بررسی احتمال‌های تشکیل دولت وحدت ملی یا دولت اکثریتی در لبنان
در صورتی که سعد حریری نتواند در برابر فشارهای خارجی برای مانع‌تراشی در روند تشکیل دولت مقاومت کند، ممکن است اکثریت پارلمانی فرد دیگری را مأمور تشکیل کابینه نماید.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، امین حطیط تحلیلگر مسائل راهبردی لبنان و منطقه در مقاله‌ای در روزنامه البناء با اشاره به روند فعالیت‌های انجام شده برای تشکیل دولت لبنان می‌نویسد: با وجود تمام آنچه که در رابطه با تشکیل دولت جدید لبنان بر مبنای قانون اساسی این کشور مطرح است، موانع و چالش‌های متعددی در مسیر تشکیل دولت وجود دارد.
واقعیت این است که موانع موجود در این مسیر متشکل از موانع داخلی و خارجی است که با یکدیگر تلاقی پیدا کرده و اگر نگوییم باعث توقف فعالیت‌ها برای تشکیل دولت شده، باید گفت مذاکرات و رایزنی‌ها در این رابطه را کند کرده است. در این شرایط باید منتظر بود و دید در این موانع تغییری ایجاد خواهد شد یا نه؟
حطیط می‌نویسد که قبل از پرداختن به این موانع و مشکلات باید به این نکته اشاره کرد که دو رویکرد اساسی در روند تشکیل دولت وجود دارد. رویکرد اول به دنبال تسریع در تشکیل دولت برای بهره‌برداری از نتایج انتخابات پارلمانی و استفاده از مدت باقیمانده ریاست جمهوری میشل عون است.این گروه متشکل از حزب‌الله و جریان آزاد ملی لبنان است.
تیم دیگر معتقد است که تسریع در تشکیل دولت بر اساس قانون اساسی و نتایج انتخابات، در راستای منافع آنها نیست، چراکه این روند باعث اعمال نتایج انتخابات پارلمانی در روند تشکیل دولت می‌شود و باعث می‌شود بسیاری از امتیازاتی که در گذشته در اختیار این جریان بوده، از دست آنها خارج شود.
از مهمترین گروه‌های حاضر در این اردوگاه، جریان المستقبل است که کرسی‌های پارلمانی خود و هوادارانش را به میزان 40 کرسی از دست داده و انحصار آراء اهل تسنن را نیز از دست داده است. به گونه‌ای که در مجموع 10 کرسی از 27 کرسی اهل تسنن در لبنان در اختیار این جریان نیست. جریان های دیگر به دنبال تسریع یا مانع تراشی جزئی در تشکیل دولت هستند و بیشتر به این نکته توجه دارند که چه مقدار از مطالبات آنها با تشکیل دولت تحقق پیدا خواهد کرد.
به این ترتیب کشمکش میان دو طرف به شدت ادامه دارد و احتمال‌های زیادی در این رابطه مطرح است. به ویژه که نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه از تاخیر در روند تشکیل کابینه نه تنها متضرر نمی‌شود، بلکه یکی از برندگان بزرگ این روند است. او از طریق تمدید مأموریت خود در تشکیل کابینه می‌تواند نفوذ خود را که در جریان انتخابات از دست داده، بار دیگر احیا کند.
از سوی دیگر در قانون اساسی لبنان زمان مشخصی برای تشکیل کابینه و سستی در این روند تعریف نشده و این موضوع به عنوان اهرم فشاری برای تثبیت مطالبات وی مطرح می‌شود.
این گزارش در درجه اول به موانع خارجی تشکیل دولت لبنان اشاره کرده و می‌نویسد: ما امروز شاهد فشارهای آمریکا و عربستان برای جلوگیری از تاثیرگذاری نتایج انتخابات گذشته بر روند تشکیل دولت هستیم. انتخاباتی که به محور مقاومت و نیروهای حامی آن، اکثریت مطلق کرسی‌های مجلس نمایندگان را داده و این روند می‌تواند به اکثریت مطلق این نیروها در روند تشکیل کابینه نیز منجر شود. اگر بخواهیم سهم ریاست جمهوری را که حدود 10 کرسی بوده، و از زمان توافق طائف وجود داشته، به این رقم اضافه کنیم، به این ترتیب باید گفت دو سوم دولت جدید باید حامی محور مقاومت باشد. البته این چیزی است که آمریکا و عربستان آن را نمی‌پذیرد و در همین راستا تلاش دارد جریان فرسوده 14 مارس را احیا کرده و نتایج انتخابات را نپذیرد.
مانع دوم در خصوص رویکرد غرور آمیز نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه است که می‌خواهد سهمیه 27 نماینده در پارلمان را به 17 نماینده بدهد و در ازای آن 10 نماینده اهل سنت مستقل از جریان المستقبل را از حضور در دولت منع کند. وی به این ترتیب می‌خواهد موازنه های موجود از سال 2005 را همچنان در اختیار داشته باشد و انحصار نمایندگی سیاسی اهل تسنن برای جریان المستقبل را از دست ندهد. طبعا این موضوع برای 10 نماینده مذکور که بخشی از اکثریت پارلمانی هستند، امری غیرقابل قبول است و در صورتی که دولت به این ترتیب شکل بگیرد، نمی‌توان گفت که دولت وحدت ملی با مشارکت تمامی گروه‌ها شکل گرفته است.
مانع سوم در رابطه با پرونده آوارگان سوریه است. برخی جریان‌ها در راستای تعامل با برنامه‌ها و دستورالعمل‌های خارجی دنبال به تاخیر انداختن بازگرداندن آوارگان سوری هستند. آنها از اهرم تشکیل دولت و سهل‌انگاری و سستی در آن، تلاش دارند این موضوع را دنبال کنند تا فشارها برای بازگشت آوارگان کاهش پیدا کند.
خطرناک ترین پرونده ای که در این رابطه وجود دارد، پرونده فساد و مقاومت در برابر آن است. حزب الله لبنان و جریان آزاد ملی به صورت علنی در برابر افکار عمومی خود و برنامه‌های انتخاباتی خود وعده دادند که بعد از تشکیل دولت به صورت مستقیم با فساد موجود در کشور مبارزه خواهند کرد. البته گفته می‌شود که برخی جریان‌های شناخته شده سیاسی از شرایط متزلزل و فساد موجود در دولت به نفع خود بهره‌برداری می‌کنند و نگران این موضوع هستند که این وعده‌ها به حقیقت بپیوندد و حوزه منافع آنها در دولت کاهش پیدا کند. به همین علت است که در روند تشکیل دولت مانع‌تراشی می‌کنند تا به این جریان‌ها فشار وارد کنند و آنها را از پیگیری پرونده مبارزه با فساد منصرف کنند.
حطیط در پایان مقاله خود می نویسد: این‌ها اساسی ترین موانعی است که مانع از تشکیل دولت می‌شود. این موانع تا زمانی که یکی از تیم‌ها تسلیم اراده طرف مقابل شود، ادامه خواهد داشت. همچنین ممکن است جریان سیاسی اکثریت مطلق در مجلس نمایندگان میز را برگردانند و تلاش کنند دولت اکثریت تشکیل دهند.
این اتفاق می‌تواند از طریق تهیه لیستی از امضاهای 65 نماینده پارلمان صورت گیرد که شخص جدیدی را مامور تشکیل کابینه لبنان نماید و دولت اکثریت در کشور روی کار آید. به این ترتیب تلاش‌ها برای کنار زدن نتایج انتخابات برای تشکیل دولت از بین می‌رود و دولتی همگرا از تیم اکثریت پارلمانی شکل می‌گیرد. دولتی که می‌تواند هماهنگی‌ها برای بازگشت آوارگان سوری را بدون نگرانی از کسی دنبال کند و همزمان به روند مبارزه با رویکردها و افراد و سیستم های فاسد در کشور همت بگمارد.
حال باید دید آیا سعد حریری به نتایج انتخابات پارلمانی در زمینه تشکیل دولت ملی احترام خواهد گذاشت و از این موانع عبور خواهد کرد یا اکثریت پارلمانی به دنبال اعمال موجودیت خود و بهره‌برداری از پیروزی خود در انتخابات خواهد بود؟ باید منتظر ماند و دید کدام تیم ابتکار عمل را در اختیار خواهد گرفت.
انتهای پیام/
