جزئیات جدید از پرونده پزشک تبریزی/احراز استفاده از قرص برنج
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت: عمدی بودن استفاده از قرص برنج برای قاضی احراز شده و رای به یکبار قصاص داد که اکنون حکم قصاص پزشک تبریزی در دیوان عالی کشور بررسی میشود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، حجت الاسلام حکمتعلی مظفری در نشست خبری با رسانه‌ها به مناسبت هفته قوه قضاییه، با اشاره به اینکه علی‌رغم افزایش ورودی پرونده‌ها، عملکرد و توانمندی دادگستری قابل مقایسه با حتی 10 سال گذشته نیست، اظهار داشت: با کمبود نیروی انسانی و فضای فیزیکی، این افزایش ورود پرونده با بهره‌وری از امکانات موجود مدیریت میشود.
وی با بیان اینکه در سال 96 مجموع پرونده‌ها در شورای حل اختلاف و دادگستری رقم قابل توجهی است افزود: رسالت اصلی قوه قضاییه رسیدگی به شکایات و پرونده‌های مراجعین است که در کنار آن ده‌ها تکلیف برای قوه قضاییه از جمله پیشگیری، حمایت از تولید و اشتغال، رفع موانع حقوقی تولید کنندگان، توجه به حقوق عامه در جاده، بهداشت، محیط زیست، اراضی ملی، شورای حفظ حقوق بیت المال و... محول شده است.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی حل معضل پسماند بیمارستانی را یکی از موضوعات حقوق عامه دانست و گفت: ورود دستگاه قضایی باعث شد که بیمارستان‌ها به سیستم میکروب‌زدایی مجهز شود تا از شیوع بیماری‌های مختلف جلوگیری کند.
وی با اشاره به اینکه هر ساله برای توسعه قضایی برنامه بومی‌سازی شده داریم و هر سه ماه یکبار ارزیابی میشود، ابراز داشت: در کنار برخورد قوه قضائیه با فساد در داخل مجموعه از قضات موفق تجلیل شده و به مردم به عنوان افراد نمونه معرفی خواهند شد.
مظفری عملکرد دادگستری استان را در یک سال اخیر مورد اشاره قرار داد و خاطر نشان کرد: در استان 7 درصد افزایش پرونده ورودی داشتیم که بخش مهمی از آنها مباحث اقتصادی چک و کلاهبرداری و... است. در سال 94 بیش از 5000 پرونده بیش از یک ساله داشتیم که در دستور کار ویژه قرار گرفت و اکنون در پایان 96 حدود 308 پرونده مسنّ در دادگستری داریم.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی پرونده‌های باقی مانده را به دلایل پیچیدگی آزمایشات و یا نرسیدن اولیای دم مقتولین به سن قانونی عنوان کرد و گفت: مثلا در پرونده پزشک تبریزی، قرص برنجی که متهم استفاده کرده بود، فرد منکر شد ولی آزمایشگاه هم نتوانست نظر دقیق را در مرحله اول ارائه دهد و برای دادگاه شبهه بود اما باید این موضوع حل می‌شد و باید قاضی به قطعیت برسد و رای صادر کند.
وی ادامه داد: پس از همین فرایندِ سختِ آزمایشات، استعلامات و مشاوره پزشکان، عمدی بودن استفاده از قرص برنج برای قاضی احراز شده و رای به یکبار قصاص داد که اکنون حکم قصاص پزشک تبریزی در دیوان عالی کشور بررسی شده و پس از قطعی شدن رای، جزئیات آن به رسانه‌ها اعلام میشود.
این مقام ارشد قضایی آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به اینکه یکی از برنامه‌های سالانه ما، تسریع در انجام کارشناسی‌ها، اخذ استعلامات، تسریع در ابلاغ اوراق قضایی و اوقات دادگستری با ابلاغ الکترونیکی است اضافه کرد: هر ماه 130 هزار فقره ابلاغ به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد که 70 درصد ابلاغ‌ها را شامل میشود. تا پایان 97 این رقم را به 80 درصد خواهیم رساند که لازمه آن همراهی مردم است.
مظفری، با بیان اینکه در سال گذشته در دادگستری استان 565606 فقره پرونده و در شورای حل اختلاف 195036 فقره پرونده مورد بررسی قرار گرفت و گفت: در سال 94 حدود 1465 فقره پرونده از طرف مردم به رای صادر شده اعتراض شده و به تهران ارسال شد که 74 پرونده خلاف بیّن شرع تشخیص داد در سال 95 از 2414 فقره پرونده، 146 فقره پرونده و در سال 96 از 2720 فقره پرونده مورد اعتراض مردم، 178 پرونده به اشتباه بودن رای سابق، حکم صادر شد که این رقم در مقایسه با کل پرونده‌ها نشان از دقت در صدور آرا و اعتماد مردم است که کمتر از نیم درصد از کل پرونده‌ها را شامل میشود.
وی با تاکید بر سلامت قضایی قضات دادگستری آذربایجان شرقی، افزود: مجموع قضات و کارکنان اداری از سلامت کامل برخوردارند و با تخلفات موجود در تشکیلات قضایی و افراد کارچاق کن و سودجویان هم به شدت برخورد کردیم.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی در ادامه در پاسخ به سولی مبنی بر شکایات مردم از قضات، با بیان اینکه شکایت از قضات در سه مورد است افزود: بیشترین شکایت، به میزان 90 درصد، «شکایت رفتاری» و بقیه مالی و اخلاقی است که مجموع این شکایات ثبت شده 41 مورد است.
مظفری خاطرنشان کرد: در افراد کارچاق کن، کارشناسان، وکلا و حتی کارکنان اداری هم منتهی به دستگیری 149 مورد بوده که با تشکیل پرونده به دادسرا ارسال شده و این موضوع نشان از توجه و رصد شدید سیستم قضایی به تخلفات درون سیستمی است.
وی واگذاری ماشین سازی و... به بخش خصوصی را مورد اشاره قرار داد و گفت: در گذشته بدون اهلیت برخی کارخانجات واگذار شد و منجر به ورشکستگی شد اما خصوصی سازی از تهران بدون درخواست نظر از استان رأساً وارد عمل شد. ولی ما تا جایی که تضییع حقوق بیت المال اثبات نشود نمی‌توانیم وارد شویم و باید قبل از واگذاری اهلیت به اثبات برسد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی پرونده اعضای شورای چهارم را مورد اشاره قرار داد و گفت: حساسیت پرونده نباید باعث شود که این افراد از حقوق قانونی خود در اعاده دادرسی مغفول واقع شود. عده ای به دنبال افراد خاص بودند و فشار می‌آوردند که چرا فلانی را بازداشت کرده اید، اما ما کوتاه نیامدیم و اکنون هم کوتاه نیامده ایم و با رعایت انصاف و عدالت پرونده مورد بررسی قرار گرفت.
این مقام ارشد قضایی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه اگر دخالت‌ها نباشد و حاشیه‌ها نباشد، پرونده روال عادی خود را طی می‌کند ابراز داشت: اگر دیوان عالی کشور رای نهایی را صادر کند، ما تابع حکم صادره هستیم و به سرعت و بدون اتلاف وقت آن را اجرا می‌کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به عضویت رئیس کل دادگستری استان در هیئت حل اختلاف شوراهای آذربایجان شرقی، در مورد مسائل مطرح شده در زمینه مدرک تحصیلی یکی از اعضای شورای پنجم شهر تبریز نظرتان چیست؟ گفت: هیئت حل اختلاف رئیس و دبیر دارد و ما هم یکی از اعضا هستیم که دو نماینده مجلس و یک نماینده از شوراهای استان در آن حضور دارد. تاکنون چنین پرونده ای به صحن هیئت حل اختلاف نیامده است.
مظفری، رسانه‌ای کردن پرونده قبل از قطعی شدن حکم را غیر قانونی و غیر اخلاقی دانست و افزود: فرض کنیم مدرک تحصیلی مخدوش است، هیئت اجرایی تایید کرده و تخلف کرده است و در این مرحله که اکنون در شورا عضویت دارد، موضوع مدرک تحصیلی از نظر حقوقی باید بررسی شود، شاید منجر به صلب عضویت نشود و به عنوان جرم به دادگاه ارجاع شود و پس از آن تصمیمات لازم اتخاذ شود لذا پیگیر هستیم که پرونده به صحن هیئت حل اختلاف بیاید و مورد بررسی قرار گیرد.
انتهای پیام/ش
