دفاع مشاوران املاک از فرمول محاسبه حق الزحمه رهن و اجاره؛ همه چیز قانونی است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در آستانه نقل و انتقالات در بازار اجاره‌مسکن رقم دریافتی بنگاه‌های املاک در این بخش داغ شده است. به اعتقاد برخی کارشناسان دریافت یک چهارم اجاره ماهانه از دو طرف (موجر و مستاجر)توسط مشاوران املاک چندان منصفانه نبوده و مبنای درستی هم ندارد.

بهروز ملکی یکی از کارشناس مسکن است که به تازگی به شیوه محاسبه حق‌الزحمه بنگاه‌های املاک در بخش رهن و اجاره انتقاد کرده است. وی در این‌باره گفته است: مشاوران املاک تهران، هنگام محاسبه کمیسیون خود برای یک معامله رهن و اجاره، اول مبلغ رهن را به نسبت صدی، سه به اجاره ماهانه تبدیل می کنند و سپس از هریک از طرفین، یک چهارم مبلغ اجاره ماهانه را به عنوان حق الزحمه (کمیسیون) دریافت می کنند. مشخص است که نرخ تبدیل صدی سه که به معنای بازدهی سالانه 36 درصد است بالاست.

وی با یادآوری این‌که طی سالیان گذشته، نظام بازار، به تدریج، نرخ تبدیل ودیعه رهن به اجاره را تعدیل کرده است، افزود: برای مثال اگر شخصی برای اجاره دادن ملک خود که رهن کامل آن 100 میلیون تومان می ارزد، به مشاور املاک مراجعه کرده و درخواست اجاره دادن ملکش را با اجاره ماهانه 3 میلیون تومان داشته باشد مشاور املاک به او خواهد گفت که اجاره ماهانه ملکش، حدود 2 میلیون تومان می‌ارزد. بنابراین نظام بازار به‌صورت غیردستوری، تعدیل نرخ را بین موجر و مستاجر با نسبت صدی، دو انجام داده است.

وی ادامه داد:‌اما نکته اینجاست که همین مشاور املاک، برای محاسبه کمیسیون خود کماکان هر صدهزار تومان رهن مسکن را با سه هزار تومان اجاره ماهانه، معادل سازی می کنند.بر این اساس می بایست برای محاسبه حق الزحمه مشاوران املاک، مبلغ رهن، به صدی دو کاهش یابد.بدیهی است که این مسئله خوشاید مشاوران املاک نخواهد بود اما علم اقتصاد با کسی تعارف ندارد

به گفته ملکی، نکته ای که بدیهی است این است که مشاوران املاک با رفتاری دوگانه، برای محاسبه حق الزحمه خود، نرخ تبدیل رهن به اجاره را بیش از نظام بازار، ارزش گذاری می کنند.

این انتقادات با واکنش بنگاه‌های املاک مواجه شده و آنها بر این مسئله تاکید می‌کنند که نحوه محاسبه حق‌الزحمه معاملات رهن و اجاره قانونی است.

یکی از مقامات اتحادیه مشاوران ملاک در این‌باره به تسنیم، گفت: در زمان وزارت علی نیکزاد وزیر سابق راه و شهرسازی این بحث مطرح شد که مبنای محاسبه صدی، سه به صدی دو کاهش یابد.

وی افزود:‌ اما اقتصاددانان با این کار مخالفت کردند و گفتند این عدد مانند عدد پی است و اگر انجام شود تمام محاسبات اقتصادی را بهم می‌ریزد.

وی با یادآوری این‌که عدد 3 برای 1000 تومان مربوط به خیلی سال پیش است، تاکید کرد:‌چنانچه قرار باشد این عدد تغییر کند باید یک مقام خیلی بالای دولتی در این باره تصمیم‌گیری کند. دریافت یک چهارم اجاربه و رهن از مستاجر و موجر مصوبه کمیسیون نظارت است.

وی در عین حال گفت: در برخی شهرستان‌ها رقم دریافتی بابت معاملات رهن و اجاره از یک چهارم نیز بالاتر است.

انتهای پیام/