احتمال اصلاح سیاست جدید ارزی دولت تا پایان اردیبهشت

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمیدرضا فولادگر پس از نشست با چند عضو دولت در کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: البته دیرهنگام بودن این تصمیم و تاثیرات منفی آن در اقتصاد و انتقال نقدینگی های جامعه به این مجرا از ایراداتی بود که حاضران در نشست امروز در سیاست های جدید وارد دانستند.

وی گفت: اینکه در این سیاست ها صادرکنندگان کامل دیده نشدند و نگرانی از بروز تجارب تلخ پیشین چون پیمانسپاری های ارزی نیز وجود دارد سوالاتی را مطرح کرد که آقایان کرباسیان و معاونان وزارت صنعت ، همینطور رئیس کل بانک مرکزی به آن پاسخ دادند.

رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی با بیان اینکه برای رفع کامل دغدغه های موجود مقرر شد کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران بررسی های خود را انجام دهد و سپس کارگروهی تشکیل شود تا در جلسات کمیته صنایع همینطور کمیته ملی حمایت از تولید ملی و اقتصاد به همراه مرکز پژوهشهای مجلس با نمایندگان وزارتخانه های اقتصاد، بازرگانی، صنایع و با حضور آقای سیف همه مشکلات حل و راهکارهای آن بیان شود.

فولادگر ابراز امیدواری کرد: با جمع بندی نظرات بخش های مختلف از نیمه دوم هفته آینده و حداکثر در سه هفته پیش رو نقطه اشتراکی در نظرات حاصل شود تا در نهایت اگر لازم بود در جهت حمایت از سیاست های ارزی دولت اقدامات تصحیحی ، تکمیلی یا متمم به منظور حمایت از تولید داخل انجام شود.

وی در باره حمایت از تولید داخلی نیز گفت: برای تقویت قانون استفاده حداکثری از تولید داخل دو بند نظارتی در نظر گرفته شده است که ظرف یک ماه آینده برای تصویب در صحن علنی مجلس ارائه می شود.

رئیس کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به سیاست های جدید ارزی دولت و سوالاتی که درباره آن مطرح است گفت: برغم توضیحات نمایندگان دولت هنوز ابهاماتی در این باره وجود دارد که با برگزاری جلسات متعدد جوانب مختلف آن بررسی خواهد شد.

عزیز اکبریان پس از نشست مشترک با وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونان وزیر صنعت و رئیس کل بانک مرکزی در کمیسیون تلفیق گفت: در این جلسات هم باید شبهات برطرف و هم نقایص طرح مشخص شود تا با همفکری زمینه اجرای سیاست های جدید ارزی دولت فراهم شود.

وی به سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی دولت (نیما) اشاره کرد و گفت: نحوه تخصیص ارز به صادر کنندگان و همین طور وارد کنندگان باید شفاف سازی شود.

اکبریان افزود: یکی از سوالات درباره ارزهای خرد تخصیصی است که ارزهای دانشجویی، مسافری و درمانی پاسخگوی مسافران خارجی نیست و اگر دولت در تأمین ارز مورد نیاز این بخش منابع کافی در اختیار ندارد باید ساز و کاری ایجاد کند تا مشکلات این بخش نیز برطرف شود.

وی ابراز امیدواری کرد: جلسات بعدی درباره سیاست های ارزی دولت ظرف یک ماه دیگر از سر گرفته شود.

انتهای پیام/