تبعه خارجی باش، مجوز شکار بگیر حتی در فصل زادآوری

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، طی چند سالی که سازمان حفاظت محیط زیست به دلیل کاهش چشمگیر جمعیت حیات وحش، شکار چارپایان  را ممنوع اعلام کرده بود برخی فعالان توریسم شکار، مشاوران غیررسمی سازمان حفاظت محیط زیست و سمن‌های به اصطلاح محیط زیستی، توانستند روسا و مسئولان این سازمان را برای صدور مجدد مجوز شکار به ویژه برای اتباع خارجی ترغیب کرده و در نهایت زمینه را برای امضای تفاهم‌نامه‌ای میان معاونت محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست و صندوق ملی محیط زیست فراهم کنند که بر اساس آن صدور مجوز شکار چارپایان، برای مسئولان محیط زیست یک افتخار قلمداد شود. بر اساس این تفاهم‌نامه پروانه شکار گونه‌های کل، قوچ، گراز و آهو در زیستگاه‌های 11 منطقه از 6 استان به نام صندوق ملی محیط زیست صادر شد.

بیشتر بخوانید: مشاورغیررسمی ابتکار در ازای سالانه نیم میلیون دلار چه می‌خواست؟

در همین راستا، متاسفانه جمعه 4 خرداد که فصل زادآوری حیات وحش به حساب می‌آید، شکارچیان خارجی وارد استان یزد شده و با مجوز سازمان حفاظت محیط زیست، یک قوچ 14 ساله را در منطقه شکار ممنوع مررو میبد از پای درآوردند. خبری که نه تنها فعالان محیط زیست و رسانه‌ها بلکه، عموم جامعه را حیرت‌زده کرد و این سوال را پیش کشیدکه آیا سازمان حفاظت محیط زیست آشکارا به بنگاهی برای به جراج گذاشتن حیات وحش کشور تبدیل شده است؟اما ظاهراً ولع فروش پروانه شکار به شکارچیان خارجی چنان چشم مسئولان معاونت محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست را تیره و تار کرده که از صدور مجوز برای کشتار حیات وحش در فصل زادآوری و در مناطق شکار ممنوع هم ابایی ندارند.

خبر کشتار و رکورد زدن شکارچی خارجی با شاخ این قوچ 14 ساله در منطقه شکارممنوع مرور میبد را اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد چنان با افتخار منتشر کرده است که خواننده تصور می‌کند به جای وب‌ سایت اداره کل حفاظت محیط زیست وارد صفحات کشتارگران غیرمجاز شده چرا که حتی شکارچیان قانونمند هم از کشتار حیات وحش در فصل زادآوری خودداری می‌کنند. فصلی که در آن چارپایان ماده در کنار نوزادان هستند و  محیط‌بانان سعی در قرق و برقراری امنیت و آرامش هر چه بیشتر در زیستگاه دارند اما حالا به لطف مسئولان معاونت محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست، در فصل زادآوری حیات وحش، انعکاس صدای مهیب شلیک گلوله در مناطق شکارممنوع، به رم کردن ماده‌ها و مرگ نوزادان برجای‌مانده منجر می‌شود.

بهمن سال 96 بود که علی تیموری، مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست خبر از امضای تفاهمنامه واگذاری پروانه انتفاعی شکار چهارپا میان معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان با صندوق ملی محیط زیست داد و گفت: از دیرباز یکی از دغدغه‌های کارشناسان محیط زیست و علاقه‌مندان به طبیعت و حیات وحش، عدم استفاده از منابع درآمدی ناشی از فروش پروانه‌های شکار در جهت حمایت از حیات وحش و حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی در مناطقی که شکار در آن‌ها انجام می‌گیرد و به  واسطه آن، عدم انگیزه و تمایل جوامع بومی و محلی به همکاری و همراهی با سازمان در امر حفاظت از حیات وحش در مناطق زیستی آن‌ها بود. با توجه به این موارد، معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی با تغییر رویکرد در خصوص صدور پروانه‌های شکار چهارپا و به منظور رفع اشکالات و پاسخگویی به نگرانی‌ها، اصلاح روند صدور پروانه‌های شکار جهت استفاده منافع حاصل از آن برای توسعه اقدامات و برنامه های حفاظتی در مناطقی که در آن ها پروانه شکار صادر می شود، کمک به جوامع بومی و محلی و جبران خسارات وارده به محیط زیست و اشخاص را در دستور کار قرار داد.

وی افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه تعداد محدودی پروانه انتفاعی شکار گونه‌های کل، قوچ، گراز و آهو در زیستگاه‌های 11 منطقه از 6 استان به نام صندوق ملی محیط زیست صادر شده است که با موفقیت این طرح، علاوه بر استفاده خردمندانه از حیات وحش و منابع زیستی برای نخستین بار این امکان فراهم می شود تا منافع حاصل از شکار گونه‌های جانوری وحشی برای توسعه حفاظت و حمایت از این گونه‌ها و زیستگاه‌های آن‌ها هزینه شود و زمینه تعامل سازنده با جوامع محلی و شهروندان در حفاظت از حیات وحش و انتفاع از این مشارکت نیز شکل خواهد گرفت.

هر چند تیموری در گفت‌وگوی خود اشاره‌ای به پیامدهای جبران‌ناپذیر رواج شکار در عرصه‌های ملی کشور نمی‌کند اما ایجاد عطش شکار در منطقه و فراهم آوردن بستری برای جولان کشتارگران حیات‌وحش، آن هم در شرایطی که نفس حیات وحش به شماره افتاده و سازمان حفاظت محیط زیست از کمبود نیروی محیط‌بان رنج می‌برد بدون شک یکی از آفت‌هایی است که مسئولان معاونت محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست با صدور این پروانه‌های وسوسه‌انگیز، به جان حیات وحش کشور خواهند انداخت. پروانه‌هایی که به بهانه کسب درآمد برای توسعه برنامه‌های حفاظتی صادر می‌شوند تا این پرسش را مطرح کنند که آیا کشورمان به لحاظ منابع مالی آنقدر ضعیف است که مسئولان برای حفاظت از حیات وحش هیچ چاره دیگری به جز چشم دوختن به جیب شکارچیان و اتباع خارجی و میزبانی از آنها در زیستگاه‌های کشور سراغ ندارند؟ آیا نباید رکورد زدن شکارچی خارجی با شاخ 92 سانتی‌متری قوچ 14 ساله شکار ممنوع مرور میبد را در فصل زادآوری حیات‌وحش، رکورد خیانت مسئولان حفاظت محیط زیست به محیط زیست کشور دانست؟

به گزارش تسنیم، وب‌سایت مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان، چهار سال پیش در واکنش به اعتراضات فعالان محیط زیست نسبت به زمینه‌سازی این مؤسسه برای ورود شکارچیان خارجی به کشور نوشت: مؤسسه با اعتقاد به استفاده از ابزار شکار محدود و مدیریت شده تروفه ـ به عنوان یکی از روش‌های مرسوم تأمین هزینه‌های سنگین حفاظت ـ مذاکراتی را برای کاهش تعداد پروانه سالانه‌ قوچ لارستان به ترتیبی که در سال‌های گذشته انجام می‌شد و رساندن آن به حداکثر دو پروانه با بهای بالا، به جای چندین پروانه به بهای پایین، آغاز کرده است و موفق شده تا موافقت مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست را با فروش دو پروانه شکار در کشورهای خارجی با قیمت بالا و با همکاری مؤسسه قوچ‌های وحشی جلب کند. بدیهی است که سازمان در این کار، پروانه مازاد صادر نکرده است بلکه تعداد آن را به تنها دو تروفه کاهش داده است. مراحل حراج پروانه‌ها توسط خود موسسات خارجی صورت می‌گیرد. علاوه بر این، مطابق توافق مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان، مؤسسه حیات وحش پارسیان و مؤسسه قوچ‌های وحشی با سازمان حفاظت محیط زیست، درآمد حاصل از فروش این پروانه صرف حفاظت از ذخیره‌گاه مذکور توسط گروه مدیریتی و اجرایی محلی خواهد شد. سازوکار هزینه این درآمد نیز، خارج از سازوکار دولتی و از طریق تأسیس یک صندوق محلی توسط حاشیه نشینان ذخیره‌گاه مذکور و با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست خواهد بود.

انتهای پیام/