جزئیات استراتژی تحریم
«ریچارد نفیو» معمار تحریم‌های علیه ایران برای اولین بار منتشر کرد.
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، شاید برای عامه مردم ایران که در سال‌های اخیر تحت فشارهای اقتصادی فراوانی قرار گرفته‌اند و تحریم‌های آمریکا علیه ایران را یکی از عوامل بروز این فشارها می‌دانند، دانستن این نکته که تحریم‌های ناعادلانه آمریکا چگونه و با چه راهبردی علیه ایران اعمال شده، خالی از لطف نباشد. ایران، بیش از چهار دهه است که با تحریم‌های مختلف آمریکا دست و پنجه نرم می‌کند. معنای لغوی تحریم مفهوم ناروا شمردن یا محدود کردن را القا می‌کند و بسیاری از مردم عادی می‌توانند تعریفی ظاهرا قابل قبول و ملموس از تحریم‌ها ارائه کنند، اما معمولا تحریم، از نگاه کشور عامل، ابعاد و معانی بیشماری دارد که تنها یکی از این تعاریف به معنای ایجاد سختی است یا به عبارت بهتر ایجاد درد و ناکامی است؛ به نوعی که کشور هدف تحریم‌ها، رفتار خود را تغییر دهد. اما در نگرش راهبردی و سیاستگذاری کشورهای تحریم‌کننده، اعمال درد از طریق تحریم‌ها هدف یکسانی را با عملیات نظامی دنبال می‌کند و آن ایجاد محرک‌های یکسان در طرف مقابل است؛ به‌گونه‌ای که طرف مقابل یا مقاومت کند یا از پا بیفتد. بنابراین برای دستیابی به چنین اهدافی، طراحی دقیقی نیاز است تا کشور تحریم‌کننده، به همه اهداف خود که در کشور تحریم شده پیش‌بینی کرده است، دست یابد. به‌تازگی کتابی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ترجمه شده و به چاپ رسیده است که ابعاد قابل توجهی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران را روایت می‌کند.
کتاب «هنر تحریم‌ها، نگاهی از درون میدان» را «ریچارد نفیو» مسئول تیم طراحی تحریم‌ها علیه ایران، در دوره دوم اوباما و چهره اصلی تیم پشتیبان مذاکره‌کنندگان این توافق در امور تحریم‌ها در وین نوشته است. نفیو را معمار تحریم‌های ایران می‌دانند که پیش از آن، به مدت 10 سال مسئول امور ایران در شورای امنیت ملی در کاخ سفید و قائم‌مقام هماهنگی سیاست تحریم در وزارت خارجه ایالات متحده بوده است. او در کتاب خود اهداف، شیوه‌ها و راهبردهای تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران را بیان کرده و با ذکر تاریخچه مختصری از فعالیت‌های هسته‌ای ایران از آغاز تاکنون، انواع تحریم‌های اعمال شده را ذکر کرده است. خواندن این کتاب برای دولتمردانی که با سطحی‌نگری به تحریم‌ها، سعی در رفع آن دارند و می‌کوشند بدون هیچ‌گونه برنامه‌ریزی‌ای برای مقابله با تحریم‌ها راه‌های پیش‌پا افتاده‌ای را در پیش بگیرند، یک امر ضروری به شما می‌رود.
نویسنده در جای جای کتاب خود نشان می‌دهد که تحریم‌گذاری به‌عنوان ابزار استراتژیک در دستگاه سیاست خارجی ایالات متحده، نه امری صرفا فنی، بلکه بیشتر هنر تصمیم‌گیری و به کار گرفتن خلاقانه ابزارهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در این مورد است. به‌عنوان مثال، نفیو نشان می‌دهد که چگونه در عین تحریم اقلام مختلف، واردات کالاهای لوکس را از تحریم مستثنی کرده تا به احساس اجتماعی تحریم‌شدگی بیشتر دامن بزند. یا مثلا چگونه افزایش قیمت مرغ در ایران، موضوعی که هدف تحریم نبوده، به افزایش فشار تحریم‌ها کمک کرده است یا چطور واردات برخی اقلام را منع نکرده تا ذخیره ارزی ایران با سرعت بیشتر و زودتر تحلیل برود.
نگاه نویسنده به‌عنوان یک سیاستگذار که دوره کاری‌اش را در طراحی و اعمال تحریم‌ها علیه ایران در پاسخ به توسعه برنامه‌های هسته‌ای به این کشور گذرانده است می‌تواند نگاه مفیدی باشد. نگارنده معتقد است و به‌شدت بر این قضیه اصرار دارد که تحریم‌ها توانسته‌اند نقش مهمی در تغییر رفتار ایران ایفا و این کشور را وادار به مذاکره در مورد برنامه هسته‌ای‌اش کنند. او در سال 2009 به‌عنوان معاون «استیومال» کارمند ارشد وزارت خارجه آمریکا با سایر بخش‌های وزارت خارجه و همچنین وزارت خزانه‌داری آمریکا همکاری می‌کرد.
پیش به سوی تحریم‌ها
نفیو در بندی از کتاب خود با جمله «پیش به سوی تحریم‌ها»، آغاز تحریم‌های آمریکا علیه ایران را با احساس خوشایندی روایت کرده است. او در ابتدا می‌گوید: «هیات حکام آژانس در چهارم فوریه 2006 اعلام کرد که ایران را به دلیل نقض تعهدات هسته‌ای‌اش به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع می‌دهد. این مساله وقتی اتفاق افتاد که دولت ایران عملا فعالیت غنی‌سازی هسته‌ای را در ژانویه 2006 از سر گرفت.» نفیو بر این باور است که ارجاع پرونده عملا آخرین تیر در ترکش دولت‌هایی بود که تا آن روز به ایران این امکان را داده بودند که بتواند به فرآیند دیپلماتیک با سه دولت اروپایی برگردد. علاوه‌بر این تصمیم به ارجاع ایران به شورای امنیت البته مخالفانی نیز داشت و 27 عضو از هیات 35 نفره حکام مدافع گزارش بودند. تنها کوبا، سوریه و ونزوئلا در کنار ایران ماندند، روسیه و چین نیز رای به ارجاع گزارش دادند. او در پایان این پاراگراف از کتاب، نتیجه‌گیری می‌کند که با شرایط پیش‌آمده ایران بیش از هر زمان دیگری در شورای امنیت تنها و منزوی به‌نظر می‌رسید!
ابلاغ یک بسته تشویقی
نویسنده کتاب «هنر تحریم‌ها، نگاهی از درون میدان» در ادامه می‌نویسد: «تنها چند روز قبل از رای‌گیری هیات حکام آژانس در چهار فوریه، جرج بوش در سخنرانی ملی خود هشدار داد که کشورهای جهان نباید اجازه بدهند نظام ایران به سلاح‌های هسته‌ای دست پیدا کند. دولت بوش تصمیم گرفت مسیر اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را دنبال کند. بنابراین باید نخست یک بسته تشویقی به ایران ارائه و به این کشور تهدید تحریم‌های مختلف نیز خاطرنشان می‌شد. این بسته توسط خاویر سولانا به‌عنوان رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا در 6 ژوئن 2006 و به نمایندگی از پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل یعنی چین، فرانسه، روسیه، انگلستان و آمریکا به اضافه آلمان به ایران ابلاغ و گروه مذکور به نام 1 + 5 معروف شد. به ایران دو ماه فرصت داده شد تا به پیشنهاد 1+5 پاسخ دهد.»
معمار تحریم‌های ایران معتقد است که گرچه ایران در پاسخ به این بسته تشویقی اعلام کرد که می‌تواند با 1+5 وارد گفت‌وگوهای بیشتر شود اما در پاسخ این کشور نوعی نارضایتی و ناخشنودی از بسته تشویقی 1+5 بود.
او که به‌عنوان یکی از افسران ارشد مسئول در پرونده برنامه هسته‌ای ایران در دفتر امنیت بین‌الملل و عدم اشاعه فعالیت می‌کرد، می‌گوید: «وزارت امور خارجه نسبت به پیشنهاد متقابل ایران در برابر بسته تشویقی 1+5 کاملا حساس شده بود و این پاسخ را مبهم و ناکافی می‌دانست. در عوض ما در وزارت خارجه تلاش کردیم قطعنامه‌ای را در شورای امنیت طراحی کنیم که تحریم‌هایی را علیه برنامه هسته‌ای ایران و افراد و نهادهایی که می‌توانستند در معرض هدف این مصوبه باشد تحمیل کند. در آن زمان دولت آمریکا به فکر تحریم‌های وسیع‌تر و گسترده‌تر اقتصادی نیز بود، اما مشاوره با سایر اعضای 1+5 نشان می‌داد که اعمال چنین تحریم‌هایی در مرحله اولیه از فرآیند، امکان‌پذیر نخواهد بود. آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیده بودند که اعمال فشار سیاسی اثر کوتاه‌مدتی بر ایران خواهد داشت و وارد کردن فشار اقتصادی از طریق سازمان ملل حتی با مشارکت روسیه و چین که اساسا موافق تحریم‌ها بودند بسیار سخت خواهد بود. به همین دلیل آمریکا راه‌های جایگزینی نیز برای بسیج کردن جامعه بین‌الملل در نظر داشت تا بتواند براساس آن نظام تحریمی جدیدی اعمال کند.»
انواع تحریم‌ها
دشواری‌های ناشی از تحریم می‌تواند اشکال مختلفی به خود بگیرد. کارشناسان، تحریم‌ها را ابزارهای اقتصادی و مخرب‌ترین تحریم‌ها را ابزارهایی می‌دانند که منافع اقتصادی کشورها را هدف قرار می‌دهد، اما تحریم‌های اقتصادی را باید طبقه‌ای از تحریم‌ها دانست که مجموعه‌ای از اقدامات کلی یا به عبارت بهتر (از نظر نویسنده کتاب) تحریم‌ها انواع مختلف ازجمله سیاسی و دیپلماتیک، نظامی، تحریم‌های فناوری و اقتصادی را شامل می‌شود.
تحریم‌های اقتصادی
عبارت «تحریم‌های اقتصادی» شاید برای اقشار مختلف مردم ایران بیش از سایر تحریم‌ها ملموس و قابل درک بوده است. تحریمی که نفیو در مورد آن می‌نویسد: «این بخش از تحریم‌ها پراستفاده‌ترین نوع از تحریم‌هاست و شاید بتوان گفت بیشترین اثر و ضربه را در کشور هدف وارد می‌کند. این نوع تحریم‌ها را می‌توان به بخش‌های مختلفی تقسیم کرد. برای مثال اقدامات خاصی که آسیب‌پذیری‌های مالی کشور هدف را تحت تاثیر قرار می‌دهد یا آنهایی که کالاهای مهم کشور دیگری را تحریم می‌کند. هدف این تحریم‌ها وارد آوردن آسیب به توانایی کشور هدف در دسترسی و استفاده از منابع اقتصادی است به‌طوری که بتواند رفتار مورد انتقاد آن کشور را به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار دهد و او را از فرصت‌ها و ابزارهای اقدام اقتصادی محروم کند و جرائمی را بر وی وارد آورد. این تحریم‌ها نیز قابل سنجش و اندازه‌گیری هستند و عناصر مختلف فعالیت اقتصادی مانند ارتباطات مالی و انواع مختلف کنشگران یعنی افراد و نهادها و دسترسی آنها به بازارها را تحت تاثیر قرار می‌دهند یا می‌توانند بر کل مجموعه یک کشور اثرگذار باشند. با در نظر گرفتن اهمیت این دسته از تحریم‌ها می‌توان گفت دو مسیر کلی و خاص برای اعمال آنها وجود دارد: یکی تصمیمات مرتبط با فعالیت‌های تجاری و معاملات و دیگری فعالیت‌های مالی. در طول تاریخ اصطلاح تحریم‌های اقتصادی غالبا معادل با تحریم‌های تجاری در نظر گرفته شده که در آن یک کالای خاص مشمول ممنوعیت صادرات و واردات قرار گرفته است. تحریم‌های مالی در عوض به نوعی شیوه جدیدی از اعمال تحریم هستند که از مزیت هر چه جهانی‌تر شدن بازارهای ارز استفاده کرده و جریان‌های مالی و فرآیندهای بیمه‌ای را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهند. تحریم‌های مالی کمتر بر کالاها و اجناس تجاری تمرکز می‌کنند و بیشتر بر نحوه انجام تجارت تمرکز دارند، زیرا فرض اصلی این است که زیرساخت انجام فعالیت‌های تجاری مذکور، جریان‌های مالی است که در دنیا وجود دارد و برای ایالات متحده و اروپا این مساله نیز مهم است که کشورهای غربی نقشی مرکزی و کانونی در این روندهای مالی ایفا می‌کنند.»
نفیو در ادامه توضیحات خود در مورد تحریم‌های اقتصادی به این نکته اشاره می‌کند که «البته جدا کردن اقدامات تحریمی و دسته‌بندی آنها در حوزه‌های مختلف نوعی انتخاب شخصی است چراکه فقط در برخی شرایط خاص می‌توان نظام تحریم‌ها را دارای چنین دسته بندی‌هایی کرد و به آنها شکل داد. در عمل وقتی تحریم‌ها اعمال می‌شود اقدامات مختلف تحریمی از حدومرز خود فراتر می‌روند تا تکثر اهداف تحریم و کشورهایی که در معرض آن قرار دارند را شامل شوند و آسیب‌پذیری‌های آنها را پوشش دهند. یکی از نکاتی که این کتاب می‌خواهد روی آن تاکید کند همین روش محتاطانه و دقیق در تقسیم‌بندی تحریم‌هاست که می‌تواند اثرگذاری استراتژی تحریم را بالاتر ببرد. برای مثال در سال 1996 آمریکا تحریم‌هایی را بر ایران اعمال کرد که دسترسی این کشور به فناوری‌های آمریکایی در مایع‌سازی گاز طبیعی را محدود می‌کرد، لذا ایران نمی‌توانست از قابلیت‌های خود به‌عنوان دومین کشور دارای منابع گاز در جهان از این منابع در صادرات استفاده کند. در واقع تحریم مذکور به‌عنوان یک تحریم در حوزه فناوری اعمال شد، اما به صورت خاص در سال 2010 این تحریم آثار اقتصادی بسیار بالایی داشت.»
بیکاری؛ دستاویزی برای تحریم
ریچارد نفیو در بخش دیگری از کتاب خود به موضوع عزم و اراده کشور تحریم شده برای مقابله با تحریم‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: «لازم است فکر کنیم که هیچ‌وقت تحمل فشار در دو شخص یکسان نخواهد بود و دو کشور هم نمی‌توانند فشارها را یکسان جذب کنند. کشور تحریم‌کننده نیز برداشت متفاوتی از درد و فشار ناشی از تحریم‌ها دارد. کشور تحریم‌کننده و ویژگی‌های او نیز در میزان دردناک بودن فشارها و تحریم‌های اعمالی تاثیر دارد. اینجا بحث خودپنداری فشارها پیش می‌آید؛ مساله‌ای که در محافل اطلاعاتی دهه‌ها مورد بحث قرار گرفته و در زمینه تحریم‌ها نیز توجه به آن لازم است. برای ساده کردن موضوع می‌توانیم از یک مشکل عمومی دولت‌ها استفاده کنیم؛ مثلا بحث بیکاری و عدم اشتغال. همه دولت‌ها ترجیح می‌دهند اشتغال گسترده ایجاد کنند تا با بیکاری گسترده دست به گریبان نشوند. شهروندانی که شغل دارند خوشحال‌تر هستند، از دولت خود رضایت بیشتری دارند و کمتر علیه آن خیزش می‌کنند که این مساله البته به فرهنگ حاکم بر نظام دولتی و جامعه نیز بستگی دارد. در مقابل، شهروندان بیکار رضایت کمتری دارند و از عملکرد دولت خود نیز راضی نیستند. اما با همه این تعمیم‌ها نوع رفتار و واکنش یک جمعیت نسبت به بحران بیکاری در شرایط مختلف متفاوت است. در کشوری با سنت اشتغال کامل و حتی تضمین‌هایی که دولت در مورد شغل ارائه می‌دهد، نارضایتی از بیکاری می‌تواند حتی از کشوری که نسل‌ها بیکاری را تجربه کرده است و مشکلات شدید اقتصادی دارد، بیشتر باشد. اینکه دو کشور مذکور شرایط متفاوت داخلی دارند که می‌توانند به این نارضایتی دامن بزنند، بحث کاملا متفاوتی است. بهتر است این فرض را مطرح کنیم که تحریم‌ها بر هر دو کشور مذکور اعمال شده و تلاش می‌شود در صادرات آنها اختلال ایجاد کند. فارغ از فاکتورهای مشخص فردی نظیر مقدار جمعیت، می‌توان گفت مردم در جامعه‌ای که از سنت اشتغال بالاتری برخوردار است، مطمئنا از اعمال چنین تحریم‌هایی بیشتر ناامید می‌شوند تا کشوری که در آن بیکاری یک نوع هنجار است و شبکه حمایت‌های اجتماعی به نحوی طراحی شده که عملا بیکاری و عدم اشتغال در آن معنای کمتری دارد. چنین موضوعاتی می‌تواند چالش‌های مهمی برای سیاست اعمال تحریم به وجود بیاورد.»
ماهیت روابط تجاری کشور موردنظر
از نگاه نفیو اگرچه این بخش نیز با موضوعات قبلی ارتباط نزدیک دارد، اما ارزیابی مستقل این عامل نشان می‌دهد که یک کشور در برابر اشکال مختلف فشار اقتصادی چه نوع آسیب‌پذیری‌هایی دارد؛ «اگر یک کشور صرفا به یک یا دو کشور دیگر برای تجارت خود وابسته است، آن‌گاه نظام تحریم‌ها باید تلاش خود را برای اعمال فشار بر مجموعه کوچک‌تری از اقتصاد قرار دهد. اگر در مقابل کشور با تمام نقاط جهان تجارت می‌کند بهتر است تحریم‌ها در یک یا دو حوزه خاص اقتصادی متمرکز شود و تلاش شود توان کشور هدف برای انجام معامله در آن حوزه‌ها کاهش پیدا کند. اینجا نیز ماهیت بخش اقتصادی مذکور و شرکت‌هایی که در آن فعال هستند از اهمیت بالایی برخوردار است و اینکه هم کشور هدف و هم آنهایی که با آن تجارت می‌کنند مدنظر تحریم‌کننده قرار بگیرند، اگر مسیر اصلی انجام تجارت بین دولت با دولت‌هاست، فشار اصلی تحریم به صورت مستقیم هم باید بر کشور هدف و هم بر شرکای تجاری‌اش در سطح دولتی اعمال شود. اما در مقابل اگر فعالیت‌های بین‌المللی کشور هدف عموما از طریق بخش خصوصی انجام می‌شود، روش اعمال فشار باید تغییر کند و از اعمال فشار از طریق ابزارهای غیررسمی و خصوصی استفاده شود و شرکت‌های خارجی متقاعد شوند که از انجام کار با آن بخش مربوطه بپرهیزند.» این مساله در مورد تحریم‌های ایران از 2006 تا 2010 وجود داشت. نکته دیگر اینکه اگر اقتصاد کشور بسته است، اعمال فشار از طریق منابع اقتصادی به صورت صرف سخت‌تر خواهد بود.
خلل در ارتباطات ایران با نظام بانکی بین‌المللی
نفیو در بخش دیگری از کتاب خود می‌گوید: «راهبردی که در سال 2007 ایجاد شد، تلاش کرد به صورت عمده بر سه فرضیه استوار باشد.» اگرچه ذکر این سه فرضیه در این مقوله نمی‌گنجد، اما نفیو پس از ذکر این سه فرضیه ادامه می‌دهد: «آمریکا به صورت خاص در سال‌های 2007 و 2008 تلاش کرد تمام موضوعات مرتبط را به صورت دقیق شناسایی کند. یکی از مهم‌ترین اهداف می‌توانست ارتباطات ایران با نظام بانکی بین‌الملل و مشارکتش در فعالیت‌های مالی بین‌المللی باشد. در سال 2007 کشور ایران به صورت کلی یک کشور نرمال و معمول در نظام مالی بین‌المللی بود و به عبارت بهتر در تمام اقتصادهای دنیا این تنها آمریکا بود که در سال 2007 محدودیت‌های مستقیمی را بر دسترسی ایران به فعالیت‌های مالی وضع کرده بود. عموما سایر کشورها ایران را پاک می‌دانستند و هیچ‌گونه سابقه‌ای از فعالیت‌های پنهانی این کشور که مستحق تحریم باشد را مشاهده نکرده بودند. به تبع این مساله اولین وظیفه آمریکا این بود که نشان دهد تا چه اندازه مشارکت با بانک‌های ایرانی می‌تواند برای شرکت‌ها و نهادها خطر کمک به فعالیت‌های پنهان ایران را دربر داشته باشد.» قطعنامه 1737 توانست گام مهمی در این مسیر بردارد، چراکه در پاراگراف عملیاتی شماره 6 هرگونه خدماتی را که می‌توانست فعالیت‌های هسته‌ای اشاعه محور ایران را تسهیل کند یا به تحویل یک سیستم نظامی هسته‌ای منجر شود را ممنوع می‌کرد. در این زمینه خدمات مالی به صورت مشخص موردنظر بود. آمریکا از این مساله به نفع خود استفاده کرد و با برجسته کردن میزان مشارکت بانک‌های دولتی ایران در ارائه این خدمات مالی تا آنجا که می‌توانست از این مساله سود برد. شورای امنیت سازمان ملل متحد براساس این اطلاعات و همچنین اطلاعات خاصی که در مورد مشارکت نهادها در اشاعه هسته‌ای وجود داشت، بانک سپه ایران را در لیست سیاه خود در قطعنامه 1747 که در مارس 2007 تصویب شد، قرار داد.
این اقدام در کنار تحریم 6 عضو سپاه پاسداران به آمریکا امکان داد تا بانک‌های بین‌المللی را درمقابل این سوال قرار دهد که آیا شما می‌توانید ثابت کنید که خدماتی به بانک سپه یا افسران مربوطه سپاه ارائه نداده‌اید؟ به این ترتیب بانک‌های مختلف در سراسر جهان نیز بانک سپه را به فهرست سیاه خود اضافه کردند و سایر نهادها و اشخاص تحریمی سازمان ملل را هم مشمول همین اقدامات قرار دادند. مهم‌تر اینکه بانک‌ها تلاش کردند دانش خود را در مورد اقتصاد ایران افزایش داده و ارتباطات خود با این اقتصاد را مورد بررسی دقیق‌تری قرار دهند.
آنچه از این تحقیقات برای بانک‌ها به دست آمد، چندان مطلوب آنها نبود؛ خصوصا وقتی آمریکا اطلاعات متقنی ارائه کرد که نشان می‌داد کدام بانک‌های ایرانی راه بانک سپه را رفته‌اند و به سپاه پاسداران و اعضایش در ایران خدمات مالی ارائه کرده‌اند. یکی از اقدامات آمریکا در این زمینه اعمال تحریم بر خود سپاه، وزارت دفاع ایران و پشتیبانی نیروهای مسلح، بانک‌های ملی و ملت و بسیاری از نهاد‌های دیگر در 25 اکتبر 2007 بود. در اطلاع‌رسانی صورت‌گرفته در مورد این اقدام تحریمی مشخص شد که بانک‌های ایرانی نه‌تنها در فعالیت‌های پنهانی سرویس‌های امنیتی ایران مشارکت می‌کردند، بلکه در آنها نقش مهمی داشتند. دولت آمریکا از این اطلاعات غیرمحرمانه استفاده و با لابی کردن با دولت‌ها و همچنین شرکت‌ها و بانک‌های دیگر تلاش کرده است ارتباطات آنها را با نهاد و اشخاص مذکور قطع کند.»
دخالت آمریکا در سیاست خارجی ایران
معمار تحریم‌های ایران در بخش دیگری از کتاب خود این‌گونه می‌نویسد: «قدرت استقراض خارجی ایران از سال 2006 به‌شدت کاهش پیدا کرده، که نشانگر تغییر عمده نسبت به سال‌های 2002 تا 2005 است، یعنی زمانی که میزان رشد سرمایه‌گذاری خارجی در ایران از کل منطقه خاورمیانه بالاتر بود. جذب سرمایه خارجی در ایران بین سپتامبر 2006 و سپتامبر 2008، 18 درصد کاهش پیدا کرده است که در نقطه تقابل با رشد 86 درصدی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه خاورمیانه در مدت زمان مشابه قرار دارد و نکته دیگر اینکه شرکت‌های ایرانی اگر توانسته‌اند اعتبار ازدست‌رفته را از طریق اعتبارهای داخلی جبران کنند، این کار را با هزینه‌های بسیار بالاتری انجام می‌دهند. البته مساله تحریم بانک‌ها و تحریم‌های اعتباری پایان فعالیت‌های تحریمی آمریکا نبوده است، چراکه این تحریم‌ها بعدها گسترش پیدا کرده و ارائه‌کنندگان خدمات بیمه را نیز تحت تاثیر قرار داد. آمریکا تلاش کرد همه انواع سرویس‌های مالی را به اقدامات پنهان بالقوه زیرساختی ازسوی ایران ارتباط دهد. در این کار آمریکا بار و ریسک تجارت و فعالیت اقتصادی با ایران را به محافل و دایره‌های گسترده‌تر اقتصاد جهانی تعمیم و در این نقطه آمریکا ماموریت مذکور را به نحوی انجام داد که عملا هیچ خللی در فروش نفت خام ایران انجام نشود؛ کالایی که هنوز مهم‌ترین و حیاتی‌ترین منبع طبیعی در ایران بود و منبع اصلی درآمد صادرات این کشور قلمداد می‌شد.»
ظرفیت‌‌های ایران برای تحریم
نویسنده آمریکایی کتاب «هنر تحریم‌ها، نگاهی از درون میدان» در بخشی دیگر از کتاب خود با سرفصل «سوالات مرتبط با ایجاد تحریم‌ها» با مقایسه تحریم‌های اعمال‌شده علیه عراق با تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران، نوع تحریم‌های یک کشور تحریم‌کننده را بسته به شرایط هر کشور، متفاوت می‌داند و پس از بررسی وضعیت جغرافیایی، اقتصادی، فرهنگی و... عراق، در مورد تحریم ایران چنین می‌نویسد: «ایران در دهه 2000 اگرچه یک نظام تمامیت‌خواه بر این کشور حاکم است، اما دولت ایران تلاش می‌کند به نوعی از در سازش وارد شود و در این زمینه ذی‌نفعان و افراد مختلف بتوانند نگرانی‌ها و دیدگاه‌های خود را بیان کنند.
علاوه‌بر این دولت ایران حس مشروعیت خود را از انقلاب ایران می‌گیرد؛ انقلابی که به هرحال قدرت را از یک شاه مقتدر و تمامیت‌خواه به دست مردم سپرد. با این‌حال سانسور و تهدید به تلافی اقدامات همچنان در ایران در این مقطع وجود دارد، اما دسترسی به منابع اطلاعاتی و خبری خارجی و همچنین سهولت مسافرت ایرانیان به خارج از کشور این تضمین را به وجود می‌آورد که حتی دیدگاه‌های حاشیه‌ای سیاسی در این کشور نیز فهمیده شود و مورد درک قرار گیرد. اقتصاد ایران نیز به نفت متکی است و تحت کنترل دولت قرار دارد، اما از تنوع و خصوصی‌سازی بالایی نیز برخوردار است.
این کشور در آن مقطع زمانی توسعه صنایع جدید را در اولویت خود قرار داده تا وابستگی به یک حوزه مشخص را در اقتصاد کم کند. جمعیت ایران تقریبا جوان است و یکی از دلایل اصلی آن جنگ هشت‌ساله با عراق بوده است که در آن صدها هزار نفر از ایرانی‌ها کشته شدند. رهبری حاکمیت نیز از عراق مذهبی‌تر و به شاخه شیعه از اسلام مرتبط است که در آن ایثار و از خودگذشتگی و شهادت و شرافت مقاومت مورد تاکید قرار گرفته است. از منظر طراحی تحریم‌ها می‌توان درس‌ها و نکات مهمی را از ویژگی‌های خاص هر کدام از این دو کشور استنتاج کرد. برای مثال می‌توان حدس زد که تحت تاثیر قراردادن مردم عراق می‌تواند ارزش کمتری نسبت به عمل مشابه در ایران داشته باشد، چراکه مردم عراق تاثیرگذاری کمتری در تصمیم‌سازی‌های دولت و حاکمیت کشور خود دارند. به‌طور مشابه اعمال تحریم در بخش خصوصی ایران می‌تواند اثر تنبیهی بیشتری نسبت به تحریم بخش خصوصی عراق داشته باشد و اثر خود را بیشتر نشان دهد. با فرض این قضیه، اتکای هر دو کشور به نفت به‌عنوان محرک اصلی اقتصادی نشان می‌دهد تحریم‌های نفتی در هر دو کشور برای غربی‌ها مفید خواهد بود. از تجربه شخصی نویسنده چنین برمی‌آید که مهم‌ترین نقطه عزیمت برای طراحی تحریم‌ها نه‌فقط در ارزیابی ابزارهای موجود، بلکه در درک ماهیت یک کشور نهفته است. حال باید در این مورد بحث کنیم که فشار و درد به اقتصاد ایران و دولت این کشور بعد از سال 2006 چگونه وارد شد و چه مزیتی داشت.»
منبع: فرهیختگان
انتهای پیام/
