۳۰۰میلیون دلار به حساب صندوق توسعه ملی واریز نشد/توقف برداشت از صندوق با ورود دیوان محاسبات

محمد حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه طی سال 96 بر اساس گزارشهای هیئت نظارت بر صندوق توسعه ملی به مجلس شورای اسلامی ابهاماتی در خصوص عملکرد صندوق ایجاد  شده بود گفت: به این ترتیب بنا شد برای رفع ابهامات جلسه نظارتی با حضور همه  اعضا تشکیل شود، بنابراین  هفته گذشته با حضور اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس هیئت نظارت بر صندوق یعنی رئیس سازمان بازرسی کل کشور جلسه‌ای برای برطرف شدن ابهامات تشکیل شد.

عضو ناظر هیئت امنای صندوق توسعه ملی با اعلام اینکه، گزارش عملکرد 12ماهه سال 96 صندوق تا چند هفته آینده آماده خواهد شد، گفت: بعد از تکمیل شدن، گزارش مذکور در صحن علنی مجلس قرائت و بررسیهای لازم نسبت به آن انجام خواهد شد، در حال حاضر تنها گزارش 11ماهه صندوق توسعه ملی تکمیل شده است.

ورود سازمان بازرسی به ابهامات وصول درآمدها

وی افزود، بر اساس اعلام مکتوب رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حسابداری تعهدی بر اساس مصوبه هیئت امنا به‌طور کامل در صندوق توسعه ملی پیاده نشده است. در حال حاضر سیستم حسابداری صندوق در بخش هزینه و در قسمتی از منابع بر اساس استانداردهای حسابداری تعهدی است، در واقع تنها منابع موجود صندوق توسعه بر اساس سیستم حسابداری تعهدی محاسبه نشده است.

حسینی ادامه داد، بر اساس قانون بودجه سال 96، 30 درصد درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت متعلق به صندوق توسعه ملی است. زمانی که نفت به‌فروش می‌رسد و سیاهه دریافتی به بانک مرکزی ارائه می‌شود بایستی سهم صندوق توسعه ملی بعد از کسر سهم دولت به حساب مربوطه واریز شود. در دیدگاه حسابداری تعهدی درآمدی که قرار است از قرارداد فروش 120روزه نفت در ماههای آتی به‌دست آید بایستی به‌عنوان درآمد شناسایی شود اما در سیستم نقدی زمانی که این درآمد وصول شد به‌عنوان درآمد در نظر گرفته می‌شود. در حال حاضر رویه به این شکل است که زمانی که پول به حساب بانک مرکزی واریز می‌شود، این بانک سهم شرکت نفت، سهم دولت و سهم صندوق را به حساب واریز می‌کند و یک اعلامیه در سیستم حسابداری صندوق توسعه ملی ارسال و ثبت می‌شود.

حسینی گفت: نظر آقای سراج به‌عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور این است اگر میزان فروش نفت به‌صورت دستی محاسبه شود با منابع (وجوه) واریزشده با حساب صندوق توسعه ملی اختلاف دارد. در حال حاضر به‌دنبال دریافت اسناد و مدارک فروش نفت ایران از وزارت نفت هستیم تا سیستم حسابداری تعهدی به‌طور کامل اجرایی شود.

اختلاف دولت و مجلس در سهم صندوق از فروش فرآورده‌های نفتی

وی با بیان اینکه، در خصوص واریز سهم صندوق توسعه ملی از منابع فروش نفت یک اختلاف نظری بین دولت و مجلس در سال 96 ایجاد شده بود، گفت: ابهام ایجادشده به این صورت بود که وجوه حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی باید از طرف بانک مرکزی به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود یا خیر.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در  اساسنامه صندوق در احکام دائمی برنامه‌های توسعه ذکر شده که منابع صندوق 30 درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی که شامل بنزین و گازوئیل می‌شود، است، این در حالی است که در سیاستهای ابلاغی برنامه ششم توسعه کلمه فرآورده ذکر نشده است.

عضو ناظر مجلس در هیأت امنای صندوق توسعه ملی گفت: دولت معتقد است طبق قانون برنامه ششم توسعه که باید از ابتدای سال 96 اجرایی شود در خصوص وجوه فرآورده‌هایی که در سال 95 فروخته شده ولی در سال 96 وصول شده؛ بخشی از عدد 930 میلیون دلار حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی، سهم صندوق نیست.

وی افزود، این 930 میلیون دلار منابع حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی است اما دولت با توجه  به عدم ذکر کلمه فرآورده در سیاستهای ابلاغی معتقد است این عدد متعلق به صندوق توسعه ملی نیست.

ورود دیوان محاسبات و جلوگیری ازبرداشت وجوه توسط دولت

این نماینده مجلس گفت: دولت به‌دنبال آن بود که یک عددی را از حساب صندوق توسعه ملی برداشت کند که دیوان محاسبات متوجه می‌شود و با نامه‌نگاریهای انجام‌شده این روند متوقف شد.

بانک مرکزی 300میلیون دلار به حساب صندوق توسعه واریز نکرد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تشریح سومین ابهام درباره عملکرد صندوق توسعه ملی در خصوص وصول درآمدها گفت: عددی نزدیک به 300 میلیون دلار توسط بانک مرکزی به حساب صندوق توسعه ملی واریز نشده و در حساب فی‌مابین نگهداری شده است. دلیل این اقدام بانک مرکزی تأکید رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تعلق این رقم به دولت می‌باشد، به‌عبارت دیگر این 300 میلیون دلار مربوط به سهم 30درصدی صندوق از 930 میلیون دلار مورد اشاره می‌باشد.

پای معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری هم در میان است

وی افزود: در حال حاضر به‌دنبال تأکید هیئت نظارت صندوق به‌دنبال تدوین یک استفساریه از مجلس در خصوص اختلاف ایجادشده هستیم این در حالی است که نظر دولت این است که بر اساس نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری عمل شود، به این ترتیب دو نامه‌نگاری با مجلس و معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام شده است و هنوز موضوع مذکور به‌عنوان یک چالش مورد مناقشه میان صندوق و دولت باقی مانده است.

انتهای پیام/*