بازرس نظام مهندسی: نامه رئیس شورای مرکزی التهاب را بیشتر کرد/ورود عضو جدید به نظام مهندسی ساختمان تهران قانونی است

مهدی محرمی شام اسبی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: طبق مفاد تبصره ذیل ماده 12 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان " در هر یک از رشته های اصلی مهندسی ساختمان که نماینده یا نمایندگانی در هیئت مدیره سازمان استان ها دارند  ، یک نفر به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره انتخاب می‌شود.

وی با بیان این‌که وزارت راه و شهرسازی منطبق با قانون قبل از آغاز دوره هفتم هیئت مدیره اقدام به صدور اعتبار نامه برای اعضاء اصلی و عضو علی البدل  در رشته عمران کرد، افزود: طبق مفاد ماده 13 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، هیات اجرایی انتخابات با نظارت وزارت راه وشهرسازی وظیفه برگزاری انتخابات را ّبه عهده دارد.

وی تاکید کرد: همانگونه که در قانون صراحت دارد وظیفه نظارت با وزارت راه وشهرسازی است و صحت انتخابات را وزارت راه و شهرسازی تعیین می‌کند.

بازرس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران یادآور شد: در صورتجلسه تنظیمی آراء همه افرادی قید شده،  که حائز بالاترین رای برای تصدی کرسی هیئت مدیره چه به صورت اصلی و چه علی البدل هستند، لکن آمار تعداد آراء همه کاندیدا ها توسط هیات اجرایی شمارش شده و به دستگاه نظارت اعلام می‌شود.

محرمی با بیان "در واقع صورت جلسه هیئت اجرایی به منزله مکتوب کردن تعداد آراء ست نه تایید انتخابات"، اظهار کرد: با توجه به تخلف صورت گرفته توسط یکی از کاندیداها، وی قبل از صدور اعتبارنامه و تشکیل اولین جلسه هیئت مدیره دوره هفتم ، از هیئت مدیره کنار گذاشته شده و برای دو نفر بعدی یعنی حمزه شکیب و سعید غفرانی به ترتیب از ابتدا اعتبارنامه  عضو اصلی و  عضو علی البدل صادر شده  و ابهامی در این خصوص وجود ندارد.

وی ادامه داد: صرفا ابهام اعلامی توسط یکی از بازرسان سازمان در این مورد از منظر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان محلی از اعراب ندارد. به بیان دیگر در صورتی حضور آقای سعید غفرانی در هیئت مدیره امکان پذیر نبود که برای وی در آغاز دوره هفتم اعتبارنامه عضو علی البدل صادر نمی شد.

وی با تاکید بر این‌که نامه ریاست  شورای مرکزی در این خصوص کمی شتابزده بود و التهاب فضای حاکم بر نظام مهندسی تهران را بیشتر کرد، اظهار کرد: متاسفانه در قانون برای شورای مرکزی بازرس در نظر گرفته نشده است  اما در عوض طبق بند ن مفاد ماده 21 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان  بررسی گزارش عملکرد را  علاوه بر هیات عمومی به عهده وزیر راه و شهرسازی نیز گذاشته است.

وی بیان کرد: به نظرم ورود شورای مرکزی به برخی مسائل اینچنینی  به نفع جامعه مهندسی کشور نیست.

انتهای پیام/