مطالبه «اقتصادِ بدون برجام»|مهم‌ترین خواسته‌ تولیدکنندگان در سال حمایت از تولید چیست؟

خبرگزاری تسنیم، در شرایط امروز کشور شاید مهم ترین گام در پیشبرد اقتصادی، حمایت از تولید و کالای ملی باشد. به همین دلیل بوده که امسال به نام حمایت از کالای ایرانی انتخاب شده است.

طی دوره های گذشته اقدامات خوبی در جهت تحقق این امر صورت گرفته است از جمله وضع جرایم سنگین بر روی واردات و امتیازات و انواع مشوق ها برای تولید و صادرات. دولت های مختلف با توجه به شرایط با دستکاری نرخ ارز، نرخ بهره تسهیلات و نرخ سود سپرده های بانکی سعی در حمایت از تولیدکننده و تولید ملی داشته اند.

اما حال باید دید بعد از این همه سال، تولید و کالای ایرانی کجا ایستاده اند. با اعمال محدودیت بر واردات زمینه ایجاد پدیده ای به نام قاچاق ایجاد شد که عمدتا شامل کالاهای شده که تولید آن در داخل امکان پذیر است. دلیل آن عمدتا فقدان کیفیت و یا کیفیت پایین کالاهای ایرانی است. در شرایط برابر، دو کالایی که از لحاظ کیفیت یکسان هستند، کالای ایرانی به مرتب گرانتر از مورد مشابه آن است و دو کالایی که قیمت برابر دارند کالای ایرانی دارای کیفیتی ضعیف تر است.

راه حل خروج از این وضعیت بارها بارها در قالب فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی، مساعد کردن فضای کسب و کار، جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور، حفظ روابط بین الملل و غیره توصیه شده است اما در عمل هیچ یک از آنها تحقق نیافته است.

در اقتصاد ایران بهره وری عوامل تولید با اندازه بنگاه ها رابطه عکس دارد بدین معنا که هر چه بنگاه ها بزرگتر باشد بهره وری آنها نسبت به بنگاه های کوچک کمتر است و از آنجایی که بیشتر تولیدات صنعتی کشور توسط تعداد کمی از بنگاه های بزرگ صورت می گیرد، خود باعث ایجاد محیط غیررقابتی شده و رقابت­پذیری در تولید را کاهش می دهد. همچنین در تعیین قیمت محصولات عمدتا مصلحت اندیشی های سیاسی صورت می­گیرد که باز هم بنگاه های خرد و متوسط را با مشکل تولید مواجه می سازد.

در وضعیت رکودی فعلی که بسیاری از صنایع تعطیل و یا نیمه تعطیل هستند و تولید رونقی ندارد، بعید به نظر می رسد که شعار امسال محقق شود. به ویژه آن که وضعیت امروز برجام نامشخص است و تولیدکننده نمی تواند از شرایط حاکم بر بازار پیش بینی های کوتاه مدت هم داشته باشد.

وقتی عدم اطمینان به شرایط بازار در بین تولیدکنندگان بالا گیرد، تمایل پیدا می کنند تا فعالیت های خود را به صورت غیر بهینه متنوع سازند تا ریسک پیش بینی ناپذیری را به حداقل برسانند.

در حال حاضر سرمایه گذاری خارجی به عنوان بهترین روش تامین اعتبار پیشنهاد می شود؛ چرا که استفاده از سرمایه گذاری های خارجی نه تنها برای پروژه­های زیربنایی سرمایه لازم را تامین می کند، بلکه فناوری­های جدید و به روز دنیا وارد کشور شده و از همه مهم تر باعث ایجاد اشتغال و رونق تولید می گردد؛ لکن ناپایداری اقتصادی باعث شده تا سرمایه گذار از انتقال سرمایه به کشور سر باز زند حتی برخی از کشورهای اروپایی به دلیل مورد تحریم قرار گرفتن شرکتها و بانکهایشان به دلیل همکاری با ایران، شرکتها خود را در ایران تعطیل و سرمایه را بیرون کشیده اند.

استفاده از تجربیات گذشته در تصمیم گیریهای جدید و حاکم شدن آرامش و ثبات بر شرایط بازار، اولین خواسته تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است.

شش سال از قانون بهبود فضای کسب و کار و قانون رفع موانع تولید می گذرد اما دولت و مجلس اقدامی در راستای اجرای بندها و ماده های آن به صورت عملی و جدی صورت نداده اند.

خواسته اصلی تولیدکنندگان این است که مسئولین نسبت به حسن اجرای قوانین و مقررات نظارت دقیق تر و جدی تر داشته باشند و عدم اجرای به موقع آیین نامه و بخشنامه ها منجر به توقف تولید نشود.

همچنین دولت بایستی به گونه ای عمل کند تا بار مالیات بر ارزش افزوده از دوش تولیدکننده برداشته شود. خواسته دیگر تولیدکنندگان این است که به جای صدور مجوزها تاسیس بی هدف که تنها منجر به فرصت سوزی می شود تا ایجاد رقابت؛ از صنایعی که موجود هستند حمایت شود.

در واقع ظرفیت های خالی در واحدهای صنعتی موجود شناسایی شوند و در آنها ایجاد عرضه و تقاضا نمایند تا از این طریق واحدهای نیمه فعال و رو به تعطیلی جان تازه ای گرفته و تولید رونق یابد.

باز پرداخت تسهیلات بانکی با نرخ سود بالا، مهم ترین عاملی است که تولید را تحت فشار قرار داده است. دولت می تواند بانکها را ملزم کرده تا تسویه مطالبات بانکها را چند سالی به تاخیر بیاندازد، تا تولیدکننده بتواند در مسیر تولید، خود را احیا سازد.

استفاده از نظرات فعالان صنایع و تولیدکنندگان در تدوین برنامه های پیشرو بسیار حائیز اهمیت است. انتظار این است که برنامه ریزی های پشرو عمدتا متمرکز بر احیای سرمایه گذاری های صورت گرفته در حوزه صنایع به ویژه صنعت ساختمان باشد تا از این طریق رونق در سایر بخش های اقتصادی جاری گردد.این امر مستلزم همکاری بخش دولتی و خصوصی است. امید است در سال پیش رو با بخش دولتی به عنوان نهاد مکمل بخش خصوصی، فضا و عرصه خوبی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد تا در کنار کاراتر شدن توسعه اقتصادی نیز فراهم گردد.

یاداشت رسیده به خبرگزاری تسنیم| محمد صادق حمیدیان- عضو هیات نمایندگان اتاق ایران

انتهای پیام/