پیش بینی افزایش نرخ تورم به ۱۵ درصد در سال جدید

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اگر دولت بتواند منابع جذب شده در سیستم بانکی را به سمت پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به بنگاه های تولیدی تزریق کند، در آینده می تواند با کنترل سیاست پرداخت سود به سپرده های بانکی، از پس رکود بر بیاید.

پیش بینی نرخ سود بانک ها و دیگر بازارهای مالی یکی از موضوعاتی است که برای بخش های مختلف جامعه از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. دولت با پیش بینی درست نرخ سود بانکی می تواند به مدیریت صحیح اقتصاد بپردازد. بخش خصوصی و سرمایه گذاران نیز می توانند با پیش بینی درست از بازارهای مالی برای آینده خود تصمیم گیری کنند.

یک احتمال درباره نرخ تورم سال 97

 برخی گمانه زنی های رسانه ای حکایت از این دارد که تورم تک رقمی سالانه ای که از سوی دولت اعلام می شود در سال 97 تکرار نخواهد شد و به رقم 15 درصد خواهد رسید. همین موضوع هم در بعد داخلی عامل افزایش قیمت ارز و طلا خواهد شد.

سیامک قاسمی، کارشناس اقتصادی در همین زمینه می گوید که سال آینده نرخ رشد اقتصاد ایران با کاهش مواجه خواهد شد. دلیل این موضوع هم این است که میزان تولید و صادرات به سقف ظرفیتی خود رسیده است و در سال آینده رشد اقتصادی سال 95 و 96 به دست نمی آید.

او می گوید در سال 97 بخش خدماتی که بزرگترین بخش اقتصادی است رشد خواهد کرد، در کنار آن به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، تورم افزایش پیدا می کند، که خاستگاه این موضوع افزایش قیمت ارز خواهد بود که بر قیمت مواد اولیه تاثیر گذار خواهند بود.

 در شاخص های خرده فروشی که بانک مرکزی منتشر می کند، تورم در کالاهای اساسی خوراکی و آشامیدنی افزایش نشان می دهد، که این بخش به عنوان یک فاکتور پیش نگر در تورم سال آینده است. از سویی در فضای اقتصادی ایران یک تورم انتظاری هم شکل گرفته است که می تواند به عنوان یک فاکتور افزاینده تورم در سال 97 عمل کند.

قاسمی با بیان اینکه تورم در سال 97 از ناحیه مصرف خواهد بود، می گوید که تورم تولید در سال 97 از مصرف پیش خواهد افتاد. نرخ تورم آهسته بالا می رود. هنگامی که تورم تولید بالا می رود، در محصولات نهایی خود را نشان می دهد.

سیاست های ارزی بانک مرکزی

بانک مرکزی در سال 96 تلاش کرد از طریق اصلاح پرداخت سود بانکی به سپرده های یک ساله تا حدی قانون اصلاح نظام بانکی را به اجرا در آورد. قبل از ابلاغ بخشنامه 8 ماده ای در این خصوص بسیاری از بانک ها اقدام به جذب سپرده با سودهای بالاتر از 20 درصد کردند که در شهریور 97 زمان سررسید آن خواهد بود. از طرفی در بهمن 96 هم با بیشتر شدن نوسان های ارزی و نزدیک شدن نرخ دلار به قیمت 5000 تومان بانک مرکزی اقدام به فروش اوراق مالی یکساله کرد با سود 20 درصد کرد. سررسید سپرده های یکساله در شهریور و بهمن 97 دو مقطع حساس برای شبکه بانکی است. چرا که در صورت اصرار بانک مرکزی به کنترل پرداخت سود به سپرده ها تا سقف 15 درصد، بسیاری از افراد ممکن از موجودی خود را از بانک خارج کنند.

کارشناس اقتصادی می گوید که علی رغم مخالفت های مسئولان دولتی با افزایش پرداخت سود بانکی به سپرده ها، ممکن است بانک مرکزی در مقاطع حساس در سال 97 کوتاه بیاید و احتمال بیشتر شدن نرخ سود بانکی وجود دارد. به نظر می رسد که پول در سال آینده به سمت طلا، مسکن و بورس حرکت خواهد کرد.

تمایل بانک مرکزی درحفظ منابع مالی جذب شده بانک ها

در سال های بعد از انقلاب حرکت دولت ها به این سمت بوده است که نقدینگی افزایش پیدا کرده است. نرخ رشد نقدینگی به طور متوسط 25 درصد بالاتر می رود که از میزان تولید ناخالص داخلی بیشتر است. بانک مرکزی ترجیح می دهد که پول در بانک مرکزی بماند. از سویی بانک مرکزی با سیاست های پولی به سمت افزایش پایه پولی هم حرکت می کند. در چنین شرایطی به نظر می رسد بانک مرکزی در سال 97 بر ثابت ماندن نرخ سود به سپرده ها با رقم 15 درصد اصرار نکند.

ضربه ای که دولت به بانک ها زده است

ضریب کفایت سرمایه که یکی از فاکتورهای اریابی ریسک در شبکه بانکی را انعکاس می دهد در 10 بانک داخلی در جمع 22 بانک کشور پایین تر از استاندارد است. این بدان معناست که این شاخص در استاندارد جهانی 12 درصد است، حال آنکه در این 10 بانک رقم 8 درصد است. درکنار این موضوع 18 بانک کشور هم در شرایط بحرانی قرار گرفته اند. درچنین شرایطی هر ساله شرایط فعالیت بانک ها سخت تر و پیچیده تر می شود. در حالی که دولت 11.7 درصد تسهیلاتی که از بانک ها گرفته را، برنگردانده است. آمار رسمی بدهی دولت به سیستم بانکی حکایت از این دارد که دولت 255 هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی مقروض است.

آیا بانک ها می تواند موتور محرک اقتصادی باشد؟

واقعیت موجود در شرایط اقتصادی ایران این است که سیاست کنترل نرخ تورم هر چند در چند سال اخیر به یک ابزار تبلیغاتی در دست دولت ها تبدیل شده است، اما این وضعیت به حالت شکننده ای در آمده است. بانک ها هم که تا چندی پیش به عنوان یک راه مطمئن و کم ریسک برای سرمایه گذاری تبدیل شده بودند، هنوز این قابلیت را دارند که در نوسان های مختلف با تحمل فشارهایی، قربانی شرایط اقتصاد ناسالم ایران بشوند. بر اساس گزارش ها 88 درصد نقدینگی کشور به صورت شبه پول در بانک ها رسوب کرده است.

در چنین شرایطی که اقتصاد ایران اتکای زیادی به سمت بانک ها پیدا کرده است و منابع مالی عظیمی در آن جذب شده است، می تواند به عنوان یک فرصت و تهدید توام مطرح باشند. در شرایطی که اقتصاد ایران از رکود رنج می برد، تعیین چشم انداز پرداخت سود بانکی به حساب سپرده های مدت دار و چگونگی عملکرد بانک ها در قبال پرداخت تسهییلات به بنگاه های تولیدی و خدماتی داخلی می تواند نشان دهد در آینده اقتصاد ایران به چه سمتی حرکت خواهد کرد و بانک ها چه نقشی را در این شرایط ایفا خواهند کرد.

اقتصاد ایران درگیر با رکود

در طول چند سال گذشته رکود سبب شده است که مردم تمایل چندانی به سرمایه گذاری در بنگاه های اقتصادی نداشته باشند و به سمت بانک ها آمده اند. برای پیش بینی آینده نرخ سود بانکی هم می توان با اتکا به نرخ تورم و رکود، حرکت بانک مرکزی و شبکه بانکی را پیش بینی کرد.

قبل از ورود به پیش بینی نرخ سود بانکی در آینده لازم است 4 حالت را که می تواند در مواردی پشت سر هم اتفاق بیفتد از نظر تورم و رکود بررسی کرد.

حالت اول اختصاص دارد به رکود تورمی که طی آن شاخص های رکود و تورم توام بالا رفته است. این حالت که بدترین شکل ممکن برای پذیرش سرمایه است از یک سو بازارها به دلیل رکود با ریسک بالایی مواجه است و قدرت سرمایه پذیری بالا رفته است. در این حالت تورم بالا سبب می شود که قیمت ها نیز به صورت شتابان رشد پیدا می کند و قدرت خرید ها کاهش پیدا می کند.

تورم بالا حالت دومی است که اقتصاد درگیر رکود نیست، از این رو بازارها ضمن افزایش قیمت ها دایر است و فعالیت های اقتصادی در حال انجام است. اما تورم بالا (دو رقمی و بیشتر) زمینه را برای از دست رفتن مشتریان بازار فراهم می کند و می تواند به حالت اول (رکود تورمی) منجر شود.

در حالت سوم که یک اقتصاد درگیر رکود است مهم ترین ویژگی این است که بازارها از حرکت خود ایستاده اند، بازارها به دلیل از میان رفتن داد و ستد با کمبود نقدینگی مواجه می شوند. برخی اقتصاددان ها بر این باور هستند که در صورتی که اقتصاد درگیر تورم بالا نباشد، رکود قابل ترمیم است.

 حالت چهارم که مختص به اقتصاد سالم است، حالتی را توصیف می کند که تورم کمتر از 2 درصد است و تورم تک رقمی و مثبت است. در چنین شرایطی بنگاه های اقتصادی و بازار فعالیت مستمر دارند و قدرت خرید مردم با افت و خیز مواجه نمی شود.

با نگاهی به 4 حالت فوق می توان دریافت که اقتصاد ایران در سال های اخیر (دولت یازدهم و دوازدهم) به حالت سوم گرایش بیشتری داشته است. هر چند معیارهای تورم که از سوی دولت اعلام شده است نیز در مواردی مورد نقد قرار گرفته است. اما با قبول این فرض که دولت در کنترل تورم بهتر از مهار رکود عمل کرده است. می توان گفت اقتصاد ایران در شرایطی است که نیاز به موتور محرکی برای خروج از رکود دارد. در چنین شرایطی به نظر می رسد اگر دولت سیاست های کنترل نرخ سود بانکی برای سپرده های مدت دار را به شرطی اجرا کند که تسهیلات ارزان قیمت به بنگاه های اقتصادی و تولیدی پرداخت شود تا زمینه اشتغال و خروج از رکود آنها فراهم شود. قابل پیش بینی است که اقتصاد ایران بتواند از سال 97 به سمت یک اقتصاد سالم حرکت کند.

نرخ سود کنترل شده؛ مشروط!

البته بانک مرکزی برای اجرای این سیاست می بایست پیش بینی تمایل خروج سپرده گذاری ها از سیستم بانکی را بکند و شرایط را برای خروج تدریجی این سپرده ها داشته باشد و از طرفی جلوی نوسان های بازارهای موازی مثل ارز و طلا را بگیرد تا شرایط برای خروج سپرده ها به دلیل سود پایین و هدایت به بازارهای سفته بازی گرفته شود. در چنین شرایطی منطقی است که اگر تورم در حالت تک رقمی بماند و یا به صورت افسار گسیخته بالا نرود. می توان نرخ سود بانکی را هم بر اساس یک منطق اندکی بالاتر از نرخ تورم در نظر گرفت.

انتهای پیام/