آخرین وضعیت پرونده ۴۲۴خودروی قاچاق/ورود دادستانی به نحوه پیش‌فروش سکه‌ها

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری همزمان با آغاز هفته قوه‌قضاییه، شب گذشته در برنامه تلویزیونی گفت‌و‌گوی ویژه خبری که از شبکه دوم سیما پخش  شد، درباره اقدامات صورت گرفته در حوزه برخورد با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: دستگاه قضا در ارتباط با قاچاق کالا و ارز تقریبا در ردیف دوم قرار گرفته است؛ چون به موجب قانون مسئولیت اول مبارزه با قاچاق کالا و ارز با سازمان تعزیرات است که زیر نظر وزارت دادگستری است. 

وی اضافه کرد: پرونده‌های قاچاق سازمان یافته و مواردی که احیانا سازمان تعزیرات حکومتی حکم بر برائت آن‌ها می‌دهد باید از سوی قوه‌قضاییه مورد رسیدگی قرار گیرد و بنابر قانون موظف هستند حکم برائت را به دادستان‌ها اعلام کنند تا دادستان‌ها پیگیر موضوع باشند.

منتظری تاکید کرد: البته دادستانی کل و دادستان‌ها به خصوص در استان‌های مرزی و جنوبی از مبارزه با قاچاق کالا و ارز غافل نیستند بلکه از وظایفی که در این زمینه داریم کوتاه نیامده‌ایم و در صحنه حضور داریم.

دادستان کل کشور در ادامه به  آخرین وضعیت پرونده ورود 424 خودروی قاچاق به کشور اشاره و اظهار کرد: در یکی از سایت‌های خبری دیدم که این موضوع را توجیه کرده و عنوان داشته‌اند این خودروها با رعایت ضوابط به کشور وارد شده است درحالیکه پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان مطرح است. گزارشات واصله کاملا نشان می‌دهد این کالا به صورت قاچاق وارد کشور شده و اسناد و مدارک لازم هم در پرونده موجود است و اخیرا هم با برخی از مسئولین مربوطه صحبت کردم و آنچه وظیفه ما است دنبال می‌کنیم.

وی گفت: پرونده اکنون در مرحله تحقیقات و بازجویی است و تا زمانی که منتهی به صدور حکم قطعی نشود نمی‌توان افراد را معرفی و جزییات پرونده را بیان کرد.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بعضاً اخباری کذب منتشر و افکار عمومی و فضای جامعه ملتهب می‌شود آیا دادستانی به این قضایا ورود می‌کند یا خیر گفت: من نمی‌دانم مصداقی که در ذهن شماست چیست اما ذکر دو نکته در این جا ضروری است. نخست اینکه پیرامون مسائل مربوط به جرائم منافی عفت شارع مقدس اسلام و موازین قانونی، فوق العاده قضیه را سخت گرفته و طریقه اثبات این جرم بسیار سخت است به طوری‌که هیچ جرمی در اسلام و قانون نمی‌توانید پیدا کنید که با چهار شاهد عادل و چهار اقرار اثبات شود و دلیل آن اهمیتی است که این موضوع دارد.

دادستان کل کشور ادامه داد: متاسفانه در جامعه شاهدیم که در حوزه منافی عفت نسبت‌هایی به افراد داده می‌شود این در حالی است که به لحاظ اثباتی و مجازات باید موازین شرعی و قانونی رعایت شود و اگر خود قاضی ببیند و به علم برسد آن بحث دیگری است اما چنانچه بخواهد بر اساس مستندات حکم کند به این موارد توجه می‌کند.

وی تصریح کرد: متاسفانه ما امروز در یک جو ملتهب و فضای ناسالم مجازی قرار گرفته‌ایم و افرادی در آن با اهداف و انگیزه‌های مختلف موجب ضربه به حیثیت و آبروی افراد شده و مسائل منافی عفت مطرح می‌کنند این در حالی است که این اخبار و گزارشات به سرعت منتشر می‌شود و مردم اخباری را به یکدیگر منتقل می‌کنند که اصلاً مبنای درستی ندارد.

منتظری با ذکر مثالی در این زمینه افزود: در قضیه اخیری که در شهرستان ایرانشهر اتفاق افتاد یک مرتبه فضای عجیبی در شبکه‌ها و پیام رسان‌ها به وجود آمد. البته من قصد ندارم از فرد مجرم و این حادثه سوء، دفاع کنم اما ما باید توجه داشته باشیم که در نشر این اخبار کمک نکنیم؛ چراکه اشاعه فحشا در جامعه گناه بزرگی است و مسئولیت بزرگ شرعی دارد. ممکن است در همه دنیا و شهرها از این قبیل اتفاق‌ها بیفتد که قطعاً طبق موازین قانونی مجازات صورت می‌گیرد و در این پرونده هنوز چیزی به اثبات نرسیده و در مرحله تحقیقات است.

دادستان کل کشور تصریح کرد: در پرونده ایرانشهر سه نفر ثبت شکایت کرده‌اند. این که ما این عدد را به 41 نفر برسانیم و عده‌ای از نمایندگان در مجلس، روزنامه‌ها و مطبوعات این قضیه را دامن بزنند صحیح نیست. با چه ملاک و میزان شرعی این کار صورت می‌گیرد. وظیفه دستگاه قضا و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی ایجاد امنیت در جامعه است اما ما مکلف هستیم مسائل مربوط به منافی عفت را مکتوم بداریم و در احادیث معصومین (ع) و روایات بر این نکته تاکید شده است، مجرم باید به اشد مجازات برسد؛ اما انتشار این اخبار در فضای مجازی آبرو و حیثیت یک خانواده و فامیل و یک شهر را زیر سوال می‌برد.

وی تصریح کرد: انتقاد ما این است که چرا صاحبان تریبون به خود اجازه می‌دهند اخباری که هنوز صحت و سقم آن معلوم نیست و شرعاً مکلف به مکتوم کردن آن هستیم منتشر کنند. تشویش اذهان عمومی یک موضوع مستقل تعریف شده در قانون است و به عنوان جرم شناخته شده است.

دادستان کل کشور افزود: دشمن مرتب تلاش می‌کند فضای عمومی جامعه را از لحاظ سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی مخدوش کند؛ چرا باید بیاییم و آب به آسیاب دشمن بریزیم. ما اقداماتی را انجام دادیم و گفته شد که با افرادی که این کار را کردند صحبت شود و خودشان نسبت به قضیه ورود کنند و چنانچه دادستان تشخیص داد این موضوع از مصادیق تشویش اذهان عمومی است قطعاً طبق قانون برخورد می‌شود.

منتظری همچنین در خصوص درباره فضای مجازی نیز گفت: تلاش کردیم فضای مجازی را از عناوین مجرمانه پاک کنیم و این موضوع دغدغه مقام معظم رهبری و مسئولین است و قوه قضاییه نیز بر این مسئله اهتمام دارد. آن چه برای ما مهم است رصد فضای مجازی و سلامت روحی و فکری جامعه است هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد فضای مجازی‌اش این گونه رها باشد و در اختیار دشمن قرار بگیرد و هر چه می‌خواهند به جامعه تزریق کنند.

دادستان کل کشور گفت: بستن تلگرام و سایر پیام رسان‌هایی که در این زمینه کار می‌کنند هم به این دلیل بوده است از داخل و خارج مورد اعتراض قرار گرفتیم اما بر اساس وظیفه خود عمل کرده و خواهیم کرد.

وی خاطر نشان کرد: گاهی اوقات فیلم هایی از داخل بندهای زندان تهیه و به بیرون فرستاده می‌شود. متاسفانه ما در زندان ها آن چنان که باید و شاید کنترل نداریم چراکه برای این امر نیاز به اعتبارات بیشتری داریم و این در حالی است که اعتباراتی که به سازمان زندان‌ها می‌دهند در حد تامین نیازهای ضروری زندان هم نیست.

منتظری با اشاره به موضوع ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز تصریح کرد: دولت در این باره در معیت دستگاه قضایی بسیار مساعدت کرد تا جایی که امکان دارد حقی از مردم ضایع نشود. خوشبختانه بسیاری از سپرده گذاران به حق خود رسیدند.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده دوتابعیتی‌ها، حقوق‌های نجومی و املاک نجومینیز اظهار کرد: پرونده حقوق‌های نجومی دارای مراتبی بود و از همان موقعی که مطرح شد و گزارشات به ما رسید به دادسرای تهران ارجاع شد که این پرونده را دادسرا بررسی کرد. بعضی از این موارد مواردی بود که در قالب مقرراتی حقوق نجومی گرفته بودند و نمی‌توانستیم بگوییم مرتکب جرمی شده‌اند و زمانی که متوجه شدند نباید این کار را می کردند مبالغ را برگرداندند.

دادستان کل کشور افزود: دسته دوم کسانی بودند که اقدام آنها به موجب قانون اقدام مجرمانه بود و تحقیقات پرونده این دسته تکمیل شده و برخی از اینها به دادگاه رفته و منتهی به صدور حکم شده است و بعضی در نوبت رسیدگی نهایی قرار دارد.

وی اظهار کرد: درباره پرونده املاک نجومی نیز پس از وصول گزارشات به دادسرای تهران ارجاع داده شده و طبق  آخرین اطلاعاتی که از دادستان گرفتم برای برخی از پرونده‌ها در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شده و برخی در مرحله تحقیق است و بعضی نیز به دادگاه فرستاده شده است.

وی تصریح کرد: انتظار این است که دستگاههای ذی‌ربط رصد لازم در این باره به عمل بیاورند. دستگاه قضایی ابزار لازم را ندارد تا وارد شود و ببیند دو تابعیتی‌ها چه کسانی هستند و این موضوع در اختیار دو وزارتخانه اطلاعات و امور خارجه است.

دادستان کل کشور افزود: دو وزارتخانه امور خارجه و اطلاعات باید تعامل داشته باشند و افرادی که دو تابعیتی هستند را شناسایی و آن‌ها را به موجب قانون از سمت‌هایی که نمی‌توانند داشته باشند بردارند. اطلاعاتی که به ما می‌رسد به این دو دستگاه منتقل می‌کنیم بعضی از اینها را جواب داده‌اند و در مورد برخی هنوز جواب داده نشده است.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا موضوع خرید 38 هزار سکه پیش فروش توسط یک نفر در دستور کار دادستانی قرار دارد، اظهار کرد: دستگاه قضا در مواردی می‌تواند ورود کند که عنوان مجرمانه داشته باشد،. بنده به شخصه نسبت به این مسئله به مسئولین امر گله مند بودم که چرا تدبیر نمی‌کنند و تدارک را به گونه‌ای نمی‌بینند که افرادی نتوانند این حجم گسترده‌ای از سکه را خریداری کنند و بعد هم به سود کلان آنچنانی دست یابند.

منتظری ادامه داد: البته ما معتقد هستیم ورود دستگاه قضایی باید به گونه‌ای باشد که آن عمل تحت عنوان مجرمانه باشد. اگر در این زمینه قانونی باشد که منع کرده باشد و عنوان جرم بر آن صدق کند قطعا دستگاه قضا ورود می‌کند و در این باره نیز با کسب اطلاعات موضوع پیگیری می‌شود لیکن جرم تلقی کردن باید به موجب قانون باشد.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: اگر بررسی‌ها نشان دهد این امر موجب تضییع حقوق عمومی است قطعا جنبه حقوق عامه پیدا می‌کند.

انتهای پیام/