گزارش ویژه تسنیم| از شعار تا عمل؛ تمدید دوره «حکومت وحدت ملی» افغانستان و دموکراسی آمریکایی

به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، آمریکا با شعار دموکراسی به تعدادی از کشورهای منطقه از جمله افغانستان حمله کرد و این مداخلات نظامی خود را با بهانه جایگزینی نظام‌های استبدادی با دموکراتیک همواره توجیه کرده است.آمریکا با تأکید بر برگزاری انتخابات به عامل اصلی برقراری دموکراسی خواست نشان دهد که به اصطلاح به هدف تحکیم دموکراسی و تشکیل یک نظام دموکراتیک در این کشورها دست یافته است.

این در حالی است که با نگاهی دقیق‌تر به عملکرد آمریکا در این کشورها، خواهیم دید که تقریبا تمامی انتخابات‌های برگزار شده مملو از تقلب بوده و آرای مردم در واقع نقشی در تعیین سرنوشت کشورهایشان نداشته است.

از زمانی که آمریکا و متحدانش به بهانه مبارزه با تروریسم و داعیه برقراری دموکراسی به افغانستان حمله کردند، نزدیک به دو دهه گذشته و سه دوره انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری در این کشور برگزار شده است.اما همواره نکته مهم این انتخابات تقلب بوده و آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان نیز به نظر بسیاری یک فاجعه بوده است.

حکومت وحدت ملی ثمره مداخله آمریکا در نتیجه انتخابات

در آخرین دور از انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان نه تنها تقلب و تخطی‌های گسترده انتخاباتی صورت گرفت بلکه در نهایت این «جان کری» وزیر خارجه وقت آمریکا بود که با چشم پوشی از آرای مردم افغانستان، رئیس‌جمهور این کشور را تعیین کرد و حکومت وحدت ملی را روی کار آورد.

تشکیل حکومت وحدت ملی با میانجی‌گری آمریکا از نظر بسیاری از کارشناسان، فعالان مدنی و نمایندگان افغان خلاف قانون اساسی افغانستان و در تضاد با مبانی دموکراسی صورت گرفته است زیرا آمریکا با دخالت در نتیجه انتخابات این کشور و تحمیل یک دولت غیرقانونی آرای مردم افغانستان را نادیده گرفت و مانعی در جهت حق تعیین سرنوشت آنها شد.

بنابراین با نگاهی به واقعیت‌های موجود در افغانستان، می‌توان تناقض‌های آشکار رفتار و گفتار آمریکا همچنین اعمال سیاست‌های دوگانه این کشور در برابر افغانستان را مشاهده کرد. آمریکا و متحدانش به بهانه‌های مختلفی سرنوشت مردم افغانستان را قربانی منافع خود کردند.

کارشکنی یا عدم تمایل آمریکا به برگزاری انتخابات در افغانستان

بسیاری از کارشناسان افغان بر این باورند که آمریکا یا نمی‌خواهد انتخابات در افغانستان برگزار شود و یا هم به برگزاری آن تمایلی ندارد که ادامه فعالیت غیرقانونی پارلمان افغانستان خود گواه این امر است.

با وجود اینکه بر اساس قانون اساسی افغانستان سه سال از دوره کاری پارلمان این کشور می‌گذرد اما نمایندگان افغان هشتمین سال کاری خود را بدون برگزاری انتخابات پارلمانی و براساس دستور اشرف غنی آغاز کرده‌اند.

دوره کاری پارلمان افغانستان تیر ماه سال 1394 به پایان رسید اما اشرف غنی به جای برگزاری انتخابات تصمیم گرفت تا دوره کاری پارلمان این کشور را به شکل دستوری تمدید کند.

بنابراین بسیاری از کارشناسان افغان سومین سال از ادامه کار غیرقانونی نمایندگان افغان در پارلمان این کشور را  مصداق این امر می‌دانند که آمریکایی‌ها و دولت افغانستان یا مخالف انتخابات هستند و یا از برگزاری انتخابات شانه خالی می‌کنند.

شعارهایی مانند جنگ برای دموکراسی و ایجاد دولت قانون‌مدار از شعارهای اساسی آمریکا در بدو ورود به افغانستان بود و تبلیغات وسیعی نیز در رسانه‌های غربی برای آن صورت گرفت اما واشنگتن تمامی این سال‌ها سیاست دوگانه را در پیش گرفته است.

تمدید حکومت وحدت ملی؛ هدف آمریکا از عدم برگزاری انتخابات

در پی دیدارهای اخیر مقامات آمریکایی از کابل، احزاب اپوزیسیون دولت افغانستان از جمله «حزب محور مردم» و «شورای حراست و ثبات افغانستان» مقامات آمریکایی را متهم کردند که برای ممانعت از برگزاری انتخابات افغانستان تلاش می‌کنند.

ماه گذشته «مسعود ترشتوال» سخنگوی «شورای حراست و ثبات» و «شیوای شرق» سخنگوی حزب «محور مردم افغانستان» در نشست احزاب سیاسی این کشور گفتند که برخی از مقامات آمریکایی با ارائه طرحی جایگزین برای انتخابات، خواستار تمدید پنج ساله حکومت وحدت ملی هستند.

مقامات آمریکایی در دیدار با رهبران سیاسی در افغانستان از آنها خواسته بودند تا با ایجاد شورایی تحت عنوان شورای «قیادت» (شورای رهبری) و تمدید پنج ساله حکومت وحدت ملی بدون برگزاری انتخابات موافقت کنند در عوض از امتیازات بسیاری بهره‌مند شوند.

اما بسیاری از احزاب سیاسی افغانستان با اعلام مخالفت با طرح آمریکا برای تشکیل شورای رهبری تأکید کردند که هیچ جایگزینی برای برگزاری انتخابات در افغانستان وجود ندارد و جامعه بین‌اللملی، آمریکا و دولت افغانستان برای برگزاری انتخابات زمینه‌سازی کنند.

 نگرانی‌ها از عدم برگزاری انتخابات به دلیل مخالفت آمریکا

برخی از کارشناسان بر این باورند که آمریکا تلاش می‌کند تا اوضاع و شرایط سیاسی در افغانستان به همین منوال ادامه یابد زیرا تغییر دولت در این کشور احتمال اجرای بدون دردسر استراتژی ترامپ در افغانستان را با چالش روبرو خواهد کرد.

آمریکا با نظر داشتن  اینکه مردم و برخی از جریان‌های سیاسی افغانستان با حضور آمریکا در کشورشان مخالفند این مسئله را درک می‌کند که اگر دولت جدیدی با آرای مردم روی کار آید با ادامه حضور آمریکا در افغانستان مخالفت خواهد کرد.

از سوی دیگر، حکومت وحدت ملی که مبنای قانونی و محوبیت مردمی ندارد و از سوی احزاب و جریان‌های سیاسی طرد شده است به جز آمریکا حامی خاصی ندارد به همین دلیل هم برای ادامه بقایش مجبور به اطاعت بدون قید و شرط از سیاست‌های آمریکا است.

بنابراین دولت آمریکا با زیر پا گذاشتن دموکراسی، قانون و خواسته‌های مردم افغانستان تلاش می‌کند تا از طریق ناامنی و دامن زدن به تنش‌های سیاسی مانع برگزاری انتخابات شود و زمینه ادامه کار حکومت وحدت ملی را فراهم کند.

در حال حاضر نیز که عمر حکومت وحدت ملی رو به پایان است آمریکا و دولت افغانستان وانمود می‌کنند که خواستار برگزاری انتخابات هستند اما گمانه‌زنی‌ها درباره عدم برگزاری انتخابات در این کشور به قوت خود باقی هستند.

مسئله برگزاری انتخابات نه تنها نگرانی احزاب و جریان‌های سیاسی افغانستان را برانگیخته است بلکه در نشست اخیر سازمان ملل نیز برخی از کشورهای منطقه و نماینده ویژه این سازمان به لزوم برگزاری انتخابات در افغانستان تأکید کردند.

نگاهی گذرا به عملکرد حکومت وحدت ملی افغانستان

با توجه به اینکه عمر حکومت وحدت ملی افغانستان رو به پایان است در ادامه نگاهی گذارا به تعهدات و عملکرد این حکومت در چهار سال اخیر داریم.

رهبران حکومت وحدت ملی و حامیان غربی آنها شعارهای دموکراسی و قانون محوری را همواره سر می‌دهند اما بسیاری از مقامات، نمایندگان و احزاب افغانستان حکومت وحدت ملی را یک دولت مستبد و انحصارگرا می‌دانند که از قانون اساسی این کشور تبعیت نمی‌کند.

چند ماه پیش انجمن حقوق‌دانان افغانستان در نشست خبری اعلام کرد که حکومت وحدت ملی از 162 ماده قانون اساسی 94 ماده آن را یا نقض کرده و یا هم به درستی اجرا نکرده است.

در گزارش این انجمن عدم برگزاری انتخابات، تمدید پارلمان و مداخله در امور کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان از عمده ترین موارد نقض قانون محسوب شدند که حکومت وحدت ملی مرتکب آن شده است.

«امرالله صالح» رئیس سابق امنیت ملی افغانستان در همین باره تصریح کرده است: «پارلمان افغانستان به طور غیرقانونی چهار سال بیشتر از دوره کاری خود فعالیت کرده است؛ اشرف غنی نیز مدعی حاکمیت قانون، حکومت‌داری خوب و مشروعیت است درحالی که همه این‌ها را نقص کرده است».

حکومت وحدت ملی به خاطر مصلحت‌های سیاسی و در نتیجه پادرمیانی وزیر خارجه آمریکا بین عبدالله و اشرف غنی ایجاد شد تا در پایان دو سالگی با برگزاری «لویه جرگه» زمینه تعدیل قانون اساسی و تغییر نظام ریاستی به نخست‌وزیری را تعیین کند اما ریاست‌جمهوری افغانستان با گذشت دو سال از آغاز به کار حکومت وحدت ملی از برگزاری لویه جرگه قانون اساسی و تغییر نظام ریاست جمهوری به صدارتی که از اساسی ترین شروط توافقنامه حکومت وحدت ملی است خودداری کرد.

اگر چه تیم عبدالله و بسیاری از کارشناسان ادامه کار حکومت وحدت ملی پس از دو سال را بدون برگزاری انتخابات غیرقانونی می‌دانند اما آمریکا اعلام کرده که حکومت وحدت ملی برای کسب مشروعیت نیازی به برگزاری لویه جرگه ندارد.

در نتیجه رئیس جمهور افغانستان با دلگرمی به حمایت آمریکایی‌ها سایر شروط توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی را نیز نادیده گرفته و اصلاحاتی نیز که قرار بود در نظام انتخاباتی افغانستان ایجاد کند هرگز تحقق نیافت و شعارهای دموکراسی آمریکا و متحدانش همچنان در حد شعار باقی مانده است.

انتهای پیام/.