آخوندی به تکلیفش عمل نکرد؛ قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی روی زمین ماند

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، در پی تعلل وزارت راه در اجرای قانون و خسارت چندصد میلیاردی به بیت المال احمد توکلی رئیس دیده بان شفافیت و عدالت در طی نامه ای علیه وزیر راه و شهر سازی اعلام جرم کرد که متن نامه به شرح ذیل است.

«برادر ارجمند جناب آقای دکتر عباس آخوندی؛وزیر محترم راه و شهرسازی

بر اساس الزام ماده8 قانون انتشار و آزادی دسترسی به اطلاعات، مصوب 1387،  تمام دستگاه های عمومی ملزم اند، تقاضای هر ایرانی برای اطلاعات را حداکثر تا10روز، در اختیار متقاضی قرار دهد. منشور حقوق شهروندی که دولت به تدوینش افتخار میکند، در در ماده 69 می گوید:«حق شهروندان است که از فرایند وضع، تغییر و اجرای سیاستها، قوانین و مقررات اقتصادی اطلاع داشته باشند ...» از آنجا که یکی از تصمیمات شما باعث ضایع شدن حقوق عمومی و بیت المال شده، لطفا درباره موضوع زیر، فوری و شفاف توضیح دهید:

تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون اصلاح مالیات های مستقیم مصوب 31/04/1394، دستگاه های مختلف را موظف کرده اطلاعات مورد نیاز برای وصول مالیات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. بنابراین قانون، وزارت راه و شهرسازی موظف بوده حداکثر تا بهمن94، «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را طوری ایجاد کند که امکان دسترسی برخط و شناسایی مالکان و ساکنان واحدهای مسکونی، تجاری و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک در کلیه نقاط کشور برای "سازمان امور مالیاتی کشور" مهیا شود.

اگر وزارت راه و شهرسازی به این تکلیف قانونی عمل می کرد، از اول بهمن سال 1394 سازمان امور مالیاتی می توانست مالیات بر خانه های خالی را در سراسر کشور وصول کند اما مسئولان سازمان امور مالیاتی اعلام کرده اند مکاتبات چندباره وزارت امور اقتصادی و دارایی با وزارت مسکن، راه و شهرسازی  بی پاسخ مانده است. (از جمله مصاحبه معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی در تاریخ 7 اسفند 1396 با یک خبرگزاری ).

از آنجا که تعلل وزارت راه و شهرسازی در اجرای این وظیفه قانونی، هر سال چند صدمیلیارد تومان از درآمد دولت کاسته و با خسارت به بیت المال، باعث شده این مبلغ به ناحق در جیب مستغلات داران باقی بماند، دیده بان شفافیت و عدالت قصد دارد به اتهام خسارت به منافع ملی، علیه وزارت راه وشهرسازی اعلام جرم کند. براین اساس لازم دیده شد قبل از اقدام حقوقی،  درباره علل تعلل در اجرای این تکلیف قانونی، از جنابعالی توضیح خواسته شود. مقتضی است دستور فرمایید توضیحات حداکثر ظرف 10 روز(تا 31/01/1397) به طور رسمی به اطلاع عموم و دیده بان برسد.

احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت»

انتهای پبام/*