اردبیل|صدور مجوز و ادامه فعالیت برخی از معادن اردبیل بازنگری میشود
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل با تاکید بر تشدید نظارت مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی بر صدور مجوزهای بهرهبرداری از معادن در اردبیل گفت: در صدور مجوز و تصمیم در زمینه ادامه فعالیتهای برخی از معادن در استان بازنگری میشود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، ناصر عتباتی صبح امروز در جلسه بررسی وضعیت صدور مجوز برداشت از معادن و نظارت بر اقدامات بهرهبرداران در استان اردبیل اظهار داشت: مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی استان باید نظارتها و کنترلهای لازم را نسبت به صدور پروانههای بهرهبرداری از معادن استان داشته باشند.
وی بیان کرد: بررسیهای دقیق و کارشناسانه به ویژه در حوزه معادن و توجه به همه ابعاد آن از حیث موضوعات زیست محیطی، مسائل و آسیبهای احتمالی اجتماعی، منابع طبیعی و آب بیانگر اهمیت فوقالعاده آن است که در مراحل اعطای مجوز باید مورد توجه جدی مسئولان قرار گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل با اشاره به درخواستهای متعدد اهالی و مسئولان شهرستان هیر و مشکلات به وجود آمده در خصوص فعالیتهای معادن شن و ماسه و نارضایتی عمومی تصریح کرد: استمرار نظارتها و بازرسیهای مستمر بر مجوزهای صادر شده در تمام حوزهها به ویژه در حوزه معادن مورد تاکید است.
عتباتی گفت: کنترلها باید به گونهای باشد که نباید تخلفی در این حوزهها صورت گیرد چرا که این امر به شکل مستقیم با محیط زیست، منابع طبیعی و آرامش و آسایش مردم در ارتباط است و دستگاه قضایی استان در این خصوص مصمم است در صورت مشاهده هرگونه تخلف طبق قانون به شدت برخورد کند.
وی با اشاره به برخی از مشکلات پدید آمده در این حوزه و به تبع آن تشکیل تعدادی پرونده در محاکم قضایی در این زمینه از جمله اضافه برداشتهای بیشتر از مجوز، وضعیت راههای روستایی در مسیر معادن و مشکلات پیش آمده در مراتع، بستر رودخانه و غیره افزود: در صدور مجوز و تصمیم در زمینه ادامه فعالیتهای برخی از معادن در استان بازنگری میشود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل با اشاره به مشکلات زیست محیطی و لزوم توجه جدی به حقوق عامه اظهار کرد: باید مجوزهای معادن مشکلزا از نظر آلایندگی و تهدید محیط زیست و زندگی اهالی در حوزه هیر مورد بازبینی مجدد قرار گیرد و نیز از صدور و تمدید پروانههای صادره برداشت شن و ماسه در حوزه هیر تا اطلاع ثانوی خودداری شود.
عتباتی تصریح کرد: ادارات کل محیط زیست، اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای، آب منطقهای و منابع طبیعی استان موظف به بررسی مستمر و نظارت دقیق به عملکرد معدنکاران هستند و در صورت عدم رعایت الزامات و استانداردهای قانونی طبق مقررات اقدام میشود.
وی با تاکید بر رعایت پیوستهای اجتماعی و توجه به شرایط زندگی و مصالح روستائیان و اهالی بیان کرد: انتظار میرود این امر در اولویت قرار گرفته و هر گونه اقدامی زمینهساز بروز نگرانی و نارضایتی برای مردم نشود.
انتهای پیام/ ع