گزارش تسنیم | نگاهی به جدال تحریمی روسیه و آمریکا

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، از دهه 1990 میلادی، تحریم اقتصادی یکی از مهم‌ترین ابزارهای سخت‌افزاری قدرت‌های غربی به‌منظور تحت فشار قرار دادن رقبای خود برای تن دادن به خواسته‌های آن‌ها بوده است. تحریم اگرچه زمینه‌های خصومت بسیاری را فراهم می‌آورد و قدرت اثرگذاری آن نیز محدود است، اما به‌لحاظ روانی و هنجاری قدرت مانور بالایی به رقبای غربی علیه مخالفین می‌دهد و از سوی دیگر بسیار کم‌هزینه‌تر از اقدامات نظامی، اطلاعاتی و حتی سیاسی است.

یک نقطه قابل توجه در خصوص بازه به‌کارگیری از ابزار تحریم، استفاده هدفمند و همه‌جانبه از آن در قبال رقبای ضعیف اقتصادی بوده که از قابلیت‌های مشخصی برای نهادینه کردن ساختارها، رویه‌ها و قواعد اقتصادی نوین برخوردار نبوده‌اند. جمهوری اسلامی ایران، کره شمالی، سوریه، عراق، لیبی و برخی از کشورهای آفریقایی کشورهایی بودند که بیش از دیگران نامشان در لیست تحریم‌های گسترده غربی مشاهده می‌شد. از سال 2014 اما شاهد یک تحول اساسی در  روش‌های به‌کارگیری این تحریم‌ها بودیم. پس از بحران اوکراین نخستین بار شاهد آن بودیم که ابزار تحریم در قبال فدراسیون روسیه، به‌عنوان یک قدرت بین‌المللی به‌صورت هدفمند و ساختارمند با هدف آسیب رساندن به این کشور صورت گرفت. این اقدام اما مکانیزم‌های ضدتحریمی جدیدی را نیز با توجه به قابلیت‌های اقتصادی روسیه فراهم آورد. تا پیش از این تنها جمهوری اسلامی حرکتی در راستای شکل‌دهی به اقتصادی ضدتحریم و نوآوری برای بی‌اثر کردن و کم‌اثر کردن تحریم‌ها صورت داده بود، حتی روس‌ها نیز به این امر اذعان داشته‌اند. جولیا سوشنیکوا در همین راستا اشاره می‌کند که ایران ثابت کرده در شرایط تحریم می‌توان رشد اقتصادی داشت و به توسعه اقتصادی واقعی دست یافت، لذا مسکو واقعاً خواهان استفاده از تجربیات ایران است.

زمینه‌های تحریم روسیه

نقطه آغاز تحریم‌های روسیه بحران اوکراین بود. نخستین زمزمه‌های تحریم روسیه از سال 2013 و با تشدید اعمال نفوذ روس‌ها در تحولات اوکراین صورت گرفت. غربی‌ها خواهان حذف تمامی موانع برای اجرای تمام و کمال سناریوهای مخملی خود در این کشور روسی ــ اروپایی بودند. اما روس‌ها این تهدیدات را جدی نگرفتند و به کنش‌گری خود در اوکراین که در تعاریف نوین دکترین سیاسی و امنیتی روسیه در حوزه منافع استراتژیک خارج نزدیک این کشور به‌حساب می‌آمد، ادامه دادند. با ظهور ضعف در یانوکوویچ و توافق برای تجدید انتخابات که بخش مهمی از سناریوی غربی‌ها بود، و پیروزی‌های نارنجی خیابانی پس از آن در ماه فوریه، روسیه که یک گام به عقب بازگشته بود برای نشان دادن مشت آهنین خود ــ که پیش از این در سال 2008 در گرجستان موفق شده بود ــ یک گام فراتر رفت. در این زمان نیروهایی نقاب‌دار که شواهد نشان از روس  بودن آنها داشت وارد کریمه شدند و برای نجات ملت روس دست به اقدامات نظامی زدند. مدتی بعد در مارس 2014 یک رفراندوم در کریمه برای پیوستن به روسیه برگزار بود. جدای از پیروزی 96.77درصدی روس‌ها که قابل پیش‌بینی بود، صرف حضور روس‌ها در کریمه و برگزاری چنین رفراندومی غربی‌ها را به خشم واداشت. در همین زمان نخستین تحریم‌های غربی علیه روسیه اعمال شدند. در 14 مارس برخی توافقات نظامی و سیاسی با روس‌ها لغو شد و درست در روز برگزاری رفراندوم در کریمه آمریکایی‌ها تحریم 7 شخصیت عالی‌رتبه روس را اعلام کردند.

اما این تنها عامل تحریم روسیه نبود. انتخابات سال 2016 در ایالات متحده و پیروزی دونالد ترامپ از روز نخست حاشیه‌های بسیاری را مبنی بر دخالت روسیه در انتخابات آمریکا مطرح می‌کرد. اصلی‌ترین مظنون در این راستا شرکت تحقیقات اینترنتی روس‌ها بود که در سال 2014 در روسیه شروع به کار کرده و در سال 2015 فعالیت‌هایش را به خارج از مرزهای این کشور توسعه داده بود. مقامات آمریکایی روس‌ها را به اقدام آگاهانه برای بهره‌برداری سیاسی از ترندهای مجازی متهم کرده بودند، به هر ترتیب این پرونده نیز به جریان افتاد و در خلال آن برخی چهره‌ها و شهروندان روس به‌همراه شماری از شرکت‌ها در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند.

مسئله دیگری که در روابط روسیه و غرب طی سال‌های اخیر حاشیه‌ساز شده است، سرگئی اسکریپال، جاسوس دوجانبه روس بود. وی در سال 2004 در روسیه بازداشت شده و به 13 سال زندان محکوم شده بود، اما در سال 2010 به‌ازای مبادله با چند جاسوس روس آزاد و به انگلستان پناهنده شده بود. مسمومیت وی و دخترش با استفاده از ترکیبات شیمیایی سمی، موضوعی بود که با تلاش‌های بریتانیا به یک بحران سیاسی و امنیتی میان روسیه و غرب تبدیل شد. در این زمان نیز تنش‌ها میان روسیه و غرب بالا گرفت و چهره‌ها  و مقامات روس از کشورهای غربی اخراج شدند. این مسئله زمینه را برای همراهی بیشتر کشورهای اروپایی با تحریم‌های ایالات متحده فراهم می‌ساخت.

اما آخرین تحریم‌های روسیه به‌نظر می‌رسد حول پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد در حال شکل‌گیری هستند. این پیمان در سال 1987 میان آمریکا و روسیه به امضا رسیده و امروز آمریکایی‌ها روسیه را متهم به نقض آن می‌کنند. چند روز پیش دونالد ترامپ به وزیر خارجه آمریکا، مایکل پامپئو دستور داد که تحریم‌هایی را علیه روسیه در واکنش به ادعای نقض پیمان موشکی 1987 پیشنهاد کند. در لایحه مربوط به سال مالی 2018 ایالات متحده نیز که رئیس‌جمهور آمریکا به کنگره ارائه می‌دهد، مجازات‌هایی تحریمی برای روسیه به‌دلیل نقض این پیمان پیش‌بینی شده است. البته روس‌ها این اتهام آمریکا را همچون موارد پیشین رد کرده‌اند.

پس از این تحولات و طی سال‌های 2014 به بعد، تحریم‌های آمریکا علیه روسیه روز به روز گسترده‌تر و متنوع‌تر شده است. در مجموع دایره تحریم‌های آمریکایی علیه روسیه را می‌توان شامل مواردی چون تحریم چهره‌های حقیقی (تجار) و حقوقی (مقامات) روس، تحریم بزرگترین بانک‌ها و شرکت‌های دولتی روسیه و شرکت‌های خصوصی که با دولت این کشور همکاری داشتند، تحریم بانک‌های بزرگ روسیه و اعمال محدودیت در معامله با آن‌ها، لغو پروژه‌های مشترک، لغو سوبسیدها و امتیازاتی که تا پیش از این به روس‌ها تعلق می‌گرفت، گذاشتن موانع برای واردات کالا و خدمات از روسیه، ممنوعیت صادرات تجهیزات حساس به روسیه، لغو مذاکرات و همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف و به‌ویژه امنیتی همچون حوزه‌های هسته‌ای و موشکی و نهایتاً همراه کردن اروپایی‌ها در تحریم روسیه و اعمال مجازات برای بانک‌ها و شرکت‌های خارجی که تحریم‌های آمریکا علیه روسیه را زیر پا بگذارند، در نظر گرفت. طی سه سال متوالی 2015، 2016 و 2017 این تحریم‌ها تمدید شدند و بر شمار آن‌ها افزوده شد. در سال 2018 نیز به‌نظر می‌رسد بر شدت و شمار این تحریم‌ها افزوده شود. طی آخرین آمارها بیش از 400 نهاد و 200 شهروند روس تحت تحریم آمریکا و شرکایش قرار گرفته‌اند.

تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد روسیه

ساختار اقتصادی روسیه همچون دیگر دولت‌های رانتیر، متکی به محصولات خاصی است. صادرات نفت و گاز مهم‌ترین بخش اقتصاد روسیه را به خود اختصاص داده‌اند. در سال 2016 حدود نیمی (48 درصد) از محصولات صادراتی روسیه را منابع معدنی و عمدتاً نفت و گاز تشکیل داده است. با ارزشی بالغ بر 40 میلیارد دلار، حدود 11 درصد صادرات روسیه را نیز فلزاتی همچون آلومینیوم، نیکل، آهن و مس به خود اختصاص داده است. این امر آسیب‌پذیری روس‌ها را در قبال تحریم‌های بانکی و مالی افزایش داده است، از این رو است که طی سال‌های پس از سال 2014 شاهد یک افت نسبتاً شدید در اقتصاد روسیه هستیم که این کشور را با مشکلات متعددی روبه‌رو کرده است. تولید ناخالص داخلی روسیه در سال 2013 رقم 2.297 تریلیون دلار را تجربه کرده بود که بالاترین میزان طی سال‌های پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بود. اما از سال 2014 به‌صورت تدریجی شاهد کاهش این رقم به بیش از نصف، بوده‌ایم. در سال 2016 تولید ناخالص داخلی این کشور به 1.283 تریلیون دلار رسیده است که یک عقب‌گرد به سال 2007 محسوب می‌شود. تولید ناخالص داخلی اگرچه گویای تمام ابعاد تحولات اقتصاد روسیه نیست، اما می‌تواند تا حدود زیادی نشان‌گر مشکلات اقتصادی اخیر باشد، علاوه بر این کاهش شدید ارزش روبل، کاهش میزان سرمایه خارجی جذب‌شده، افزایش ریسک تجارت، و کاهش و رکود در نرخ رشد اقتصادی از دیگر پیامدهای تحریم بر اقتصاد روسیه بوده است.

البته باید اشاره داشت صرف تحریم‌ها را نمی‌توان تنها عامل این کاهش شدید در تولید ناخالص ملی روس‌ها دانست، بلکه عوامل دیگری همچون کاهش قیمت حامل‌های انرژی و رکود در اقتصاد جهانی هم به‌میزان قابل توجهی تأثیرگذار بودند، اما به هر ترتیب نمی‌توان از تأثیر تحریم‌ها چشم‌پوشی کرد. طی سال‌های 2014 به بعد بسیاری از شرکت‌ها و نهادهای اقتصادی روس به مشکلات متعددی در تجارت بین‌المللی برخورد کرده‌اند. در نمودار بانک جهانی این کاهش در تولید ناخالص داخلی روسیه نمایش داده شده است.

مکانیزم‌های ضدتحریم روسیه

همان‌طور که پیش از این اشاره شد، روسیه را شاید بتوان قدرتمندترین کشوری در نظر گرفت که طی سال‌های اخیر توسط ایالات متحده تحریم شده است. قابلیت‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی روسیه اما به‌نظر می‌رسد بتواند اصل مقاومت در برابر تحریم و کاهش اثرات آن را که تا پیش از این توسط جمهوری اسلامی ایران آغاز شده بود، به سطوح قابل قبول‌تری برساند. اگرچه توانایی اقتصادی روسیه نیز به‌میزان محدودی است و ضعف‌های ساختاری اقتصادی این کشور اجازه رقابت و برخورد با اقتصادهای قدرتمند غربی را به این کشور نمی‌دهد، اما مزیت‌های نسبی روسیه در حوزه‌های استراتژیک سیاسی و امنیت باعث شده قدرت مقاومت خاصی به این کشور اعطا شود.

1. به‌کارگیری سیاست «نگاه به شرق»

نخستین اقدام روسیه در راستای مقابله با تحریم‌ها تغییر استراتژی‌های کلانش در سیاست خارجی، اقتصادی و امنیتی بود. سیاست راهبردی «نگاه به شرق» از سال 2014 در دستور کار مقامات روس قرار گرفت. بدیهی است هنگامی که روسیه در مقابل غرب با پاسخ‌های خصمانه، غیرسازنده و مضر برای منافع ملی‌اش روبه‌رو می‌شود، به‌جای اصرار و صرف انرژی و هزینه برای اقناع غربی‌ها، رویکردش را تغییر دهد، این امر علاوه بر این‌که موجب مقاوم‌سازی اقتصاد روسیه در برابر غرب و به‌نوعی ایزولاسیون آن می‌شود، بلکه یک سیگنال مهم به غرب برای تداوم سناریوی تحریم در آینده است، به هر ترتیب برگزاری «مجمع اقتصادی شرق» در ولادی‌وستوک در سال 2016 نخستین و مهم‌ترین نمود بیرونی سیاست نگاه به شرق روسیه بود. در این مجمع نمایندگان 56 کشور شرقی شرکت کردند که بزرگترین هیئت‌ها مربوط به ژاپن، چین و کره جنوبی می‌شد. نکته قابل توجه در این مجمع حضور برخی کشورهای غربی همچون ایالات متحده، آلمان و فرانسه در این مجمع بود.

2. نهادسازی بین‌المللی اقتصادی

دیگر اقدام مهم روس‌ها در این زمینه تلاش برای نهادسازی اقتصادی بین‌المللی به‌منظور مقاوم‌سازی اقتصاد و مقابله با جریان تحریمی غربی است. طبیعی است افزایش پیوندهای اقتصادی در نهادهای بین‌المللی منطقه‌ای موجب کاهش وابستگی به غرب و بی‌اثر شدن تحریم‌ها می‌شود. آغاز به کار رسمی اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال 2014، دقیقاً پس از اعمال تحریم‌ها علیه روسیه، مهم‌ترین اقدام روس‌ها در این زمینه بود. روس‌ها به‌همراه بلاروس و قزاقستان این اتحادیه اقتصادی را برای تسهیل تجارت، رفع موانع مبادلات تجاری، کاهش وابستگی به اقتصاد غرب و شکل‌گیری یک بلوک اقتصادی برای مقابله با سیاست‌های خصمانه اقتصادی غرب تشکیل داد. در سال 2015 قرقیزستان و ارمنستان نیز به این اتحادیه پیوستند. در سال 2017 نیز مولداوی به‌عنوان عضو ناظر به این اتحادیه پیوست و چندی پیش نیز موافقتنامه موقت ایجاد منطقه آزاد تجاری میان جمهوری اسلامی ایران با این اتحادیه به امضا رسید. برخی کشورهای دیگر همچون ترکیه نیز تمایل خود را برای همکاری و عضویت در این اتحادیه نشان داده‌اند.

3. شکل‌دهی به جریان سیاسی ضدتحریم بین‌المللی

مزیت‌های نسبی سیاسی روسیه در عرصه بین‌المللی به این کشور این امکان را می‌دهد که به‌سادگی بر مبنای اشتراکات حداقلی، اتحادها و مجامع بین‌المللی متعددی را شکل دهد. در خصوص تحریم‌های اخیر نیز شاهد آن بوده‌ایم که روسیه با شکل‌دهی به یک جریان ضدتحریمی از طریق مشارکت با کشورهایی که حس مشترک تحریم شدن را تجربه کرده‌اند، به مقابله با تحریم‌های غرب بپردازد، علاوه بر این، کشورهای دیگری که به‌صورت بالقوه خود را در معرض تحریم‌های غرب حس می‌کنند و یا می‌خواهند پیش از دچار شدن به چنین سرنوشتی، خود را در برابر این تهدید مقاوم سازند نیز به این جریان پیوسته‌اند، در این راستا روسیه به تبادل تجربیات و اقدامات نوآورانه برای مقابله با تحریم‌های غرب مبادرت ورزیده است. جمهوری اسلامی ایران یکی از مهم‌ترین کشورهای همراه با روسیه در این زمینه بوده است. انجام مبادلات اقتصادی با حذف دلار و یورو، همکاری‌های بانکی برای تأمین منابع مالی، تأسیس بانک‌های مشترک و شرکت‌های بیمه، ترانزیت و ... برای تسهیل تجارت و بسیاری اقدامات دیگر در این راستا صورت گرفته است.

4. مقابله به مثل در برابر تحریم‌ها

اقدام دیگر روسیه در مقابل تحریم‌های غرب، مقابله به مثل بوده است. البته شکی در آن نیست که توانایی روسیه برای مقابله به مثل با غرب بسیار محدود است، اما جو روانی ناشی از این مقابله به مثل ولو محدود می‌تواند بازتولید قدرت روسیه را در بر داشته باشد. در این راستا روس‌ها در اقدامی تلافی‌جویانه بسیاری از مقامات غربی را در فهرست‌ تحریم‌های خود قرار دادند، همکاری‌های خود را با بسیاری از شرکت‌های غربی قطع کرده، موانع بسیاری برای تجارت مستقیم تجار غربی قرار داده و معافیت‌ها و امتیازاتی را که پیش از این غربی‌ها برای تجارت با روسیه از آن‌ها استفاده می‌کردند قطع نمود. پس از تهدیدهای اروپا در حوزه انرژی، ممنوعیت فروش موتورهای آر.دی‌.180 و لغو همکاری‌ها در ایستگاه بین‌المللی فضایی مهم‌ترین اقدامات روسیه در این راستا بود. چندی پیش نیز روس‌ها اعلام کردند در تدارک اقدام مقابله‌جویانه‌ای در چارچوب سازمان تجارت جهانی برای وضع تعرفه‌ بر صادرات فولاد به آمریکا توسط ترامپ هستند. اما اقدامات تلافی‌جویانه روسیه تنها به عرصه اقتصادی و تحریم‌ها محدود نبوده است. روس‌ها به‌خوبی می‌دانند هنگامی که در حوزه اقتصاد حرف چندانی برای گفتن ندارند، عرصه را به مسائل سیاسی و بین‌المللی گسترش می‌دهند. در این راستا روسیه اهرم‌های بسیاری برای اعمال فشار به غرب در اختیار دارد؛ اعمال فشار به غرب در بحران سوریه، پرونده کره شمالی.

5. افزایش هزینه همکاری با آمریکا در تحریم روسیه

یکی از ابتکارات روسیه برای اعمال جو روانی علیه تحریم‌های غرب و مقابله با پیوستن کشورهای دیگر به این تحریم‌ها، افزایش هزینه‌های سیاسی و اقتصادی همکاری با آمریکا در تحریم روسیه بوده است. تهدید و تطمیع کشورهای اروپایی برای عدم همراهی با ایالات متحده اصلی‌ترین اقدام پوتین در این زمینه به‌حساب می‌آید. مذاکرات اخیر پوتین با آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان را می‌توان در این راستا در نظر گرفت. نگرانی آلمان از اعمال تحریم‌ها بر شرکت‌های درگیر در پروژه انتقال گاز به این کشور باعث شد آلمان و روسیه پیرامون وضعیت اوکراین، قضیه اسکریپال و تحریم‌های آمریکا به بحث و گفتگو بپردازند. روسیه علاوه بر این مذاکرات در این زمینه را، به‌ویژه با کشورهای اروپایی که به گاز روسیه وابسته‌اند صورت داده است، علاوه بر این روس‌ها به‌منظور مقابله با جریان غرب‌گرای داخلی، قانون مسئولیت کیفری برای همکاری با غرب در تحریم روسیه را به‌تصویب رسانده‌اند. بر اساس این لایحه که مکمل قانون کیفری روسیه بوده است، انجام هر اقدامی یا حتی عدم انجام عامدانه اقداماتی که منجر به اعمال محدودیت‌ها برای شهروندان و شرکت‌های روس شوند، مسئولیت کیفری در بر داشته و مجازات مالی و حکم زندان تا 3 سال را در بر خواهد داشت.

*