ضرورت تجدید‌نظر ایران برای حضور در بازار عراق
مهدی نجات‌نیا، رایزن سابق ایران در عراق معتقد است که اقلیم کردستان عراق بازار مناسبی برای ایران نیست و وزیر صنعت و تجارت به جای امضای تفاهمنامه با این منطقه و شرکت در همایش‌ها، مشکلات سرمایه‌گذاران و تجار ایرانی را رفع کند.
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، مهدی نجات‌نیا، رایزن سابق ایران در عراق معتقد است که اقلیم کردستان عراق بازار مناسبی برای ایران نیست و وزیر صنعت و تجارت به جای امضای تفاهمنامه با این منطقه و شرکت در همایش‌ها مشکلات سرمایه‌گذاران و تجار ایرانی را رفع کند.
به‌رغم روابط حسنه و چشمگیر ایران و عراق در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، بین‌المللی و حتی نظامی، حضور ایران در بازار و اقتصاد عراق روزبهروز کمرنگ‌تر می‌شود. بازار عراق به‌ویژه برای صنعت و تولیدات کشاورزی، صنعتی و معدنی ما فرصت بسیار بزرگی است، زیرا بیشتر زیرساخت‌های این کشور از بین رفته و نیاز به بازسازی و نوسازی دارد. ایران از سال 2003 در بازار عراق حضور دارد، اما میزان حضور اقتصادی ما در بازار عراق تناسبی با روابط ما با این کشور در حوزه‌های دیگر ندارد و چنانچه از فرصت حضور در بازار عراق استفاده نشود، این بازار هم مانند بازار آسیای میانه از دست می‌رود.
ماه‌هاست که صادرات سیمان به این کشور متوقف شده و بازارهای اصلی این کشور (نجف و کربلا) مملو از اجناس چینی است و زائران ایرانی به‌عنوان سوغات همین کالاهای چینی را خریداری می‌کنند. به گفته تجار و بازرگانان ایرانی ضعف دیپلماسی ایران، حضور داعش و جنگ‌های داخلی این کشور موجب شده روزبهروز این بازار پر‌سود از دست برود.
هفته گذشته در حاشیه همایش فرصت‌های اقتصادی جمهوری اسلامی و اقلیم کردستان عراق، تفاهمنامه همکاری بین ایران و کردستان عراق به امضا رسید و کمیته مشترکی برای پیگیری توافقات صورت گرفته تشکیل و مقرر شد با توجه به توافقات صورت گرفته با دولت عراق از طریق سفارت ایران در بغداد و سفارت عراق در تهران موضوعات پیگیری شود.
سرمایه‌گذاران ایرانی در بازار بلاتکلیف عراق
امضای این تفاهمنامه در حالی است که تجار ایرانی فعال در بازار عراق این سؤال را مطرح می‌کنند که آیا برگزاری این همایش‌ها و امضای تفاهمنامه‌ها بدون برطرف کردن مشکلات تجار و سرمایه‌گذاران ایرانی در عراق به خودی خود کارساز است؟ به گفته یکی از سرمایه‌گذاران شرکت‌کننده در همایش فوق تا قبل از بحران‌های داخلی در عراق و جنگ با داعش پول تجار به موقع پرداخت می‌شد، اما در حال حاضر از سال 2013 تا‌کنون چندین میلیارد دلار از پول این شرکت بلوکه شده و حتی یک دلار نیز پرداخت نشده است. درحالی که پروژه‌ای که وی در آن سرمایه‌گذاری کرده ماه‌هاست به اتمام رسیده و تحویل مردم داده شده است، اما نه دولت عراق و نه رایزنان ایران در این کشور پاسخگو نیستند.
همچنین بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که بازار این منطقه به درد تجار ایران نمی‌خورد و وزیر صنعت و تجارت به جای امضای تفاهمنامه با اقلیم کردستان، با همتای خود در کشور عراق رایزنی می‌کرد تا هم تعرفه واردات کالاهای ایرانی کاهش یابد و هم اینکه پول تجاری که در این کشور بلوکه شده به صاحبان آن پرداخت شود.
به گفته مقامات کردستان عراق حدود 600 شرکت سرمایه‌گذاری ایرانی و 130 کارگاه صنعتی و فنی- مهندسی در این منطقه فعالند و با وجود 8 میلیارد دلار مبادلات تجاری با ایران، این تفاهمنامه‌ها می‌تواند زمینه رشد اقتصاد کردستان عراق را به دنبال داشته باشد.
در این خصوص رایزن سابق ایران در عراق در گفت‌وگوی اختصاصی با «جوان» می‌گوید: اقلیم کردستان با 4 میلیون جمعیت، 15درصد جمعیت عراق و 17 درصد بودجه این کشور را به خود اختصاص داده و الگوی مصرف این منطقه کاملاً با کشور عراق تفاوت دارد و اغلب اجناس از ترکیه و کشورهای اروپایی وارد می‌شود. مهدی نجات‌نیا می‌افزاید: در گذشته 80 درصد کالاهای ایرانی به این منطقه وارد و مجدداً به بغداد و جنوب عراق ارسال می‌شد؛ از این رو معتقدم که اقلیم بازار مصرف مناسبی برای ایران نیست و مسئولان ایرانی برای رسیدن به اهداف صادراتی‌شان در این کشور باید موانع صادراتی را از بین ببرند. واردات کالا به اقلیم کردستان ارزان‌تر از سایر گمرکات عراق است و عوارض و تعرفه گمرکی بالایی ندارد، اما متأسفانه به دلیل خصومت‌هایی که کردستان عراق با ایرانی‌ها دارند؛ همچنان کالاهای ایرانی را آتش زده و از بین می‌برند. وی تصریح کرد: کشور عراق روزبهروز در حال رشد است، 2 هزار چاه نفتی این کشور آماده استخراج و صادرات است و ما همچنان در بازارهای این کشور درجا می‌زنیم و بالاترین تعرفه‌های گمرکی برای کالاهای ایرانی اختصاص دارد.
مسئولان به دنبال رایزنی‌های سیاسی هستند نه اقتصادی
وی با اشاره به استراتژی ضعیف و اختلاف‌نظر مسئولان و جناح‌های مختلف سیاسی برای حضور در بازار این کشور می‌گوید: میلیون‌ها دلار از سرمایه‌های ایرانی‌ها در این کشور باقی مانده و هنوز به دست صاحبان آن نرسیده است و دولت ایران به جای انعقاد قراردادهای جدید باید تکلیف سرمایه‌های ایرانی‌ها را روشن کند. وی تأکید می‌کند: در جلسه‌ای که وزیر امور خارجه ترکیه با همتای عراقی خود داشت، قبل از هر صحبتی در خصوص 12 میلیون دلار طلب تجار ترک از این کشور گفت‌وگو شد و پس از تعیین تکلیف باز‌پرداخت این پول طرفین در خصوص ارتباطات جدید تجاری به توافق رسیدند. در حالی که مسئولان دولت ایران به دنبال احقاق حقوق تجار ایرانی نیستند و بیشتر مناسبات سیاسی برایشان اهمیت دارد. نجات‌نیا می‌افزاید: کافی است وزارت امور‌خارجه ایران نامه‌ای به این کشور ارسال کند و ضرب‌الاجل یک هفته‌ای تعیین کند تا این کشور تعرفه واردات کالاهای ایرانی را مانند تعرفه کالاهای ترک و چینی کاهش دهد و از اعزام زائر در این مدت جلوگیری کند.
وی تأکید می‌کند: هزینه حمل‌و‌نقل به این کشور برای طرف ایرانی دو برابر است، زیرا کالایی که با کامیون به عراق صادر می‌شود در مسیر برگشت خالی است. ایران می‌تواند 4 میلیارد دلاری که از کشورهای همسایه به ایران وارد می‌شود، از مسیر کشور عراق وارد کند؛ با این اقدام هم بازار این کشور رونق می‌گیرد و هم‌اینکه کامیون‌های ایرانی خالی به کشور بازنمی‌گردند و هزینه حمل‌و‌نقل نیز کاهش می‌یابد. نجات‌نیا تصریح می‌کند: مدت‌هاست که این پیشنهادات مطرح شده، اما مسئولان دولتی هیچ همتی برای رفع مشکلات تجار و افزایش مناسبات اقتصادی با عراق ندارند و تفاهمنامه‌هایی که محمد شریعتمداری با اقلیم کردستان عراق منعقد کرده در مدت کوتاهی به فراموشی سپرده می‌شود و بیم آن می‌رود که به جای افزایش صادرات از ایران به این منطقه موضوع عکس شده و صادرات به ایران افزایش یابد.
منبع: روزنامه جوان
انتهای پیام/
