شرکت نوپای واردکننده موبایل ۲۶ میلیون یورو ارز دولتی گرفت

 ابراهیم درستی رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی در گفتگو با خبرنگار گروه بازرگانی خبرگزاری تسنیم در ارتباط با جلسه شب گذشته روسای اتحادیه‌های صنفی با وزیر صنعت درباره مشکلات اتحادیه‌ها اظهار کرد: در این جلسه مطرح شد که تلفن همراه دیگر یک کالای لوکس به حساب نمی‌آید و لازم است که از رسته  این کالاها خارج شود زیرا امروزه جزء کالاهای مصرفی سبد خانوار به حساب می‌آید.

وی افزود: وزیر صنعت نیز در این جلسه اعلام کرد که کالاهایی که در داخل تولید نمی‌شود ما درباره شرایط واردات آنها  تجدید نظر  می‌کنیم.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی با اشاره به مشکلات نوسانات نرخ ارز در این صنف ادامه داد: واحدهای صنفی عضو اتحادیه ما ولایت مدار و قانون‌مدار هستند اما یک عده از خارج از این صنف به دنبال نفوذ در این صنوف بودند که اعضای اتحادیه ما هوشیاری لازم را داشتند. 

وی با قول اینکه مشکلات اعضای صنف خود را تا آنجا که قانون  اجازه دهد پیگیری و از حقوق آنها دفاع می‌کنیم،  تصریح کرد: از وزیر صنعت انتظار داریم که برای بررسی مشکلات اصناف مختلف جلساتی را مانند شب گذشته در ماه‌های دیگر برگزار کند تا صنوف بتوانند مشکلات خود را به طور مستقیم به گوش وزیر برسانند.

یک شرکت نوپای واردکننده تلفن همراه به‌تنهایی 26 میلیون یورو ارز دولتی گرفت 

درستی گفت: دیشب اعتراض خود را به اطلاع وزیر رساندم که چرا باید یک شرکت فعال در زمینه دام و طیور باید برای واردات گوشی اقدام کند، همچنین مطرح شد که چرا یک شرکت که در یک ماه اخیر فعالیت خود را شروع کرده است، به عنوان اولین شرکت دریافت‌کننده نرخ ارز 4200 تومانی ، 26 میلیون یورو (معادل 109 میلیارد تومان) دریافت کرد.

وی افزود: این موارد باید بررسی شود و ما در این زمینه با کسی هم تعارف نداریم؛ در حال حاضر مشکلات برای واحدهای صنفی است اما سود را افراد دیگری به دست می آورند.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تاکید کرد: صنف ما به طور کامل فعالیت خود را آغاز کرده است و در محکومیت رفتارهای اغتشاش گرایانه نیز بیانیه‌ای صادر کرده‌ایم.

وی تصریح کرد:40 شرکت 225 میلیون یورو ارز 4200 تومان برای واردات دریافت کرده‌انداما تا به امروز بر اساس اطلاعات موجود تنها 70 میلیون یوروی آن را وارد کرده‌اند که دلایل این امر باید بررسی و قانون درباره آنها اعمال شود.

انتهای پیام/