گفت‌وگوی مشروح تسنیم با یک کارشناس حقوقی: "چرا پیوستن به FATF خطرناک است؟"
یک کارشناس مسائل حقوقی معتقد است که پیوستن ایران به FATF خلاف منافع ملی است.
علیرضا احمدی کارشناس مسائل حقوقی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم با اشاره به بررسی لایحه FATF در مجلس شورای اسلامی، گفت: 3 لایحه در حال حاضر در دستور کار مجلس قرار دارد که شامل اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم است.
- بیشتر بخوانید:
قانون "مبارزه با پولشویی" اصلاح شد
مجلس موضوع سرکشی «سازمان مبارزه با پولشویی» به حساب مردم را بررسی کند
وی افزود: طبق آخرین بیانیه FATF که اسفند سال گذشته منتشر شد، تصریح شده که مواردی از تعهدات ایران باقی مانده و ایران باید مواردی را رعایت کند. این لوایح، مطالبات مصرّح FATF از ایران است و به‌معنای این نیست که ما میخواهیم به آن بپیوندیم؛ اما از مطالبات جدی FATF است.
این کارشناس مسائل حقوقی موضوع FATF را در دو سطح خُرد و کلان قابل ارزیابی دانست و تصریح کرد: مهم‌ترین استدلالی که حضرات سیاسی و اقتصادی طرفدار این موضوع عنوان می‌کنند، این است که "اگر ما با FATF همکاری کنیم، FATF ما را از لیست سیاه خارج می‌کند و باعث می‌شود که روابط بانکی ما با بانکهای خارجی بهبود پیدا کند"؛ این استدلال از پایه غلط است، زیرا مشکل روابط بانکی ما با دنیا را نشناخته‌اند.
احمدی اضافه کرد: مشکل اصلی ما در روابط بانکی، تحریم‌های بانکی آمریکاست. بعد از برجام هم، به‌دلیل اینکه این تحریم‌ها پابرجا بود این مشکلات هم باقی ماند، بنابراین کاملاً مشخص است که مشکل اصلی روابط بانکی ما، تحریم‌های بانکی آمریکاست و این مشکلات وجود دارد. آمریکا هم گام‌به‌گام این تحریم‌ها را مانند فرآیندی که در دو سال اخیر پس از تصویب برجام اتفاق افتاد، تمدید می‌کند.
وی با تأکید بر اینکه "اجرای تعهدات FATF مشکلات روابط بانکی ما را حل نمی‌کند"، گفت: شاهد این مدعا این است در دو سال همکاری‌مان با FATF، وضعیت ما از لیست سیاه، به‌حالت تعلیق درآمده، در این دو سال، روابط بانکی ما بهتر که نشده هیچ، بلکه بدتر هم شده است. این نشان می‌دهد که مسئله اصلی، اصلاً FATF نیست، بلکه مسئله اصلی، تحریم‌های ثانویه آمریکاست؛ لذا نباید خود را با FATF گول بزنیم.
این کارشناس مسائل حقوقی، FATF را تکمیل‌کننده تحریم‌های آمریکا دانست و افزود: FATF مجموعه‌ای از استانداردهای مورد نظر آنها را اِعمال می‌کند و نظام بانکی ایران را به این سمت می‌برد که این استانداردها را پیاده و رعایت کند. همین استانداردها مکمل تحریم‌های آمریکاست و باعث می‌شود تحریم‌های این کشور در داخل مرزهای جغرافیایی ایران مؤثر واقع شود که پدیده خودتحریمی، مهم‌ترین مسئله در این بین است و باعث می‌شود همکاری نهادهای غیرتحریمی با نهادهای تحریمی زیاد شود؛ لذا در چنین شرایطی اصولاً همکاری‌های با بانکهای خارجی اتفاق نمی‌افتد.
احمدی اضافه کرد: اینکه گفته می‌شود اگر با FATF همکاری کنیم، منجر به بهبود روابط بانکی و اقتصادی ما می‌شود، نه‌تنها غلط است؛ بلکه با این موضوع تضاد دارد و مشکلات روابط بانکی ما را بدتر می‌کند.
وی به بررسی سطح خُرد عواقب پیوستن ایران به FATF پرداخت و گفت: در سطح خُرد نیز ما یک مسئله جدی در بحث عرف تروریزم داریم که در این لوایحی که دولت به مجلس ارائه کرده، کاملاً مشهود است. لایحه‌ای را که دولت برای اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریزم به مجلس ارائه داده و فردا در مجلس بررسی می‌شود، استثنایی را که در قانون فعلی وجود دارد و هنوز اصلاح نشده بیان می‌کند؛ اینکه گروه‌های مقاومت، گروه‌های ضداشغالگری و آزادی‌بخش به‌هیچ‌وجه مصداق تروریزم نیستند، این استثنا را حذف کرده‌اند، زیرا اینها مطالبه صریح FATF بوده و دولت هم این کار را انجام داده است.
این کارشناس مسائل حقوقی، پیوستن ایران به FATF را مغایر با مختصات سیاست خارجی و منطقه‌ای ما دانست و تأکید کرد: این دقیقاً خلاف سیاست‌های خارجی و منطقه‌ای ایران است. در سطح خُرد این مهم‌ترین بحث است که ما تا کجا میخواهیم حرف نهادهای خارجی را بپذیریم.
احمدی ادامه داد: کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریزم هیچ گونه حق شرطی را برای اعضا نمی‌پذیرد و عضویت ایران در این نهاد، خلاف منافع ملی ماست. در مجموع اهرم فشاری برای ماست و ضرورتی برای بررسی آن در مجلس وجود ندارد.
وی تأکید کرد: ما باید موضوعات مربوط به پیوستن به FATF را متوقف کنیم. این بحث‌ها مشکلات روابط بانکی ما را حل نمی‌کند، باید چاره‌ای برای حل مشکلات بیندیشیم، به‌عنوان مثال پیمان بررسی پولی دوجانبه یکی از این راه‌هاست؛ اگر میخواهیم مشکل را حل کنیم، باید به پیمان پولی دوجانبه توجه داشته باشیم و آن را در دستور کار بررسی‌ها قرار دهیم. باید کاری کنیم که تحریم‌ها که مهم‌ترین مسئله است، خنثی و بی‌اثر شود.
این کارشناس مسائل حقوقی اضافه کرد: اگر در این دو سال، 3 نهاد مهم کشور، اعم از وزارتخانه‌های امور خارجه، اقتصاد و بانک مرکزی به همان اندازه انرژی که صرف FATF کردند، صرف به نتیجه رساندن پیمان پولی دوجانبه کرده بودند، بخش زیادی از مشکلات ما حل شده بود.
احمدی در پایان خاطرنشان کرد: باید دنبال حل کردن مشکل باشیم و نمایندگان مجلس باید متوجه این مسئله باشند. امروز همان ادله‌ای که برای برجام مبنی بر رفع مشکلات مطرح می‌شد برای FATF نیز مطرح می‌شود. غلط بودن استدلال‌ها برای برجام امروز برای همه مشخص شده است.
انتهای پیام/*
