مطالبه «اقتصادِ بدون برجام»|نامه جمعی از اقتصاددانان درباره مشکلات اقتصادی کشور
تعدادی از اقتصاددانان درباره مشکلات زیرساختی اقتصاد کشور نامه مشترکی را به دولت، مجلس و بورس و اوراق بهادار نوشتند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم جمعی از اقتصاددانان با ارسال نامه ای مشترک به اداره بهبود فضای کسب و کار مرکز پژوهشها و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بورس اوراق بهادار ارسال کردند. متن این نامه به شرح زیر است.
با سلام
احتراما؛ با توجه به اقدامهای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در زمینه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در راستای حمایت از بخش تولید به پیوست پیشنویس لوایحی که میتوانند در افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژههای عمرانی، اجراء طرحهای جدید، فعال نمودن ابزارهای مالی موجود در بورس (به ویژه صندوق پروژه، صندوق زمین و ساختمان، اوراق مشارکتهای تبدیل به سهم و...) و به ویژه استفاده از مزیت مطلق کشور در داشتن ذخایر انرژی ایفا میگردد.
لوایح پیشنهادی
اقتصاددانان بسیاری نظریههایی ارائه کردند که بدون شک نزدیکترین آنان به اقتصاد مقاومتی نقطه نظرهای ریکارد و اقتصاددان برجسته جهان است که در زیر به دو مورد آن اشاره میشود:
- کشورها باید در زمینههایی که در آنها دارای مزایای نسبی هستند تولید خود را متمرکز سازند خودکفایی در همه زمینهها پیامدی جز فقرمطلق نخواهد داشت.
- برای توسعه صنعت نساجی (که در آن زمان موتور توسعه صنعتی بود) از پنبهکاران مالیات دریافت نشود.
- در هیچ کشوری در زمان رکود اقتصادی مالیات از شرکتهای مولد دریافت نمیشود. متأسفانه در قانون قطب مالیاتها بیشترین فشار مالیاتی بر روی اینگونه شرکتها گذاشته شده است.
با توجه به موارد بالا پیشنویس لوایح پیشنهادی زیر ارائه میگردد:
لایحه پیشنهادی شماره 1 - سود اختصاص داده شده به سرمایهگذاری مجدد (افزایش سرمایه) برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس از مالیات معاف میباشد.
توضیحات: علیرغم اینکه این سیاست مالیاتی در سایر کشورها اعمال میشود، متأسفانه در ایران عکس این موضوع عمل میشود. به طور مثال برپایه آمارهای منتشره توسط شرکت سپردهگذاری بورس در ایران 75 درصد سود شرکتها به صورت نقدی توزیع میشود که این نه تنها ساختار مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس را تضعیف میکند بلکه اجرای طرحهای توسعه و بازسازی ماشینآلات و تکنولوژی خطوط تولید را غیرقابل امکان میسازد. لذا درخواست میشود که کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس نسبت به امر تقسیم سود در مجامع عادی سالیانه تجدیدنظر کلی به عمل آورند تا از منابع سود انباشته در طرحهای توسعهای بهره گیرند. آنچه در بورس اوراق بهادار ایران روی میدهد عکس آ« چیزی است که در سایر کشورها مرسوم است. سیاست دولتها بر تقویت طرح عرضه قرار داده شده است. یعنی اگر یارانهای داده میشود به بخش تولید است به عبارتی سود اختصاص داده شده به سرمایهگذاری مجدد در هیچ کشوری مشمول مالیات نیتس.
برای اطلاعات بیشتر جدول زیر ارائه میگردد.
شیوه تقسیم سود نقدی در 5 شرکت بزرگ بورس نیویورک
سود نقدی تقسیم شده D.P.S (S) | سود سالیانه E.P.S (S) | نام شرکت | ردیف |
1.3 | 5.65 | Exon.Mobile | 1 |
0 | 5.5 | 1Apple | 2 |
0.39 | 2.33 | 2Miceosoft | 3 |
0.3 | 9.2 | General Electric | 4 |
0.47 | 1.86 | Intel Corporation | 5 |
مآخذ: ترازنامه شرکتهای مربوطه
1) این شرکت تا به حال سود نقدی تقسیم نکرده است (Never paid dividends)
2) از سه سال پیش اقدام به توزیع بخش اندکی از سود خود با سهامداران کرده است.
لایحه پیشنهادی شماره 2 - درآمد ناشی از صادرات شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس هر ساله متناسب با افزایش شاخص هزینه تولید کننده منتشره توسط بانک مرکزی تسعیر گردید یا مستقیما به خرید تجهیزات برای اجراء طرحهای توسعه و به روز کردن تکنولوژی خود اختصاص دهند.
لایحه پیشنهادی شماره 3 - قیمت انرژی برای صنایع انرژیبر و پتروشیمی 5 درصد کمتر از میانگین منطقه خلیج فارس باشد.
توضیحات: در حال حاضر هزینه انرژی در تولید هر تن فولاد و فولاد مبارکه و فولاد خوزستان که از گاز طبیعی استفاده میکنند برابر با 13 درصد است در حالیکه همین نسبت در قطر و عربستان سعودی به ترتیب برابر با 4 و 8 درصد میباشد ضمن اینکه قیمت گاز طبیعی مجتمعهای پتروشیمی در ایران حدود 8 سنت دلار میباشد که تقریبا 4 برابر میانگین قیمتهای خلیجفارس و شمال آفریقا است که این امر هرگونه سرمایهگذاری جدید در صنایع پتروشیمی و صنایع انرژیبر را غیرممکن ساخته است.
لایحه پیشنهادی شماره 4 - به منظور تقویت بازار اولیه در تامین منابع مالی مورد نیاز طرحهای توسعهای و اشتغالزا بخشودگی مالیاتی شرکتهای جدیدالتأسیس سهام عام در فرابورس به 7/5 درصد برای مدت 15 سال پس از بهرهبرداری از طرحهای موضوع شرکتهای جدیدالتأسیس در فرابوس محدود میشود.
توضیحات: یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی مردمی کردن اقتصاد میباشد. ضمن اینکه در کشورهای پیشرفته صنعتی 60 درصد منابع مالی سرمایهگذاریهای جدید از طریق عرضه همگانی سهام در بازار اولیه تأمین میشود که یکی از نمونههای بزرگ آن ساخت تونل 55 کیلومتری زیردریایی مانش بین انگلستان و فرانسه میباشد که از طریق یک شرکت سهامی عام به نام EUROTUNNEL و پذیرهنویسی سهام عام توسط 220 هزار نفر انجام شد و دولتهای فرانسه و انگلستان هزینهای را متقبل نشدند. ساخت تونل 55 کیلومتری زیردریایی مانش بین انگلستان و فرانسه که از طریق یک شرکت سهام عام به نام EUROTUNNEL و پذیرهنویسی سهام عام توسط 220 هزار نفر انجام شد و دولتهای فرانسه و انگلستان هزینهای را متقبل نشدند.
لایحه پیشنهادی شماره 5 - برای ایجاد انگیزه در سرمایهگذاران در ساخت پالایشگاههای جدید نفت، وزارت نفت موظف است نفت خام تولیدی خود را به قیمتی برابر با 5 درصد کمتر از فوب خلیج فارس به سرمایهگذاران داخلی و خارجی بفروشد و فرآوردههای نفتی تولیدی را به قیمت فوب خلیجفارس خریداری نماید. این شرایط برای حوزههای نفتی مشترک به ویژه غرب کارون میتواند کمتر نیز باشد.
توضیحات: سیاست کشورهای صادر کننده نفت منطقه خلیجفارس پرهیز از خانم فروشی نفت است به طوری که در حال حاضر یک پالایشگاه جدید نفت به ظرفیت 610 هزار بکشه در روز به همراه چندین مجتمع پتروشیمی در کویت در حال ساخت میباشد در همین حال عربستان سعودی اعلام کرده است تا سال 2022 ظرفیت پالایشگجاههای نفت خود را به 40 میلیون بشکه در روز میرساند و به عبارتی به فرآیند صادرات نفت خام پایان دهد در حالیکه وزارت نفت ایران همچنان بر افزایش تولید نفت خام و صادرات آن اصرار میورزد.
لایحه پیشنهادی شماره 6 - بانکهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران موظف هستند برای افزایش میزان تسهیلات به بخشهای تولیدی و اشتغالزا سرمایه نامی خود را در طول 2 سال از ابلاغ این قانون از طریق پذیرهنویسی در بورس به حداقل 100 هزار میلیارد ریال افزایش دهند.
لایحه پیشنهادی شماره 7 - بانکهای خصوصی پذیرفته شده در بورس و فرابورس موظف به تاسیس شرکتهای سرمایهگذاری سهام عام در بورس و فرابورس با سرمایههای اولیه حداقل 50 هزار میلیارد ریال از طریق پذیرهنویسی در بورس و فرابورس (بازار اولیه) میباشند.
توضیحات: در حال حاضر اکثر بانکهای خصوصی دارای شرکتهای سرمایهگذاری هستند که به استناد بانک پاسارگاد به صورت سهامی خاص میباشند که نمیتوانند از امکانات بازار سرمایه برای تجهیز منابع مالی سود ببرند. تصویب چنین قانونی موجب ایجاد دگرگونی در زمینه تولید و اشتغال خواهد شد.
از طرف شاهین چراغی، عظیم ثابت، بهمن آرمان
انتهای پیام/