ابهام ۱۸ میلیارد دلاری کرسنت از کجا آمد؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سه روز پیش (23 اردیبهشت ماه) محسن کوهکن نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس در بخشی از نطق خود گفت: "ملت ایران! بدانید که رفتار گذشته و فعلی وزیر نفت باعث شده است که ما در هفته گذشته به پرداخت 18 میلیارد دلار محکوم شدیم که البته ما در این رابطه وظایف خود را انجام خواهیم داد. "

یک روز پس از این اظهار نظر، اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در واکنش به نطق این نماینده مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مبنی بر محکومیت جمهوری اسلامی ایران به پرداخت جریمه به شرکت کرسنت ضمن تکذیب این موضوع اطلاعیه‌ای بدین شرح صادر کرد: " پرونده قرارداد کرسنت هم‌اکنون در مراحل پایانی داوری قرار دارد و تاکنون هیچ حکمی درباره این پرونده صادر نشده است و از این رو بیان محکومیت ایران در این پرونده صحت ندارد و به طریق اولی ارقامی نیز که به عنوان جریمه ایران مطرح شده است مورد تایید نیست. سبب شگفتی است در هفته‌های اخیر بار دیگر برخی رسانه‎‏ها و صاحبان تریبون در حالی که حتی شرکت کرسنت در دعوای حقوقی ادعایی چنین اعدادی را مطرح نکرده است با تکرار و اصرار بر درستی ارقام بی مبنا به عنوان جریمه ایران در این پرونده، عملکرد شبهه‎ناکی از خود نشان داده که به نظر می‌رسد در پس این موضوع بدون توجه به تذکرات مراجع عالی کشور اهداف و اغراض شخصی و جناحی خود را پیگیری می‌کنند."

این موضوع همچون دیگر ادعاهای گاه و بیگاه در مورد کرسنت که در طی یک دهه اخیر بارها شاهد آن بودیم، بدون نتیجه گذشت؛ تا اینکه امروز ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با تسنیم، از تقدیم طرح استیضاح بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت به هیئت رئیسه پارلمان خبر داد و گفت: "این طرح روز گذشته و با امضا 15 نماینده به هیئت‌رئیسه مجلس تقدیم شد."

وی درباره محورهای این طرح استیضاح  ادامه داد: "پس از اینکه آقای زنگنه تصدی وزارت نفت را بر عهده گرفت، ایران در پرونده کرسنت 18 میلیارد دلار جریمه شد."

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس تصریح کرد: "در مجلس نهم و زمانی که آقای زنگنه برای تصدی وزارت نفت برای کابینه دولت یازدهم به مجلس معرفی شده بود، آقای روحانی در مجلس و در دفاع از زنگنه قسم جلاله خورد که موضوع کرسنت را ظرف 3 ماه حل‌وفصل کند."

ابوترابی با بیان اینکه  "طرحی که روز گذشته به هیئت‌رئیسه پارلمان تقدیم شد در راستای بی‌نتیجه ماندن بحث قرار داد کرسنت بود"، گفت: "در هر نقطه از دنیا اگر 18 میلیارد دلار ظلم فاحش به این صورت اتفاق می‌افتاد کل دولت باید عدم کفایتش اعلام می‌شد؛ برخی از نمایندگان بر این اعتقاد هستند در این قضیه باید رئیس‌جمهور پاسخگو باشد."

باید منتظر ماند تا ببینیم واکنش وزارت نفت به ارسال طرح استیضاح وزیر نفت با موضوع کرسنت چه خواهد بود؛ اما با طرح این استیضاح و بیان دوباره جریمه 18 میلیارد دلاری، این سوال مطرح می شود، این رقم که هیچ گاه مورد تأیید وزارت نفت نبوده، اولین بار از سوی چه کسی عنوان شده است؟

بیشتر بخوانید : بی‌تدبیری وزیر دولت تدبیر در اعلام جریمه 18میلیارد دلاری/برخی رسانه‌ها از کرسنت پول گرفتند

11 خرداد 93 یعنی حدود 4 سال پیش بود که محمدرضا نعمت زاده وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در مورد پرونده کرسنت اظهار نظری کرد که مورد تکذیب و انتقاد بخش های مختلف دولت، از جمله وزارت نفت قرار گرفت. نعمت زاده در این خصوص گفت: "با وجود اینکه بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به‌ضرر ایران تمام می‌شد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه، ایران را به پرداخت جریمه محکوم کرد، برهمین اساس، نه‌تنها ایران عایدی از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت جریمه هم شد. آن روزها به آقای نژادحسینیان که معاون وزیر نفت بود، دستور داده شد که قرارداد کرسنت را اصلاح کند، اما این کار انجام نشد، در حالی که بنده بارها و بارها درخواست کردم که کار اصلاح این قرارداد را به بنده بسپارند تا ایران از این قرارداد سود برد، اما این کار عملیاتی نشد، در حالی که بنده حاضر بودم به‌خاطر این قرارداد به زندان بروم اما کشور منفعت ببرد. معاون اول رییس‌جمهور قبلی فکر می‌کرد که در این قرارداد می‌خواهیم گاز را ارزان‌تر بفروشیم ولی در نهایت در دادگاه علیه ما شکایت شد و 18 میلیارد دلار جریمه برای کشور صادر شد. در حال حاضر هم گاز می‌سوزد، هم جریمه می‌دهیم در حالی که اگر این کار را به من می‌سپردند آن را انجام می‌دادم و بعد از آن اگر مشکلاتی در قرارداد وجود داشت آن را اصلاح می‌کردیم اما اشکالی ندارد من امضا می‌زنم، من را به زندان می‌انداختند ولی مملکت پیشرفت می‌کرد."

وزیر صنعت دولت یازدهم کسی بود که برای اولین بار موضوع جریمه 18 میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت را مطرح کرد و نکته جالب این است که با وجود تکذیب چند ده باره این رقم از سوی وزارت نفت در طی سالهای اخیر، باز هم این رقم مطرح شده و حتی محور طرح استضاح وزیر نفت شده است.

انتهای پیام/