عضو پارلمان محلی اقلیم کردستان عراق: جزئیات اقدام غیر قانونی حکومت اربیل / احزاب اپوزیسیون ابتکار عمل را به دست می‌گیرند
یک عضو پارلمان محلی اقلیم کردستان عراق اعلام کرد موضوع فروش خط لوله نفتی اقلیم کردستان عراق توسط حکومت محلی با هیچ یک از کمیسیون‌های پارلمانی مطرح نشده است و این اقدام بیانگر سیاست شکست‌خورده این حکومت است.
به گزارش گروه دفاتر خارجی خبرگزاری تسنیم، فروش خط لوله نفتی اقلیم کردستان عراق به شرکت روس نفت روسیه بازتاب‌های مختلفی را در این منطقه از عراق به همراه داشته است. اقدامی که با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات پارلمانی عراق می‌تواند نقش مهمی را در افشای واقعیت حکمرانی اقلیم کردستان داشته باشد.
علی محمدصالح عضو پارلمان محلی اقلیم کردستان عراق در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم در خصوص اقدام اربیل گفت: موضوع فروش خط لوله نفتی اقلیم کردستان عراق توسط حکومت محلی با هیچ یک از کمیسیون‌های پارلمانی مطرح نشده است و با انتشار این خبر توسط خبرگزاری رویترز در اقلیم کردستان هم از آن اطلاع یافته‌ایم.
وی در ادامه اعلام کرد: در کرکوک دو خط لوله نفتی وجود دارد، خط لوله قدیم که از موصل عبور کرده است و خط لوله‌ای که توسط حکومت اقلیم کردستان احداث شده است و مدیریت آن تاکنون بر عهده اربیل بوده است و همین خط لوله است که از سوی حکومت محلی اقلیم کردستان عراق به شرکت روس نفت واگذار شده است.
این عضو مشهور پارلمان محلی اقلیم کردستان عراق تاکید کرد: فروش این خط لوله بازتابی از سیاست شکست خورده نفتی حکومت محلی در اقلیم کردستان عراق است که در حال حاضر با بحران شدید اقتصادی مواجه است.
علی محمدصالح گفت: این شکست اقتصادی نتیجه فساد گسترده و عدم شفافیتی است که سال‌هاست در اقلیم کردستان عراق وجود دارد.
عضو فراکسیون جنبش تغییر در پارلمان محلی اقلیم کردستان درباره تاثیرگذاری این اقدام حکومت اقلیم کردستان عراق بر آینده روابط اربیل – بغداد گفت: اقدام یکجانبه حکومت اقلیم کردستان بر سیاست آینده بغداد در قبال اربیل تاثیرگذاری منفی خواهد داشت و اینکه دولت مرکزی در آینده چه اقدامی در قبال قراردادها و تعامل مبهم اربیل با شرکت روس نفت روسیه خواهد داشت جای سوال است، زیرا در عراق، مالکیت کلیه خطوط نفتی با دولت مرکزی است و اقدام اخیر به تنش‌های بیشتر در روابط طرفین منجر خواهد شد.
وی تاکید کرد: معتقدم که حکومت محلی اقلیم کردستان در پی چاره یابی مشکلات خود با دولت مرکزی نیست، به ویژه اگر احزاب حاکم دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی بار دیگر اکثریت آرای اقلیم را کسب کنند. این احزاب بدهی‌های زیادی را بر حکومت محلی تحمیل کرده و اکنون نیز از طریق استقراض و اقداماتی از قبیل پیش فروش نفت و غیره در پی بازپرداخت این بدهی‌ها و تامین حقوق کارمندان هستند که تاکنون نیز موفقیتی نداشته‌اند.
علی محمدصالح گفت: در صورتی که احزاب اپوزیسیون اقلیم کردستان در انتخابات پیش روی پارلمانی عراق اکثریت آرای مردم کرد را به دست آورند با برنامه ویژه‌ای که برای آینده روابط با عراق دارند می‌توانند تحرکی به آینده روابط اربیل – بغداد ببخشند.
این عضو پارلمان محلی اقلیم کردستان عراق در تشریح سیاست‌های احزاب اپوزیسیون اقلیم کردستان عراق در خصوص روابط با دولت مرکزی عراق گفت: ما خواهان اجرای قانون اساسی عراق هستیم، این قانون تصریح کرده است که فروش نفت اقلیم کردستان در هر مرحله باید از طریق شرکت ملی نفت عراق باشد، درآمدهای نفتی اقلیم کردستان باید به خزانه دولت مرکزی عراق واریز شود تا در مقابل آن هم بغداد درباره تامین حقوق کارمندان و بودجه اقلیم کردستان اقدام کند.
وی اعلام کرد: حکام اقلیم کردستان خواهان تامین منافع ویژه خود از طریق فروش مستقیم نفت بدون نظارت دولت مرکزی عراق هستند و محصول این اقدامات نیز عدم شفافیت و فساد گسترده ای است که آثار و پیامدهای آن بر زندگی روزمره مردم نمایان است.
علی محمدصالح در پایان گفت: احساس مسئولیت و هوشیاری سیاسی مردم اقلیم کردستان در این دوره از انتخابات پارلمانی عراق حائز اهمیت است، کارنامه احزاب حاکم نمایانگر آن است که حکومت اقلیم کردستان توجهی به مردم خود نداشته و تداوم آنها در راس حکومت می‌تواند به تعمیق اختلاف با دولت مرکزی و ازدیاد مشکلات مردم منجر شود.
انتهای پیام/.
