«دولت بودجه را شفاف کند»-۱| ۸.۵میلیارد تومان دریافتی نهاد ریاست‌جمهوری در فروردین بابت چه بود؟
درپی تأکید رئیس‌جمهور بر شفاف‌سازی و مطلع‌شدن مردم از جزئیات امور، لازم است دولت در خصوص عملکرد بودجه ۹۷ اعلام کند در یک ماه اخیر چه‌مبالغی را بابت چه‌خدمتی به چه‌افرادی در نهاد ریاست‌جمهوری پرداخت کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چند روز قبل رئیس جمهور با هشتگ‌های جریان آزاد اطلاعات و شفافیت در صفحه شخصی‌اش در فضای مجازی نوشت: دنیای امروز، دنیای سرعت و ارتباطات است، اگر می‌خواهیم در کشور فساد از بین برود، راه آن اطلاع داشتن مردم و جوانان از امور است، چراکه بدون اطلاع مردم، شفافیت و حضور جوانان و تنها با دادگاه و نیروی امنیتی نمی‌توانیم با فساد مقابله کنیم.
به‌نظر می‌رسد رئیس جمهور به نکته درستی اشاره کرده است و راه مبارزه با فساد، ایجاد شفافیت به‌خصوص در مباحث اقتصادی است. روحانی اواخر سال قبل نیز در خصوص شفافیت بودجه گفته بود: در مسیر قبلی (لایحه بودجه) شفافیت وجود نداشت، دستگاه‌ها تشویق به اجرا نمی‌شدند و از طرف دیگر ما نمی‌دانستیم که یک خدمت چقدر برای دولت هزینه دارد. اگر بنا است ما بیماری را معالجه کنیم با چه هزینه‌ای این کار را انجام بدهیم. اگر می‌خواهیم عمل جراحی انجام بدهیم با چه هزینه‌ای انجام دهیم و اگر دانشجویی می‌‌خواهد تربیت شود با چه هزینه‌ای و اگر دانش‌آموزی بخواهد کلاس درسش را بگذراند با چه هزینه‌ای.
وی همچنین با بیان اینکه چارچوب وعده‌های انتخاباتی‌اش در لایحه بودجه سال 97 تبلور یافته است، گفته بود: پایه بودجه سال آینده بر شفافیت است و پرداخت به دستگاه‌ها برمبنای عملکرد سه‌ماهه آنها است.
تأکید رئیس جمهور در خصوص شفافیت بودجه 97 در حالی است که هنوز بسیاری از عناوین و ردیفهای بودجه غیرشفاف بوده و تعریف دقیقی برای آنها انجام نشده است، به‌عبارت دیگر هنوز مشخص نشده است چه مبالغی به چه افرادی و تحت چه عنوانی پرداخت شده است. این موضوع چه در لایحه بودجه و چه در گزارشی که اخیراً خزانه‌داری کل از پرداختهای فروردین ماه منتشر کرد نمود دارد.
همان‌طور که در جداول زیر مشخص است طی فروردین ماه امسال، خزانه‌داری کل حداقل در 7 ردیف مجزا پرداختهایی را در تاریخهای متفاوت به نهاد ریاست جمهوری داشته است. جمع مبالغ پرداخت‌شده در ردیفهای مختلفی (149-673- 1296-1723...1727) که از گزارش خزانه‌داری کل کشور (به‌صورت دستی) به‌دست آمده نشان می‌دهد در فروردین ماه حدود 4میلیارد تومان تنها بابت حقوق و جمعاً 8.5 میلیارد تومان بابت حقوق و هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر به این نهاد پرداخت شده است.
در این بین چند سؤال برای افکار عمومی ایجاد شده است، اول اینکه برای شفافیت در پرداخت تنها انتشار یک گزارش خام که تعدادی عنوان و رقم در آن ذکر شده باشد به هیچ عنوان کفایت نمی‌کند و اتفاقاً باعث عدم شفافیت و ایجاد برداشتهای سوء برای مردم می‌شود، به‌عنوان مثال دولت (سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی یا خزانه‌داری کل) باید اعلام کنند این مبلغ 4 میلیارد تومان که بابت حقوق و مزایای مستمر کارکنان نهاد ریاست جمهوری پرداخت شده دقیقاً توسط چه تعداد کارمند دریافت شده است. مدیران نهاد چه میزان حقوق دریافت کرده و یا نیروهای با رده پایین‌تر چه میانگین دریافت حقوقی داشته‌اند.
شفافیت نصفه و نیمه
از طرفی باید این موضوع نیز مشخص شود که آیا کل حقوق و دستمزد پرداخت‌شده جمع این مبالغ است یا هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر را هم باید به این مبالغ اضافه کرد. به‌نظر می‌رسد شفافیت در پرداختهای خزانه‌داری به این صورت عملی می‌شود که مشخص شود طی یک ماه دقیقاً چه‌میزان حقوق بر اساس بودجه پرداخت شده است، این در حالی است که باید تعداد دقیق کارمندان نهاد ریاست جمهوری نیز از طرف این دستگاه مشخص شود. همان‌طور که رئیس جمهور هم تأکید کردند لازم است کلیه پرداختها بر اساس اقدامات انجام‌شده از سوی کارکنان انجام شده باشد به این ترتیب باید شفاف شود که این پرداختها دقیقاً برای انجام چه خدمتی برای مردم بوده است.
تعیین تکلیف هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر
سؤال مهمی که هنوز خزانه‌داری به آن پاسخ شفاف نداده و توپ را به زمین سازمان برنامه و بودجه انداخته این است که هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر که در گزارش این نهاد ذکر شده دقیقاً برای چه امری مصرف یا پرداخت شده است. در ادامه دو مورد پرداخت در قالب هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر به نهاد ریاست جمهوری قابل مشاهده است.
خبری از اجرای قانون نیست
از طرف دیگر یکی از شاخصه‌های اصلی ایجاد شفافیت عمل به قانون می‌باشد. متأسفانه دولت هنوز به حکم ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه که در سال 96 به‌تصویب رسید عمل نکرده است. بر اساس این حکم قرار بود حقوق دریافتی مدیران دولتی از طریق یک سامانه در اختیار عموم مردم قرار گیرد، این در حالی است که هنوز هیچ توضیح مشخصی در خصوص تأخیر در اجرای این حکم قانون برنامه ششم که اتفاقاً در راستای شفافیت اقتصادی تدوین و تصویب شده، از سوی دولت مطرح نشده است.
انتهای پیام/*