وقتی سرمایه ایرانیان به اروپا، آمریکا، امارات، ترکیه و گرجستان سرازیر می‌شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در بحبوحه بحران سال 2008، احتمال خروج سرمایه 700میلیارد دلاری آمریکا در حال وقوع بود و به اعتقاد اقتصاددانان اگر این خروج سرمایه رخ می‌داد، زمینه ورشکستگی این کشور فراهم می‌شد اما دولت آمریکا با اتخاذ سیاست‌هایی مانع از انجام این کار شد و بدین ترتیب اقتصاد خود را سروسامان داد. طبق گزارش‌ اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نیز، طی دو سال گذشته بیش از 59میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده که میزان سرمایه خروجی ایران در سال گذشته برابر با 83درصد درآمد ایران از محل صادرات غیرنفتی47میلیارد دلاری کشور بوده است.

*خروج سرمایه چگونه صورت می‌گیرد؟

براساس این گزارش، "تبدیل دارایی‌ها به طلا، سکه و ارز و خارج کردن آنها از کشور"، "تبدیل دارایی‌ها به سکه، طلا و ارز و انتقال آنها به گاوصندوق‌های درون کشور" و نیز "عدم بازگشت درآمد صادراتی" از جمله راه‌های عمده خروج سرمایه از کشور محسوب می‌شوند. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مهمترین سازوکار خروج سرمایه، استفاده از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی است و صادرکننده، ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازنمی‌گرداند تا صرف واردات مورد نیاز کشور شود.

خروج سرمایه از کشور با هدف سرمایه‌گذاری و خرید دارایی در خارج کشور مانند خرید مسکن، سرمایه‌گذاری در قالب احداث شرکت یا خرید دارایی‌های مالی همچون اوراق بهادار و سپرده بانکی صورت می‌گیرد؛ علت این امر را می‌توان در غیرقابل پیش‌بینی بودن وضعیت سیاسی و اقتصادی، خلاهای موجود در سیاست عمومی کشور، موانع کسب‌وکار، دشوار بودن فعالیت اقتصادی، ریسک بالای سرمایه‌گذاری، تمایل به زندگی در خارج از کشور و اخذ اقامت در کشورهای خارجی دانست.

*مقاصد جذب سرمایه ایرانیان

مقاصد سرمایه‌گذاری عمدتاً مکانی است که سرمایه دسترسی به آن بیشتر باشد؛ به عنوان مثال امروزه کشور امارات متحده عربی به دست ایرانیان آباد شده و یا در بخشی از ترکیه نیز همین اتفاق افتاده است. هادی حق‌شناس با اعلام این گفته‌ها ادامه می‌دهد: «طبیعی است ایرانیان کوتاه‌ترین مسافت را برای خود انتخاب کرده و به همین دلیل، کشورهای آسیای میانه همچون گرجستان، ارمنستان و یا آذربایجان مورد استقبال قرار گرفته‌اند. البته بخشی از ایرانیان در کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز سرمایه‌گذاری‌های فراوانی انجام داده‌اند».

* دلارهای حاصل از صادرات نباید به قاچاق یا فرار سرمایه منجر شود

به گزارش تسنیم، کارشناسان اقتصادی شدت افزایش خروج سرمایه از ایران را یکی از دلایل مهم و تاثیرگذار بر تشدید بحران ارزی کشور قلمداد کرده و بدین جهت، سیاست جدید ارزی دولت برای بازگشت ارز حاصل از صادرات را اقدامی شایسته در بازار ارزی کشور می‌دانند. حسین صمصامی، کارشناس اقتصادی در این باره می‌گوید: «در شرایطی که کشور با محدودیت ارزی مواجه است، استفاده از سامانه نیما به منظور بازگشت ارز حاصل از صادرات، می‌تواند برای اقتصاد امیدبخش باشد». وی با اشاره به انتقاداتی که درهفته‌های اخیر از سوی تجار و بازرگانان در خصوص انتقال ارز حاصل از صادرات مطرح شده است، عنوان می‌کند: «بازرگانان و صنعتگران در همین مملکت زندگی می‌کنند و در همین اقتصاد سرمایه‌گذاری وتولید انجام می‌دهند و طبیعتاً جامعه هم باید از صادرات آنها منتفع شود». صمصامی با اشاره به اینکه درست نیست دولت برای حمایت از سرمایه‌گذاری در تولید یارانه پرداخت کند اما منافع آن سرمایه گذاری به کشور برنگردد، گفت: «بهتر آن است به منظور ایجاد شفافیت اقتصادی مشخص شود که سرنوشت دلارهای حاصل از صادارات چه می شود تا ارز حاصل از صادرات تبدیل به کالای قاچاق و یا فرار سرمایه نشود».

همچنین سیدجواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان می‌کند: «در نظام ارزی کشور نیازمند شفافیتی بودیم که بدانیم ارز برای چه از کشور خارج می‌شود چراکه برخی افراد و یا حتی صرافی‌ها این ارزها را از کشور خارج کرده و در دیگر کشورها برای خود املاک و یا کالاهای غیرضروری خریداری می‌کردند و این به معنای فرار سرمایه از کشور است». وی با اشاره به اینکه سامانه نیما در مدت کوتاهی توانسته ظرفیت‌های مطلوبی را در حوزه مالیات، صادرات و واردات به وجود آورد، گفت: «یکی از راه‌های فرار سرمایه از کشور، صادرات کالا و عدم بازگشت ارز حاصل از آن به کشور است اما سامانه نیما با ایجاد نظام ارزی شفاف در کشور قادر خواهد بود ارز ناشی از صادرات را به چرخه تجارت رسمی کشور بازگرداند».

 ارز ناشی از صادرات طی سال‌های مختلف، حدود نیمی از منابع ارزی کشور را به خود اختصاص داده بود اما با امکانات ایجاد شده در سامانه نیما و سامانه‌های مکمل از جمله سامانه جامع تجارت، این ارز به چهار روش، یعنی «فروش به بانک‌ها یا صرافی‌ها»، «فروش به واردکنندگان قانونی»، «سپرده‌گذاری ارزی در نظام بانکی» و «واردات» به کشور باز می‌گردد. نکته مهم آنجاست که نتایج مطرح شده زمانی امکان‌پذیر است که همه صادرکنندگان ملزم به ارائه ارز خود از این مسیر باشند. سیدحسن حسینی شاهرودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز عنوان می‌کند که پیش از استقرار سامانه نیما، نقشه ارزی مشخصی در کشور وجود نداشت اما این سامانه در مدت کوتاه استقرارش توانسته در کنترل بازار تقاضا و شناسایی متقاضیان واقعی ارز موثر و مثبت عمل کند.

انتهای پیام/