همدان| خواسته فعالان اقتصادی "تثبیت قیمت ارز" در بازار است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، تب و تاب بازار ارز و نرخ آن و البته تأثیرش بر اقتصاد کشور و تولید، صادرات و واردات همچنان داغ است و نسخه‌های مختلفی نیز پیچیده می‌شود، اما نظر واقعی بخش خصوصی چیست و آنان چه انتظاراتی از دولت در رابطه با نرخ ارز دارند؟

گفت‌و‌گو با فعالان بخش خصوصی و نمایندگان آنان در تشکل‎های مختلف به ویژه اتاق بازرگانی نشان می‌دهد که خواسته‌ها و البته راهکارهایی وجود دارد که بخش خصوصی برای حل این بحران‌ها ارائه می‌دهد، اما به چه میزان مورد توجه قرار می‌گیرد هنوز مشخص نیست و باید در انتظار نتایج تصمیم‌گیری‌ها بود.

برخی فعالان اقتصادی و تولید، معتقدند که اتفاقات حادث شده برای ارز به نوعی از دست دولت خارج بوده و رقابتی بر سر قدرت است.

اما باید دید نظرات واقعی فعالان اقتصادی که باعث تولید ثروت و ایجاد شغل هستند چیست؟ فعالان بخش خصوصی معتقدند که اگر دولت نرخ ارز را حداقل برای یک سال ثابت در نظر بگیرد، اتفاقات مطلوبی رخ داده و در اصل ثبات بازار ارز یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های این بخش است.

از سوی دیگر برطرف شدن تحریم‌های اقتصادی علیه کشور به ویژه در بخش بانکی بسیاری از مشکلات حوزه صادرات و واردات را برطرف خواهد کرد.

آشفتگی بازار ارز از کجا سرچشمه می‌گیرد

رئیس پارلمان بخش خصوصی استان همدان معتقد است که ذخیره کافی ارزی در کشور وجود دارد و با اعلام نرخ ارز می‌توان امیدوار بود که مشکلات به اتمام برسد. او همچنین امیدوار است دو نرخی بودن در انتظار ارز نباشد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان در گفت‌و‌گو با تسنیم با بیان اینکه نواسانات ارز دست دولت نیست، و از مجاری دیگری قضیه دنبال می‌شود، اظهار داشت: در بررسی‌هایی که به عمل آمده، مشکل ذخیره ارزی نداریم.

علی‌اصغر زبردست با بیان اینکه تنها در جابجایی دلار کمی مشکل به وجود آمده بود،افزود: مسئله‌ای که بود عده‌ای از افراد هر آنچه دلار به بازار تزریق می‌شد را خریداری می‌کردند.

وی با اشاره به اینکه نرخ ابلاغی دولت برای ارز سبب دو نرخی شدن می‌شود، تصریح کرد: در حال حاضر باعث ثبات نیافتن بازار ارز می‌شود و این دو نرخی شدن در شرایط فعلی اجتناب ناپذیر است.

رئیس اتاق بازرگانی استان همدان با بیان اینکه نواسانات یک ماه بیشتر طول نکشید، گفت: با نرخ اعلام شده، گشایش اعتبار صورت می‌گیرد و فردی با قیمت آزاد دلار نخواهد خرید.

زبردست با اشاره به اینکه باید صبر کرد تا قیمت ارز تثبیت شود، اظهار داشت: در حال حاضر تولید کنندگان جرئت نمی‌کنند به گشایش روی بیاورند چرا که تولید کنندگان از بازار ارز تهیه نمی‌کنند و اعتبار اسنادی می‌گیرند و گشایش اعتبار می‌کنند.

وی با بیان اینکه دولت مصمم است که این قیمت را حفظ کند، افزود: اگر دولت بتواند این قیمت را حفظ کند، و از دلال بازی جلوگیری کند به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان در تشریح وضعیت فعلی نرخ ارز برای تجار که به صادرات و واردات می‌پردازند، گفت: صادر کننده، کالای خود را صادر و اغلب از محل حاصل از ارز بدست آمده از صادرات واردات کالا را انجام داده و کالای خود را در داخل به فروش می‌رساند.

زبردست تصریح کرد: واردکنندگان نیز با گشایش اعتبار در بانک، ارز مورد نیاز خود را یا از محل صادرات دریافت می‌کنند و خودشان به صورت آزاد قیمت گرفته و کالای خود را پس از وارد کردند به فروش می‌رسانند و در نتیجه چندان با مشکل مواجه نمی‌شوند.

ثبات نرخ ارز خواسته بخش خصوصی از دولت

یکی از موفق‌ترین تاجران استان همدان نیز که در واقع به عنوان یک کارشناس اقتصادی خبره نیز شناخته می‌شود ثبات نرخ ارز را مهمترین خواسته فعالان اقتصادی از دولت می‌داند و معتقد است که ارز باید توسط بانک‌ها و نه صرافی‌ها در کشور توزیع شود.

نایب رئیس دوم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: متغیری به نام نرخ ارز تأثیر مستقیم بربخش‌های مختلف اقتصادی اعم از تولید، صنعت، خدمات، واردات و صادرات تأثیر گذار است.

منوچهر رضایی با بیان اینکه بی ثباتی در نرخ ارز می‌تواند در حوزه اقتصاد کشور مخل باشد، افزود: همیشه درخواست بخش خصوصی و فعالان اقتصادی این است که ما باید در نرخ ارز ثبات داشته باشیم.

وی گفت: دولت حداقل باید برای یک سال برنامه مشخص ارائه کرده و آن را حفظ و مدیریت کند.

رئیس انجمن صادرکنندگان کشمش ملایر با اشاره به اینکه اطلاع دقیقی از نقش دولت و سایر شقوق حاکمیت در حفظ ثبات نرخ ارز ندارم، اظهار داشت: ولی می‌توان این سخن را بیان کرد که سایر بخش‌های کشور نیز باید به مدد دولت بیایند تا این ثبات متغیر تأثیر گذار ارز را داشته باشیم.

رضایی تأکید کرد: وقتی قیمت نرخ ارز یک شبه از 5 هزار تومان به 6 هزار و 200 تومان رسید و و در نهایت با یک تصمیم اداری به 4 هزار و 200 تومان رسید، این اتفاق زمانی اجرایی می‌شود که منابع کافی و منابع ارزی مورد نیاز همه بخش‌های جامعه داشته باشد.

وی افزود: اگر این پشتیبانی کافی وجود نداشته و تنها افراد خاصی دسترسی داشته باشند، موجب رانت و فساد بیشتر خواهد شد و وضعیت فعلی نیز بیشتر تخریب می‌شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی استان همدان با بیان اینکه دادن ارز به صرافی‌ها اقدام عاقلانه نیست، تصریح کرد: وقتی سیستم بانکی در سراسر کشور به وفور و گستردگی مناسب وجود دارد چرا باید ارز را به صرافی‌ها که بخش خصوصی است و به دنبال سود است، پرداخت کرد.

رضایی با تأکید بر اینکه دولت از محل فروش ارز به دنبال کسب سود نیست، افزود: لذا توزیع ارز از طریق بانک‌ها انجام شود و بانک‌ها شعبه‌های ارزی ایجاد کنند تا مردم با اسناد و مدارک و ساز و کار قانونی ارز مورد نیاز خود را دریافت کنید.

وی اظهار داشت: این می‌تواند پیشنهاد منطقی برای دولت باشد تا شرایط بهبود یابد و در غیر این صورت ممکن است شرایط تغییری نکند.

لزوم رفع تحریم‌های بانکی

یکی از تولید کنندگان و صادرکنندگان استان در حوزه خشکبار در استان نیز معتقد است که برطرف شدند تحریم‌های اقتصادی به ویژه در حوزه بانکی می‌تواند بزرگترین کمک را به صادرات کند. حاتمی واردات را به دلیل تحریم‌های بانکی، تحمیل شده به برخی از صادرکنندگان می‌داند.

خسرو حاتمی در گفت‌و‌گو با تسنیم با بیان اینکه افزایش قیمت ارز به نفع صادرات می‌تواند باشد، افزود: اما چون تحریم بانکی وجود دارد و نمی‌توانیم به طور مستقیم ارز را وارد کشور کنیم و مجبوریم کالا وارد کنیم.

وی با بیان اینکه وارد کردن کالا و ارز 6 هزار تومانی باعث از بین رفتن سود صادرات می‌شود، گفت: همچنان مشکلات مبتلا به اقتصاد وجود دارد و در مجموع افزایش نرخ ارز به نفع صادرات و به ضرر واردات است.

حاتمی با اشاره به اینکه حل مشکل تحریم بانکی، افزایش و کاهش نرخ ارز را تا حدودی بی تأثیر می‌کرد، اظهار داشت: چون به راحتی می‌توانستیم ارز را وارد کشور کنیم اما به دلیل تحریم‌ها میزان واردات را نیز افزایش داده است.

این فعال اقتصادی با تأکید براینکه واردات به برخی از صادرکنندگان تحمیل شده، افزود: اتفاق اصلی که باید رخ دهد برطرف کردن تحریم‌های اقتصادی به ویژه بخش بانکی است سبب افزایش صادرات و کاهش واردات خواهد شد.

انتهای پیام/م