آسیب شناسی بودجه ۹۷|چرا بودجه ۹۷ کفاف دخل و خرج سال را نمی‌دهد؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسن روحانی در واپسین روزهای پاییز سال 96 لایحه بودجه سال 97 را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. لایحه ای که از نگاه دولتی ها یک جراحی بزرگ در اقتصاد است. اما با دقت در جزییات این لایحه بودجه و تطبیق آن با شرایط واقعی اقتصاد می توان انتظار داشت که در سال پیش رو دولت زمینه را برای افزایش نارضایتی مردم فراهم کرده است.

کسری بودجه یکی از دغدغه های اصلی دولت طی  سال های اخیر است، هر چند در لایحه بودجه سال 97 گفته شده است که تدابیر خاصی برای تامین کسری اندیشه شده است. اما کارشناسان اقتصادی نظر دیگری دارند. دولت قصد دارد در سال 97 یارانه 34 میلیون نفر را قطع کند و قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد. از سویی درآمدهای مالیاتی نیز قرار است افزایش پیدا کند. کاهش یارانه نان و تثبیت سقف مالیاتی و افزایش نرخ برخی خدمات از جمله راهکارهایی است که قرار است در سال 97 برای دولت درآمد 50 هزار میلیارد تومانی ایجاد کند.

دولت معتقد است که با راهکارهای در نظر گرفته خود در بودجه سال 97 می تواند اهداف اقتصادی خود را دنبال کند. اما نگاه کارشناسان اقتصادی به گونه دیگری است، که در غلب پیشنهاداتی مطرح می شوند. افزایش پایه های مالیاتی به جهت پوشش هزینه های دولت، کنترل واردات و جلوگیری از قاچاق کالا، مدیریت نقدینگی، توقف گرانی حامل های انرژی و اجرای طرح پلکانی قیمت و احیای کارت سوخت، اصلاح قانون هدفمندی و توسعه صنعت و کشاورزی گوشه هایی از این پیشنهادات است تا دولت در سال 97 بتواند کشور را اداره کند.

یکی از نقدهای اساسی که به تدوین لایحه بودجه سال 97 وارد است، شفاف نبودن برخی قسمت هاست. در حالی که روحانی این بودجه را بسیار شفاف تر از گذشته معرف کرده است. به عنوان مثال در حالی که مجموع درآمد هدفمندی یارانه ها در سال 96 به رقم 87 هزار میلیارد تومان رسید و با احتساب گران شدن حامل های انرژی در سال 97 پیش بینی می شود در این سال هم رقمی قریب به 105 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت حاصل شود. در لایحه بودجه سال 97 فقط به درآمد 37 هزار میلیارد تومانی اشاره شده است.

همچنین دولت در سال 97 ملزم است که 204 هزار میلیارد تومان صرف پرداخت حقوق به کارکنان و بازنشستگان خود کند و تنها 164 هزار میلیارد تومان از بودجه صرف سایر امور کشور داری می شود. این در حالی است که دولت طی این 5 سال فرصت داشته تا کوچک سازی انجام دهد تا بخشی از کسری بودجه اش را با صرفه جویی جبران کند. اثر این شرایط زمانی قابل تامل است که در همین سال درآمدهای مردم کاهش 50 هزار میلیارد تومانی را تجربه خواهند کرد. این بدان معنی است که رکود تشدیدتر خواهد شد و بسیاری از کارخانه های تولید و بنگاه های اقتصادی به سمت تعطیلی حرکت خواهند کرد.

بیکاری یکی از اصلی ترین مشکلات اقتصادی بیست ساله اخیر است و نرخ بیکاری دو رقمی باعث شده است که بسیاری از جوانان از ورود به بازار کار باز بمانند. به نظر می رسد دولت در بودجه سال 97 نیز به این معضل توجهی نکرده است و به راه حل های کوتاه مدت نگاه ویژه تری داشته است. هر چند اقتصاددان ها تخصیص اعتبار به مشاغل زودبازده را پول پاشی می دانند و بر این نظرند که چنین موضوعی اثری بر رفع بیکاری نخواهد داشت و می بایست با ایجاد فرصت شغلی پایدار به توانمند کردن اقتصاد پرداخت. در حالی که برای غلبه بر مشکل بیکاری می بایست مطابق با برنامه ششم توسعه میانگین نرخ رشد اقتصادی 8 درصد باشد، مرکز پژوهش های مجلس برآورد کرده است که در سال 97 نرخ رشد اقتصادی 3 درصد باشد.

محمد قلی یوسفی، کارشناس اقتصادی می گوید که در سال 97 دولت می تواند به ظرفیت ایجاد اشتغال در کشاورزی و صنعت توجه ویژه ای انجام دهد. اما نگاهی به لایحه بودجه امسال حکایت از این دارد که به این ظرفیت توجهی نشده است و شاهد هستیم که بیکاری به مرحله نگران کننده و بحران آفرین مبدل شده است.

وی می افزاید که دولت با واردات کالا به سراغ مقابله با تورم رفت. در حالی که از مشکل اصلی که رکود بود غفلت کرد. اگر دولت به جای مقابله صرف با تورم به مبارزه با رکود تورمی می پرداخت امروز فرصت های شغلی بسیاری از بین نرفته بود.

دولت در بودجه سال 97 برنامه ریزی کرده است که یارانه نقدی 34 میلیون ایرانی را حذف کند. موضوعی که ابهامات فراوانی ایجاد کرد. در حالی که طی سه سال اخیر قطع یارانه 3 میلیون نفر از افرادی که از نظر مالی توانمند محسوب می شوند، به دلیل در اختیار نداشتن ابزار مناسب شناسایی دارایی افراد در عمل اجرایی نشد. حذف یارانه 34 میلیون نفر مشکلاتی فروانی را ایجاد خواهد کرد. در صورتی که دولت بخواهد یارانه این افراد را پرداخت کند تا زمان شناسایی این افراد از برنامه های پیش بینی خود غافل خواهد شد. اگر هم یارانه این افراد به سرعت حذف شود، بدون ابزار شناسایی باعث خطا خواهد شد و نارضایتی فراوانی را در پی خواهد داشت.

در همان زمانی که بودجه سال 97 از سوی دولت راهی مجلس شد، یکی از نکات قابل توجه افزایش نرخ حامل های انرژی بود. اتفاقی که هم از نگاه کارشناسان داخلی و همچنین نهادهای بین المللی که فضای اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار می دهند، باعث دو رقمی شدن نرخ تورم خواهد شد. در برخی گمانه زنی ها از نرخ بنزین، صحبت از افزایش 50 درصدی است. به نظر می رسد این افزایش قیمت بنزین جدی است و دولت حتی خود را آماده تبعات آن کرده است. یکی از نکات قابل تامل این است که دولت دوازدهم توجهی به طرح افزایش پلکانی قیمت سوخت ندارد و تبعات گرانی بنزین در سال 97 بر دوش همه اقشار مردم است تا دولت از این محل بتواند به درآمد 17 هزار میلیارد تومانی برسد.

حجت عبدالملکی در خصوص افزایش نرخ حامل های انرژی مطابق با قانون هدفمندی یارانه ها می گوید که دولت اختیار دارد نرخ ها را به 95 درصد قیمت فوب خلیج فارس برساند در شرایطی که نرخ ارز ثابت و بر اساس دلار 1100 تومان باشد. نرخ حامل های انرژی بر مبنای دلار 1100 تومان با نرخ کنونی دلار تفاوت بسیاری دارد و نرخ ها در شرایط جدید برای مردم فشار زیادی ایجاد می کند.

هر چند دولتمردان می گویند با درآمد حاصل از گران شدن بنزین و گازوئیل قصد دارند شغل ایجاد کنند. اما کارشناسان اقتصادی بر این نظر هستند که گرانی سوخت با کاهش نرخ رشد اقتصادی همراه است و نرخ تورم را افزایش می دهد و در نهایت به جای اینکه دولت را در ایجاد سالانه قریب به یک میلیون شغل یاری کند، باعث خواهد شد تا 500 هزار فرصت شغلی از بین برود.

عبدالملکی، در این خصوص می گوید که در حالی که برخی بر این باورند که باید مشکل اشتغال را می توان با تزریق نقدینگی حل کرد، اما مشکل بخش تولید کشور نداشتن بازار است که با کنترل واردات و قاچاق می توان شرایط را برای ایجاد اشتغال مهیا کرد.

مهدی تقوی، اقتصاددان هم راهکار دولت برای گرانی بنزین و گازوئیل را مورد نقد قرار می دهد و این طور می گوید که بنزین تامین کننده سوخت کشور است که تاثیر مستقیمی بر نرخ کالاهای دیگر دارد. در شرایط فعلی افزایش نرخ بنزین مجدد به افزایش تورم منجر می شود و قدرت خرید خانوارها را کاهش می دهد.

پیش بینی نهادهای پژوهشی و مالی داخلی و خارجی بر این است که در سال 97 دولت دچار کسری بودجه خواهد شد. موضوعی که چندین سال است تداوم دارد و حتی به نظر می رسد دولت خود را برای این موضوع آماده کرده است. این موضوع از آنجایی قابل محسوس است که دولت برای قطع یارانه 34 میلیون نفر و گران شدن سوخت دست به دامن توجیه های مختلف شده است. در حالی که نظرات کارشناسی دلایل دولت برای چنین اقداماتی را موجه نمی دانند. با این حال دولت از محل هایی مثل اخذ مالیات بر خانه های خالی که می تواند درآمد قابل توجهی ایجاد کند، چشم پوشی می کند.

بر اساس اعلام مرکز آمار قریب به 2.5 میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد که بخش عمده آنها به عنوان مسکن لوکس است و مالکیت آن با افراد ثروتمند است. وزارت راه و شهرسازی ارزش این خانه ها را معادل 250 میلیارد دلار برآورد می کند و حتی اخذ حداقل مالیات از این خانه ها می تواند برای دولت درآمد پایدار خوبی ایجاد کند که تحریک عرضه مسکن و به تبع آن کاهش قیمت ها را به همراه دارد.

مسئولان اقتصادی دولت همواره از فرار مالیاتی و قاچاق گله می کنند. در حالی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی در سال 96 حداقل 30 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی رخ داده است، که اغلب در بخش قاچاق کالا بوده است. دولت می تواند با ردیابی منشا این قاچاق ها درآمد مناسبی فراهم کند و بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند. اما به نظر می رسد دولت در این زمینه نیز عزم راسخی ندارد تا در سال 97 اقدامی انجام دهد.

حسین صمصامی، اقتصاددان در شرایط کنونی اقتصاد با حجم بالای نقدینگی 1400 میلیارد تومانی، می گوید که اگر بانک مرکزی در آینده شرایط اقتصادی را درست مدیریت نکند به طور حتم تورم افزایش قابل ملاحظه ای پیدا خواهد کرد. در کوتاه مدت دولت باید علاوه بر مدیریت نقدینگی با قاچاق نیز مقابله کند تا بازارهای داخلی به آرامش بیشتری برسد.

وی می افزاید که رشد پایه های مالیاتی سبب می شود که ثروتمندان در اقتصاد کشور شراکت کنند. اما در شرایط کنونی فرار مالیاتی غلبه پیدا کرده است. دولت با کمک به بنگاه های اقتصادی می تواند زمینه ایجاد رونق را فراهم کند و به جای اینکه از درآمدهای مقطعی همچون قیمت حامل های انرژی کسب درآمد کند، شرایط را برای ایجاد رونق درآمدهای مالیاتی مهیا کند.

محمد ایمانی از کارشناسان اقتصادی بر این نظر است که هدایت نقدینگی به سمت ساخت و ساز مسکن باعث خواهد شد که 250 شاخه شغلی و صنعتی به رونق دست پیدا کند و درمانی موثر برای بیکاری و رکود است. همین موضوع می تواند تورم را هم مهار کند.

انتهای پیام/