"حذف گروه‌های استقلال‌طلب به درخواست «FATF» خلاف قانون اساسی است"

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، سیدحسین نقوی‌حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌خارجی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، 18 اردیبهشت) پارلمان و در جریان  بررسی لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» در اخطاری به اصل 154 قانون اساسی استناد کرد و اظهار داشت: این موضوع که اگر نهادی، برنامه و اقدامی از کشور ما درخواست کند که قوانین داخلی را اصلاح کنیم یا انجام ندهیم با استقلال کشور مغایرت دارد یا ندارد، بحثی جداست. اما موضوع اصلی حذف تبصره (2) این لایحه است و با اصل 154 قانون اساسی مغایرت دارد؛ زیرا براساس آن، جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال، آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد.

• بیشتر بخوانید:

بررسی FATF در مجلس متوقف شد

کلیات لایحه "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" در مجلس تصویب شد

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر، از مبارزه حق‌‏طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند؛ طبق این اصل، حذف تبصره(2) لایحه، درخواست (FATF) است.

نماینده مردم ورامین در مجلس اضافه کرد: طبق اصل 154 قانون اساسی، گروه‌های استقلال‌طلب و مبارزه با استکبار جزو گروه‌های تروریستی نیستند و این در حالی‌است که (FATF) درخواست حذف این موضوع را مطرح کرده که این خلاف قانون اساسی است.

به گزارش تسنیم، علی لاریجانی که ریاست جلسه را برعهده داشت، ضمن وارد ندانستن اخطار نماینده ورامین،گفت: این موضوع اصلا ربطی به مباحث تروریستی ندارد، زیرا ما هم از جهاتی درگیر مواد مخدر هستیم.

به گزارش تسنیم، FATF  یک سازمان بین دولتی است.«گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force  – FATF) در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی 7» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند، احتیاط کنند.

انتهای پیام/