میزگرد طرح «اعاده اموال نامشروع»| بررسی و اعاده اموال نامشروع مسئولان طرح انقلابی علیه فساد است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، "عدالت" موضوع مهمی است که بارها از سوی مقام معظم رهبری مورد اشاره بوده به طوریکه معظم له از مقوله عدالت به عنوان یکی از ارکان مهم و اساسی انقلاب اسلامی نام برده و مکرراً به قوای سه‌گانه نسبت به اجرای عدالت هشدار داده‌اند به طوریکه در مراسم دومین سالگرد رحلت امام خمینی (ره) فرمودند"در نظام اسلامی، عدالت مبنای همه‌ تصمیم‌گیری‌های اجرایی است و همه‌ مسئولان نظام، از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تا مسئولان بخش‌های مختلف اجرایی، به‌خصوص رده‌های سیاست‌گذاری و کارشناسی و تا قضّات و اجزای دستگاه قضایی، باید به جدّ و جهد و با همه‌ اخلاص، درصدد اجرای عدالت در جامعه باشند. امروز در جامعه‌ ما، برترین گام در راه استقرار عدل، رفع محرومیت از طبقات محروم و تهی‌دست و کم درآمد است."

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای پیگیری مطالبه‌ مقام معظم رهبری در زمینه عدالت، طرحی را تهیه کرده‌اند که به موجب آن، قرار است اموال نامشروعی که در اختیار برخی افراد فرصت‌طلب و رانت خوار قرار گرفته، اعاده و به مردم بازگردانده شود که البته این طرح اکنون با استقبال گسترده نمایندگان مجلس، کارشناسان، علما و از همه مهم‌تر مورد استقبال مردم قرار گرفته است.

در این راستا دفتر خبرگزاری بین‌المللی تسنیم استان مرکزی در میزگردی تخصصی ابعاد مختلف این طرح مهم را به پرسش گذاشته و در ابعاد مختلف این طرح را مورد بررسی قرار داده است.

در میزگرد تخصصی بررسی طرح "اعاده اموال نامشروع" مسئولان "عباس خسروانی" پژوهشگر و فعال سیاسی و اجتماعی استان مرکزی، "حجت‌ شایان‌پور" از فعالان شناخته شده سیاسی، اجتماعی استان و "جواد یاری" محقق و فعال سیاسی، اجتماعی حضور داشتند.

میهمانان این میزگرد تخصصی ابعاد مختلف تصویب، اجرا و اهمیت آن، ضمانت‌های اجرایی و درکل بایدها و نبایدهای این طرح را به گفت‌و‌گو نشستند.

مشروح سخنان  "عباس خسروانی" پژوهشگر و فعال سیاسی و اجتماعی استان مرکزی در این میزگرد در زیر می‌آید:

تسنیم: نظر شما در خصوص مطرح کردن طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین در مجلس چیست و طرح آن در چنین شرایطی چه دلیل یا دلایلی دارد؟

خسروانی: اگر چه طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در ابتدای امر پدیده و اتفاقی مبارک و خوشحال کننده است اما در واقع ارائه چنین طرح‌هایی جای تعجب ندارد چون برقراری عدالت و مبارزه با ظلم جزو ذات حکومت اسلامی است و اگر چنین اموری در جامعه به بهانه‌های مختلف تعطیل شود، حکومت اسلامی از ماهیت خود فاصله می‌گیرد.

بنابراین همه کسانی که التزامی به نظام اسلامی و تحکیم آن دارند باید از این طرح استقبال کنند چرا که مبارزه با بی عدالتی قوام دهنده نظام اسلامی است.

حضرت امام (ره) فرمودند که حفظ نظام از اوجب واجباب است و این کلام امام راحل برای ما یک حجت است چراکه این کلام از ناحیه یک فقیه جامع الشرایط و بنیانگذار جمهوری اسلامی صادر شده است و باید برای همه ما چراغ راه باشد.

به نظر من این طرح در صورت تصویب و اجرای دقیق، می‌تواند به حفظ نظام اسلامی و تحکیم آن کمک کند، ضمن اینکه این طرح ریشه در قانون اساسی دارد.

در اصل 49  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امده است:"دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب،رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‏‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‏‌المال بدهد، این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بوسیله دولت اجرا شود."

بررسی این اصل نشان می‌دهد که منطق اصل چهل و نهم قانون اساسی مقابله با ثروت‌های بادآورده و حاصل از سوءاستفاده است ولی اغلب مقررات موجود در قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی به ثروت های بادآورده مسئولین حکومتی پیش از انقلاب اسلامی اختصاص یافته است، در صورتی که عقل می‌گوید فساد و سوءاستفاده از اموال یا اختیارات یا اطلاعات حکومتی مقید به حکومت خاصی نیست و در صورت نبود نظارت و قوانین کنترل کننده، در هر لحظه امکان بروز سوء استفاده وجود دارد.

ضمن آنکه متاسفانه از سال 1380 که حکم هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری ابلاغ گردید و تا کنون که شانزده سال  از آن گذشته شاهد این هستیم که در دولت‌های مختلف مبارزه مؤثری با فساد و سوء استفاده‌های برخی مدیران از اموال دولتی صورت نگرفته و باید اقدام موثری در این راستا انجام شود.

تسنیم: به نظر ما بروز برخی فسادهای مالی و سوء استفاده از قدرت و اختیارات حکومتی توسط برخی مسئولین طی سال‌های گذشته چیست؟

خسروانی: متاسفانه طی دهه‌های اخیر به دلیل برخی سهل انگاری‌ها، برخی مسئولان در نظام اسلامی دچار کج فهمی نسبت به تصدی مسئولیت در نظام اسلامی شدند.

فردی که می‌خواهد در یک نظام اسلامی پستی بگیرد باید فهم درستی از مسئولیت پذیری داشته باشد و الزامات و چارچوب‌های آن را بداند، این الزامات و چارچوب‌ها به کرار هم در آیات و هم در روایات معصومین(ع) و هم در کلام حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری بیان شده است و ما به هیچ وجه در این زمینه فقر نظری نداریم.

کسی نمی‌تواند ادعا کند که در اسلام در خصوص چارچوب‌های تصدی مسئولیت در نظام اسلامی سکوت شده جالب است که این چارچوب‌ها و شاخص‌ها در اندیشه اسلامی به قدری سخت گیرانه است که طبیعتا افراد باید از گرفتن مسئولیت در نظام اسلامی فرار کنند و تنها در صورت اجبار و تکلیف شرعی است که تن به مسئولیت پذیری می‌دهند در حالی که می‌بینیم امروز گفتن عبارت "احساس تکلیف کردم" به یک عبارت تمسخرآمیز تبدیل شده است و این موضوع نشان می‌دهد که  فهم ما از مسئولیت پذیری در نظام اسلامی تغییر کرده است.

براساس همبن فهم غلط است که عده‌ای از مدیران تصور کردند که مسئولیت‌ها نوعی غنیمت جنگی است که نصیب آنها شده و باید حداکثر بهره مادی را از آن ببرند.برخی تصور کردند گرفتن مسئولیت حق آنها است و برخورداری از مواهب مادی آن سهم آنهاست و بر اثر همین تصورات بود که پایه‌های اشرافیت مدیریتی در کشور گذاشته شد و این موضوع صدمات زیادی را بر نظام اسلامی وارد کرد.

این موضوع تا جائی پیش رفت که هویت انقلاب اسلامی و نظام اسلامی را خدشه‌دار کرده و باید هر چه زودتر جلوی این روند غلط را گرفت تا نظام بیش از پیش از این ناحیه آسیب نبیند.

تسنیم: مهمترین و اصلی ترین آسیبی که سوء استفاده‌های برخی مسئولین از اختیارات و امکانات دولتی بر جامعه می‌گذارد چیست؟

خسروانی: من فکر می‌کنم مدیریت اشرافی و سوء استفاده از پست‌های حکومتی عوارض زیادی برای نظام اسلامی دارد و جامعه در پی دارد که مهمترین آن فاصله بین دولت و ملت است و بلند تر شدن دیوار بی اعتمادی بین مردم و حاکمیت است.

این در حالی است که بزرگترین ویژگی نظام جمهوری اسلامی ایران، مردمی بودن آن است، مردمی که در همه عرصه‌ها و در تمام سختی‌ها پشتیبان نظام بودند و از بذل جان و مال خود دریغ نکردند.

این اعتماد بین دولت و ملت یک سرمایه بزرگ برای جامعه است که باید قدر آنر ا بدانیم و اگر امروز نظام موفقیت‌های بزرگی در عرصه‌های مختلف کسب کرده محصول همین حمایت‌ها و پشتیبانی‌های مردمی بوده است.

امروز هراس دشمن نه تنها از توان نظامی از حمایت‌های مردمی است که نظام را در برابر همه تهدیدات بیمه کرده است، حال اگر به سوء استفاده ای که برخی مسئولین از قدرت و اختیارات خود می‌کنند و در سوی دیگر نهادهای مسئول از برخورد با آنها طفره می‌روند ادامه پیدا کند این اعتماد به ناامیدی و بی اعتمادی منجر می‌شود که صدمات ناشی از آن به هیچ وجه جبران پذیر نخواهد بود.

امروز به دلیل توسعه ابزارهای اطلاع رسانی و رسانه‌ای مردم از رویدادهای کشور آگاهی پیدا می‌کنند و وقتی در خبرها، مکرر از اختلاس و انواع سوء استفاده‌های مسئولین و زندگی‌های اشرافی آنها می‌شوند و می‌بینند طبیعتا نسبت به آینده ناامید می‌شوند و این شبهه در ذهن آنها پیش می‌آید که نکند انقلاب اسلامی در تحقق اهداف و آرمان های خود ناکام بوده است.

رسوخ این شبهه در اذهان عمومی بسیار خطناک است و خط آن بیشتر متوجه نسل جوان است که می‌خواهد و ارث دستاوردهای انقلاب و ادامه دهنده انقلابیون و محقق کننده آرمان‌های انقلاب باشد.

تسنیم: اینکه این روزها بحث مبارزه با سوء استفاده از قدرت و اختیارات حکومتی در میان توده مردم داغ شده چیست و چرا مردم بیش از گذشته حساس شده اند؟

خسروانی: این گلایه‌مندی و اعتراض مردم نسبت به مسئولین سوء استفاده کننده از قدرت و اختیارات دولتی و حکومتی زمانی بیشتر می‌شود که مردم با انواع مشکلات اقتصادی و معیشتی دست به گریبان هستند و وقتی وضعیت خود را با مدیران مقایسه می‌کنند احساس فقر به آنها دست می‌دهد که این احساس فقر و محرومیت از خود فقر خطرناک تر است در حالی که مسئول در نظام اسلامی باید زندگی خود را متناسب با عموم جامعه تنظیم کند.

حضرت علی (ع) درباره شاخص سنجش خیانت اقتصادی یک مسئول حکومتی در وسائل الشیعه، جلد 11، صفحه 83 فرمودند"دَخَلْتُ بِلَادَکُمْ بِأَشْمَالِی هَذِهِ وَ رِحْلَتِی وَ رَاحِلَتِی‌ها هِیَ فَإِنْ أَنَا خَرَجْتُ مِنْ بِلَادِکُمْ بِغَیْرِ مَا دَخَلْتُ فَإِنَّنِی مِنَ الْخَائِنِینَ".یعنی با این لباسی که بر دوش دارم و این مرکبی که بر آن سوار هستم، داخل شهر شما شدم. پس اگر از شهرتان خارج شدم و به غیر از چیزهایی که با آن وارد شدم، چیز دیگری داشتم، همانا من از خیانتکاران هستم."

به هر حال همانطور که در مقدمه توجیهی این طرح آمده، یکی از دلایل طراحان اجرای دستورات دینی است که البته این موضوع ریشه در قوانین بالادستی نظام هم دارد و امیدواریم با تصویب و اجرای دقیق و صحیح این طرح، یک گام بلند و روبه جلو در جهت بررسی اموال و قطع دست مسئولانی که به بیت‌المال خیانت کرده‌اند، برداشته شود.

انتهای پیام/ ت