کرمان| آخرین وضعیت اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده

محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در کرمان اظهار‌داشت: اجرای مالیات بر ارزش افزوده در کشور بر اساس قانونی بود که در خیلی از کشورهای دنیا در حال اجرا است و هدف این است که هر کس مصرف بیشتر دارد، مالیات بیشتری باید پرداخت کند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح است گفت: حدود نه سال از اجرای این قانون در کشور می‌گذرد و قرار بود بعد از یک بازه زمانی 5 ساله از زمان اجرا، اصلاحاتی روی قانون انجام شود تا بتوانیم با رفع نواقص، قانونی اجرا کنیم که بتواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور بهتر کمک کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این موضوع به‌دلیل نقص در اجرا و همچنین عدم وجود زیرساختهای لازم به جای آنکه مصرف‌کننده نهایی مالیات را پرداخت کند، اتفاق دیگری انجام می‌شد افزود: طی سالهای اخیر این مالیات به تولید ضربه زد و بسیاری از واحدهای تولیدی را دچار مشکل کرد.

وی با اشاره به اینکه واحدهای صنفی نیز به‌شدت از اجرای این قانون به‌دلیل اشکالاتی که دارد گلایه‌مند هستند خاطر‌نشان کرد: نشست‌های متعددی با نمایندگان بخش خصوصی از اتاق بازگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف پیرامون عوامل عدم اجرای صحیح این قانون در کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شده است و این نمایندگان پیشنهادات خود را برای اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان کردند.

پورابراهیمی با بیان اینکه در این نشست‌ها در 30 محور مشکلات قانون را جمع‌بندی کردیم گفت: یکی از مهمترین تغییرات در این قانون موضوع سامانه جامع اطلاعاتی است که سازمان مالیاتی کشور مکلف است انجام فعالیتهای مرتبط با خرید و فروش تمام کسانی که در این پروسه فعالیتی کار می‌کنند را در آن سامامه ثبت کند.

وی بیان کرد: جریان استرداد نیز که یکی از مهمترین مشکلات در حوزه مالیات بر ارزش افزوده بود در این سامانه به نحوی دیده شده که در آن به‌طور اتوماتیک محاسبات به خوبی انجام شده است و پرداخت‌ها به کسانی که در فرآیند جریان تولید، نباید مالیات پرداخت کنند را بتواند این مبلغ را به آنها برگرداند و بشود بر اساس قانون این مالیات به چرخه آخر برسد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: در فرآیند مالیات ارزش افزوده اگر چرخه مالیات به فروش بعدی منتقل نشود، مصرف‌کننده نهایی کسی است که در فرآیند خرید حلقه آخر است و باید مالیات ارزش افزوده را پرداخت کند.

وی با بیان اینکه هر که خریدی انجام داد و بعد از آن فروشی اتفاق افتاد این مالیات به نفر بعد منتقل می‌شود و تشخیص آن بر همین اساس است که بعد از خرید فروشی انجام می‌شود یا خیر گفت: اما در قانون فعلی به‌دلیل اشکالاتی که در قانون بود و نحوه محاسبه و عدم وجود سامانه اطلاعاتی متاسفانه شاهد این بودیم که برخی واحدهای تولیدی ما دچار چالش بودند.

پورابراهیمی تصریح کرد: تقریبا تمام این موارد در قانون جدید مدنظر قرار داده شده و تمام دغدغه‌های فعالان این بخش را مبنا قرار دادیم و تقریبا اساس تغییراتی که در حوزه مالیات ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی در حال نهایی شدن است، ایجاد سامانه‌ای است که در آن ممیز‌محوری جدا شده و سامانه محوری جایگزین خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه  با این اقدام بخش زیادی از مشکلات قانون در اجرا مرتفع شده و اثر آن در این است که مالیات را از چرخه آخر دریافت و به فرآیند تولید کمک کنیم گفت: یکی از تفاوت‌هایی که درقانون جدید خواهیم دید وجود نرخهای ترجیحی است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر مالیات صفر را داریم و همین الان بخش کشاورزی ما مالیاتشان صفر است و بخشی از کالاهای ما مالیات نرخ استاندارد 9 درصد را دارند افزود: در قانون جدید برخی اقلام با نرخ ترجیحی خواهند بود، برخی از اقلام با نرخ صفر و برخی اقلام هم با همان نرخ استاندارد، مالیات اخذ می‌شود.

وی بیان کرد: نرخ ترجیحی را برای حمایت و در راستای حمایت از تولید و بخش‌هایی که در اقتصاد لازم است ما برای آنها استرداد را به‌طور کامل انجام بدهیم، گذاشته‌ایم اما نرخ مالیات در آن بخش لازم است به‌طور کامل اتفاق بیافتد، به‌هنوان مثال در بخش گردشگری یکی از مصوبات کمیسیون اقتصادی، اعمال مالیات ارزش افزوده با نرخ ترجیحی سه درصد است.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه در قانون جدید این نرخ‌ها مشخص و تعیین شده است اظهارداشت: با توافقاتی که با وزیر اقتصاد و سازمان مالیاتی داشته‌ایم، گام دوم ما بعد از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده که هفته آینده در کمیسیون اقتصادی مجلس نهایی و به صحن علنی مجلس خواهد آمد، تصویب اصلاح قانون مالیات بر عملکرد بنگاه‌ها است که در آنجا نیز هدف‌گزاری شده تا 20 درصد مالیات را برای نیمه دوم سال کاهش بدهیم و همه این کارها در راستای حمایت از تولید است.

انتهای پیام/ ت