تجویز سمعک در فروشگاههای تجهیزات پزشکی ممنوع/ماجرای سمعک‌های چینی در ایران
عضو هیئت مدیره انجمن علمی شنوایی‌شناسی ایران گفت: شرکت‌های واردکننده و مغازه‌های فروش تجهیزات پزشکی حق ارائه سمعک و ارتباط مستقیم با بیمار را ندارند و تنها مرجع قانونی تجویز و ارائه سمعک به بیمار اودیولوژیست است.
به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری تسنیم، دکتر علی رضی‌پور جویباری درباره ممنوعیت تجویز و یا ارائه سمعک به بیمار در فروشگاههای تجهیزات پزشکی اظهار داشت: بر اساس ماده واحده قانون تعیین وظایف حرفه پزشکی مصوب مجلس شورای اسلامی، سازمان نظام پزشکی موظف به تدوین آیین‌نامه چگونگی فعالیت حرف پزشکی است تا پس از تصویب وزیر بهداشت، ابلاغ و اجرایی شود، از همین رو، آیین‌نامه تأسیس دفاتر ارزیابی شنوایی تدوین و تصویب شده است و در حال حاضر لازم الاجرا است.
وی ادامه داد: در ماده 5 این آیین‌نامه، خدمات قابل ارائه در دفاتر ارزیابی شنوایی احصاء شده است، و تبصره ذیل همین ماده تأکید دارد که این خدمات انحصاراً باید توسط دانش‌آموخته رشته شنوایی‌شناسی انجام پذیرد.
رضی‌پور افزود: یکی از این خدمات، تجویز و ارائه سمعک به بیمار است. ماده 2 قانون نظام صنفی در مقام تعریف واحد صنفی برآمده و تبصره همین ماده حرفه‌هایی که بر اساس قانون از مرجع دیگری پروانه فعالیت اخذ می‌کنند مشمول قانون نظام صنفی ندانسته است. از آنجایی که پروانه فعالیت دفاتر ارزیابی شنوایی با استناد به آیین‌نامه تأسیس دفاتر ارزیابی شنوایی توسط معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و نظام پزشکی صادر می‌شود، لذا رشته شنوایی‌شناسی و خدمات دفاتر ارزیابی شنوایی به‌استناد تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی مشمول این قانون نمی‌شود، از طرفی مغازه فروش تجهیزات پزشکی و شرکت‌های واردکننده سمعک مشمول قانون نظام صنفی هستند.
وی گفت: ماده 5 آیین‌نامه، خدمات قابل ارائه در دفاتر ارزیابی شنوایی را احصاء کرده و تبصره ذیل ماده تأکید دارد این خدمات انحصاراً باید توسط اودیولوژیست برای بیمار انجام شود. تجویز و ارائه سمعک از جمله این خدمات است، لذا این خدمت مشمول قانون نظام صنفی نیست به همین منظور اصناف، شرکت‌های واردکننده و مغازه‌های فروش تجهیزات پزشکی از منظر قانونی و نظارتی حق ارائه سمعک و ارتباط مستقیم با بیمار را ندارند و تنها مرجع قانونی تجویز و ارائه سمعک به بیمار اودیولوژیست بوده و در صورت درخواست بیمار مبنی بر ارائه رسید و یا فاکتور در قبال دریافت سمعک و خدمات آن اودیولوژیست موظف به صدور رسید و یا فاکتور است و صدور فاکتور از جانب شرکت واردکننده سمعک و یا مغازه تجهیزات پزشکی برای بیمار فاقد وجاهت قانونی است.
رضی‌پور تأکید کرد: البته اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت برای پیشگیری از قاچاق کالای پزشکی از جمله سمعک کارهای بسیار خوبی از جمله اخذ کد IRC و بر چسب اصالت کالا را برای سمعک از سال 97 اجباری کرده است و انجمن علمی شنوایی‌شناسی ایران ضمن حمایت از این اقدام قانونی آن را در راستای منویات رهبر معظم انقلاب و منافع جامعه اودیولوژی، بیماران و شرکت‌های واردکننده که قصد دارند سالم کار کنند، ارزیابی می‌کند و در این راستا آماده هرگونه همکاری با وزارت بهداشت است.
عضو هیئت مدیره انجمن علمی شنوایی‌شناسی ایران، درخصوص قیمت‌گذاری سمعک، گفت: اداره کل تجهیزات پزشکی این کار را به‌کمک شرکت واردکننده سمعک انجام می‌دهد و نظر مراجع تخصصی از جمله انجمن‌های علمی و صنفی را اخذ نمی‌کند اما سمعک وارداتی به‌خودی خود برای بیمار قابل استفاده نیست، در این بین اودیولوژیست با یک سری اقداماتی آن را برای بیمار قابل استفاده می‌کند.
وی افزود: در خصوص قیمت نهایی مصرف‌کننده بایستی قیمت وارداتی سمعک به‌همراه خدمات تخصصی اعمال‌شده به‌وسیله اودیولوژیست یکجا محاسبه و فاکتور توسط اودیولوژیست صادر شود، این رویکرد که دفاتر ارزیابی شنوایی بنگاه اقتصادی نیست و حق صدور فاکتور یا رسید ارائه سمعک به بیمار را ندارد برداشت درستی نیست، و باید اصلاح شود.
رضی‌پور گفت: متأسفانه کتاب تعرفه خدمات پزشکی در قبال بیش از هشتاد خدمت تعرفه‌ای سمعک حدود 4 یا 5 مورد آن را تعرفه‌گذاری کرده است، در حالی که انجمن علمی شنوایی‌شناسی ایران به‌کمک مراکز دانشگاهی تعرفه‌ها را قیمت‌گذاری کرده و در اختیار وزارت بهداشت قرار داده است تا پس از تصویب بتوانیم در سال 97 آن را اجرایی کنیم. در صورت عدم تصویب از آنجایی که خدمات مذکور در تجویز سمعک ضروری است و در دفاتر ارزیابی شنوایی درحال انجام است انجمن علمی تعرفه‌های خدمات سمعک را به تمام شعب استانی برای اجرا ابلاغ خواهد کرد.
عضو هیئت مدیره انجمن علمی شنوایی‌شناسی ایران در خصوص وجود سمعک چینی در بازار تجهیزات پزشکی کشورمان، خاطرنشان کرد: تاکنون مارک یا برند سمعک چینی وارد بازار ایران نشده است، اما ممکن است کشور چین خط تولید سمعک کشور صاحب مارک و برند را در کشورش راه‌اندازی کرده باشد و با نام و برند کشور صاحب سمعک، تولید و وارد بازار کند.
انتهای پیام/*
