مصادیق تشخیص اعمال تروریستی به کمیسیون قضایی مجلس ارجاع شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، 5تیر) پارلمان و در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، ماده (1) این لایحه را با اکثریت آراء به کمیسیون قضایی ارجاع دادند.

بیشتر بخوانید:

شروط ایران برای پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم اعلام شد + جزئیات

نمایندگان مجلس در این جلسه، لایحه مذکور را از مجموع 222 نماینده حاضر، با 130 رأی موافق، 38 رأی مخالف و یک رأی ممتنع جهت بررسی‌های بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع دادند.

طبق ماده (1) لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، تهیه یا جمع‌آوری وجوه یا اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمک‌های مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری برای انجام اعمال زیر یا جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان‌های تروریستی، تأمین مالی تروریسم است و جرم محسوب می‌شود. علاوه‌بر گروه‌های تروریستی و افراد تروریست، تشخیص تروریستی بودن اعمال مندرج در بندهای ذیل بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.

الف- ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت‌آمیز از قبیل قتل، سوء‌قصد، اقدام خشونت‌آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید، ربودن، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص و یا اقدام خشونت‌آمیز آگاهانه علیه عموم مردم و شهروندان یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تأثیرگذاری بر خط مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمان‌های بین‌المللی.

تبصره 2- هر شخصی که وجوه یا اموالی را با اهداف مذکور در صدر این ماده تهیه یا جمع‌آوری نماید و قبل از مصرف یا استفاده یا ارائه به افراد یا سازمان‌های تروریستی به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، نیز تأمین‌کننده مالی تروریسم محسوب می‌گردد.

تبصره 2- هرگاه شخصی قصد ارتکاب جرم موضوع این ماده را داشته باشد و شروع به اجرای آن نماید، لیکن به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، مشمول ماده (122) قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 می‌شود.  

تبصره 3- برای تعقیب تأمین‌کننده مالی اقدامات تروریستی علیه افراد حقیقی و حقوقی صرف‌نظر از محل ارتکاب جرم، تابعیت و محل اقامت مجرم مفاد این قانون اجرا خواهد شد، در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها توافق‌نامه معاضدت قضایی و یا هر توافق‌نامه دیگری در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم با رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافق‌نامه صورت خواهد گرفت، در غیر این صورت، همکاری‌های قضایی و سایر امور مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم براساس عمل متقابل صورت می‌گیرد.

تبصره 4 - تعیین مصادیق اعمال، افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی موضوع این قانون با لحاظ اصل یکصد و پنجاه و چهارم (154) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تأکید بر حق افراد، ملت‌ها، گروه‌ها و یا سازمان‌های آزادی‌بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژادپرستی برعهده شورای عالی امنیت ملی است.

تبصره 5- نحوه به روز رسانی فهرست مندرج در تبصره (4) این ماده در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

انتهای پیام/