طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان»| سهم هر قوه در اجرای طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان باید مشخص شود

حجت‌الاسلام والمسلمین امان‌الله علیمرادی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در کرمان اظهار‌داشت: طرح "اعاده اموال نامشروع مسئولان" در جهت عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد مالی و اداری است که تحقق عینی نیافته و باید اجرایی شود.

وی با اشاره به اینکه مبارزه با فساد مالی و اداری همیشه از آرمان‌های انقلاب اسلامی بوده و هست گفت: طرح "اعاده اموال نامشروع مسئولان" طرحی در جهت کارآمد ساختن مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1394 است.

نماینده مردم استان کرمان در مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: مصوبه مجمع از این جهت نارکارآمد بوده است که به دلایل مختلف از جمله نواقصی مانند ضمانت اجرائی و فقدان ساز و کار و طرح و برنامه اجرائی، بر زمین مانده بود.

وی با بیان اینکه با دیدن زوایای گوناگون و به‌ویژه به‌کارگیری نهادهای لازم برای کارآمد سازی طرح "اعاده اموال نامشروع مسئولان"تلاش شده است افزود: از طرفی اموال مسئولان باید بی‌طرفانه و غیرمغرضانه بررسی شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیمرادی با اشاره به اینکه قطعا مسئولان نظام از این طرح حمایت می‌کنند چرا که از اهداف تشکیل حکومت اسلامی است خاطرنشان کرد: ‌باید در این طرح مشخص شود چه نهادی وجوه بازگشتی را به چه مرجعی باز می‌گرداند و چگونه صرف اشتغال و فقر زدایی می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه سهم هر قوه در اجرای این طرح باید مشخص شود و روسای سه قوه یا نمایندگان ویژه و تام‌الاختیار از طرف آنها در این طرح وارد شوند گفت: نباید طرح در عمل و اجرا با مشکلاتی مواجه شود چرا که ممکن است نسبت به نهادهای کلان نظام که ماهیت مقدس و امنیتی دارند اعتماد سوزی شود.

عضو خبرگان رهبری با بیان اینکه زمان‌بندی اجرایی این طرح مشخص نیست و میتواند یک آسیب باشد افزود: این طرح  در اعتراض و نقد مصوبه در دوسال گذشته معطل مانده در حالی که با قید دو فوریت ارائه شده است.

وی اظهار داشت: لازم است مشخص شود طی چه مدت زمانی به نتیجه خواهد رسید و به مردم گزارش شود و تضمین داده شود که این طرح نیز مشمول گذر زمان نخواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیمرادی تصریح کرد: ممکن است این سوال پیش آید که چرا از مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت و شورای امنیت ملی نماینده‌ای وجود ندارد که به‌نظرم نواقص این طرح باید برطرف شود.

وی افزود: وظایف هر نماینده در فرآیند بررسی و اجرا از آغاز تحقیق تا پایان تحقق عدالت اجتماعی در این مورد خاص، به طور دقیق و توسط نمایندگان این هیئت لازم است که مشخص شود.

انتهای پیام/م