همدان| نفس‌های شهرک صنعتی نهاوند به شماره افتاده است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، شهرک‌های صنعتی به عنوان موتور محرک اقتصادی در شهرها ایجاد شده است اما شهرک صنعتی نهاوند نه تنها به موتور محرک اقتصادی در شهرستان نهاوند تبدیل نشده است بلکه اکثر واحدهای این شهرک در آستانه ورشکسته شدن قرار گرفته‌اند.

بنا به گفته بیژن ترابیان کارشناس ارشد صنایع و معادن، شهرک صنعتی نهاوند دارای 21 واحد تولیدی است که از این تعداد واحد تولیدی تنها 13 واحد فعال هستند که این 13 واحد نیز با ظرفیت بین 30 تا 50 درصد فعالیت می‌کنند  که البته در عمل ظرفیت تولیدی این واحدها بسیار کمتر از این مقدار است.

واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی نهاوند اکثرا دارای مشکلاتی از قبیل کمبود نقدینگی، فقدان بازار فروش، بدهی معوق و غیره هستند که  این مشکلات باعث تعطیلی تعدادی از این واحدها و خارج شدن آن‌ها از ریل تولید شده است و سایر واحدهای دیگر این شهرک را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.

 در صورتیکه مسئولان به این مهم توجه نکنند در آینده‌ای نه چندان دور همه این واحدها تعطیل و مشکلات اقتصادی و بیکاری را در شهرستان افزایش می‌دهند.

13واحد تولیدی در شهرک صنعتی نهاوند فعال است

کارشناس ارشد صنایع و معادن اداره صنعت، معدن و تجارت نهاوند گفت: در شهرک صنعتی نهاوند 21 واحد تولیدی وجود دارد که از این تعداد واحد تولیدی 13 واحد فعال و هشت واحد غیرفعال هستند.

بیژن ترابیان اظهار داشت: 13 واحد تولیدی فعال در شهرک صنعتی نهاوند برای حدود 80 نفر ایجاد اشتغال کرده است و اگر کل واحدهای تولیدی این شهرک فعال شوند ایجاد اشتغال در این شهرک صنعتی تا 200 نفر افزایش پیدا می‌کند.

وی تصریح کرد: تولیدات واحدهای تولیدی فعال در شهرک صنعتی نهاوند شامل تولید سبد میوه، آب مقطر، آب اسید و مبل استیل، بازیافت ظروف، سردخانه، خمیر کاغذ، مقوای صنعتی، اسکلت فلزی، بسته‌بندی خشکبار، وایر اتومبیل، درب و پنجره upvc، پوشش دیواری، لوله آبیاری و لوله درزدار فلزی و غیره است.

ترابیان افزود: واحدهای تولیدی فعال در شهرک صنعتی نهاوند با 30 تا 50 درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند و مهمترین مشکلات این واحدهای صنعتی شامل کمبود نقدینگی، فقدان بازار فروش و بدهی معوق بانکی است.

وی عنوان کرد: برای حل مشکلات واحدهای تولیدی شهرک صنعتی نهاوند جلسات متعددی در ستاد تسهیل صنایع  استان به ریاست معاون محترم اقتصادی استاندار و ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برگزار شد که در نتیجه این جلسات بیش از 16 درصد از واحدهای تولیدی تعطیل شهرستان مجددا به چرخه تولید بازگشتند.

کارشناس ارشد صنایع و معادن اداره صنعت، معدن و تجارت نهاوند با اشاره به نیازهای اساسی این واحدهای تولیدی، بیان کرد: سرمایه‌ درگردش نیاز اساسی واحدهای تولیدی شهرستان است ولی چون این واحدها بدهی معوق و کمبود وثیقه دارند امکان جذب تسهیلات سرمایه در گردش را برای افزایش سهم خود از بازار را ندارند.

سخت‌گیری‌های بانک‌ها سبب کند شدن آهنگ جذب تسهیلات

ترابیان اظهار داست: البته انتقاداتی به عملکرد بانک‌ها نیز وجود دارد که اقدام بانک‌ها با نگرش حفظ منابع مالی بانک صورت می‌گیرد ولی همین سخت‌گیری‌های بانک‌ها باعث کند شدن آهنگ جذب تسهیلات دولتی که تلاش و برنامه‌ریزی‌های زیادی برای آن شده است توسط واحدهای تولیدی می‌شود.

وی گفت: شهرستان نهاوند دارای پتانسیل‌های فراوانی در بخش تولیدات دامی، صنایع تبدیلی کشاورزی، فرآوری،  عمل‌آوری و بسته‌بندی دارد و همچنان که طرح تولید روغن، طرح تولید مالت از جو و کارخانه آرد نهاوند در صدر جدول تولیدات استان و منطقه قرار دارند و نیاز به باز تعریف برخی ضوابط در استقرار واحدهای‌های صنعتی شهرستان می‌باشد.

ترابیان تاکید کرد: لزوم بازنگری مصوبات بانک‌ها و امهال بدهی معوق و به‌ویژه اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی مشکل‌دار  برای رونق اقتصادی شهرستان درحوزه صنعت لازم و ضروری است.

وی تصریح کرد: حمایت از کالایی ایرانی که توسط مقام معظم رهبری شعار سال نام گرفته است با محوریت تولیدات نهاوند یک راهبرد اساسی در حفظ اشتغال موجود در واحد های صنعتی است و فرصت  جذب  تسهیلات در دولت جدید و در قالب تسهیلات فراگیر، تسهیلات روستایی و  عشایری و رونق اقتصادی می‌تواند مسیر توسعه را به روی اقتصاد شهرستان بگشاید و معضل اشتغال را در شهرستان  کم رنگ‌تر می‌کند.

کارشناس ارشد صنایع و معادن افزود: البته توجه به موضوعات زیربنایی و توسعه صنعتی همانند ایجاد شهرک‌های صنعتی، نواحی صنعتی، مدیریت منابع بانکی و بهره‌مندی بیشتر از صندوق ضمانت صنایع کوچک  در شهرک‌های صنعتی، تخصیص و جذب اعتبارات لازم از نکات کلیدی در توسعه صنایع می‌باشد.

ترابیان عنوان کرد: افزایش روحیه تعامل بین مدیران بخش دولتی و دوری از تفکرات بخشی نگری و قانون محوری صرف در احداث واحدهای بزرگ در خارج از شهرک صنعتی و همچنین تغییر رویکرد رفع  معارضین  محلی و  جانمایی صحیح و اصولی در پروژه‌ها می‌تواند به استقرار صنایع بزرگ با بیش از چند صد نفر اشتغال مانند کارخانه سیمان نهاوند کمک کند.

وی بیان کرد: همچنین رفع مشکلات طرح‌هایی بزرگ مانند  فروسیلیس صنایع آلیاژی نهاوند، منیزیوم، کلسینه و بتن گازی یک اولویت بدون جایگزین در توسعه صنعت نهاوند به شمار می‌روند.

برای احداث واحد تولیدی‌ام 180 میلیون تومان وام دریافت کردم و اکنون 700 میلیون به بانک بدهکار شدم

مدیر واحد تولید کننده تیرچه‌های صنعتی در شهرک صنعتی نهاوند گفت: من برای احداث واحد تولیدی خودم در شهرک صنعتی در سال 87 از بانک 120 میلیون تومان تسهیلات با سود 18 درصد دریافت کرده‌ام که متاسفانه به علت رکود بازار، تحریم‌ها و راکد شدن ساخت و ساز در همان سال‌ها قادر به پرداخت اقساط بانکی‌ام نشدم و اکنون خانه‌ام در مصادره بانک قرار گرفته است.

جهانشیر شاهی‌وند اظهار داشت: اصل وامی را که من در سال 87 از بانک دریافت کرده‌ام 180 میلیون تومان بود که اکنون بانک به من اعلام کرده است که با توجه به اصل وام و سود آن به همراه جریمه دیرکرد باید 700 میلیون تومان به ما پرداخت کنی که من هم به علت ورشکستگی مالی که متحمل شده‌ام قادر به پرداخت این مبلغ نیستم.

وی تصریح کرد: خانه‌ دو طبقه‌ام اکنون در مصادره بانک قرار گرفته و به غیر از خانه‌ام من باید 300 میلیون تومان به بانک پرداخت کنم که اگر شرایط به همین منوال پیش برود قطعا بانک کارخانه را نیز مصادره می‌کند.

شاهی‌وند افزود: واحد تولیدی تیرچه‌های صنعتی در ابتدای تاسیس به طور مستقیم برای 13 نفر و غیر مستقیم برای 60 نفر ایجاد اشتغال کرده است که متاسفانه به خاطر ورشکسته شدن مجبور شدم همه کارگران این و تولیدی را اخراج کنم و در حال حاضر کارخانه عملا تعطیل می‌باشد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر معضل اصلی ما بانک است، گفت: بانک می‌گوید وام شما را با سود 18 درصد امهال می‌کنیم و در واقع بانک‌ها هیچ گذشتی ندارند و هرکجا که مشکلمان را با مسئولان مطرح کردیم آن‌ها فقط شعار می‌دهند و می‌گویند حق باشماست ولی هیچ کاری از دستمان برنمی‌آید.

شاهی‌وند تصریح کرد: در شهرستان نهاوند هیچ حمایتی از تولید نمی‌شود و حمایت از تولید فقط یک شعار است و امسال که سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده است، آیا با این شرایط کارخانه‌ای باقی مانده است که بخواهد کالای ایرانی تولید کند و به نظر من برای تحقق این شعار ابتدا باید کارخانه‌جات را از ورشکستگی نجات بدهند.

به خاطر نداشتن بازار فروش شرکت تولید سنگ مصنوعی در شهرک صنعتی نهاوند تعطیل شد

مدیر واحد تولید کننده سنگ مصنوعی در شهرک صنعتی نهاوند گفت:  واحد تولیدی من سنگ مصنوعی که شامل انواع سنگ‌های کف و نما ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های مختلف تولید می‌کند ولی  به خاطر نداشتن بازار فروش در حال حاضر  واحد تولیدی‌ام تعطیل شده است.

ولی حیدری اظهار داشت: ما سنگ‌های مصنوعی را با کیفیت بالا و با مواد پلیمر تولید می‌کنیم که پلیمر در مقابل سرما و گرما مقاوم است و قیمت تولیدات ما هم در مقایسه با تولیدات شهرهای دیگر کمتر است.

وی تصریح کرد: محصولات تولیدی ما در مبلمان شهری کاربرد فراوان دارد اما متاسفانه خود مسئولان شهرستان هم از ما حمایت نمی‌کنند و این محصولات را با قیمت بالاتری از شهرهای اطراف خریداری می‌کنند.

حیدری افزود: شخصا چند بار هم به واحد عمران شهری، شورای شهر، فرمانداری و غیره هم مراجعه کرده‌ام و از آن‌ها درخواست کرده‌ام که برای مبلمان شهری نهاوند از محصولات ما استفاده کنند اما هیچ نتیجه‌ای نداشت و به خاطر نداشتن بازار فروش ورشکسته شدم و واحدی تولیدی‌ام تعطیل شده است.

وی عنوان کرد: با این شرایط سال گذشته مجموعا سه ماه آن هم با ظرفیت 20 درصد کار کردم و در سال‌های 94 و 95 هم همین وضعیت را داشتم و در حال حاضر با این واحد تولیدی حتی نمی‌توانم مخارج زندگی‌ام را تامین کنم.

مدیر واحد  تولیدی سنگ‌های منصوعی در نهاوند بیان کرد: در سال 94 مبلغ 130 میلیون تومان تسهیلات با سود 21 درصد از بانک صنعت و معدن همدان دریافت کردم که بعد از دریافت وام بانک اعلام کرد که 250 میلیون تومان باید به آن‌ها پس بدهم و در واقع سودی که این بانک از من قرار است دریافت کند از ربا هم بیشتر است.

حیدری گفت: 28 ماه از شروع پرداخت اقساط وامی که دریافت کرده‌ام گذشته است اما تاکنون موفق به پرداخت حتی یک قسط هم نشده‌ام و در واقع من این وام را به عنوان وام مشارکتی دریافت کرده‌ام ولی دولت در پرداخت سود این وام هیچ مشارکتی ندارد.

وی با بیان این‌که مسئولان از ما به عنوان یک تولید کننده هیچ حمایتی نمی‌کنند، تاکید کرد: در حال حاضر نیز به بانک درخواست تهاتر داده‌ام و واحد تولیدی خود را برای فروش گذاشته‌ام که تاکنون برای این واحد مشتری هم پیدا نشده است و در حال حاضر این واحد تولیدی در حدود چهار ماه است که به صورت تعطیل درآمده است.

حیدری افزود: همه واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی نهاوند همین وضعیت را دارند و واحدهای این شهرک صرفا به خاطر این‌که واحد تولیدی آن‌ها در مصادره بانک قرار نگیرند در واحدهای تولیدی خود را بازگذاشته‌اند ولی عملا این واحدها تعطیل هستند.

عدم حمایت مسئولان سبب شد که صدور پروانه بهره‌برداری واحد تولیدی  "ویژن کاسوا" سه سال به تاخیر بیفتد

مدیر شرکت ویژن کاسوا در شهرک صنعتی نهاوند گفت: کارخانه ویژن کاسوا تولید کننده روغن پیرولیز  و کربن بلاک می‌باشد که در نوع خود در کشور منحصر به فرد است و این واحد از لاستیک فرسوده محصولات فوق را تولید می‌کنند اما با کم لطفی‌ها و عدم حمایت کافی باعث شد که پروانه بهره‌برداری این واحد تا اسفند سال 96 صادر نشود.

رامین مرزبانی اظهار داشت: در صورتی که سرمایه‌گذار هیچ‌گونه کوتاهی در این بخش نداشت اما اکنون پس از صدور پروانه شرکت در حال حل و فصل مشکلات مالی وارد شده ناشی از تعطیلی سه ساله این پروژه هستیم و امیدورایم که تا پایان اردیبهشت بتوانیم محصولات این شرکت را وارد بازار کنیم.

وی تصریح کرد: شهرک صنعتی در ایران ایجاد شد تا موتور محرک اقتصادی شهرهای کوچک در دوره صنعتی شدن جهان شود اما متاسفانه در شهرستان نهاوند نه تنها به موتور محرک اقتصاد صنعتی شهرستان نگردید بلکه به نماد ضعف و شکست صنعت در شهرستان بدل شده است.

مرزبانی افزود: دلایل زیادی باعث این کار شده است و  مشکلاتی نظیر عدم کارشناسی و مکان‌یابی نامناسب باعث شده است که شهرک صنعتی نهاوند نتواند همه صنایع را پذیرا باشد.

وی عنوان کرد: همچنین عدم کارشناسی در صدور مجوز،  استقرار واحدها و نیز عدم وحدت رویه در مرجع کدهای صنعتی در دستگاه‌های دولتی نیز باعث بسیاری کمبودها و نتیجه‌گیری‌های نامطلوب واحدهای تولیدی شده است.

مدیر شرکت ویژن کاسوا بیان کرد: از دیگر مشکلاتی که بخش قابل توجهی از مسائل آتی یک صنعت را رقم می‌زند بحث عدم توجه به مطالعات اقتصادی جامع و کامل طرح و عامل بازار می‌باشد به این دلیل که صنعت‌گران و سرمایه گذاران صنایع کوچک، مدیران و کارشناسان دولت اهتمامی به این موضوع ندارند که شاید بخش زیادی از تعطیلی واحدهای تولیدی نهاوند محصول این عملکرد است.

مرزبانی تاکید کرد: راهکار خروج صنعت شهرستان از وضع موجود تغییر رویه موجود و حرکت به سمت زنجیره تولید و نیز اصرار بر پتانسیل‌های بالقوه شهرستان که به‌جز صنعت گردشگری که تاکنون هیچ توجهی به آن نشده و  صنایع بر پایه کشاورزی و منابع معدنی می‌باشند.

وی اظهار داشت: در صورتی که شهرستان مسیر فعلی را طی کند نه تنها رونقی در شهرستان صورت نخواهد گرفت بلکه واحدهای فعلی هم که بیشترشان در گرداب رکود و  عدم ثبات بازار، عدم ثبات مالی و نیز از همه مهمتر مشکل بانکی قرار گرفته‌اند باعث خواهد شد که این واحدها تعطیل و یا در تملک بانک‌ها درآیند.

بانک‌ها تعداد زیادی از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را فلج کردند

مدیر واحد تولیدی سازه‌های فلزی و‌ لیفتراک در شهرک صنعتی نهاوند گفت: واحد تولید کننده سازه‌های فلزی و تولید لیفتراک در شهرک صنعتی در واقع در استان بی نظیر است و این واحد در سال 88 با سرمایه‌گذاری خودم که در حدود یک میلیارد و 350 میلیون تومان بود مجوز گرفت و از بانک نیز مبلغ یک میلیارد و 250 میلیون تومان تسهیلات دریافت کردم.

رسول سوری اظهار داشت: این واحد تولیدی دو سال و با ایجاد اشتغال برای 35 نفر فعالیت کرد اما از سال 88 تاکنون به خاطر عدم همکاری بانک‌‌ها این واحد تولیدی نتوانست آن‌طور که باید شروع به کار کند.

وی تصریح کرد: قرار بود که بانک سرمایه در گردش را برای این واحد تولیدی تزریق کند و به ما دوره تنفس بدهد ولی بانک به هیچ کدام از این تعهداتش عمل نکرد.

سوری افزود: اگر این واحد تولیدی شروع به کار می‌کرد به طور مستقیم برای 100 نفر و غیر مستقیم برای حدود 300 نفر ایجاد اشتغال می‌کرد و ما قصد داشتیم که با راه‌اندازی این واحد تولیدی، لیفتراک تولید شده توسط این شرکت را به سراسر ایران صادر کنیم و قطعا این شرکت در ایران مطرح می‌شد.

وی عنوان کرد: ساخت لیفتراک‌های برقی و دیزلی با کیفیت بالاتر و قیمت مناسبتر که این لیفتراک‌های برقی کوچکترین آلودگی و ضایعاتی ندارند از برنامه‌های مورد نظر ما در در این واحد تولیدی بود که به خاطر فرصت سوزی، کارشناسی نامناسب، مشکلات وثیقه و غیره توسط بانک این برنامه‌ها محقق نشد و چندین بار این واحد تولیدی به تعطیلی کشانده شد.

مدیر شرکت تولید سازه‌های فلزی در شهرک صنعتی نهاوند بیان کرد: من از سن 13 سالگی به همراه خانواده‌ام از نهاوند  مهاجرت کردم و از سال 1353 تاکنون به عنوان یک صنعت‌گر مفید در کشور مشغول به کار هستم و به خاطر شهرم نهاوند، سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در این شهر  دوباره به این شهر برگشتم اما متاسفانه در حال حاضر من به بانک بدهکار شده‌ام و خانه‌ام هم در رهن بانک قرار گرفته است.

سوری با بیان این‌که این واحد تولیدی در حال حاضر با ده درصد ظرفیت کار می‌کند، افزود: من حاصل زندگی 50 ساله‌ام را در این واحد تولیدی گذاشتم اما بانک دست و پای من را بست و به جرأت می‌توانم بگویم که بانک‌ها بسیاری از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان را در کشورمان فلج کردند و مسئولان نیز در این زمینه فقط شعار می‌دهند و عملا هیچ کمکی به تولیدکنندگان نمی‌کنند اما من به‌عنوان یک کارآفرین ناامید نمی‌شوم.

رکود اقتصادی و کم شدن ظرفیت تولید کارخانه‌جات در سطح کلان کشور مطرح است

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی گفت: بحث رکود اقتصادی و کم شدن ظرفیت تولید کارخانه‌جات در سطح کلان کشور مطرح است و به تبع آن در استان و در شهرستان نهاوند این مشکل وجود دارد.

حسن بهرام‌نیا اظهار داشت: در کل کشور ما کارخانجات با ظرفیت 50 درصد و یا زیر 50 درصد فعالیت می‌کنند که دلیل آن کم شدن تولید در کشور و حاکم شدن یک رکود اقتصادی در کل کشور است.

وی تصریح کرد: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری که امسال را سال حمایت از کالای ایرانی نامیدند در واقع فرمایشات ایشان به منظور بالا رفتن درصد تولید، خروج از بخشی از رکود حاکم شده بر کشور، ایجاد اشتغال و ایجاد رونق اقتصادی در کشور است و اگر همه ارکان نظام و حاکمیت نسبت به موضوعات مهمی که مدنظر حضرت آقا هستند، هم‌افزایی داشته باشند قطعا وضعیت اقتصادی در کشور بهتر خواهد شد.

بهرام‌نیا افزود: راه حل تحقق رونق اقتصادی در کشور در واقع حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از ورود کالای خارجی به داخل کشور است.

وی عنوان کرد: برای حل مشکلات واحدهای تولیدی در کشور و به تبع آن در استان و ‌شهرستان می‌طلبد که دولت از این واحدها حمایت کند و در قالب خرید تجهیزات، بسته‌های حمایتی، بخشودگی مالیاتی و یا سوبسید برای خرید مواد اولیه و غیره راهکارهایی است که باعث رونق صنعت و ایجاد اشتغال در کشور و‌ جلوگیری از بسته شدن کارخانه‌جات و واحدهای تولیدی می‌شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد: همه آحاد جامعه، مسئولان و در رأس مقام معظم رهبری از وضع موجود اقتصادی در کشور احساس نگرانی می‌کنند که راه‌حل آن این است که فرهنگ حمایت از کالای ایرانی در کشور نهادینه شود و همه ما از تولیدات داخلی استفاده کنیم و در مقابل کارخانه‌جات نیز باید تلاش کنند که کیفت تولیدات خود را بالا ببرند و استانداردهای لازم را در تولیدات خود رعایت کنند.

بهرام‌نیا تاکید کرد: برای حل مشکلات واحدهای تولیدی در کشور و بدهی‌های معوق بانکی این واحدها نیاز است که دولت کارشناسی شده‌تر وارد عرصه تولید، اقتصاد و صنعت شود و نگاه همه‌ جانبه‌تری در این زمینه داشته باشد.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تسهیلاتی که به واحدهای تولیدی پرداخت می‌شوند باید همه جانبه باشد و دولت باید یارانه این تسهیلات را بدهد و  برای حمایت بیشتر از تولیدکنندگان در کشور نصف سود این تسهیلات را پرداخت کند.

وی گفت: تولید کننده‌ها نیز باید استانداردها و کیفیت کالاهای خود را بالا ببرند و مسئولان نیز مانع از ورود کالاهای خارجی به داخل کشور شوند و‌ راه قاچاق کالا به داخل کشور باید بسته شود و اینها تنها راهی هستند که می‌توانند رونق اقتصادی را در کشور ایجاد کنند.

با توجه به این‌که شهرستان نهاوند بیشترین نرخ بیکاری را در مقایسه با سایر شهرستان‌های دیگر استان دارد و با توجه به نامگذاری سال 97 توسط مقام معظم رهبری به عنوان حمایت از کالای ایرانی و نقش بسیار مهم و اساسی  تولیدکنندگان در به حرکت درآوردن چرخه تولید، متولیان و مسئولان امر باید چاره‌ای اساسی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی نهاوند بیندیشند.و همچنین با رفع موانع و مشکلات پیش روی این واحدها آن‌ها را به چرخه تولید و ایجاد اشتغال برگردانند.

گزارش از فاطمه ظفری

انتهای پیام/م