۸۷ درصد از واحدهای منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم فعال است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، سید رضا طباطبایی عصر امروز در یازدهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که در سالن جلسات منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان برگزار شد، اظهار داشت: طرح‌های توسعه‌ای منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به مهم‌ترین عامل مشکلات موجود در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان افزود: منطقه ویژه اقتصادی  سلفچگان در سال 76 به تصویب دولت رسیده درحالی‌که قانون ایجاد مناطق آزاد اقتصادی 18 سال بعدازآن تصویب‌شده و به همین دلیل نیز این منطقه دارای مشکلات جدی است.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان طرح‌های توسعه‌ای منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان را مورد توجه قرار داد و گفت: در حال حاضر بالغ‌بر 1500 هکتار فاز توسعه‌ای منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان  در دستور کار بوده که پس از بهره‌برداری از فاز سوم وارد عملیات اجرا می‌شود.

طباطبایی با اشاره به توفیقات منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در سال‌های اخیر عنوان کرد: فاز چهار و پنج منطقه ویژه در حال حاضر منتفی است، در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان فعالیت هرگونه صنعت آزاد است، در شش سال گذشته منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان رتبه نخست کشور بافاصله بسیار زیادی با مناطق دیگر کشور را به دست آورده است.

وی با تأکید بر برخی مشکلات تولیدی موجود در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان ابراز کرد: در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان  بالغ‌بر 87 درصد از واحدهایی که پروانه بهره‌برداری دریافت کرده‌اند فعال بوده اما متأسفانه بخشی از این واحدها  با حدود 55 درصد  از ظرفیت واقعی خود مشغول فعالیت هستند.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان ادامه داد: امکان هزینه کرد اعتبارات دولتی در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان وجود ندارد، فرسودگی زیرساخت‌های منطقه ویژه اقتصادی سلف چکان ازجمله مهم‌ترین مشکلات منطقه است.

طباطبایی خاطرنشان کرد: عدم آشنایی دستگاه‌های اجرایی با قوانین و مقررات منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان و توجیه نبودن نسبت به فعالیت‌های این منطقه از دیگر مشکلات موجود بر سر راه منطقه ویژه اقتصادی است.

وی با انتقاد از قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تأکید کرد: بعد از تصویب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده 3 درصد از  عوارض نصیب این منطقه ویژه  شهرداری می‌شود درحالی‌که شهرداری قم  در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان هیچ خدماتی را ارائه نمی‌دهد.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان خاطرنشان کرد: متأسفانه ارز مبادله‌ای به واحدهای مستقر در منطقه ویژه اختصاص داده نمی‌شود درحالی‌که هیچ‌گونه محدودیت قانونی در این زمینه وجود ندارد، تأخیر در تأییدیه استاندارد برای صادرات کالاهای پتروشیمی از موانع مهم پیش روی صادرات منطقه ویژه است.

وی با ارائه پیشنهادی به گمرک استان قم تأکید کرد: می‌توان بخشی از باری که در گمرک استان انبار می‌شود در این منطقه دپو شود چراکه مجوز بندر خشک منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان از سال‌های قبل گرفته‌شده است، پایین بودن نقدینگی واحدهای تولیدی یکی از معضلات پیش روی تولید است و تسهیلات ارائه‌شده نیز گران‌قیمت بوده و برای بهبود وضعیت تولید به‌هیچ‌وجه مشکل‌گشا نیست.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان ادامه داد: متأسفانه کالاهای وارداتی ازنظر قیمتی با کالاهای تولیدی قابل‌مقایسه نیست و تخفیفات و امتیازات ویژه‌تری نسبت به برخی کالاهای وارداتی ارائه می‌شود، کشورهای رقیب در تولید محصولات مشابه داخلی با ارائه بسته‌های حمایتی، بازار و تولید را از تولیدکنندگان بومی سلب کرده و آن‌ها را از دور تولید خارج می‌کنند.

وی با اشاره به بخشنامه 4353 دولت ابراز کرد: طبق این بخشنامه مناطق ویژه از ثبت سفارش مستثنا نشده درحالی‌که قانون مناطق ویژه از ثبت سفارش معاف شدند و این بخشنامه جدید مشکلات جدی در مسیر تولید ایجاد کرده است.

انتهای پیام/ ز