وی گفت: در تمامی کشورها لزوم وجود وکیل در همه دعواها دیده می‌شود اما در کشور ما که نشان تمدن دارد این مهم به چشم نمی‌خورد. الزام حضور وکیل در عدالت، باعث پیشگیری از وقوع جرم و حل‌وفصل مشکلات مردم در جامعه خواهد شد.
وکیل حق ایستادگی در مقابل دستگاه قضا را برای اجرای عدالت دارد
مشاور معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز در این برنامه اظهار داشت: استقلال وکلا به معنی استقلال مالی و شخصی نیست بلکه به معنای بهتر شدن نحوه وکالت است.
شهرام کیوان فر با اشاره به استقلال وکلا خاطرنشان کرد: استقلال وکلای برای زنده کردن حق مردم است و منافع مادی و شخصی مدنظر نیست. حق دفاع و حق بازرسی عادلانه از جمله حقوق بشر است و وکلا مأموریت دارند تا این وظیفه را به انجام برسانند و در جهان امروزی با توجه به پیچیدگی مسائل عمومی بدون برخورداری از وکیل مدافع امکان احقاق حق وجود ندارد و شخص عادی قادر نیست تا به‌حق خود برسد و دفاع اقتضا می‌کند که از قدرت جدا باشد.
مشاور معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: استقلال وکلا از دستگاه‌های قضائی به معنی تضاد بین وکلا و دستگاه‌ها نیست بلکه در راستای برپایی عدالت است و همکاری بین قضات و وکلا در راستای اجرای عدالت امری آشکار است.
وی خاطرنشان کرد: حتی با اجرای موارد گفته‌شده نمی‌توان گفت که عدالت برقرارشده است بلکه عدالت باید به‌صورت عملی و قابل دید اجرا شود و وجود وکلا باعث می‌شود تا طرفین و عموم مردم به برقراری عدالت در جامعه باور داشته باشند و وکیل موظف است در مقابل سوگندی که یادکرده از مدافع خود دفاع کرده و حق او را بگیرد.
کیوان فر با اشاره به‌اتفاق اخیر کشف حجاب افزود: در اتفاق اخیری که در مورد اجباری نشدن حجاب صورت گرفته وکلا مجبور به ایستادن در مقابل قاضی‌ها شدند. گروهی از خانم‌ها به حجاب اجباری اعتراض داشتند و در نقاطی از شهر اعتراض خود را بیان کردند وهمان طور که شنیده شد این زنان قرار است با سه اتهام تشویق به فساد، عدم رعایت حجاب شرعی و تشویق به عمل حرام مورد محاکمه قرار بگیرند.
وی با اشاره به مفاد قانون اساسی افزود: ماده 639 در قانون اساسی در رابطه با جرم انجام‌گرفته این افراد به حبس بین یک تا ده سال اشاره‌کرده و اعتراضی که صورت گرفته شامل هیچ‌یک از مفاد بند 639 نمی‌شود و طبق بند 638 به محکومیت‌های کمتری از جمله پرداخت جریمه نقدی تا مبلغ 500 هزار ریال خواهند شد و چون نداشتن حجاب این زنان از باب بیان یک مطلب اجتماعی دارد، باید مجازات خفیف‌تری در نظر گرفته شود و با تمامی این وجود بعید می دانم که نظر قوه قضائیه نیز مبنی بر مجازات سنگین باشد.
وی با اشاره به خواندن سوگند نام گفت: در ابتدای ورود وکلا به قضاوت، با خواندن سوگندنامه قسم می‌خورند که شرافت کاری خود را تحت هیچ شرایطی زیر پا نگذارند و در امور شخصی خود راستی را سرلوحه کار خود قرا دهند و با توجه به اعتراض اخیر و شایعات مبنی بر مجازات سنگین ای زنان، یک وکیل حق دارد تا در برابر دستگاه قضا ایستادگی کند.
عادلانه بودن داوری از ملزومات وکالت است
دیگر مشاور معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز در این برنامه اظهار داشت: در تمامی جلسات و همایش‌های صورت گرفته عمده نتیجه‌گیری‌ها به سمت‌وسوی قوه قضائیه بوده و نیاز است که دادرسی را به نحو عادلانه اداره کنند و از کسانی که در دادگاه هستند نمی‌توان انتظار داشت که به دنبال منافع شخصی خود باشند و نه‌تنها دادگستری بلکه دستگاه قضا نیز مکلف به رعایت قوانین عادلانه بودن دادرسی است و وکلا نیز دقیقاً باید به همین روش عمل کنند.
فریدون نهرینی افزود: کسانی که به دادگستری مراجعه می‌کنند باید با دستان پاک وارد دادگستری شوند و صادقانه عمل کنند و این رفتار نیز از وکلای دادگستری انتظار می‌رود و گسترش عدالت در جامعه وظیفه‌ی قشر وکلا است.
نهرینی افزود: هزینه‌های دادرسی یکی از درآمدهای اجباری دولت است و تعیین این هزینه‌ها بر عهده یکی از مقامات قضایی و رئیس قوه قضائیه است.
وی خاطرنشان شد: هزینه‌های دادرسی بر مبنای قانون مطالبه آن ها مبتنی بر دعواهای مالی و غیرمالی است. اگر طرفین دعوا بر موضع خاصی هم چون مالی تأکید بکنند طبق قانون هزینه دادرسی مالی اخذ خواهد شد و هزینه تجدیدنظرخواهی هزینه‌های متفاوتی دارد و اگر رأی دادگاه صادر شود مبلغی معین و اگر منتهی به صدور قرار شود نیز مبلغ معین دیگری اخذ می‌گردد.
مشاور معاون حقوقی رئیس‌جمهور اظهار داشت: اگر ما صادقانه و با دستانی پاک وارد دادرسی بشویم نگرش منفی که در بخشی از جامعه وجود دارد متوجه وکلا نخواهد شد.
انتقاد نادر قاضی پور از سخنان مشاور معاون حقوقی رئیس جمهور
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه اظهار داشت: هر موقع از مستضعفین برای ورود به عرصه وکالت کمک خواسته‌ام کانون وکلا به‌رایگان آن‌ها را حمایت کرده است که از این بابت از این کانون تشکر می‌کنم اما اسفندماه، برای ارومیه‌ای‌ها ماه غم و اندوه است چراکه در عملیات خیبر اسفندماه سال 62 باکری و یاخچیان شهید شدند و پیکرشان مفقودالاثر شدند و در اسفندماه سال بعد نیز مهدی باکری شهید و مفقودالاثر شد و این سه شهید یک سانتی‌متر از خاک را اشغال نکردند.
نادر قاضی پورافزود: قانون هر چه که باشد از بی‌قانونی بهتر است و از فرمایشات کیوان فر مشاور معاون وزیر مبنی بر تخفیف مجازات عاملان کشف حجاب چنین استنباط می‌شود که ما باید در مقابل قرآن بایستیم ولی ما پیرو قرآن هستیم و کشف حجاب را قرآن منع کرده و حجاب را قرآن تعیین کرده است.
وی گفت: ما باید از سه قوه تبعیت داشته باشیم و در این راستا حرکت بکنیم و مسئولان نیز مشکلات درونی را به جامعه نکشند و با راه حل یگانه در جهت حل مشکلات تلاش بکنند چون دولت و مجلس می‌توانند با همکاری هم به مشکلات پایان بدهند.
وی خاطرنشان شد: قاضی‌ها باید در مکان‌هایی غیر از محل تابعه‌شان قضاوت کنند تا هم حق کسی ضایع نشود و هم عدالت اجتماعی برقرار گردد و پاک دست و پاک‌دل بودن سخت است و باید تلاش کنیم به فرزندانمان راه درست را نشان بدهیم و وظیفه وکلا دعوت مردم به قانونمندی است.
وی با اعتراض به وزیر بهداشت و درمان گفت: در جامعه اختلاف طبقات به وجود آمده که یکی از دلایل آن وزیر بهداشت و درمان است؛ چراکه بسیاری از پول‌های ملت را صرف کارهای بیهوده کرده است. اشرافی گری نیز باید از بین برود و سیاست جمهوری اسلامی را رهبر انقلاب تعیین کرده است و آن اطاعت از قرآن و نابودی فاصله طبقاتی است.
انتهای پیام/م
