چرا ستاد اجرایی فرمان امام سکوت کرد؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ماجرای ویلای لواسان سرلشکر فیروزآبادی سه روز پیش با انتشار نامه جنبش عدالتخواه دانشجویی آغاز شد. این جنبش در نامه‌ای که رونوشتی از آن به دفتر رهبر معظم انقلاب، رئیس قوه قضاییه، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و فرمانده نیروی انتظامی ارسال شده خطاب به دادستان تهران خواستار رسیدگی فوری به پرونده تخلیه ویلایی در شهر لواسان از سوی رئیس سابق ستادکل نیروهای مسلح شده بود.

در بخشی از این نامه آمده است؛

«همان‌طور که احتمالاً مستحضر نیستید جناب آقای سرلشکر فیروزآبادی رئیس سابق ستادکل نیروهای مسلح حدود 25 سال است (از سال 1372) که یکی از ویلاهای مصادره‌ای مسئولان رژیم سابق در شهر لواسان به‌مساحت 10هزار مترمربع را به‌طور رایگان در اختیار گرفته است و علی‌رغم تذکرات و پیگیری‌های فراوان حاضر به تخلیه ویلای مزبور نیست...  این ویلا در حال حاضر در مالکیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) بوده و طبق اطلاع ما تاکنون دو بار نیز مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) دستور تخلیه ویلای فوق را داده‌اند و اقدامات حقوقی و حکم تخلیه نیز توسط ستاد اجرایی از محاکم قضایی اخذ شده است. اما متأسفانه نیروی انتظامی به‌عنوان ضابط قضایی تاکنون اقدام به اجرای این حکم و تخلیه ملک مذکور، نکرده است، لذا انتظار است در اسرع وقت نسبت به رسیدگی به پرونده فوق و الزام شخص مذکور به تخلیه ویلای لواسان، دستورات لازم را صادر فرمایید.

لازم است ذکر شود جنبش عدالتخواه دانشجویی در صورت ادامه تعلل دستگاه‌های مربوطه در تخلیه ملک بیت‌المال، حق اقدامات انقلابی را برای اجبار فرد نامبرده به تخلیه ویلای لواسان، برای خود محفوظ می‌داند».

*تکذیب پلیس

به‌فاصله دو روز بعد (صبح دیروز) رئیس پلیس تهران به بخشی از نامه جنبش عدالتخواه دانشجویی واکنش نشان داد. سردار حسین رحیمی در واکنش به انتشار اخباری درباره ویلای لواسان یک مقام مسئول و ادعای خودداری پلیس از اجرای حکم در این خصوص گفت: تا این لحظه هیچ ابلاغیه‌ای درباره ویلای مذکور به دست پلیس نرسیده است.

در ادامه ظهر دیروز سرلشکر فیروزآبادی رئیس سابق ستادکل نیروهای مسلح  نیز طی اطلاعیه‌ای به ادعای جنبش عدالتخواه دانشجویی پاسخ داد؛ «بدین‌ وسیله سند تحویل محلی در لواسان ابتدای جاده کُند را که به‌دستور مقام معظم رهبری به اینجانب تحویل شده است برای اطلاع ملت شریف ایران منتشر می‌کنم.

محل تحویلی یک ساختمان مخروبه با حدود 4 اتاق معمولی و بدون هرگونه امکانات زیر سقف شیروانی مربوط به حدود 70 تا 100 سال پیش می‌باشد. جزئیات آن در متن سند آمده است (یک برگ به‌پیوست). ضمناً اینجانب از هیچ مرجعی حکمی ولایی، قانونی و یا قضایی برای تخلیه دریافت نکردم. این محل 22 سال به‌عنوان دفتر فوق‌سری رئیس ستادکل استفاده می‌شد. در مورد مصاحبه با خبرنگاران محترم درخواست مجوز کرده‌ام که در صورت اجازه ان‌شاءاللّه اقدام خواهد شد».

*واکنش دادگستری تهران

عصر دیروز رئیس‌کل دادگستری استان تهران نیز درباره ماجرای تصرف ویلایی 10هزارمتری در لواسان توسط یکی از مقامات کشور گفت: در رابطه با موضوع ویلای لواسان صرف‌نظر از صحت و سقم این موضوع، آنچه ما قطعاً به‌عنوان دستگاه قضایی اعلام می‌کنیم این است که تا امروز از ناحیه نهادی که مالکیت قانونی ملک مذکور را داشته هیچ درخواست و دادخواستی مبنی بر تخلیه، خلع ید و رفع تصرف به مرجع قضایی در تهران و حوزه لواسان واصل نشده و در نتیجه از ناحیه دستگاه قضایی هیچ حکم و دستوری در این جهت صادر نشده است.

وی اضافه کرد: این ادعا که با مماشات دستگاه قضایی در اجرای حکم تصرف ادامه یافته، کذب است و ناشی از بی‌اطلاعی اظهارکنندگان این ادعاست و تاکنون چنین حکمی از سوی دستگاه قضایی صادر نشده چون تقاضایی نبوده است.  البته قبل از حضور در این جلسه، ساعت 14:30 دقیقه امروز دادخواستی از نهاد ذی‌ربط مبنی بر رفع تصرف از این ملک به حوزه قضایی لواسان واصل شده است. با شنیدن این خبر دستور اکید صادر کردم که در صورت وصول چنین تقاضایی با سرعت و دقت رسیدگی صورت گیرد. با رعایت موازین قانونی برای هفته آینده تعیین وقت شده تا دادگاه نسبت به این موضوع رسیدگی کند.

*راز سکوت ستاد اجرایی چیست؟

به گزارش تسنیم، سه روز از رسانه‌ای شدن ماجرای ویلای لواسان و حاشیه‌های مربوط به آن می‌گذرد، اما در این مدت ستاد اجرایی فرمان امام(ره) هیچ واکنشی به داستان مذکور نشان نداده است. در نامه جنبش عدالتخواه دانشجوی دو بار به نام "ستاد اجرایی فرمان امام" اشاره شده، موضوعی که احتمالاً نشان از آن دارد نامه‌نگاری با اطلاع ستاد اجرایی انجام شده است.

ستاد اجرایی فرمان امام(ره) مالک ویلای لواسان است و انتظار این بود پس از رسانه‌ای شدن موضوع، واکنش پلیس، سرلشکر فیروزآبادی و رئیس‌کل دادگستری استان تهران در رابطه با طرح این ادعا اطلاع‌رسانی لازم را انجام می‌داد، در این بین این پرسش مطرح می‌شود چرا ستاد اجرایی تاکنون هیچ واکنشی نشان نداده و سکوت کرده است.

انتهای پیام/*