اصفهان| واردات بی‌رویه و قاچاق کالا، عامل تعطیلی کارخانه‌ها در شهرضا
واردات بی‌رویه و قاچاق کالا در حالی که کارخانه‌های بسیاری در داخل آن کالا را تهیه و تولید می‌کنند عاملی برای از بین رفتن تولید و تعطیلی کارخانه‌ها در شهرضا است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ازشهرضا، تعطیلی کارخانه‌های تولیدی و صنعتی در شهرستان شهرضا دل‌های زیادی را غصه‌دار و ذهن‌های فراوانی را گرفتار تأمین مخارج روزمره و دخل و خرج زندگی کرده است. چند‌سالی است که بسیاری از کارخانه‌های مولد شهرستان شهرضا در بخش‌های مختلف صنعتی به‌دلیل رکود حاکم بر اقتصاد کشور درگیر خواب زمستانی بوده و هیچ اثری از گرمای موتور چرخه اقتصادی در آنها دیده نمی‌شود، امری که انتقاد فراوان کارشناسان و اساتید اقتصادی کشور را فراهم کرده و خواستار توجه جدی دولت و برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند برای به سرانجام رساندن رونق اقتصادی در کشور هستند.
رکود، واردات بی‌رویه، قاچاق فراوان اجناسی که در داخل کشور تولید می‌شود، بالابودن هزینه‌های تولید، نقدینگی بالا، کاهش قدرت خرید مردم و عدم حمایت و برنامه‌ریزی نادرست دولت در حمایت از بخش صنعت و تولید از عوامل مهم در تعطیلی کارخانه‌ها و بیکار شدن کارگران از سوی کارشناسان معرفی می‌شود.
براساس اخبار رسیده برخی از واحدهای تولیدی شهرضا با کمتر از نیمی از ظرفیت خود مشغول به‌کار هستند و بسیاری از آنها هم به‌صورت تعطیل کامل یا نیمه‌تعطیل درآمده و در این میان زندگی کارگران بیکار شده و حقوق نگرفته روز به روز بیشتر تحت فشارهای مالی قرار می‌گیرد.
فعالیت کارخانه‌ها در شهرضا با کمتر از 30 درصد از ظرفیت
رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرضا با بیان اینکه در شهرستان شهرضا معضلات اقتصادی زیادی در بخش‌های مختلف وجود دارد، به خبرنگار تسنیم گفت: از آنجا که این مسائل به‌صورت مستقیم با اقتصاد و سبد غذایی خانوارها در ارتباط است، باید هرچه سریع‌تر برای رفع آنها چاره‌اندیشی شود.
مصطفی اباذری افزود: کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی با توجه به رکود حاکم در کشور و عدم تولید نمی‌توانند منابع و هزینه‌های کارخانه را تامین کنند به‌همین دلیل تعطیلی را بهترین راه برای جلوگیری از متضررشدن انتخاب می‌کنند.
وی گفت: دولت نتوانست برنامه مناسبی برای حمایت از تولید و اشتغال‌زایی تهیه و اجرا کند، همین امر سبب شده که بسیاری از سرمایه‌گذاران و صاحبان صنایع به مشاغل کاذب و دلالی بروند، چرا‌که دیگر تولید برای آنها منفعتی نداشت.
رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرضا تصریح کرد: واردات بی‌رویه و عدم جلوگیری از قاچاق کالا به داخل کشور در حالی که کارخانه‌های بسیاری در داخل آن کالا را تهیه و تولید می‌کرد، نیز عامل دیگری برای از بین رفتن تولید و تعطیلی کارخانه‌ها شد.
وی بیان کرد: واردات و قاچاق سبب شده که کالاهای داخلی با عدم استقبال مردم مواجه شود و خریدار نداشتن و فروش نرفتن اجناس نیز عاملی برای تعطیلی کارخانه‌ها شد.
اباذری اظهار داشت: دولت باید با برنامه‌ریزی دقیق بخش مسکن و صنعت را به چرخه اقتصادی کشور برگرداند و اجازه تمدید این رکود را ندهد.
وی با بیان اینکه رکود موجود در اقتصاد کشور سبب شد که کارخانه‌ها با مشکلات جدی مواجه باشند و نتوانند به تولید مناسب دست یابند و رو به سمت تعدیل نیرو آورده‌اند، تصریح کرد: با رونق تولید، توجه به کارخانه‌ها و دانش بومی به‌طور قطع شاهد چرخه اقتصادی خوب در کشور هستیم.
رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرضا گفت: باید هر طوری شده از واحدهای تولیدی و کارخانه‌های مولد در کشور و شهرستان شهرضا حمایت‌های لازم انجام شود تا شاهد حضور آنها در چرخه اقتصاد کشور و رونق و پیشرفت باشیم.
وی افزود: اقتصاد کشور به صورت زنجیره‌ای به هم وصل هستند و اگر کارخانه‌ای تعطیل و یا با کاهش تولید و تعدیل نیرو مواجه شود، دیگر کارخانه‌های موجود در این چرخه را نیز با مشکل و تعطیلی مواجه می‌کند.
کاهش تعداد کارخانجات صنعتی شهرضا
اباذری افزود: تعداد کارخانجات صنعتی شهرستان از 450 واحد در ابتدای دهه 90 شمسی به 200 واحد در حال حاضر کاهش یافته است و این تعداد نیز با کمتر از 30 درصد از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه تنها 5 واحد صنعتی با ظرفیت اشتغال بیش از یکصد نفر در شهرک‌های صنعتی شهرستان وجود دارد، گفت: شمار واحدهای تولیدی با اشتغال‌زایی بیش از 50 نفر کمتر از 20 واحد است.
رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرضا با بیان اینکه رکود حاکم بر اقتصاد کشور واحدهای صنعتی شهرضا را نیز با مشکل مواجه کرده است، بیان کرد: دولت در برخی موارد به تعهدات خود عمل نکرده است، که بدهی 70 میلیاردی وزارت راه و شهرسازی به یک واحد تولیدی در شهرک رازی شهرضا یکی از آنها است.
وی با بیان اینکه حقوق بیش از یک‌هزار کارگر در شهرضا در مدت‌های مختلف به تأخیر افتاده است، گفت: سررسید اوراق قرضه‌ای که دولت برای پرداخت تعهدات خود ارائه کرده مربوط به مردادماه 97 است.
اباذری تصریح کرد: نرخ بیکاری در شهرضا 14 درصد است، در این شهرستان 8 هزار فرد جویای کار در مراکز کاریابی ثبت‌نام کرده‌اند، بنابراین بر خلاف برخی اظهارات کمتر از میانگین استان نیست.
وی گفت: در سال 1395 تعداد 650 نفر در شهرستان بیمه بیکاری دریافت می‌کردند که این تعداد در حال حاضر با 40 درصد رشد به حدود یک‌هزار نفر افزایش یافته است.
رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرضا افزود: شرکت‌های صنعتی از ترس اعلام ورشکستگی در حال تعدیل نیروی انسانی خود هستند که از نمونه‌های آن می‌توان به تعطیلی دو شرکت با اشتغال‌زایی بیش از 70 نفر در آذرماه امسال اشاره کرد.
وی با تأکید بر اینکه مهاجرپذیری از جمله علل افزایش آمار بیکاری در شهرضا است، تصریح کرد: نرخ مهاجرت در شهرضا 2.6 درصد است، در حالی که شهرضا منطقه آزاد برای حضور مهاجران خارجی اعلام شده که این امر به افزایش بیکاری دامن می‌زند.
اباذری خاطرنشان کرد: دولت تسهیلات مناسبی برای اشتغال‌زایی و حمایت از کارآفرینان قرار داده و لازم است ادارات و نهادهای اجرایی برای استفاده از آن بیشتر تلاش کنند تا متقاضیان دریافت این تسهیلات هر چه سریع‌تر مشغول به کار شوند.
نیاز شدید وزارت صنعت، معدن و تجارت به نیروی انسانی متخصص و بازرس
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرضا به خبرنگار تسنیم، گفت: شهرستان شهرضا موقعیت ممتازی در استان اصفهان دارد، زیرساخت‌های توسعه صنعتی در این شهرستان فراهم است، توجه بخش مدیریت استان نیز به سوی این شهرستان متمرکز شده است.
محمدابراهیم خاتمی افزود: مطابق آمار و اطلاعات موجود حدود 50 درصد از مساحت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان در قلمرو شهرضا قرار گرفته است که این حاکی از توسعه یافتگی صنعتی شهرستان در طول یک دهه گذشته دارد.
وی بیان کرد: در حال حاضر در شهرستان شهرضا 490 پروانه بهره‌برداری با اشتغال 10 هزار نفر و 350 پروانه بهره‌برداری با اشتغال بیش از 11 هزار نفر صادر شده است.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرضا با بیان اینکه در شهرستان 49 معدن فعال وجود دارد، تصریح کرد: در شهرضا 40 اتحادیه صنعتی و 10 هزار واحد صنفی و 5 هزار و 341 کارگاه فرش دستبافت خانگی وجود دارد که نیازمند اختصاص نیروی انسانی کافی برای نظارت و بازرسی و رسیدگی به مشکلات آنها است.
وی با اشاره به طرح ادغام دو وزارتخانه و تشکیل وزارت صنعت بیان کرد: این اقدام سبب شد تا شمار نیروی انسانی ناظر بر بخش‌های صنعت، معدن و تجارت در شهرضا از بیش از 40 نفر به 4 نفر کاهش پیدا کند و همین عامل سبب کُندی فرایند رسیدگی به درخواست‌های کارآفرینان است.
خاتمی افزود: نیاز شدید وزارت صنعت، معدن و تجارت به نیروی انسانی متخصص و بازرسان در حالی است که مجوز استخدام سه هزار نیروی نظارت و بازرسی این وزارتخانه صادر نمی‌شود و حقوق آنها نیز با تأخیر پرداخت می‌شود.
وی با اشاره به مشکلات موجود در بخش صنعت شهرضا، گفت: نبود طرح آمایش سرزمین و آمایش بخش و عدم شناسائی مزیت‌های شهرستان، متوقف شدن پیشرفت منطقه ویژه اقتصادی، ضعف مدیریتی در مصرف و توزیع مناسب منابع استان بر اساس ارزش افزوده ایجادی بخشی از مشکلات بخش صنعت در شهرضا است.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرضا بیان کرد: طولانی بودن روند واگذاری زمین برای اجرای طرح به دلیل ارسال پرونده به استان برای بررسی مجدد اراضی درخواستی با وجود بررسی انجام شده در کارگروه امور زیربنایی شهرستان با حضور تمام ادارات از دیگر مشکلات بخش صنعت است.
انتهای پیام/ ز
