نمایندگان مجلس از "طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان" استقبال میکنند
رئیس کمیسیون قضایی مجلس معتقد است نمایندگان از "طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان" استقبال میکنند.
الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ضمن حمایت از طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، اظهار داشت: هر طرحی که در جهت ایجاد شفافیت و تحقق عدالت باشد مثبت و مورد استقبال مجلس است.
وی با بیان اینکه در این طرح عنوان شده افرادی اعم از رئیسجمهور، معاونان ، مشاوران وی و همچنین استانداران، فرمانداران و نمایندگان مجلس تمامی اموال خود چه پیش از تصدی بر آن پست یا پس از آن کسب کردهاند را باید اعلام کنند، افزود: در طرح مذکور پیش بینی شده تا هیئتی 7 نفره که رئیس کمیسیون قضایی به عنوان عضو ناظر در آن عضویت دارد اموال معرفی شده مسئولان را بررسی کنند.
بیشتر بخوانید:
رئیس کمیسیون قضایی مجلس تصریح کرد: طرح مذکور پیشبینی شده تا داراییهای به دست آمده از اموال نامشروع مسئولان در جهت ایجاد اشتغال و فقرزدایی هزینه شود.
ملکشاهی با بیان اینکه طراحان این طرح معتقد هستند که این طرح به نفع نظام و مردم است، ادامه داد: شفافیت، مقابله با فساد و همچنین ایجاد بیشتر عدالت اجتماعی از جمله اهداف دیگر طراحان این طرح است.
وی با تاکید بر اینکه شفافیت و عدالت اجتماعی مطالبه جدی و به حق مردم است، تصریح کرد:در صورتی که طرح مذکور با واقع بینی اجرا شود، میتواند فضای اعتماد مردم به نظام و مسئولان را تقویت کند.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه در زمینه بررسی و شفافسازی اموال مسئولان اصل 49 قانون اساسی و همچنین قانون نظارت بر اموال مسئولان نیز وجود دارد، گفت: طرح مذکور نیز در این راستا و در جهت تکمیل و تقویت این قوانین از سوی نمایندگان تدوین شده که امیدواریم با تصویب و اجرای درست آن بتواند به اهدافش برسد.
به گزارش تسنیم، دوم اسفندماه سال جاری رسانهها خبر اعلام وصول طرح 2فوریتی «اعاده اموال نامشروع مسئولان» را که توسط جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تدوین شده بهروی خروجیهای خود قرار دادند. در صورت تصویب این طرح هیئتی متشکل از نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی وظیفه بررسی اموال مسئولان در دهههای گذشته را در دستور کار خود قرار میدهد و پس از بررسیها در صورت حصول اطمینان از نامشروع بودن این اموال، آنها را به بیتالمال بازمیگرداند. این طرح دوفوریتی برپایه اصل 49 و 142 قانون اساسی تدوین شده است.
انتهای پیام/