تعیین شرایط ساماندهی حقوق کارمندان دولت در شورای دستمزد

شکور ‌پورحسین عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به موضوع مطرح شده در خصوص افزایش 30 تا 50 درصدی برخی از حقوق‌ها در این شورا، گفت: شورای حقوق و دستمزد، در جلسات متعددی که برای موضوع حقوق و دستمزد داشته، در حال انجام کار کارشناسی برای ساماندهی حقوق و مزایا برای تمامی کارمندان دولت است.

• بیشتر بخوانید:

1. "حقوق کارگران در سال 97 براساس نرخ واقعی تورم باشد"
2. تذکر به ربیعی درباره تعیین تکلیف حقوق کارگران در سال 97

وی با بیان اینکه اختلاف جدی بین حقوق کارمندان دستگاه‌های اجرایی زیر مجموعه قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد، افزود: طبق تحقیقات به عمل آمده از سوی شورای حقوق و دستمزد، حقوق افرادی با تحصیلات و شرایط یکسان که در دستگاه‌های مختلف استخدام شده‌اند، تفاوت‌های جدی وجود دارد.

عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد ادامه داد: تفاوت حقوق در برخی از سازمان‌ها، گاهی تا یک سوم است، یعنی فردی با تحصیلات و شرایط یکسان در یک سازمان 3 میلیون تومان دریافت می‌کند، فرد دیگر با همان تحصیلات و شرایط در سازمانی دیگر، یک میلیون تومان حقوق می‌گیرد.

پورحسین تصریح کرد: تلاش شده تا در قالب اصلاح لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه ششم توسعه، اختلاف حقوق بین دستگاه‌های مختلف تا 20 درصد کاهش داده شود.

وی با اشاره به موضوع حقوق‌های غیر متعارف، خاطرنشان کرد: پس از این موضوع، طرح‌ها و لوایح مختلفی از جمله الزام دولت به پرداخت‌های عادلانه، سازماندهی حقوق دستگاه‌های عمومی دولتی و همچنین شفاف‌سازی حقوق مدیران به کمیسیون اجتماعی برای سازماندهی حقوق کارکنان و کارمندان به کمیسیون اجتماعی واصل شد.

عضو شورای حقوق و دستمزد با بیان اینکه گاهی با مصوبه این شورا، پرداخت مزایای غیر مستمر به برخی از اقشار پرداخت می‌شود، تصریح کرد: شورای حقوق و دستمزد با مزایای غیر مستمری که در گذشته به برخی از گروه‌ها با مصوبه دولت پرداخت می‌شد، مخالف نیست و درصدد قطعی آنها بر نیامده است.

حسین‌پور تأکید کرد: رویکردی که شورای حقوق و دستمزد و سازمان امور اداری و استخدامی دارند، رویکردی به سوی همسان‌سازی حقوق و مزایاست.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا با مصوبه شورای حقوق و دستمزد، حقوق برای برخی گروه‌ها 30 تا 50 درصد افزایش یافته است؟ گفت: بنده فکر نمی‌کنم این موضوع درست باشد و باید نامه وزیر جهاد کشاورزی را مطالعه کنم و با مباحث مطرح شده تطبیق دهم و پس از آن به صورت قطعی در این باره اظهار نظر خواهم کرد تا سبب تشویش اذهان عمومی نشود.

انتهای‌پیام/