تجربه تلخ واگذاری نظارت بر بازار به اصناف و اتحادیه‌ها؛ تعزیرات کجای بازی است؟

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، علیرضا آوایی وزیر دادگستری در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه "اگر افزایش قیمت‌ها در هفته‌های اخیر غیرقانونی است پس چرا قیمت‌ها به قبل برنمی‌گردد؟" گفته است که اختیارات کنونی سازمان تعزیرات برای شرایط عادی جواب می‌دهد و تا یکی دو سال پیش، ضرورت افزایش اختیارات تعزیرات حس نمی‌شد چون عمده بحث برخورد در بازار به اتحادیه‌ها و اصناف سپرده شده بود.

این وزیر دولت دوازدهم گفته است که در گرانی‌های اخیر از اصناف و نهادهای مسئول قیمت‌گذاری انتظار بیشتری می‌رفت که با تعزیرات همکاری داشته باشند.

اما سؤال این است؛ چه‌فرآیندی طی شد که به اینجا رسیدیم؛ به جایی که تقریباً کاری هم از دست تعزیرات برنمی‌آید؟

واگذاری نظارت‌ها به اصناف

قطعاً گرانی‌های اخیر هم منشأ داخلی و هم منشأ خارجی دارد اما صرف‌نظر از منشأ خارجی ماجرا، عوامل داخلی سهم بسیاری از وضعیت امروز قیمت کالا و خدمات در کشور ما دارد که یکی از این عوامل، مسئله نظارت است.

اواسط دولت یازدهم بود که دولت تصمیم گرفت بازرسی و نظارت بر بازار را به اتاق اصناف واگذار کند و بر اساس آنچه اعلام شد، هدف از این اقدام، پیشگیری قبل از وقوع تخلف و کاهش دخالت‌های دولت در امر نظارت بود.

دولت در حالی این تصمیم را گرفت که کارشناسان معتقد بودند ناظر و قاضی نباید یکی باشند، برای حفظ حقوق شهروندی باید ناظر و قاضی از هم جدا و مربوط به دستگا‌ه‌های جداگانه باشند اما در شرایط فعلی وضعیت به‌گونه‌ای است که هم ناظر و هم قاضی صنف است در حالی که سازمان‌های مستقل باید نظارت را انجام دهند و نباید این کار را اتحادیه انجام دهد زیرا اتحادیه مجری است.

اتحادیه‌ها و اصناف، یک واحد و تشکل صنفی هستند که به‌حق، باید از صنف خود حمایت کنند حالا اگر قرار باشد این صنف قضاوت کند، قطعاً یک قاضی خوب نخواهد بود.

به‌رغم همه انتقادها و ایرادها و اینکه اتحادیه‌ها و اصناف نمی‌توانند آن طور که باید و شاید با تخلفات هم‌صنفی‌های خود برخورد کنند، عمده بحث برخورد در بازار به اتحادیه‌ها و اصناف سپرده شد.

جالب‌تر اینکه رئیس اتاق اصناف هم در یکی از مصاحبه‌های خود گفت: آیا کالاها و خدمات دولتی و وارداتی به‌قیمت اصلی و واقعی به این واحدها تحویل داده می‌شود که انتظار داریم آنها نیز تولیدات خود را با قیمت اصلی به مردم بدهند؟ آیا واردات از سوی این واحدها انجام می‌شود که بخواهیم بر فروش و قیمت محصولات آنها نظارت داشته باشیم؟ بنابراین باید از منشأ اصلی بر مسائل نظارت کرد و جلوی تخلفات را گرفت.

** واگذاری تعیین قیمت‌ها به واحدهای صنفی

دولت دوازدهم تازه کار خود را آغاز کرده که این بار خبر از واگذاری تعیین قیمت‌ها به اصناف و واحدهای تولیدی به گوش رسید؛ آن هم در شرایطی که مردم، از تصمیم قبلی دولت مبنی بر واگذاری نظارت‌ها و برخوردها با واحدهای صنفی متخلف، نتیجه خوبی نگرفته بودند.

دولت در تصمیم جدید خود ابتدا طرح حذف درج قیمت کالا از سوی تولید‌کنندگان را مطرح کرد که نهایتاً به‌خاطر واکنش مردم و نارضایتی آحاد جامعه و خریداران، با دستور رئیس جمهور این طرح لغو شد.

اما این پایان کار نبود و این بار تعیین قیمت کالا و خدمات از سوی واحد صنفی در دستور کار قرار گرفت که تقریباً هیچ تفاوتی با طرح قبلی نداشت و فقط عنوان آن تغییر کرده بود با این تفاوت که این بار دولت کوتاه نیامد و این طرح اجرایی شد؛ طرحی که کارشناسان معتقد بودند واگذاری تعیین قیمت به یک طرف معامله چه فروشنده یا خریدار غیراصولی است، در این راستا تعیین قیمت فقط از سوی فروشنده، پایمال کردن حقوق مصرف‌کننده است.

همان موقع اکثر کارشناسان این روزها را پیش‌بینی می‌کردند و می‌گفتند واگذاری تعیین قیمت‌ها به واحدهای صنفی، موجب لجام‌گسیختگی قیمت‌ها، ایجاد رانت و تبانی در بازار و تحمیل هزینه‌های نامتعارف بر دوش مصرف‌کننده است اما گوش دولت به این حرف‌ها بدهکار نبود.

به‌عبارت دیگر دولت در مرحله نخست نظارت و برخورد و در مرحله دوم تعیین قیمت‌ها را به واحدهای صنفی واگذار کرد تا هر طور که می‌خواهند قیمت‌گذاری کنند و انتظار هم می‌رفت اتحادیه یا صنف مربوطه با همکار متخلف خود برخورد کند!! وزیر دادگستری چطور انتظار دارد اتحادیه‌ها و اصناف که هم مسئول برخورد و هم مسئول قیمت‌گذاری هستند با تعزیرات همکاری کنند؟

جالب‌تر اینکه زمانی که قیمت‌گذاری به واحدهای صنفی واگذار می‌شد، تعزیرات واکنش نشان نداد بلکه جمال انصاری رئیس سازمان تعزیرات گفت: با وجود اینکه این قیمت‌گذاری به اصناف واگذار شده است، اما همچنان بر روند قیمت‌گذاری نظارت داریم و واگذاری قیمت‌ها به اصناف، نافی نظارت تعزیرات نیست.

اگر واگذاری قیمت‌ها به تعزیرات نافی نظارت تعزیرات نیست چرا امروز قیمت‌ها آن هم غیرقانونی سر به فلک کشیده، شما می‌گویید "در گرانی‌های اخیر از اصناف انتظار بیشتری داشتیم که با تعزیرات همکاری کنند".

**قانون ضعیف و دست‌وپاگیر

مسئله دیگر این است که؛ حتی اگر امروز در شرایطی باشیم که دست‌وبال تعزیرات برای برخورد با متخلفان باز باشد، آیا قانون تعزیرات یا قانون نظام صنفی و جریمه‌ها و مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در قانون به‌اندازه کافی بازدارنده است؟

در سال‌های گذشته هر مدیری به تعزیرات آمده، صحبت از تقویت قانون تعزیرات و بازنگری در این قانون داده اما هنوز به نتیجه نرسیده و همچنان تعزیرات با قانون قدیمی و جریمه‌ها و مجازات‌های قدیمی به تخلفات امروزی رسیدگی می‌کند.

وزیر دادگستری گفته: «آنچه سازمان تعزیرات می‌توانست انجام دهد توسعه گشت‌های مشترک، حضور فعال‌تر در بازار و استفاده از ظرفیت‌های قانونی‌اش بود که در این مدت همه این کارها را به‌درستی انجام داد.»، اما سؤال این است که؛ کدام ظرفیت قانونی؟ قانون تعزیرات حکومتی در سال 67 با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیت‌های اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت‌گذاری و ضوابط توزیع، تصویب شد.

نگاهی به این قانون نشان می‌دهد که قانونگذاران وقت، همه پیش‌بینی‌های لازم را برای داشتن بازاری بدون گرانی و جنس تقلبی و... کرده بودند به‌طوری که در قانون تعزیرات حکومتی، تخلفاتی نظیر گران‌فروشی، کم‌فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، درج نکردن قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، صادر نکردن فاکتور، اجرا نکردن ضوابط قیمت‌‌گذاری، اجرا نکردن تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب یا بهره‌برداری، فروش اجباری و اعلام نکردن موجودی پیش‌بینی، و مجازات‌هایی برای آن در نظر گرفته شده است اما؛ آیا اکنون که 30 سال از آن تاریخ می‌گذرد نباید مجازات‌ها و اختیارات تعزیرات افزایش یابد؟

البته آقای وزیر دادگستری در مراسم تودیع و معارفه رؤسای سازمان تعزیرات در شهریور سال گذشته از بازنگری در قانون تعزیرات خبر داده؛ موضوعی که فعلاً خبری از آن نیست.

حالا که کار تقریباً از دست تعزیرات در رفته و قانون هم  زیاد یاری‌گر نیست، آیا تعزیرات نباید حداقل با همین قانون نیمه‌جان، خودی نشان بدهد و به میدان بیاید؟ تعزیرات مدیر پشت‌میزنشین نمی‌خواهد که تنها کارش این باشد که بیاید و پشت تریبون‌های رسانه‌ها فقط بگوید، «افزایش قیمت‌ها غیرقانونی است».

اگر حمل بر شعار دادن نباشد، تعزیرات مدیر جهادی می‌خواهد، مدیر اجرایی می‌خواهد، مدیری می‌خواهد که پابه‌پای نیروهایش در کوچه و بازار باشد و مردم حضورشان را حس کنند.

آقای وزیر گفته‌اید که «قطعاً تعزیرات مسئول برگرداندن نرخ‌ها به قیمت سابق نیست»؛ ما هم نمی‌گوییم مسئول برگرداندن نرخ‌ها و قیمت‌ها به وضعیت سابق است اما حداقل انتظار داریم تعزیرات دست روی دست نگذارد و منتظر شاکی و تقویت قانون ننشیند.

انتهای پیام/*